در برابر این پرسش که آیا حقوق تجارت حقوق حرفه ای و حاکم بر تجار است و یا بدون توجه به شغل ، این قواعد بر کسانی اعمال می شود که به عمل تجارتی مبادرت می ورزند . سه نظریه موضوعی ، مختلط و شخصی خودنمایی میکند که متاسفانه کم تر حقوقدانانی را می توان یافت که مستقلا قائل به نظریه شخصی باشد. این رساله در پی آنست که با تحلیل مواد قانونی و استدلال نقضی و حلی به اثبات نظریه اخیر بپردازد.