اگر چه نسبت به حرمت رشوه در دین اسلام اختلاف نظری وجود ندارد منتها در تبیین ماهیت و موضوع آن میان فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد. برخی رشوه را اعطا چیزی به قاضی جهت قضاوت و دادرسی میان متخاصمین می دانند لیکن با استناد به ادله حرمت رشوه می توان گفت که موضوع آن اختصاص به قضا ندارد. بلکه شامل اعطا وجه یا مال به عامل و کارمند حکومت نیز می گردد. اخذ رشوه از سوی مرتشی اگر چه برای انجام امر باطلی نباشد ، حرام است . در حقوق جزای ایران اعطا وجه یا مال به کارمند دولت جهت انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به وظیفه است ، از مصادیق رشوه می باشد. اگر چه در فقه شیعه برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه در امر رشا و ارتشا مجازاتی پیش بینی نشده است لکن مجازاتی که در قوانین جزایی ایران نسبت به عاملین رشوه پیش بینی شده ، تعزیر شرعی است و لذا منعی از جهت شرع ندارد.