اگر هدف از وضع ماده 292 را اتخاد تدبیری برای جلوگیری از توصیف طولانی کشتی ها و تسریع در آزادسازی آنها، بدون ورود لطمه به ماهیت دعاوی که در مراجع صالح داخلی یابین المللی مطرح می باشد. بدانیم : با مطالعه بخش دوم(قضیه سایگا)به این نتیجه میرسیم که رجحان عامل سرعت به سایر عوامل کاملا مدنظر قرار گرفته، چنانکه دیدیم، پرونده شماره یک سایگا از روز ثبت دادخواست تا صدور رای 3 هفته به طول انجامید. گذشته از ایراداتی که در خصوص اقدام به توصیف مجدد بر پرونده شماره 1 سایگا وارداست (و نمی توان به هیچ وجه آن را نادیده گرفت .) به خوبی می توان دید که ایده حمایت از کشتی در پشت این تصمیم وجود داشته است . کما اینکه دیوان در مورد اینکه هیچ ضمانتی سپرده نشده است بر این عقیده بود که حق سن وین سنت و گرانادین نباید صرفا به دلیل عدم وجود یک ضمانت نامه نادیده گرفته شود. از طرفی با توجه به اینکه در رسیدگی ماهوی، دادگاه بین المللی حقوق دریاها بدون توجه به رای پرونده شماره یک ، مجددا کلیه مسائل مطروحه را بررسی نمود و به نتیجه ای کاملا متفاوت و غیرمنتظره رسید، بدین معنی که(همانطور که دادگاه قبلا نیز در بند 51 رای شماره یک اعلام نموده بود که این یک دادرسی کاملا مستقل است و دادگاه یا دیوان رسیدگی کننده به ماهیت پرونده می تواند با مطالعه همین مدارک و مستندات به نتیجه ای کاملا متفاوت دست یابد.)وارد مقوله ماهیگیری و جرائم مربوط به ماهیگیری(ماده 73 کنوانسیون)نشده و صرفا مقررات گمرکی گینه در خصوص قاچاق مورد بحث و بررسی قرار داده و نهایتا با محکوم نمودن اعمال گینه، او را مکلف به جبران خسارات وارده به سن وین سنت و گرانادین دانست . به نظر می رسد دادگاه با توجه به اینکه ماهیت پرونده قرار بود بعدها توسط مراجع صالح مورد بررسی قرار بگیرد، قضایا را به نحوی هدایت نمودکه، در هر صورت کشتی آزاد شود. زیرا آزاد سازی کشتی، با جایگزین شدن وثیقه، و بدون لطمه به دعاوی ماهوی نه تنها حقی را تضییع نمی نمود. بلکه در راستای حفظ حقوق ابتدائی خدمه و جلوگیری از ضرر هنگفتی که در برابر خطای محتمل، ناعادلانه می نمود، قرار داشت (چنانکه دیدیم در رای ماهوی گینه محکوم به پرداخت غرامت نیز گردید)و این درست مفهومی است که می توان روح ماده 292 نامید. در هر صورت جا دارد، جامعه بین المللی،ضمن خوش آمدگویی به دادگاه بین االمللی حقوق دریاها مشوق آن جهت صدور آرایی سریع و صحیح باشد که در هر صورت هدف از تاسیس آن بوده است . از این نکته نیز نمی توان بی توجه گذشت که رای سایگا انعکاس عمده ای در جامعه بین المللی خصوصا کشتیرانی و صنایع مربوط به آن داشت . مرجعی که تا کنون ناشناخته مانده بود امروز بدین صورت مورد توجه قرار گرفته است که: دادگاهی بین المللی، قابل دسترسی برای شرکتهای کشتیرانی و دول مربوطه که به سرعت رای می دهد و آراء صادره حاکی از این می باشد که قضات هم حقوق بین الملل می دانند و هم کشتیرانی را با شرایط و اوضاع و احوال خاص آن درک می کنند. به هر حال وجود چنین مرجعی احساس می شد، امید که دادگاه بین المللی حقوق دریاها این خلاء را به نحو احسن پرنماید.