دعوی حقوق بین الملل خصوصصی، به دعوایی اطلاق می شود که حداقل یکی از عناصر دعوی به سیستم حقوقی کشور دیگری مربوط شود. در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی این قاعده پذیرفته شده است که وقتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده به قانون حاکم بر دعوی رسید، آن را اعمال نموده و براساس آن، حکم صادر کند. علیرغم قاعده مذکور، در اکثر سیستم های حقوقی، از جمله سیستم حقوق ایران، مواردی وجود دارد که قاضی نمی تواند قانون حاکم بر دعوی را اعمال کند. این موارد که در سیستم حقوقی ایران، تحت عنوان موانع اجرای قانون صلاحیت دار خارجی مطرح است ، شامل: الف -جانشینی خود بخودی قانون مقر ب - نظم عمومی ج- تقلب نسبت به قانون - می باشد. موارد جانشینی قانون مقر، شامل مشخص نبون قانون خارجی، تراضی طرفین بر عدم اجرای قانون حاکم و عدم ارائه مفاد قانون خارجی صلاحیت دار توسط طرفین دعوی می باشد. نظم عمومی بعنوان یکی دیگر از موانع ارجرای قانون خارجی، عامل بازدارنده ای است که مانع اجرای قانون خارجی در کشور می شود. لیکن علیرغم آنکه نظم عمومی در حقوق داخلی، اصل تقلی می شود. ولی در حقوق بین الملل خصوصی، استثنا به حساب می آید. به سخن دیگر، نظم عمومی در مورد حقوق کسب شده که براساس قانون صلاحیت دار بوجود آمده، اثری محدود و خفیف دارد. تقلب نسبت به قانون یکی دیگر از موانع اجرای قانون صلاحیت دار خارجی است . در اینجا، شخص با تغییر عامل ارتباط، باعث می شود که صلاحیت قانون دیگری مطرح شود. در زمینه آثار استناد به قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، علیرغم وجود مخالفت نگارنده با اعمال قاعده، این اعتقاد وجود دارد که گر چه در حقوق داخلی، تقلب نسبت به قانون، غالبا رابطه ایجاد شده را باطل می کند. اما در حقوق بین الملل خصوصی، حداکثر کاری که قاضی داخلی می تواند انجام دهد. عدم استناد به آن است . موانع اجرای احکام خارجی، موضوع دیگری بود که به آن پرداخته شده است . احکام خارجی شامل، احکام صادره از دادگاههای خارجی و احکام داوری های خارجی می باشد. هر دو دسته احکام، قبل از اجرا باید شناسایی شوند و شیوه های شناسایی هر دو دسته احکام نیز، متفاوت است و از سیستم های خاصی تشکیل شده است . شناسایی حکم خارجی، به معنای قابل اجرا بودن آن نیست . بلکه باید واجد شرایط مقرر در قوانین داخلی ایران باشند. و هر آینه، فقدان شرایط مقرر قانونی، مانعی برای اجرای احکام خارجی بشمار می رود.