یکی از مسائلی که در حال حاضر در علم حقوق مطرح است، مسئولیّت یعنی پاسخگویی در قبال خسارات و ضررها است، آن چه از دیرباز تحت عنوان نفی اضرار به دیگران و پرهیز از بر جای گذاشتن ضررهای جبران نشده شناخته شده و مورد توجّه قرار گرفته بود. اصل لزوم جبران خسارت، پایه و اساس قواعد مسئولیّت بوده و همه ی نظام های حقوقی در مورد آن اتّفاق نظر دارند، لذا فاعل زیان ملزم به جبران خسارت وارده به متضرّر خواهد بود. برای جبران خسارت زیان دیده باید اثبات نماید که ضررهای وارده بر وی نتیجه ی تقصیر فاعل زیان است و بین خسارات و تقصیر فاعل زیان، رابطه ی سببیّت عرفی برقرار است. منشأ و مبنای مطالبه ی خسارت، مسئولیّت مدنی یا مسئولیّت قراردادی است. از آن جا که موضوع خسارت و جبران آن مبحث عمده ای از علم حقوق را تشکیل می دهد و همچنین اهمّیّت آن باعث گردیده که در اکثر قوانین مقرّراتی در این خصوص یافت شود. امّا با این وجود در هیچ یک از قوانین موجود تعریفی در خصوص خسارت ناشی از دادرسی وجود ندارد. در مطالبه ی خسارت ناشی از دادرسی که یکی از شیوه های تضمین حق، موضوع ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و محل بحث ما می باشد قراردادی بین طرفین وجود ندارد، پس مبنای مطالبه ی خسارت در این مورد مسئولیت مدنی محض است. در حقیقت شیوه های تضمین حق دسته ای از قواعد و ابزارهایی هستند که دادگاه و در واقع دادرس پس از احراز حق به کار می برد تا محکوم علیه را مجبور به احترام به حقّ محکوم له و جبران خسارت وی نماید، حال آنکه باید دید محکوم علیه کیست و مبنای تحمیل هزینه ی دادرسی به او چیست. در این پایان نامه گفتیم که محکوم علیه شخصی است که طرف دعوی بوده و مغلوب شده است و مبنای تحمیل هزینه ها به وی دو قاعده ی لاضرر و تسبیب است. هزینه هایی که قانون گذار ما اصل را بر تحمیل آن به محکوم علیه گذاشته است - مگر در مواردی استثنایی که نیاز به توجیه دارد - محدود به موارد مصرّح در ماده ی 519 قانون آیین دادرسی مدنی نیستند. در واقع این ماده صرفاً به بیان مصادیقی از خسارت دادرسی پرداخته است و در نظام حقوقی ما اصل مجّانی بودن دادسی پذیرفته نشده است امّا قائل به معاضدت قضایی شده ایم.

قواعد تعیین صلاحیت دارای اهمیت بسیاری است تا آن جا که، آگاهی و اشراف بر این قواعد، می تواند منجر به موفّقیت یا شکست طرفین در دعوی شود و شرط اولیه شروع رسیدگی ماهوی برای دستگاه قضایی است. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، به طور کلّی « اختیار و شایستگی شخص در پرداختن به امری مشخص» است. اصلی ترین و اساسی ترین مبنای قواعد صلاحیت، قانون است. حفظ نظم و آرامش در دستگاه و تشکیلات قضایی و به تبع آن در جامعه، بر قراری عدالت و احقاق حق و در نهایت، تسهیل و تسریع در دادرسی به ترتیب اولویت، سه هدف عمده قانونگذار از وضع این قواعد است. قواعد صلاحیت از جمله قواعد آمره به شمار می رود. حتّی در مورد قواعد صلاحیت محلی بر خلاف نظر اکثر حقوقدانان جنبه ی آمرانه بودن آن غلبه دارد. تا آن جا که می توان تمهیداتی مانند بند یک ماده ‎??? قانون آیین دادرسی مدنی را سیاستی در جهت مختومه نمودن پرونده ها تعبیر کرد. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجعی در رسیدگی به دعوی با همان مرجع است. از این امر، به «اصل صلاحیت تشخیص صلاحیت» یاد می شود. صلاحیت در کشور ما، به طور کلّی و بنیادین به سه قسم ذاتی، نسبی به معنای اخص و محلی تقسیم می-شود و در کنار این سه قسم انواع دیگری مانند صلاحیت تبعی، متقارن، نظارتی و ... را نیز می توان نام برد. برای مشخص نمودن مرجع ذاتاًصالح باید به نحوه تقسیم دعاوی و امور بین مراجع قضاوتی موجود در سازمان قضائی کشور توجه شود. صنف یعنی اداری یا قضائی بودن، نوع یعنی عمومی یا اختصاصی بودن و درجه یعنی رتبه و سلسله مراتب دادگاه های عالی نسبت به تالی وبر عکس، مشخصه های صلاحیت ذاتی وعناصر تعریف کننده ی آن است. صلاحیت نسبی به معنی اخص، بر اساس قواعدی که صلاحیت مرجع را با توجّه به موضوع دعوا، میزان و یا ارزش خواسته ی آن تعیین می کند، مشخص می شود.در امور حقوقی، صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، نسبی به معنای اخص است. با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در سال 1381، می توان صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نسبت به دادگاه عمومی کیفری را نیز نسبی به معنای اخص دانست. درصلاحیت محلی، اساس ومبنا، قاعده ی صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است. هرچند استثنائات زیادی به آن وارد است. اعمال قواعد صلاحیت بر اعتبار رأی و ... آثاری دارد و اعمال نادرست این قواعد، موجب اختلاف در صلاحیت می شود. طرق حل اختلاف، در مواد 27 و 28ق.آ.د.م1379 تشریح شده است.

چکیده بخش اول: روش اندازه گیری فوتوالکتروشیمیایی به عنوان یک روش تجزیه ای نوید بخش و با کارایی بالا برای اهداف زیست حسگری توسعه یافته است. در این کار، از یک روش تک مرحله ای هیدروترمال و ساده برای تهیه نانوکامپوزیت محتوی نانوورقه های گرافنی و نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید استفاده شده است. نانوکامپوزیت به دست آمده به وسیله تکنیک های xrd، رامان، ft-ir، uv-vis، فلورسانس، و temشناسایی شده است. اکسیداسیون الکتروشیمیایی کلروپرومازین (cpz) بر روی سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت گرافن / نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید (g-cds qds) منجر به تشکیل محصولات ردکسی می شود که قویا بر سطح الکترود جذب می شوند. الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت g-cds qds/cpz و مایع یونی (il) فعالیت الکتروکاتالیتیکی و فوتوالکتروکاتالیتیکی خوبی را نسبت به اکسیداسیون nadhنشان می دهد، و اضافه ولتاژ را حدود 400 و 650 میلی ولت به ترتیب نسبت به الکترود اصلاح شده با نانوکامپوزیت g-cds qds/il و الکترود کربن شیشه ای اصلاح نشده کاهش می دهد. گستره غلظتی خطی بالای 200 میکرومولار و حد تشخیص حدود 1 میکرومولار برای nadh از داده های فوتوآمپرومتری به دست آمده است. پایداری نوری بالای سیستم فوتوالکتروکاتالیتیکی با ثبت فوتوجریان به دست آمده از چندین چرخه روشن و خاموش کردن منبع نوری نشان داده شده است. توانایی این سیستم در طراحی زیست حسگرها به وسیله تثبیت آنزیم الکل دهیدروژناز با استفاده از یک روش اتصال عرضی ساده برای ساخت زیست حسگر اتانول ثابت شده است، که پاسخ فوتوالکتروکاتالیتیکی خوبی را برای اکسیداسیون اتانول نشان می دهد. این کار نشان می دهد که گرافن می تواند به عنوان یک ماتریس انتقال الکترون رسانا برای جدایی موثر زوج های الکترون - حفره به وجود آمده در اثر برانگیختگی نوری در نقاط کوانتومی cdsعمل کند، از اینرو اکسیداسیون فوتوالکتروکاتالیتیکی nadh توسط نانوکامپوزیت g-cds qds راافزایش می دهد. نانوکامپوزیت g-cds qdsفعالیت فوتوالکتروکاتالیتیکی بالایی را در اثر تابش نور مرئی نشان می دهد که آن ها را به نانوموادی با کارایی بالا برای کاربرد هایی مانند ساخت زیست حسگرها و پیل های سوختی زیستی تبدیل کرده است. بخش دوم: در این کار، یک حسگر فوتوالکتروشیمیایی جدید و کارا برای اکسیداسیون nadhمبتنی بر الکتروپلیمریزاسیون مونومرهای نیل بلو (nb) بر روی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت g-cds qds/pba ساخته شده است. نانوکامپوزیت g-cds qds به روش غیر کوالانسی با مولکول های 1- پیرن بوتیریک اسید (pba) از طریق انباشت ?-? عامل دار شده است. مونومرهای nbبه روش کوالانسی بر روی نانوکامپوزیت g-cds qds/pba از طریق اتصال دهنده های edc/nhs تثبیت شده اند. الکتروپلیمریزاسیون nbمنجر به تشکیل دو زوج ردکس با پتانسیل های فرمال در حدود 150- و 50- میلی ولت نسبت به الکترود مرجع ag/agcl می شود. نتایج به دست آمده از تکنیک های آمپرومتری و ولتامتری چرخه ای نشان می دهد که الکترود اصلاح شده با نانوکامپوزیت qds/pba/p-nbg-cds فعالیت الکتروکاتالیتیکی و فوتوالکتروکاتالیتیکی بالایی نسبت به اکسیداسیونnadh دارد، که اضافه ولتاژ را حدود 700 میلی ولت نسبت به الکترود شیشه ای اصلاح نشده کاهش می دهد. گستره غلظتی خطی بالای 200 میکرومولار و حد تشخیص 1 میکرومولار برای nadhبه دست آمده است. پایداری نوری بالای سیستم فوتوالکتروکاتالیتیکی با ثبت فوتوجریان به دست آمده از چندین چرخه روشن و خاموش کردن منبع نوری نشان داده شده است. با تثبیت آنزیم گلوکز دهیدروژناز بر روی الکترود اصلاح شده با نانوکامپوزیت g-cds qds/pba/p-nb از طریق پیوند کوالانسی، توانایی اکسیداسیون فوتوالکتروشیمیایی این سیستم نسبت به گلوکز نشان داده شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر اسلامی کردن تمام ارکان نظام اسلامی، تفکری شایع بود.به نحوی که این تفکر در اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یکی از اصول پایه ای جلوه گر شد. در همین راستا، ایجاد نظام قضایی برپایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی به عنوان یک هدف در قانون اساسی پیش بینی شده بود. اما متاسفانه در بعد تغییرات آیین دادرسی کیفری و بالاخص در مورد تجدید نظر احکام، دگرگونی های ژرفی به عمل نیامد و احکام صادره یک درجه ای بود. به همین لحاظ در این تحقیق تلاش شده است تا اولاً تفاوت حاکم شرع مصطلح در فقه با قضات دادگستری روشن گردد. و ثانیاً موضوع تجدید نظر و نقض حکم در فقه جزایی مورد بررسی و تحقیق واقع شود. سرانجام ضمن مقایسه این اصول، نتیجه گیری شد اولاً عدم پذیرش اعتراض به احکام فقه به جهت شرایط ویژه قاضی بوده است و ثانیاً تغییر قوانین متعدد در مورد آیین دادرسی کیفری در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در فقه بوده و تصویب قوانین متعدد خود موید این ادعاست. در فقه جزایی، رسیدگی به پروندها یک درجه ای است و اعتراض به رای قاضی پذیرفته نمی شود. از این رو اصحاب دعوی به طور مستقیم به قاضی مراجعه و شکایت خود را مطرح می کنند و حکم قاضی نیز قاطع دعوی است. این یک درجه ای بودن رسیدگی سبب شده تا نسبت به گزینش قضات سختگیری شده و قضاوت در حال عادی از زن و غیر از مجتهد پذیرفته نشود. بر عکس در حقوق کیفری که اعتراض به احکام پذیرفته شده است، شرایط گزینش قاضی نیز با انعطاف بیشتری صورت می گیرد. با توجه به این مسئله چالش پژوهش حاضر در پیوند میان نقش قاضی و تجدید نظر پذیری احکام در فقه جزایی و حقوق کیفری است.لازم به ذکر است که دراین تحقیق از شصت و سه منبع اصلی و مهم در خصوص این مهم استفاده شده است.

فقهای امامیه در ابواب مختلف فقهی به نحو گسترده، به نظریه اهل خبره استناد کرده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آن ها رجوع به اهل خبره ضروری است مطرح نموده اند. مهمترین دلیلی که فقها برای حجیت و اعتبار نظر اهل خبره آورده اند، سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره در موارد متعددی در طول تاریخ بوده است وشارع مقدس هم از آن منع نکرده است. در حقوق کیفری کارشناسی، یکی از مهمترین طرق اثبات جرم و شناسایی مجرمین در دادرسی های کیفری بوده است. با توجه به پیشرفت های علمی و فن آوری و اینکه علوم و ابزار فنی مانند، پزشکی ، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه ها ، رایانه و ... برای کشف و اثبات جرم و شناسایی مجرمین و یا اثبات بی گناهی متهم موثر بوده و در برخی موارد موجب حصول علم و اقناع وجدانی برای قاضی می شوند، سبب وابستگی روز افزون فرآیند دادرسی کیفری به بهره برداری از نظرات متخصصین مربوطه شده است، در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در موارد متعددی بر لزوم ارجاع به کارشناسان و استفاده از نظریه کارشناسان اشاره شده است و رویه عملی قضات در دادگاه های عمومی و انقلاب، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور این است که در بسیاری از پرونده های قضایی پیچیده موضوع به کارشناسان مربوطه؛ از قبیل پزشکی قانونی، پلیس علمی، افسران کاردان فنی تصادفات و کارشناسان حوادث ناشی از کار ارجاع می شود و نظریه آن ها به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم مورد استفاده قرار می گیرد.

در هر نظام نوپای انقلابی ، که پایه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از استحکام لازم برخوردارد نبوده ممکن است افراد مخالف به بهانه های مختلفی سعی در ضربه زدن به آن را داشته باشند و یا حداقل حکمرانان آن جامعه تصور چنین چالش و هجمه ای را داشته باشند. فضای نامناسب اقتصادی و آشفتگی های حاصل از آن باعث رشد فزاینده انواع مختلف شرکت های هرمی و فعالیت های گسترده آنها گردیده که هیچ ارزش اقتصادی را در بر ندارند و سبب بروز نگرانی هایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آنها بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. اولین راه حل ممکن که در این جوامع به نظر می رسد، وضع قوانین سخت و پیشگیرانه است. در جمهوری اسلامی ایران نیز تا الحاق بند«ز» ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ، قانون صریحی بر فعالیت این شرکت ها حاکم نبود، این خلاء قانونی موجب رشد و گسترش فعالیت این شرکت ها، خروج مبالغ هنگفت ارز از کشور و هجمه ی کثیری از شکوائیه ها به محاکم قضایی گردید. از این رو قانون گذار ایران در مورخه 28/1/1384 در بند «ز» ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی آن را جرم انگاری نموده و بر اساس آن تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت ، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد؛ جرم تلقی شده و قابل مجازات است. معاملات هرمی به سبب نو بودن در فقه سنتی مطرح نبوده و از مسائل مستحدثه ای است که مورد توجه برخی فقهای معاصر قرار گرفته و معتقدند این گونه معاملات با توجه به اینکه با اظهارات فریبکارانه و شیوه های متقلبانه و ایجاد امید واهی، اعضای جدید را جذب می کنند و آنها به قصد تحصیل منافع موهوم تن به چنین قرار دادهایی می دهند، هم به عنوان حکم اولی و هم به عنوان حکم ثانوی حرام و باطل است. همچنین ملاحظه نمودیم که این قانون انطباقی با وضعیت فعلی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نداشته و نقایص و کمبودهای بسیاری در آن قابل مشاهده است که سیاست جنایی ایران در قبال این گونه فعالیت ها و سرکوب اعمال مجرمانه مرتبط با آنها دچار ضعف و رکود می نماید.

تعارض ادله در قوانین جزایی، واقعیت انکار ناپذیری است که همواره اصحاب دعوی و اشخاص ثالث و مراجع قضایی با آن سر و کار دارند. قواعد حاکم بر این تعارص از ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است که اهمیت آن را دوچندان می کند. در فقه و حقوق ما برخی از این قواعد تحت عنوان «تساقط»، «تخییر» ، « احتیاط» و «جمع عرفی» مورد توجه فقها و قانونگذاران قرارگرفته و بخشی از مباحث فقهی و حقوقی را به آن اختصاص داده اند. اما با توجه به پراکندگی اقوال فقیهان و حقوقدانان از سویی و کم توجهی نویسندگان حقوق پیرامون موضوع و عدم انسجام مباحث از سوی دیگر، در عمل منجر به پرسش ها و ابهامات زیادی در این زمینه شده است. و این مسأله باعث رویه های متفاوت قضایی از سوی قضات شده است. در این پژوهش کوشش شده است ضمن تبیین مفهوم، مبانی و ماهیت تعارض ادله، توضیحات راجع به قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر تعارض در مراحل دادرسی و سرانجام آثار و احکام آن ارائه شود. در خلال این مباحث ، به ایرادات و ابهامات قوانین کیفری اشاره گردیده و در پایان پیشنهادهایی برای رفع آنها مطرح شده است. آنچه قابل ذکر است اینکه بیان تعارض ادله کیفری و قواعد حاکم بر آن در درون یک نظام حقوقی است و به هیچ وجه تعارض ادله و قوانین مطروحه در حقوق بین الملل و قواعد حل تعارض بین قوانین کشورهای دیگر، مورد بحث قرار نمی گیرندو پیشنهادهای ارائه شده نیز برای رفع ابهامات قوانین کیفری درون نظام حقوق ایران مطرح شده است.

مسولیت کیفری شهادت کذب در فقه و حقوق موضوعه، موضوع این پایان نامه است و می توان چنین بیان کرد که اگر بر اثر شهادت کذب ضرری اعم از مادی یا معنوی بر فردی وارد شد شاهد دروغگو در قبال آن مسولیت کیفری دارد و در قانون برای آن حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده و در فقه تعبیر به شاهد زور شده و به تناسب ضرر وارده بر مشهود علیه مجازات اعم از تعزیر و حدود و قصاص و دیات تعیین شده است. اگر صرف شهادت کذب، بدون ورود ضرر مادی بر مشهود علیه باشد «تعزیر بما یراه الحاکم» خواهد بود و میزان تعزیر که معمولاً شلاق است از شلاق حدی کمتر خواهد بود و اگر بر اثر شهادت کذب، ضرر جانی بر مشهود علیه وارد شد؛ شاهد به تناسب مورد قصاص ،حد یا ملزم به پرداخت دیه خواهد بود و درفقه از باب تعزیر شاهد تشهیر او آمده؛ یعنی در بین مردم بچرخانند و منادی فریاد بزند این فرد شاهد دروغگو است تا خود شاهد متنبه شود و دیگران عبرت بگیرند و دیگر به عنوان شاهد از او استفاده نشود مگر اینکه توبه کند و اصلاح شود و برای مجازات شاهد دروغگو، مثل سایر جرایم وجود ارکان مادی و معنوی و قانونی ضرورت دارد و علاوه بر وجود ارکان، شرط تعقیب آن وجود شرایط از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و قصد خواهد بود و طریق اثبات جرم گواهی دروغ مثل سایر جرایم اقرار، شهادت، علم قاضی و سند می باشد و شرط تحقق شهادت کذب شهادت در محکمه نزد مقامات رسمی و مترتب شدن ضرر به مشهود علیه است. در نهایت قاضی صادر کننده رای بر اساس شهادت کذب و مامور اجرای حکم در صورت عدم اطلاع از کذب بودن شهادت از مسولیت کیفری مصون هستند و لکن ولی مشهود له در صورت تبانی با شهود یا علم و اطلاع برکذب بودن شهادت شهود شریک در جرم بوده و به تناسب جرم واقع مجازات خواهد شد. پیشنهاد می گردد مجازات تشهیر شهود کذب در قانون گنجاند ه شود تا موجب پیشگیری از وقوع چنین جرایمی گردد و دانشجویان و محصلین علوم دینی در این زمینه تحقیق کاملتری انجام دهند.

چکیده ندارد.

آن چیزی که بعنوان فرضیه و پیش فرض در این پایان نامه مورد نظر است مطالب ذیل است : 1 - اعدام مطابق و متناسب با اهدافی که در دنیای معاصر از اعمال مجازاتها مورد نظر اکثریت ممالک دنیا و مکاتب نوین حقوق کیفری است ، نمی باشد. 2 - در جرائم مستوجب تعزیر ، اصل عدم تجویز مجازات اعدام می باشد مگر در موارد کاملا استثنایی و منصوص مستند به ادله شرعی (کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ). 3 - در جرائم مستوجب مجازاتهای بازدارنده ، اصل عدم تجویز مجازات اعدام می باشد مگر در مواردی که بنا به تشخیص متخصصان و کارشناسان علوم گوناگون کمکی حقوق کیفری و جرم شناسان و کیفرشناسان و غیره ، مفید و موثر تشخیص داده شود. 4 - رویه قانونگذاران ایران (چه قبل از انقلاب ، چه بعد از انقلاب ) در جرائم مستوجب تعزیر و مجازاتهای بازدارنده و سایر جرائم خاص ، آگاهانه یا ناآگاهانه ، این بوده که تا حد امکان از اعمال مجازاتهای اعدام ، بعنوان ضمانت اجرای این جرائم ، اجتناب گردد.