هدف : این پژوهش به بررسی و شناسایی شیوه های تعامل برازنده پلیس با مدیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران به منظور تدوین راهبرد پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی دانش آموزان می پردازد. در بررسی این موضوع از هشت مولفه شیوه های همکاری مشارکتی ، شیوه های آموزش مسائل حقوقی، شیوه های گردهمایی و مساعدت به دانش آموزان در معرض خطر، شیوه های مناسب نظارت بر دانش آموزان در معرض خطر و شناسایی آنان، شیوه های مناسب مشارکت دانش آموزان در طرح های پیشگیرانه ، شیوه های مناسب مشارکت پلیس متخصص در مدارس، شیوه های مناسب سازش و میانجی گری و عدالت ترمیمی، شیوه های مناسب در ایجاد محیط امن و سالم استفاده گردید . این پژوهش از نظر نوع کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی و توصیفی است. جامعه آماری شامل دو گروه است: 1- روساهای کلانتری های شهر تهران به تعداد 81 نفر و مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران به تعداد 600 نفر می باشد که روش نمونه گیری نسبت به گروه اول تمام شمار و نسبت به گروه دوم 240 نفر از مدیران مدارس راهنمایی که روش نمونه گیری نسبت به آنها سیستماتیک بوده انتخاب شده اند. برای گرد آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. یافته های پژوهش: برای بررسی نتایج تحقیق از آزمون تی دو نمونه مستقل استفاده شده است که مبین معنی دار بودن تفاوت نظرات مدیران و روسای کلانتریها در شیوه های مناسب تعامل می باشد که در کمتر از یک درصد خطا و بیشتر از نود و نه درصد اطمینان تأیید گردیده است و هنچنین برای ارتباط و تأثیر شیوه های مناسب تعامل بر پیشگیری از بزه دیدگی و بزه کاری دانش آموزان از آزمونهای خی دو، تای کندال، پیرسون، فریدمن و رگرسیون چند متغیره برای نکوئی مدل استفاده شده است و در خصوص نظرات مدیران مدارس چهار عامل: الف، شیوه های مناسب مدیران در گردهمایی دانش آموزان در معرض خطر و آسیب، ب: شیوه های عدالت ترمیمی و میانجیگری ج: شیوه های آموزش مسائل حقوقی و شهروندی د: شیوه های همکاری مشارکتی، و براساس نظرات روساهای کلانتریها دو عامل: شیوه های ضرورت حضور پلیس متخصص مدرسه محور و شیوه های مشارکت دانش آموزان در طرح های پیشگیرانه، بیشترین تاثیر را در پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی دانش آموزان در این تعامل دارد. نتایج این پزوهش نشان می دهد که تفاوت معناداری بین طرفین تعامل در خصوص مولفه های مذکور در حوزه پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی و همچنین بین این مولفه ها (متغیر مستقل) و پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی (متغیر وابسته) رابطه معناداری وجود دارد. تدوین راهبرد ملی پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی، تهیه دستور العمل ها و شیوه نامه های اجرایی، استانداردهای رفتار با دانش آموزان تدریس حقوق شهروندی، اجرای کارگاه های آموزشی مشترک در این تعامل برازنده نقش مهمی داشته و برای دانش آموزان لازم و ضروری است .

در انتهای مقدمه لازم به ذکر است که طرح کلی پایان نامه را عنوان کنیم. اختیارات و وظایف پلیس دارای مراحل متعددی است که از اولین برخورد مامور پلیس با فرد مظنون آغاز می شود و تا آخرین مرحله یعنی آزادی فرد از بازداشتگاه یا روانه شدن وی به دادگاه ادامه دارد. تعدد و تنوع این مراحل و تفصیل هر یک از آنها ایجاب می کند برای دستیابی به یک برداشت کلی به تقسیم بندی جامعی به شرح زیر مبادرت نمائیم: -1 وظایف و اختیارات پلیس قبل از دستگیری فرد مظنون. -2 وظایف و اختیارات پلیس پس از دستگیری فرد مظنون. اقداماتی از قبیل متوقف ساختن و بازدید بدنی فرد مظنون، برقراری ایست بازرسی در جاده ها و معابر و همچنین دستگیری از مصادیق بند نخست می باشد و بند دوم شامل عملیاتی مانند بازداشت ، تفهیم اتهام، بازجویی و مراقبت از فرد بازداشت شده و اعزام وی به دادگاه می باشد. گفتنی است که قانون پلیس و ادله کیفری مصوب 1984 انگلستان در میان تمامی قوانین مربوط به پلیس دارای ویژگی و برجستگی خاصی است و از پشتوانه مطالعاتی عمیق و حجیمی در طول دو دهه و نیز کوله باری از تجربه عملی در خلال بیش از یک دهه (بعد از سال 1984 تاکنون) برخوردار است . در کشور ایران نیز اختیارات و وظایف مامورین پلیس بیشتر براساس مواد آئین دادرسی کیفری است و به صورت پراکنده در قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است و مستند قانونی ما همان آئین دادرسی کیفری است مانند کشور انگلستان از یک قانون خاصی مانند قانون فوق الکذر (قانون پلیس و ادله کیفری) برخوردار نیست ، تا تمام موارد به تفصیل بیان کرده باشد و از این حیث قانون ما، مبهم و نارسا است و از آنجا که دادگاهها عام شده است و آئین دادرسی دارای آن نیز هنوز به تصویب نرسیده است و تشکیلات بازپرس و دادستان از بین رفته و اختیارات آنها را به قضات تحقیق واگذار کرده اند، پس اختیارات مامورین انتظامی وسیع تر شده است در حقوق انگلستان تکیه اساس بر موارد مندرج در قانون پلیس و ادله کیفری است ، قانونگذار دو محور اساسی مندرج در گزارش کمیسیون سلطنتی را پذیرفت و در قانون پلیس و ادله کیفری در پی تقنین آن برآمد که این دو محور عبارت بودند از: -1 یکنواخت کردن اختیارات پلیس در سر تا سر کشور. -2 توسعه اختیارات پلیس در برخورد با محل سلاحهای تهاجمی. پذیرش این دو خط مشی نیز به معنی افزایش اختیارات پلیس در سر تا سر انگلستان بود. موافقت قانونگذار با این اختیارات وسیع، نتیجه برخورد افکار متفاوت و متناقض بود که سالها متمادی در محافل رسمی و غیررسمی جریان داشت و سرانجام با غلبه نظریه افزایش اختیارات پلیس به پایان رسید.