قانون مدنی ایران بر مبنای فقه امامیه تنظیم شده است و قوانین آن، گاهی مجمل و ناقص است . لذا در تحلیل و بررسی قانون مدنی باید به فقه امامیه توجه خاص مبذول شود. به علاوه در مواردی که قانون حکم خاصی ندارد، فتاوای معتبر از منابع رسمی حقوق به شمار می آیند. عقد ضمان از جمله مباحثی است که در مورد ماهیت و ویژگیهای آن بین فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. شیعه معتقد است که عقد ضمان مفید نقل ذمهء مدیون به ذمهء ضامن است و پس از تحقق عقد، مدیون اصلی بری می شود. اما اهل سنت اعتقاد دارند که ذمهء مدیون به ذمهء ضامن ضمیمه می شود و طلبکار حق رجوع به هر دو را دارد. هر دو گروه برای اثبات نظر خود دلایلی اقامه کرده اند. قانون مدنی ایران به پیروی از نظر فقهای امامیه ضمان را مفید نقل ذمه می داند اما سعی کرده است با قرار دادن استثنائاتی نتیجهء ضمان ضم ذمه را نیز به دست آورد (مواد 699 و 723) تفاوت گذاشتن بین عنوان "دین" و "التزام به تادیه" مبنای اصلی این مواد می باشد. بحث حقوقی وجود دارد که آیا ضمان مبتنی بر انتقال دین است یا تبدیل تعهد؟ اگر ضمان، انتقال دین باشد، تضمینات دین سابق باقی می مانند و در تبدیل تعهد این تضمینات و وثائق از بین می روند.