اعمالی که فرد مضطر از روی ناچاری و بر حسب ضرورت انجام دهد ، از دیدگاه فقهی به دو صورت مورد بررسی قرار می گیرد: 1 - از لحاظ حکم تکلیفی. 2 - از لحاظ حکم وضعی. 1- از لحاظ حکم تکلیفی: در حالتی که برای مضطر خوف ضرر شدید احراز شود بطوریکه این ضرر عرفا قابل تحمل نباشد . در اینجا ارتکاب آن فعل حرام ، در حالت اضطرار جایز می باشد ولی اگر برای مضطر خوف هلاکت خود ایشان و یا کسانی که در حکم خود ایشان هستند مثل زن و فرزند ، احراز شود در این حالت ارتکاب فعل محرم در حالت اضطراری واجب می گردد.2 - از لحاظ حکم وضعی : اگر شخصی یا اشخاصی بر اثر اضطرار و ناچاری و در ظرف ضرورت ، مرتکب افعالی شدند که منافی حقوق دیگران باشد، در این جا شخص مضطر ضامن است .و باید براساس قاعده اتلاف به جبران خسارت وارده ، بپردازد.