تحریم به عنوان مقوله ای اقتصادی نقش بسزایی در عقیم شدن قراردادها داراست. این امکان وجود دارد که تحریم تجاری و یا تحریم مالی اجرای قرارداد را معلق نماید و یا اجرای آن را به تعویق اندازد در صورتی که تحریم قطعی باشد و دامنه آن تمامی زمانی را که برای اجرای تعهدات قرارداد وجود دارد شامل شود باید قرارداد را عقیم شده فرض نمود و الا بایستی تا انقضای مدت اجرا صبر کرد چرا که ممکن است که تحریم لغو شود و اجرای قرارداد ممکن گردد از طرف دیگر برقراری تحریم اقتصادی ممکن است اجرای قرارداد را به لحاظ اقتصادی دشوار گرداند. هاردشیب یکی از نظریات مدرن مربوط به تغییر اوضاع و احوال حادث بین فاصله انعقاد و اجرای قرارداد است . زمانی هاردشیب ایجاد می شود که وقوع حوادثی تعادل قرارداد را خواه به علت افزایش هزینه اجرا و خواه به علت کاهش ارزش عوضی که طرف دریافت می کند به طور اساسی تغییر دهد.در چنین مواردی ممکن است که یکی از اثرات هاردشیب که تعدیل قرارداد است مطرح شود.

اعمال تحریم های بین المللی هوشمند، با ارجاع پرونده هسته ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحدو با همسویی شورای اتحادیه اروپا اجرایی گردیدو صنعت نفت وتدارکات را در این صنعت، مورد هدف تحریم های اقتصادی از نوع مالی و تجاری هوشمندانه قرار داده است. از آنجاییکه، جایگاه تدارکات در تمامی بخشهای قراردادهای صنعت نفت کلیدی است و ریسک خیزترین بخشهای صنعت نفت را تشکیل می دهد، علی رغم اهمیت این موضوع ، پژوهش جامعی در ارتباط با " آثار حقوقی تحریم های بین المللی بر تدارکات در صنعت نفت ایران" انجام نپذیرفته است. لذا، با عنایت به اهمیت موضوع، این پایان نامه به توصیف و تحلیل آثار حقوقی تحریم ها بر تدارکات پرداخته است. در این پژوهش، به آثار حقوقی تحریم های بین المللی، از منظر بین الملل توجه گشته و تبیین و توصیف مبسوطی از مفاد مندرج در اسناد شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا مد نظر قرارگرفته است. ریسکها و چالش ها برمجموعه فرایندهای تدارکات در صنعت نفت ایران شناسایی؛ آثار تحریم های بین المللی بر مراحل انعقاد و اجرای قراردادهای مرتبط با فرایند تدارکات ، اعتبارات اسنادی در نظام بانکی، قراردادهای تامین مالی و قراردادهای تجاری ( قراردادهای حمل و نقل، امور مالی و بانکی، قراردادهای بیمه و بازرسی) و قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، مورد تحلیل؛ کاستیها شناسایی وراهکارهای حقوقی و عملی مناسب ارائه گردیده است. به طور کلی مجموعه تحریمهای اعمال شده، محدودیتهای معنادار مالی وعدم امکان بهره گیری از موسسات مالی و اعتباری را در خصوص انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی ایجاد نموده است. علاوه بر آن، محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده، معضلات بیشماری را درارتباط بادریافت خدمات فنی، انتقال دانش فنی، تکنولوژی، گشایش و اجرای قراردادهای اعتبارات اسنادی ، امکان دریافت تسهیلات مالی به شیوه فایننس؛ به ویژه به دلیل اعمال تحریم بر بانک مرکزی و سوئیفت، ایجاد نموده است. لذا، نظر به روند گسترده شدن، متنوع شدن و افزایش هوشمندانه پیچیدگی تحریمها، گزینه های عملی حقوقی پیش رو در شرایط فعلی محدود و تنها با اقدام تدابیر هوشمندانه از طریق پیشگیری حقوقی در زمان انعقاد قراردادها با رویکرد تقویت حقوقی و مدیریت سازمانی، مقابله با آثار حقوقی ایجاد شده، میسر خواهد گردید.

چکیده ندارد.