تفسیر کیفری اساس تهافت آراء محاکم است، ولی در قانون هنوز ماهیت تفسیر معلوم نیست؛ شاید مقنن معیارهای تفسیری را شخصی بداند، اما مجال اعتراض به آراء قضات و نفس رأی وحدت رویه در دیوان ثابت می کند که تفسیر حاصل عواملی است و با تعیین آنها، ضوابط کلی تفسیری بدست می آید. در این رساله، نگارنده تلاش می کند با روش نقلی- عقلی، عوامل تفسیری کیفری شامل نظریه تفسیری، منابع تفسیری و قواعد تفسیری را تبیین نماید. نظریه تفسیری قصد مقنن را راجع به متن قانون جزا انعکاس می دهد. در نتیجه، هرگاه قاضی بتواند قصد قانونگذار را از متن قانون بدست آورد، فعالیت تفسیری وی به پایان می رسد. در نظام کیفری امامیه نظریه توحیدی قانونگذار باید در قصد وی منعکس گردد. دادرس به کمک دانش تفسیر یا هرمنیوتیک می تواند قصد یا هدف مقنن را از شش منبع تفسیری استنباط کند: مقنن، زمینه او، متن قانون، دادرس، زمینه او، و فهم دادرسان دیگر از متن. دادرس از این منابع می تواند راه های کشف قصد مقنن را بدست آورد؛ این راه ها، همان قواعد تفسیری اند که عبارتند از قواعد عام زبان شناسی و اصول حقوق کیفری.

تشکیل نظام عدالت کیفری، مبتنی بر این پیش فرض است که هر فردی باید بینش خاص خود را درباره اعمال خود هم چون خوب و بد، زشت و زیبا، عدالت و ظلم کناره نهاده و به گونه ای عمل کند که مغیر با مقررات جزایی جامعه خود نباشد و گرنه، ممکن است مشمول کیفرهای قانونی قرار بگیرد. در این پایان نامه، نگارنده به بررسی آرای پاره ای از فیلسوفان غربی و اسلامی، درباره "مبانی عدال جزایی" پرداخته و به نتایج ذیل رسیده است : -1 اعمال کیفر قانونی بر مقصر به این معنا است که جرم فعلی بد، زشت ناعادلانه است و کیفر عملی خوب ، زیبا و عادلانه، برخی از فیلسوفان، منشا حسن کیفرها و مشروطیت اعمال آنها را اراده و خواست الهی، برخی دیگر آن را قواعد طبیعی یا اخلاقی، و بعضی دیگر نیز قرارداد اجتماعی و قواعد علمی و تجربی دانسته اند. -2 در هر نظام کیفری، مجازات ها، براساس مقاصد قانون گذاران معین می شوند، در این باره نیز نظریات یک سانی ابراز نشده است ، مهم ترین آنها عبارتند از: تلاقی، محرومیت از حقوق، پیش گیری و ارعاب ، اصلاح، بازپروری و درمان، ارضای مجنی علیه و جبران خسارت های او. -3 همه نظریات فوق براساس یک سلسله پیش فرض ها ابراز شده است ، طبق همین پیش فرض ها است که می توان از داده های فلسفی، علمی تجربی، دینی، تاریخی، عرف ، عادات ، اعتقادات ، در تدوین و تنظیم قوانین جزایی استفاده کرد. -4 چون هر نظریه ای درباره مبانی کیفرها، به این پیش فرض ها وابستگی دارد، طبعا در صورت اتفاق نظرگاه ها، قوانین جزائی، ثابت و کلی خواهند شد، بنابراین نظریه نسبیت قوانین جزایی به طور مطلق قابل قبول نیست . -5 در حقوق جزای اسلامی، مبنای کیفر، اراده الهی است ، اما حکمت خداوندی، مقتضی تشریع مجازات ها بر طبق عدالت است ، معیار این عدالت مصالح و مفاسد واقعی انسان است . -6 انسان از یک سلسله حقوق ثابت و غیرقابل تغییری برخوردار است که در جهان بینی اسلامی، حیات فردی و اجتماعی به حفظ همین حقوق وابسته است ، به همین دلیل هم، ما آنها را ارزش های ثابت انسانی می نامیم که عبارتند از: جان، مال، عقل، نسل و دین. این ارزش ها، فلسفه مجازات های اسلامی را مشخص می کنند و فقیهان اسلامی با تعیین اهداف مجازات ها، کیفرهای اسلامی را در قانون مقرر می دارند. این اهداف عبارتند از: اصلاح، تلافی، ارعاب ، ارضای مجنی علیه، جبران خسارت های او.