اشتباه(اعم از موضوعی و حکمی ) از جمله دفاعیاتی است که نه تنها در حقوق جزای داخلی مورد پذیرش قرار گرفته است ، بلکه در حقوق جزای بین المللی ( اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ) نیز ، به عنوان یک دفاع معتبر مطرح است. اشتباه موضوعی عبارت است از اینکه مرتکب عمل در ماهیت عمل ارتکابی مشتبه باشد و اشتباه حکمی عبارت است از اینکه مرتکب نمی داند که قانون گذار عمل ارتکاب یافته توسط او را جرم انگاری کرده است. بر اساس بررسی های به عمل آمده توسط حقوقدانان ، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ، بیشتر متاثر از نظام حقوقی کامن لا است و از حقوق عرفی و نه رومی ژرمنی (حقوق نوشته ) ، نشات می گیرد. با توجه به این مهم و با بررسی های به عمل آمده در این نوشتار ، از یک طرف نتیجه گرفته خواهد شد که اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در زمینه دفاع اشتباه حکمی ، متاثر از نظام حقوقی کامن لا است ، اما در ارتباط با اشتباه موضوعی ، متاثر از هر دو نظام کامن لا و رومی ژرمنی است و از طرف دیگر نتیجه گرفته خواهد شد که حقوق کیفری ایران در مورد دفاع اشتباه موضوعی ، مطابق با(متاثر از)ماده 32 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی می باشد ، اما در ارتباط با دفاع اشتباه حکمی ، مطابق با (متاثر از )ماده 32 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیست

صلاحیت به معنای قابلیت ، توانایی و شایستگی ، دارای انواع و گونه های مختلف است . یکی از گونه های آن که با شکل گیری دیوان های کیفری بین المللی ایجاد شده است صلاحیت کیفری بین المللی می باشد . صلاحیت کیفری بین المللی به شایستگی مراجع کیفری بین المللی برای رسیدگی به یک موضوع می پردازد؛ علاوه بر آن چگونگی ارتباط محاکم کیفری بین المللی با مراجع کیفری ملی در قالب اصول صلاحیتی مطرح در اساسنامه های این دیوان ها مورد بررسی قرار می گیرد . صلاحیت کیفری بین المللی را می توان به دو نوع تقسیم کرد . یکی از آن ها تحت عنوان اصل صلاحیت ترجیحی ، در اساسنامه دیوان های کیفری موقت مطرح شده است . به موجب این اصل ، صلاحیت دیوان های کیفری بین المللی موقت بر صلاحیت مراجع کیفری ملی اولویت دارد ، دیوان کیفری بین المللی می تواند در هر زمان خواهان ارجاع پرونده از دادگاه ملی به دیوان کیفری بین المللی شود و دولت ملی ملزم به تبعیت است . گونه دیگر صلاحیت کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی است که یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی محسوب می شود . براساس این اصل ، تقدم رسیدگی به جرایم بین المللی با محاکم کیفری ملی است و دیوان کیفری بین المللی دایمی تکمیل کننده مراجع کیفری ملی است و صرفا در جایی حق مداخله دارد که دادگاه ملی ناتوان یا غیر مایل به رسیدگی باشد .این تفاوت مبنا در دیوان های کیفری بین االمللی عمدتا به این سبب است که دیوان های موقت پس از وقوع جنایات و تحت شرایط بحرانی و فوق العاده ایجاد شده اند حال آنکه اساسنامه رم (دیوان کیفری بین المللی دایمی) در وضعیت عادی و قبل از وقوع جنایت تصویب شده است. در این پژوهش با یک نگاه تطبیقی به شناسایی مبانی و شرایط هر یک از گونه های صلاحیتی فوق الذکر و سرانجام بررسی آثار هر یک از انواع صلاحیت های بین المللی با توجه به اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی پرداخته شده است .

جامعه، نقطه ی آغاز و پیدایش جرم انگاری است؛ زیرا که غایت جرم انگاری نیز برقراری نظم و عدالت در جامعه است. اما برای شناخت و درک ریشه های جامعوی جرم، نخست باید جامعه را شناخت و سپس نوع نگرش را به حقوق روشن نمود.جامعه مجموعه ی تضاداندیشه ها و منافع است. این تفاوت ها با سازوکارهای مشخصی چون نهادهای مدنی،احزاب و انتخابات به یکدیگر پیوند می خورند و پایداری اجتماع را تضمین می نمایند. بنابراین جرم برآمده از آن نیز باید پشتیبان این تکثرگرایی و دموکراسی باشد.از میان مبانی حقوق، مدلی ترکیبی ، الگوی ارائه شده ی پایان نامه است. این مدل در عین هویت بخشی به ساختار و کارکردهای دولت و حقوق اولیه ی شهروندان، به بهترین شکل، جانب اجتماع و خواست های اش را حفظ می نماید. ادامه ی پژوهش پس از ورود به بدنه ی اصلی کار یعنی جست و جوی ریشه های جرم در جامعه ادامه پیدا می نماید. اخلاق، دین و دولت(حاکمیت) این ریشه ها هستند. در هر یک از این موضوعات، به تقسیم بندی ها و بررسی موضع و اندیشه ی بشر در طول تاریخ در مقابل مسائل یاد شده پرداخته شده است. در بررسی گونه های اخلاق و کاردکردهای آن، اخلاقی مدنظر قرار گرفته است که مبنا را بر آزادی افراد در خلوت خود و افعال غیر اخلاقی غیر ضرری قرار داده است. اخلاق گرایی قانونی یا جرم انگاری افعال غیر اخلاقیِ غیر ضرری، به دلیل حدود نامشخص، ابهام و تفسیربردار بودن آن موجب بی اعتباری جرم و تنگنای آزادی های فردی خواهد شد. هم چنین بررسی و تجزیه و تحلیل دین، از مباحث مهم پایان نامه است. با بررسی سطوح دین(ایمان، اعتقاد و احکام)دریافته می شود که دینِ امروزی تغییرشکلی اساسی نسبت به ساختار کهن خود داده است.دین، اکنون به باورها و اعتقادات شخصی عقب کشیده است. جرم انگاری، صرفا بر اساس باورهای دینی موجب ورود و تعیین تکلیف برای اعتقادات افراد و یک سونگریِ اجباری باورهای قلبی ایشان خواهد شد. پافشاری بر زنده نگاه داشتن احکام دینی نیز، بی آن که دگرگونی ای در آن ها صورت بگیرد، به ایستایی جرم انگاری و جمود قانون می انجامد. سرآخر به نقش دولت در جرم انگاری پرداخته شده است. گفت و گو از تمایلات و بایسته های اجتماعیِ جرم انگاری، بی آن که به مبانی دولت پرداخته شود، امری ناقص خواهد بود. این دولتی مدرن و برخاسته از اجتماع است که با ساختارهای مردمی خود، خواست اجتماع را در اخلاق،دین، آداب و رسوم و... به قانون می نشاند. دولتی که منشا و مقصود خود را از جای دیگر – غیر از جامعه- بداند، نمی تواند مقنن جرم انگاریِ جامعوی باشد.در مجموع، جرم برخاسته از اجتماع است و دولتی که نماینده ی جامعه محسوب می شود می بایست بر اساس تحولات اجتماعی و تمایلات جامعه، دست به جرم انگاری و البته تغییر آن بزند.

یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل جهانی است . هدف از وضع چنین صلاحیت کیفری، بی مجازات ماندن مرتکبین جرایم بین المللی مانند ژنوسید و جرایم علیه بشریت و ... است. به همین خاطر هر کشوری بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجر م یا مجنی علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه دیده داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار می دهد . منشاء جرایم بین المللی به طور معمول قراردادها یا معاهدات دو یا چند جانبه و عرف بین المللی می باشد. صلاحیت جها نی به دو شکل موسع و مضیق توسط دولتهایی که اصل فوق را به تصویب رسانده اند، اجرا می گردد. در صلاحیت جهانی موسع اگر مرتکب توسط کشور دیگری تحت نباشد، نیازی به حضور وی در کشور رسیدگی کننده نمی باشد ولی در صلاحیت جهانی مضیق مرتکب، باید در کشور رسیدگی کننده حضور داشته باشد . صلاحیت جهانی در کشور ایران، طبق ماده 9 قانون مجازات اسلامی به صورت مضیق پذیرفته است. واژگان کلیدی: صلاحیت- اصل صلاحیت جهانی- جرایم بین المللی- دیوان های بین المللی- اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری

با بررسی قوانین و اسناد داخلی و بین المللی می توان گفت حقوق متهم دارای مبنای فلسفی،جامعه شناسی و حقوق بشری است. این مبانی مقتضی وجود ضمانت اجرا جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم به همراه خواهد داشت.از سوی دیگراصولی از جمله اصل برائت، اصل قانونی بودن دادرسی،اصل تساوی سلاح ها و اصل محاکمه شدن در مدت متعارف سعی بر آن دارد تا در طول فرایند دادرسی به حقوق و آزادیهای فردی متهم خدشه ای وارد نشود.برای توجه به حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری ابتدا باید این موضوع در جامعه و به خصوص بین قضات نهادینه شود که متهم یک شهروند است هر چند احتمال دارد متهم حقوقی از یک شهروند و به تبع آن حقوق جامعه را تضییع نماید این امر نباید موجب شود محاکم، متهم را خارج از ضوابط دادرسی منصفانه مجازات کنند. اگر قضات با متهمی درخارج از محدوده قانونی رفتار نمایند باید مجازات شوند زیرا همان کاری را کرده اند که فرد متهم انجام داده است . کلیدواژه: حقوق متهم، دادسرا، دادگاه، اساس نامه دیوان کیفری بین المللی، آزادی های فردی

چکیده عنوان: جرم انگاری شبیه سازی انسان نام دانشجو : سودابه محمدی شبیه‏سازی پدیده ای نوین در عرصه ژنتیک و علم پزشکی است که هنوز در آغاز راه شگرف و بی مانند خود می باشد. در طول تاریخ بشر هرگاه کشف، اختراع یا نظریه ای انقلابی و غیرعادی پدید آمده ابتدائاً برآشفتگی منظومه معرفتی و ارزشی زمانه خویش را در برداشته است. مسأله شبیه‏سازی نیز می تواند قابل قیاس با چنین وضعیت هایی باشد که دیر یا زود در زمینه ی معرفتی و ارزشی زمانه جای مناسب خود را خواهد یافت. و هم چنین شبیه‏سازی از جمله مسائل مستحدثه و حاصل تحولات علمی و فناوری عصر حاضر است که در دنیای امروز مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است. این رویکرد در حوزه های خارج از دانش تجربی از جمله حوزه های مختلف اخلاقی، دینی، اجتماعی و حقوقی، اعم از شاخه کیفری و بین الملل بحث های مناقشه انگیزی برانگیخته است. همچنین دولت‏های بسیاری در حوزه های حقوقی مختلف در چارچوب مرزهای ملی و بین المللی قوانین متعددی در خصوص منع یا تحدید اشکال شبیه‏سازی انسانی تصویب نموده اند. بر آیند این چالش ها در حقوق جزا منجر به تصویب پاره ای از قوانین و جرم انگاری همانند سازی در ابعاد فراملی و به تبع آن در برخی کشورها در عرصه ملی شده است. دامنه جرم انگاری انجام شده در زمینه ی شبیه سازی متغیر است و این سیاست جنایی متغیر دولت‏ها عمدتاً ناشی از تفاوت باورهای دینی، مذهبی و تنوع اندیشه های اخلاقی حاکم بر آن جوامع می‏باشد. ایران اسلامی با وجود اینکه از معدود کشورهای صاحب این تکنولوژی است، هنوز موضع مشخصی در این باره ارائه نداده است؛ اما به نظر می رسد که از لحاظ شرعی و اسلامی دلیل محکمی بر رد این شیوه از تولید مثل موجود نباشد؛ دراین صورت می-توان بااستناد به «اصل اباحه» حکم به جواز آن را ارجح دانست. البته برای پاسخ گویی به دیدگاه ها در مقابل پدیده شبیه‏سازی انسان زمان بیشتری مورد نیاز است. کلید واژه: شبیه‏سازی، جرم انگاری، قانون، ژنتتیک،اخلاق

در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در هر دوره از ادوار، و در هر سلسله و حکومت پادشاهان، بیشتر جنبه سلیقه ای داشته است و اراده پادشاهان به تنهایی برای صدور احکام ، اعم از برائت یا محکومیت، کافی بود، احدی حق ایراد و اعتراض نداشت، در تعیین میزان مجازات، نوع و نحوه اجرای آن پادشاه از اختیارات مطلق بهره مند بود.به موازات دادرسی شخص پادشاه و حکام و قضات منصوب از طرف او پیشوایان مذهبی نیز دربعضی موارد به شکایات مردم رسیدگی می کردند. سپس دادگاه های شرعی و دادگاه های عرفی امور مربوط به قضات را عهده دار شدند. لیکن پس از تصویب قانون موقت اصول محاکمه جزائی در سال 1290شمسی و اصلاحات انجام شده،صلاحیت محاکم کیفری در سیستم قضائی ایران هر روز مترقّی تر گشته و در سال 1337 شاهد تشکیل دادگاه های اطفال در ایران بودیم.تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه و ایدئولوژی مذهبی انقلابیون، شاهد تحولات پی در پی در خصوص صلاحیت محاکم کیفری شدیم که مهمترین آنها ، انحلال دادگاه های شهرستان، استان ، و دیوان کیفری کارکنان دولت، تشکیل دادگاه های انقلاب، تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و ایجاد دادگاه های عمومی در سال1358 ، ایجاد دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور در سال 1368، پس از آن حذف سیستم دادسرا از تشکیلات قضائی و حذف محاکم کیفری یک و دو ، و صلاحیت عام بخشیدن به محاکم دادگستری در رسیدگی به کلیه دعاوی و ایجاد مرجع تجدید نظر در مرکز استان با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373،تشکیل دادگاه های اطفال با استناد ماده219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال 1378و تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381 که منجر به احیاء مجدد دادسرای عمومی و انقلاب در سیستم قضایی کشور و تاسیس دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی به جرایم مهم با شیوه تعدد قاضی در مرکز استانها گردیده است و نگرش قانون گذار در دوره اخیر قانونگذاری به سوی تخصصی کردن محاکم کیفری و با رویکرد تعدد قاضی می باشد، این امر باعث به حداقل رساندن خطا و اشتباه در رسیدگی، و امنیت روانی طرفین پرونده را در فرایند دادرسی تا حدودی تأمین نموده و به حفظ حقوق شهروندان و حقوق دفاعی متهم کمک نماید و در نهایت لایحه پیشنهادی آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد، مجدداً محاکم جزایی به محاکم کیفری 1 و 2 تقسیم می شوند و سیستم تعدد قاضی دررسیدگی به جرایم مهم در صلاحیت کیفری1 و دادگاه انقلاب و تشکیل دادگاه اطفال با شرایط خاص مورد توجه قرار گرفته است. کلید واژگان : آیین دادرسی کیفری، صلاحیت ، دادسرا، محاکم کیفری

چکیده سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با خشونت علیه زنان مهسا پاغوش امروزه مساله ی زنان و خشونت علیه آنان به عنوان یکی از نگرانی های جدی جوامع و دولت ها در آمده است.از این رو دولت ها از طریق سازوکارهای گوناگون و از طریق سیاست جنایی مختلف در صدد مقابله با این معضل و حمایت هر چه بیشتر از زنان به ویژه قربانیان خشونت هستند.در این بین نقش قانون و حمایت قانونی بسیار پررنگ است که با وضع قوانین پیشگیرانه و حمایتی از زنان بزه دیده و قربانیان خشونت می تواند در کاهش و جلوگیری از خشونت علیه زنان بسیار موثر باشد. هر چند لزوم هماهنگی بین سه نهاد قانون گذاری، اجرایی و قضایی شرط نهایی و لازم جهت حمایت جامع از زنان است اما همواره وجود قانون و رویه ی قانونی مناسب در هر مساله ای در جهت بهبود وضعیت بسیار تاثیر گذار است.از این رو در جهت حمایت از زنان نیز توجه ویژه به مسائل زنان توسط قانون گذاران می تواند جایگاه آنان را بهبود بخشیده و از آنان حمایت مناسبی را به عمل آورد ودر جهت کاهش خشونت علیه زنان موثر باشد.امری که امروزه توسط بسیاری از کشورها موردتوجه قرار گرفته و تحت عنوان سیاست افتراقی ویژه شناخته می شود.سیاستی که در جهت حمایت ویژه از زنان به قانون گذاری می پردازد.زنان به دلیل مسائل خاص زیست شناسی و اجتماعی همواره در معرض انواع خشونت ها هستند و در واقع بزه دیده ی بالقوه هستند، از این رو حمایت ویژه از زنان جهت کمتر کردن خطر قربانی شدن الزامی است.که این حمایت باید در تمام ابعاد حقوقی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی صورت پذیردکه در این بین همواره انواع حمایت قانونی بسیار موثر است. واژگان کلیدی: زنان، خشونت، سیاست افتراقی، بزه دیدگان بالقوه، سیاست جنایی

در حقوق جزای بین الملل، تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه این جرایم به میان نیامده بود. بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز بیانگر این مسئله است که برای تهیه این متن قانونی از نظام های حقوقی مختلف از جمله دو نظام حقوقی معروف یعنی کامن لا و رومی ژرمنی استفاده شده است. به همین دلیل برای تحلیل دفاع مشروع در بند ج ماده 1-31 ، باید نظام های حقوقی کشورهایی که عضو یکی از این دو نظام حقوقی هستند را مورد مطالعه قرار دهیم. به عنوان مثال کامن لا معیار وجود حمله و تهدید را ذهنیت فرد مدافع می داند، یعنی همین که فرد در ذهن خود این تصور را داشته باشد که مورد حمله قرار گرفته و در مقابل حمله از خود دفاع کند شرایط دفاع مشروع برای او قابل تصور است. اما در نظام حقوقی رومی ژرمنی، معیار نوعی وجود حمله را معیار تحقق دفاع مشروع می دانند. در نظام های حقوقی مبتنی بر نظام رومی ژرمنی، وجود حمله واقعی را شرط توسل به دفاع مشروع می دانند، لذا شرط دیگری نیز ضروری می شود و آن فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن حمله است. گاهی اوقات مدافع به اشتباه فکر می کند شرایط دفاع مشروع محقق شده است. با مطالعه نظام حقوقی انگلستان در می یابیم، صرف باور متهم به وجود حمله قریب الوقوع، درست همانند وجود چنین حمله ای می باشد یعنی باور صادقانه ( ولو غیر معقول ) متهم به ضرورت توسل به دفاع مشروع برای موجه دانستن عمل او به موجب دفاع مشروع ظاهری کافیست. اما در حقوق جزای ایران و نیز اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، با توجه به معیار عینی پذیرفته شده برای حمله و تهدید، باور صادقانه متهم، مانع مسئولیت کیفری نمی شود. واژگان کلیدی: دفاع مشروع، دیوان کیفری بین المللی، خطر قریب الوقوع

نوشتار حاضر تحت عنوان مبانی حقوق کیفری خواستار بررسی پایه های اجتماعی حقوق کیفری است ، بررسی و تحقیق پیرامون اینکه در یک جامعه معقول و متعارف چه اعمالی باید جرم تلقی گردند و مجازات به چه نحوی باید باشد، چه اشخاصی مسئولیت دارند؟ هدف از مجازات چیست ؟ آیا راه حل عدم نقض ارزشها ی حقوق کیفری ، تنها اجرای مجازات است ، یا اینکه می توان از وسایل دیگر نیز بهره مند شد؟ ، از مسائلی هستند که در این تحقیق به آنها پرداخته شده است .