دیوان کیفری بین المللی در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا نمود که پیش از این نهاد، در هیچ یک از دادگاههای کیفری بین المللی تجربه نگردیده بود. بزه دیدگان بر اساس ماده 68 اساسنامه رم و در تطابق با قواعد مرتبط از آیین دادرسی و ادله، می توانند در فرآیند رسیدگی دیوان، چه به طور شخصی و چه از طریق نماینده حقوقی خود، مشارکت نموده و جبران خسارات خود را خواستار شوند. حق بزه دیدگان بر مشارکت - در صورتی که قضات دیوان آن را مقتضی بدانند - در تمامی مراحل فرآیند رسیدگی، قابل اجرا بوده و حتی این حق در مرحله مقدماتی فرآیند رسیدگی مربوط به مرحله وضعیت، یعنی پیش از آن که متهم معینی شناخته شود، در آراء دیوان به رسمیت شناخته شده است. مقررات موضوعه دیوان درخصوص موضوع مشارکت بزه دیدگان، کلی بوده و این امر در برخی موارد، سبب عدم اتفاق نظر در بین قضات دیوان، در مقام اجرای این حق شده است. در مورد شهود، مقررات موضوعه دیوان، صراحتی در خصوص حق آنان بر محفوظ ماندن هویت خود در برابر متهم ندارد. آرائی که در این زمینه اصدار یافته است، نشان می دهد که در موارد لازم به منظور حفاظت از شهود، عدم افشای هویت آنان در برابر عموم پذیرفته گردیده است و آگاهی متهم از هویت اتهام زنندگان به خود، از حقوق بنیادین وی دانسته شده است. فرآیند آماده سازی شاهد نیز، بر خلاف دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی در دیوان پذیرفته نشده است. لیکن، امکان ارائه شهادت زنده از طریق ارتباط زنده صوتی - تصویری با جلسه دادگاه و نیز، ارائه شهادت از قبل ثبت شده، در دیوان مورد قبول قرار گرفته است.

درحقوق مطبوعات که بدون تردید یکی از پایه ای ترین حقوق بشری است با پدیده ای به نام جرایم مطبوعاتی که یکی از حساس ترین و مهم ترین موضوعات روز جامعه است مواجه و ناچار به ایجاد تعادل بین حقوق و آزادی های مطبوعات از سویی؛ و حفظ حقوق و حرمت اشخاص و حکومت از سویی دیگر هستیم. در راستای ایجاد این تعادل، دولت ها مبادرت به وضع قوانینی می ورزند که از یک طرف از حقوق افراد حمایت شود و از طرفی هم حقوق و آزادی های مطبوعات محدود و ضایع نشود. علی ای حال به دلیل این که اصحاب مطبوعات تلاششان در جهت تنویر افکار عمومی است، نمی توان تصور کرد جرایمی که در مطبوعات ارتکاب می یابد با سوءنیت همراه بوده. به همین جهت قانون گذار آیین رسیدگی خاص و افتراقی برای این جرایم در نظر گرفته است؛ به طوری که در اصل 168 قانون اساسی گفته شده: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». بنابراین این گونه جرایم با توجه به شرایط خاص رسیدگی می شوند و آیین دادرسی خاصی بر آن حاکم است که از جمله ویژگی های مهم رسیدگی به این گونه جرایم (جرایم مطبوعاتی) علنی بودن دادگاه، محاکم صالحه و حضور هیأت منصفه می باشد که در نظر گرفتن این ویژگی ها در محاکمات مطبوعاتی، می تواند تأمین کننده آزادی مطبوعات که از مهم ترین آزادی های عمومی به شمار می رود، باشد. به عبارت دیگر علت عمده ارفاق به مطبوعات را باید احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست. از طرف دیگر نیز با توجه به این که ارباب جراید و اصحاب مطبوعات، به دلیل انجام کاری سیاسی و فرهنگی خصیصه سرعت را به عنوان یکی از مولفه های اساسی در اجرای کار مطبوعاتی خود تلقی می کنند و این امکان وجود دارد که گاهی اوقات این سرعت عمل آن ها سبب ارتکاب فعلی مجرمانه از سوی آنان گردد، لذا عادلانه تر این است که محاکمات این افراد به صورت علنی و هم چنین با حضور افرادی که منتخب مردم هستند انجام گیرد. به این دلیل که اعضای هیأت منصفه که از اقشار مختلف جامعه برگزیده می شوند، بهتر از قضات حرفه ای می توانند افکار عمومی را انعکاس دهند و در مورد جرایم مطبوعاتی اظهار نظر کنند که به طور مثال آیا انتشار خبر یا مقاله ای خاص، سوءاستفاده از آزادی بوده و در نتیجه جرم محسوب می شود و یا صرفاً یک انتقاد اساسی است که در این صورت جرم نخواهد بود

امروزه پدیده اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان به عنوان یک بحران بین المللی موجب آسیب های جدی به پیکره جامعه بشری شده است .ایران برای مقابله با پدیده اعتیاد و مواد مخدر سیاستهای چندگانه ای را در پیش گرفته است؛ سیاست جنایی ایران در مبارزه با اعتیاد به سوی جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر ، بیشتر از جرم زدایی آن گرایش داشته است. مبنای چنین سیاستی را در معیار و ملاکهایی که قانونگذار و متولیان سیاست جنایی برای جرم انگاری رفتاری در نظر می گیرند باید جست . در فرانسه نیز هر چند اعتیاد جرم انگاری شده است اما با وجودتاسیسات قانونی این امر تا حدودی تعدیل گردیده است وگفتمان غالب سیاست جنایی درفرانسه مبتنی براصلاح ودرمان است. با توجه به ناکارایی سیاست جرم انگاری محض و جلوگیری از اتلاف هزینه و وقت دستگاه قضایی و انتظامی، همگام شدن با کنوانسیونهای بین المللی و بیمار دانستن شخص معتاد ، در برخورد مناسب به نظر می رسد

چکیده ندارد.

این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی، غیردینی و سکولار را مورد مداقه قرار داده و به منظور شفاف سازی این مبانی به مطالعه مفاهیم، مبانی، مناشئ، منابع و اسناد حق در این دو نظام حقوقی پرداخته است و با بررسی چهار حق بنیادین بشری حیات، آزادی، برابری و مالکیت و تطبیق و مقایسه مواد دو اعلامیه اسلامی و جهانی حقوق بشر، تا حدود زیادی قواعد و حق های بنیادین بشری مندرج در این دو سند را قابل مطابقت یافته و با وجود اختلاف در مفهوم کرامت انسانی و افتراق در مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی که به ترتیب در اولی خدامحورانه و در دومی فردمحورانه می باشد، در هر دوی این منظومه های حقوقی به حقوق تا حدودی یکسان و مشابه رسیده است و با توجه نمودن به اصل اسلامی کرامت انسان و مفهوم عدالت در قرآن و قاعده طلایی اخلاق چشم انداز دستیابی به یک نظام حقوق بشری فراگیر و جهانشمول را با مبنای الهی و اسلامی ترسیم نموده است.

میبایست در رسالت وکارکرد رسانه و مطبوعات تحولی عظیم صورت بگیرد و بااهمیت دادن به اخلاق حرفه ای به گشودن ارتباطات انسانی تر کمک نماییم.مطبوعات از پایه ها وارکان مهم گسترش دانش واز مهم ترین رسانه های جمعی درجامعه به شمار می روند.رسالت عرفی واخلاقی مطبوعات ایجاب می کند تا حقایق را آن گونه که هست مطرح کنندوهیچ گاه با کتمان حقیقت، صورت مسأله را تغییر ندهند. مطبوعات باید زبان گویای مردم و زنگ بیداری مسولان باشند تا درتوازن عدالت،اراده آنان نقش بسزائی ایفاء کند.همه این مسائل بیانگر نقش مهم و تأثیر پررنگ رعایت اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری در تحقق رسالت مطبوعات و به طور خاص رسالت اجتماعی آن به نحو مطلوب است.

با توجه به این که سیستم های حقوقی کیفری برای هر جرمی مجازاتی تعیین نموده اند و سعی بر آن بوده که در مقابل هر جرمی مجازات متناسب آن قرار گیرد این سوال پیش می آید که آیا در حقوق بین الملل کیفری نیز چنین است و سلسله مراتبی میان جرایم وجود دارد و برای هر جرمی مجازات متناسب با آن تدوین گردیده. رشته ی حقوق بین الملل کیفری به دلیل این که رشته ی نوپایی است لذا آن چنان که باید و شاید تدوین نگردیده و توسعه نیافته است، به همین دلیل در زمینه ی جرم انگاری و تعیین مجازات خلاهایی دارد از جمله این که فلسفه ی جرم انگاری چیست و نقش قاضی بین المللی، مجرم و بزه دیده در تعیین مجازات در چه حدودی است؟ هدف این تحقیق پاسخگویی به تمام سوالات پیش گفته است و تلاش بر این بوده که با روش تحلیلی ومقایسه ی موارد به نتایج مناسبی دست یابیم. پس از تحقیق و کنکاش در بررسی جرایم بین المللی و تعیین میزان شدت آن و به تبع آن میزان مجازات این نتایج حاصل گردید که قانونگذاران بین المللی تابحال برآن نشده اند تا مثل حقوق کیفری داخلی سلسله مراتبی میان جرایم بین المللی و مجازات های متناسب با آن قایل شده واقدام به تدوین آن نمایند، و بر تمامی جرایم به هر شدتی که باشد مجازات های محدودی قرار داده اند که عبارتند از حبس ابد، حبس کمتر از سی سال و در بعضی موارد استثنایی اعدام که بسیار کمتر عملی می گردد. بنابر این قضات بین المللی بایستی در موقع صدور حکم مواردی از جمله فلسفه ی جرم انگاری، موقعیت و شرایط مجرم وبزه دیده، شدت عینی جرایم و اهمیت جرم را در نظر گرفته و با استناد به منابع حقوق بین الملل به ویژه عرف و معاهدات و در موارد لازم رویه ی قضایی و در صورت سکوت منابع حقوق بین الملل کیفری با استناد به رویه ی محاکم داخلی و قوانین کیفری نظام های حقوقی مختلف اقدام به صدور حکم نمایند و برای هر جرم مجازات متناسب تعیین نمایند.

دراین تحقیق پیشنهادهایی از قبیل رفع خلاءهای قانونی و پیش بینی سازوکارهای نظارتی وتقنینی مستقل برای نظارت برعملکرد پلیس از قبیل سازوکارهای رویت پذیر ساختن اقدامات پلیس ، توسعه وگسترش محدوده عملکرد ونظارت قضایی نسبت به عملکرد پلیس ، تعامل هر چه بیشتر پلیس با نهادهای بین المللی حقوق بشر ،آموزش حقوق بشر به منظور ارتقای دانش پلیسی ارایه شده است.

کلاهبرداری یکی از عنوان های مجرمانه کنایه آمیز است که به ظاهر با در نظر گرفتن اصل قانونی بودن بزه هاو مجازات ها و اصل لزوم شفافیت قوانین کیفری این عنوان با اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن هم خوانی ندارد، چه برخلاف عناوین مجرمانه ای همچون قتل، سرقت، انتقال مال غیر یا خیانت در امانت که در معنای لغوی و اصطلاحی، عناصر تشکیل دهنده و مصادیقی را که در بر می گیرد عیان می سازد، کلاهبرداری رایانه ای صرفاً کلاهبرداری از طریق رایانه نیست تا به واسطه آن نقش رایانه در حد یک وسیله ارتکاب جرم معرفی گردد چه در این صورت بر کلاهبرداری به وسیله رایانه خاصیتی مترتب نیست تا با عنوان مجرمانه مجزایی در سیاهه های قانون نمود یابد و مباحث جداگانه ای را بطلبد بلکه کلاهبرداری رایانه ای جرمی است که رایانه در آن نقش اساسی ایفا می کند و عمدتاً برخی از اجزای تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری را تحت تأثیر قرار می دهد و به همین دلیل است که کلاهبرداری رایانه ای از کلاهبرداری عام یا سنتی متمایز می شود و نسبت به آن جرم انگاری جدید و طرح مباحث متفاوت صورت می گیرد. در زمینه ی پیشگیری از این جرم نیز نخست باید با توسل به ابزار های تربیتی زمینه ی شناخت افراد را در این زمینه بالا برد و با استفاده از کد های رفتاری دستور العمل های خاصی را در این زمینه طرح کرد وسپس با استفاده از پیشگیری وضعی این دستور العمل ها را پیاده کرد تا زمینه ی کاهش هر چه بیشتر این جرم را فراهم آورد. واژگان کلیدی: کلاهبرداری،کلاهبرداری رایانه ای، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی

مقدمه روابط جنسی در هر جوامع و در هر مقطع زمانی -از جمله در جامعه کنونی ما-تابعی از متغیر های گوناگون از قبیل مذهب ،اخلاق اجتماعی،فرهنگ و عوامل روانی اعم از درونی و بیرونی ،خواهد بود آثارناشی از عملکرد این دسته از عوامل بر رفتار های جنسی ،الزاماً بر روند و نحوه اجرای این روش ها تحمیل خواهد شد از طریق توجه به این امور ،می توان حصول نتایج منطبق با اهداف از پیش تعیین شده را انتظار داشت. شکی نیست که قواعد اخلاقی در تنظیم روابط اجتماعی موثر است ؛و از این رو حمایت حقوقی در جامعه برخوردار خواهد بود .لکن در بررسی رابطه میان حقوق کیفری و حقوق اجتماعی –که مساله روابط جنسی نیز به عنوان یکی از موضوعات اخلاق اجتماع مورد بحث قرار می گیرد-در می یابیم حوزه نفوذ حقوق و اخلاق هرگز بر هم منطبق نبوده و به مثابه دو دایره متقاطع محسوب می شوند. از طرفی، نیاز های اجتماعی در آن دسته از قواعد مذهبی که دارای خصوصیت ایستایی می باشند نیز متمرکز نیست و تنها استباط فقهی پویا از منابع دینی می تواند این نیاز ها را بر طرف نماید. یکی از انواع کجروی های موجود در جوامع بشری پدیده انحراف جنسی است در تعریف انحراف جنسی بین دانشمندان علوم مختلف ،تفاوت عقیده وجود دارد ؛زیرا اگرچه موضوع روابط جنسی برای گروه کثیری از انسانها امر محسوسی است اما دشواری مساله بر سر تشخیص طبیعی یا انحرافی بودن ان است که از قومی به قوم دیگر و از قلمرو دانشی به دانش دیگر تغییر می یابد. اما به طور کلی می توان گفت انحرافات جنسی شامل هر گونه رفتار های جنسی می باشند که با معیار های کم و بیش مورد قبول جامعه مغایرت داشته و غیر متعارف محسوب می شود. هر جامعه ای برای رفع آسان تر و بهتر نیاز های خود جهت امنیت ،آسایش ،سلامت و هر نوع نیاز دیگر ،هنجار هایی ساخته طببیعت انسان ها،متفاوت بوده و میزان تبیعیت از افراد و گروه ها نیز از هنجارها متغیر بوده است و مطابق همین هنجارها متخلفان را مجازات کرده و معمولاًبه هم نوایان پاداش داده اند.

ارتباطات وتعاملات انسانی که ازآن به عنوان زیر بنای رشدوتکامل یاد می شود به روشها و وسایل گوناگون صورت می پذیرد یکی ازاین روشها ،روش هنری است.به عبارتی انسان ارتباط گر پیام خود را درقالبی خاص که همان هنر می باشد ریخته وانتقال می دهد استفاده از هنر برای انتقال پیام به علت ظرفیتها وتوانایهای خاص هنر می باشد که درسایر صور انتقال کمتر این توانایها را می توان دید،که دراین میان ،هنر طنز از جایگاه ویژه ای برخوردار است .ارتباط وانتقال پیام که درعلم حقوق از آن به عنوان حق آزادی بیان یاد می شود به مشابه سایر حقوق دارای چهارچوب خاص وحدود مشخص می باشد، مرزهای این حدود وثغور باتوجه به نظامهای حکومتی انبساطی وانقباضی است که قوانین کیفری مشخص کننده این حدود می باشد.کاریکاتور به عنوان شیوه ای خاص از بیان وهمچنین به عنوان طنز ترسیمی نقش ویژه ای را در انتقال پیام به ویژه از طریق مطبوعات عهده دار است که این پیام اکثراٌ،بیانی انتقادی می باشد اما با توجه به رویه موجود در محاکم مطبوعاتی بعضاٌ این شیوه از بیان از حمایت قانون خارج گشته ودر صورت جرائمی ناظر به هتک حرمت از جمله توهین،افترا ونشر اکاذیب وهمچنین جرائمی ناظر به آسایش وامنیت مثل توهین وتحریک قومیتها،توهین به مقدسات با حقوق کیفری برخورد می نماید.این تحقیق تلاش وکوششی است برای شناخت دقیق کاریکاتور وبررسی ظرفیتهای آن وشرایط موجود برای عنصر مادی بودن برخی ازجرائم است وترسیم مرزهایی است که بتوان کاریکاتوری را که درپی گسترش آزادی بیان وتوسعه آن بدون اصطحکاک وبرخورد با قوانین کیفری می باشد ازغیر آن تفکیک نماید.

چکیده عدالت کیفری کودکان و نوجوانان از آن رو که در پی حفظ نظم جامعه ونیز اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوانان بزهکار است، موضوعی بسیار پیچیده است. لزوم حفظ تعادل بین این دو مساله بسیار مهم است؛ زیرا سیستم عدالت کیفری هم ضامن حفظ نظم است و هم نباید با برخوردهای بی جا و نامناسب، به کودکان بزهکار صدمه بزند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با الهام از مقررات اسناد بین المللی و نیز دستاوردهای حقوق تطبیقی، نوآوری هایی را در این زمینه داشته است. در این میان دو موضوع بسیار مهم مسوولیت کیفری و پاسخ های نظام عدالت کیفری به بزهکاری کودکان و نوجوانان، بسیار حائز اهمیت می باشد.به رسمیت شناختن نظام مسوولیت نسبی بر اساس سن بزهکاران و نوآوری هایی مانند استفاده از جایگزین های مجازات، اقدامات تامینی متنوع وبه طور کلی الگو پذیری از رویه های بین المللی در حیطه ی ضمانت اجرا ها و تدابیر اصلاحی و تربیتی، از دستاوردهای قانون جدید بوده است. با توجه به باز بودن دست قانونگذار در جرایم تعزیری، نسبت به حدود، قصاص و دیات، جهانی سازی مقررات مربوط به عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، بیشتر در حیطه ی جرایم تعزیری رخ داده است و مقررات مربوط به سایر جرایم، تاثیر پذیری قابل ملاحظه ای نداشته اند. کلمات کلیدی: عدالت کیفری، کودکان و نوجوانان، جهانی شدن حقوق کیفری، اسناد بین المللی

توجه روز افزون به مفهوم بشریت از سوی دکترین و بسیاری از کنوانسیون¬ها و معاهدات بین¬المللی جایگاه رفیع انسان در حقوق بین¬الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می¬سازد . ازمیان حوزه¬های فراوانی که در آن مفهوم بشریت مطرح شده ، توجه به حقوق بین¬الملل کیفری از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است . زیرا این حوزه ازطریق جرم¬انگاری تعرض به ارزش¬های انسانی به ویژه جنایات علیه بشریت در جستجوی آن است تا به وسیله مجرمانه قلمدادنمودن بسیاری از رفتارهای ناقض ارزش¬های انسانی ، جایگاه انسان را به عنوان اشرف کائنات به منزلتی اعتلا یافته ، ارتقا دهد . به همین دلیل می¬توان قائل به آن شد که مفهوم بشریت در حقوق بین¬الملل کیفری از طریق جرم¬انگاری تعرض به ارزش¬های انسانی تجلی یافته است . به عبارتی مفهوم بشریت در حقوق بین¬الملل کیفری از اساسی¬ترین ارزش¬های انسانی ومتعالی¬ترین جنبه های تکریم انسان سرچشمه گرفته که مبنای آن را باید در کرامت ذاتی انسان و ندای درونی وجدان بشری جستجو نمود . ازجنبه قابل اعتنای دیگری ، حقوق بین¬الملل کیفری از طریق ابزار در اختیار خویش به دنبال حمایت از بشریت و ارزش¬های بنیادین انسان در عرصه بین¬المللی است و سازوکار مناسب در این حوزه جهت پاسداری از بشریت و منع تعرض به ارزش¬های انسانی ، تعقیب و محاکمه متجاسران به ارزش¬های انسانی و مرتکبان جنایات بین¬المللی است . بنابراین ازیک سو جرم¬انگاری تعرض به ارزش¬های انسانی نه تنها می¬تواند به عنوان یک عامل بازدارنده از ارتکاب جنایات بین¬المللی تلقی گردد و ارج نهادن به منزلت و جایگاه انسان را متبلور سازد ؛ ازسویی دیگر عضویت هرچه بیشتر دولت¬ها در اساسنامه دیوان کیفری بین¬المللی و تلاش در راستای تحقق اهداف آن و فعال ساختن نقش دادگاه¬های ملی در مواجهه با پدیده بی¬کیفرمانی در عرصه بین¬المللی می¬تواند هرچه بیشتر در حمایت از ارزش¬های انسانی و ایجاد مکانیسم مناسب جهت منع تعرض به ارزش¬های انسانی ، کارآمد جلوه نماید وازطریق تلفیق این دو تدبیر پیشگیرانه شاهد اوج اعتلای مفهوم بشریت در عرصه بین¬المللی باشیم .

هر سیاست اقتصادی که یک کشور در دستور کار خویش قرار می دهد، از یک سو، زمینه های جرم زایی برخی جرائم را کاهش داده و از سوی دیگر، بستر ارتکاب جرائم و بزه دیدگان جدید را فراهم می آورد. پدیده مجرمانه، به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعی، ظرفیت تأثیر پذیری عمیق از تمام جنبه هایِ حیات انسانی را دارا می باشد. یکی از جنبه های موثر که در چند سال اخیر، نظریه های متعدد اقتصادی و حتی جرم شناسی را به خود معطوف ساخته است، پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است. در این پایان نامه، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و بهره مندی از آمار رسمی، سعی شده است از منظر جرمشناسی، آثار اجرای این قانون، بر نرخ بزهکاری مطالعه شود. اجرای این قانون برمیزان بزهکاری بی تأثیر نبوده است. آثاراحتمالی مستقیم وغیرمستقیم جرمشناختی اجرای این قانون بر میزان بزهکاری عبارتنداز: تأثیرگذاری برافزایش نابرابری درآمد، احساس فقر، افزایش بیکاری، تغییر نحوه ی زندگی و فساد اداری و... . لازم به تذکر است که تمامی این آثار، ناشی از اجرای این قانون نبوده است؛ بلکه عوامل دیگری در ظهور یا شتاب روند این تأثیرات دخیل بوده است که موضوع مطالعه ی این اثر نمی باشد؛ ولی اجرای این قانون، به جهت آثار خود، در تسریع روند تغییر میزان بزهکاری در کشور، نقش بسزایی ایفاء نموده است. درپایان نامه حاضر، تأثیر اجرای این قانون، بر جرایم متعدد علیه اشخاص، انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایم علیه اموال و مالکیت مطالعه شده است و یافته ها نشان می دهد که تأثیر اجرای این قانون، بر افزایش میزان جرایم، به ویژه سرقت خرد، ملموس تر بوده است. تأثیر اجرای این قانون، به جهت افزایش شدید هزینه های اقتصادی خانوار شهری و روستایی ایرانی و در نتیجه، ایجاد آسیب های اجتماعی خانوادگی ـ اجتماعی، بویژه افزایش میزان طلاق و ترک انفاق و کاهش آمار نکاح ، کاهش میزان اوقات فراغت و شادی افراد، افزایش میزان اشتغال(اجباری) زنان، نباید فراموش گردد. طبق برخی نظرسنجی ها، نگرش چندان مطلوبی از سوی مردم، درباره ی پیامدهای اجرای این قانون وجود نداشته است. با این وجود، نباید از مزایای مثبت اجتماعی اجرای این قانون، غافل ماند؛ زیرا، پیشگیری از نرخ قاچاق سوخت و کالاهای دیگر و جرایم زیست محیطی، از جمله ی نکات مثبت آثار اجرای این قانون بوده است.

جستجوی راهکارهای حل معمای بزهکاری و یافتن طرق پیشگیری از تکرار جرم، همواره مدنظر جرم شناسان بوده است. مهمترین رویکردی که در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد اصلاحی درمانی بازپرورانه می باشد که با اجرای درست و دقیق برنامه های این رویکرد نسبت به بزهکاران در معرض خطر تکرار جرم و البته توسط نیروهای متخصص می توان در تحقق اهداف این رویکرد گام برداشت. در میان نیروهای متخصص نظام عدالت کیفری، مددکاران اجتماعی از جمله مهمترین نیروها هستند که به عنوان مأموران پیراقضایی نظام عدالت کیفری با استفاده از آموزه های علوم روان شناختی، جامعه شناختی و غیره و همچنین رعایت اصول متعدد حرفه ای و ارائه ی خدمات مختلف به دنبال یاری رساندن به بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم توسط آنان می باشند. لذا پس از بررسی موضوع از جنبه های مختلف حقوقی ملی و بین المللی و جرم شناسی و همچنین نقش آفرینی مددکاران در مرحله اجرای مجازات حبس و پس از آن مشخص شد که پیشگیری از تکرار جرم مقوله بسیار پیچیده و گسترده ای است که مددکاران اجتماعی برای تحقق آن نیازمند تخصص، امکانات و هماهنگی سایر نهادها و افراد یک کشور می باشند.

امروزه ، حق برخورداری از محیط زیستی سالم بعنوان یک حق مستقر در حقوق بین الملل و حقوق داخلی اغلب کشورها تلقی می شود که با وجود بروز و شیوع انواع آلودگیهای زیست محیطی از جمله ارتکاب جرایم آلوده کننده هوا حق مزبور مورد تخلف واقع شده است. جرایم آلوده کننده هواکه ازمهم ترین انواع جرایم زیست محیطی به شمار می روند هم علیه افراد جامعه و هم علیه مالکیت و هم علیه آسایش عمومی هستند و به همین سبب جرایمی ترکیبی بوده و دارای ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. درزمینه پیشگیری ازجرایم آلوده کننده هوا،پیشگیری عام مطرح است که در بردارنده شیوه های متعدد کیفری و غیر کیفری می باشد و در جهت خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش آن بکارمی رود. پیشگیری غیر کیفری،در دو حیطه پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی مطرح است. پیشگیری اجتماعی در این زمینه به گونه ای است که ایجاب می کند حتی المقدور از تمامی ظرفیت_ های جامعه استفاده شوند بنابراین رویکرد مشارکتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می تواند از وقوع جرائم آلوده کننده هوا جلوگیری کند. اتخاذ تدابیر و روش های آموزشی و فرهنگی و اقتصادی واجتماعی از سوی دولت، نهادها و سازمان های غیر دولتی و مردمی جهت پیشگیری از جرائم آلوده کننده هوا ضروری به نظر می رسد. همچنین پیشگیری وضعی در این زمینه به عنوان یکی از روش های پیشگیری به مجموعه تدابیری اطلاق می شود، که کاهش و حذف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم را سرلوحه ی اقدامات خود قرار داده است. با اتخاذ تدابیری از قبیل مدیریت و برنامه ریزی شهری ، طراحی یا مداخله فوری در محیط به صورت هدفمند ودائمی اجرا می شود و بدین طریق می توان از میزان موارد آسیب زا به کیفیت مطلوب هوا و آسایش ساکنان کاسته و میزان موارد بهبودبخش آن را تقویت نمود. البته آنگاه که شیوه های غیر کیفری جهت جلوگیری یا کاهش جرائم آلوده کننده هوا ناتوانند از قویترین ابزار یعنی کیفر استمداد می شود. از این رو با اتخاذ تدابیر فوق می توان جهت پیشگیری از جرائم آلوده کننده هوا برنامه ریزی و اقدام نمود.

تحولات شگفت انگیز در عرصه ی ارتباطات به ویژه در دو دهه ی اخیر، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است. دسترسی انسان به ابزارهای نوین ارتباطی از طریق فناوری های پیشرفته و سرمایه گذاری های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه ی آن در دنیای کنونی ارائه داده است. دولت ها نمی توانند از جایگاه و تأثیر رسانه ها در جهت دهی به افکار عمومی غفلت کنند. امروزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منزله ی رگ های حیاتی سیاست، اقتصاد، تجارت، اطلاعات و امنیت هستند. از این رو رابطه ی دولت و رسانه در نظام های مختلف حقوقی در سه مرحله ی سیاست گذاری ، قانون گذاری و مقررات گذاری نقش بسیار تعیین کننده ای خواهد داشت. اصولاً وقتی نام حقوق و قانون به زبان می آید، محدودیت، تلخی، نهی، قواعد آمره و الزام آوری که حامی بزرگی به نام دولت پشت آن ایستاده است به ذهن متبادر می شود. در مورد فعالیت رسانه ها نیز از ابتدا که مطبوعات و بعد رادیو در ایران مورد استفاده قرار گرفته نیز چنین بوده است و بعد از آن نیز هر گاه یک ابزار ارتباط جمعی یا حتی ارتباطی صرف (مانند دورنگار) در ایران وارد شده روح کلی مقررات دولتی در مورد آنها محدود کننده و اصطلاحاً « پیشگیرانه » بوده است نه حمایتی. اینک در خصوص نظام جامع حقوقی رسانه ها نیز این پرسش جدی مطرح است که آیا در این نظام جامع، دولت در همه ی زمینه ها و در همه ی سطوح می تواند مداخله کند؟ یا اینکه رسانه ها هم حقوقی خواهند داشت؟ و اگر از حقوقی متمتع می باشند این حقوق به چه میزان است و چه تضمیناتی از آن حمایت خواهد کرد؟ این نوشتار تلاشی است تا جایگاه دولت را در مهندسی نظام جامع رسانه ای کشور واکاوی کند و سطح دخالت دولت و ماهیت آن را در انواع رسانه های همگانی با رویکردی تطبیقی به چهار کشور انگلستان، ایالات متحده امریکا، فرانسه و هند، مورد مداقه قرار دهد

چکیده دور از ادعا نیست اگر تروریسم به عنوان بلای قرن اخیر شناخته شود،جرمی مهیب، که مهمترین ارزش های جامعه انسانی را مورد هجمه قرار می دهد،کشور مانیز به عنوان عنصری از جامعه ی جهانی از این بلا در امان نمانده است ،در سالهای اخیر شاهد وقوع جرایم تروریستی در کشورمان با انگیزه های قومی مذهبی هستیم.بدترین نوع تروریسم ،تروریسمی مقدس،که در ذهن مرتکب آن، توجیه کافی برای ارتکاب آن حتی به شکل انتحار وجود دارد،و در صورت دستگیر شدن هم هیچگونه اظهار ندامتی ننماید،در اینجا بیان می شود که چگونه با سوء تعبیر از مفاهیم عالی دینی وفقدان برخی از مولفه های عدالت اجتماعی بعضی از افراد جذب گروهک های تروریستی می شوند،سیاست جنایی دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه تقنینی مطلوب نمی باشد توسل به عناوین عام وکلی صرفاً به منظور مجازات مرتکبین کافی نیست ما در عرصه تقنین نیازمند توجه به زمینه های ارتکاب این گونه جرایم و تصویب قوانین حمایت کننده از اقلیتها می باشیم،در عرصه سیاست جنایی قضایی نیازمند رعایت اصول دادرسی عادلانه و دور شدن از توجه صرف به اقناع اذهان عمومی می باشیم،در عرصه سیاست جنایی مشارکتی بایستی راهکارهای تمرکز زدایی را که موجب مشارکت افراد در زندگیشان که موجب ایجاد تعلق ودلبستگی به اجتماعشان می شود را بکار ببندیم،در عرصه سیاست جنایی اجرایی ما نیازمند ایجاد بانک اطلاعاتی در مورد افراد مشکوک و استفاده از راهکارهای پیشگیری وضعی می باشیم.

پدیده قتل های سریالی منحصر به منطقه جغرافیایی خاصی نیست. اما پدیده ای نادر محسوب می- شود و تنها یک الی دو درصد از کل قاتلان در هر سال را قاتلان سریالی، به خود اختصاص داده اند. قتل سریالی از دیدگاه جرم شناختی دارای جایگاه ویژه ای است. در واقع، اینکه چرا برخی از افراد اقدام به قتل قربانیان متعدد می کنند مسئله اصلی این پدیده است. مطالعات علمی پیرامون این پدیده از سه دهه تجاوز نمی کند. جرم شناسان تعاریف متعددی را از قتل سریالی ارائه کرده اند. قتل سریالی یکی از انواع قتل های متعدد(قتل هایی با چند قربانی) محسوب می شود و عبارتنداز: «قتل عمدی سه یا چند نفر، توسط شخص یا اشخاص واحد با انگیزه های شخصی، طی وقایع و دفعات جداگانه». براساس تعریف ارائه شده، از یک طرف قتل سریالی از دیگر قتل های متعدد( قتل دسته جمعی و قتل تفریحی) متمایز می شود و از طرف دیگر تعداد حداقلی قربانیان، انگیزه و زمان به عنوان عناصر تشکیل دهنده قتل سریالی شناخته می شوند. مطالعات جرم شناختی، ضمن تبیین جرم و بررسی علل و عوامل وقوع قتل های سریالی، راهکارهای مبارزه و پیشگیری از قتل های سریالی را نیز بیان می کنند. براساس مطالعات صورت گرفته، تبدیل شدن یک فرد به قاتل سریالی فرآیندی لحظه ای و آنی نیست و تحت تاثیر عوامل فردی- شخصی و اجتماعی است. بنابراین وجود این علل و عوامل می تواند سبب شوند که یک فرد، بزه دیدگان بی گناهرا به قتل برساند و تا زمانیکه دستگیر می شود به قتل های خود ادامه دهد. علت شناسی قتل های سریالی مقدمه ای برای پیشگیری از آن است و بدون شناخت علل جرم زا بحث راجع به پیشگیری بی فایده است. بنابراین در خصوص پیشگیری از قتل های سریالی کابردی ترین طبقه بندی، طبقه بندی پیشگیری کنشی و واکنشی است؛ زیرا این طبقه بندی از طرفی ناظر بر پیشگیری از ارتکاب نخستین قتل است(پیشگیری کنشی) و از طرف دیگر ناظر بر پیشگیری از ارتکاب قتل های بعدی است(پیشگیری واکنشی).

پژوهش حاضر می کوشد با بررسی اتفاقات فاجعه بار قرن بیستم و تشکیل دادگاه های بین المللی نسل اول و دوم و کاستی هایی که این دادگاه ها داشتند تاریخچه ای از دیوان کیفری بین المللی را به دست آورده و بررسی نکته به نکته ای از این اساسنامه به عمل بیاورد و ایراداتی که اساسنامه دارد را روشن نموده و اصلاح هر یک از مواد مورددار در کنفرانس بازنگری کامپالا مورد توجه قرار دهد که در این راستا با دقت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری متوجه می شویم که در خود اساسنامه دیوان،بازنگری و اصلاح موادی ازآن پیش بینی شده است که این نشان از حد بالای پویایی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می باشد.اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تاریخ 31 می 2010 در کامپالا پایتخت اوگاندا رسما آغاز به کار نمود. در این کنفرانس در مورد بررسی موضوع جنایت تجاوز، امکان حذف ماده 124 اساسنامه، پیشنهاد دولت بلژیک در خصوص اضافه نمودن برخی جرایم به عنوان جنایت جنگی به ماده 8 اساسنامه اجماع حاصل شد و همچنین ارزیابی و پرداختن به مباحثی همچون صلاحیت تکمیلی دیوان، همکاری دولت ها، رابطه بین صلح و عدالت و حمایت از قربانیان و جوامع متاثر از آن نیز مورد وفاق قرار گرفت و بزرگترین ره آورد کنفرانس کامپالا تعریف جنایت تجاوز و مصادیق آن بود.

یکی از عمده ترین جرایمی که علیه میراث فرهنگی کشور به وقوع می پیوندد جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه های باستانی و تاریخی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی است. جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم حفاری و کاوش غیرمجاز تاکنون با گرایش تقنینی سعی و تلاش خود را برای مبارزه با این جرم به عمل آورده است، اما در حوزه های قضائی، اجرایی و مشارکتی عملکرد قابل قبولی ارائه نداده است؛ ضمن اینکه در حوزه سیاست جنایی تقنینی نیز قوانین کیفری پاسخگوی تمامی مسائل نمی باشند. برای مبارزه همه جانبه با جرم مذکور لازم است که یک سیاست جنایی واحد در سطح گسترده برای حمایت از میراث ملی کشورمان طراحی شود که این مهم نیاز به حضور گسترده ارکان کلان حکومتی در کنار مردم و جامعه مدنی دارد. در شرایط فعلی اتخاذ یک سیاست جنایی واحد در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی کشور نیاز و ضرورتی اجتناب ناپذیر در سطح ملی است. برای جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه میراث فرهنگی لازم است که علاوه بر روش های پیشگیری کیفری که بر پایه مجازات بنا شده است، از روش های پیشگیری غیرکیفری که شامل پیشگیری وضعی و اجتماعی است نیز بهره جست. به کارگیری و پیاده سازی این دو نوع از پیشگیری نیازمند و مبتنی بر مشارکت و همکاری همه جانبه مردم و سازمان های دولتی و غیردولتی، اختصاص هزینه لازم برای پیاده سازی اقدامات اولیه انواع پیشگیری، و صرف زمان کافی است.

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.

پس از غیبت امام معصوم (علیه السلام) این اندیشه که سرنوشت احکام الهی (به خصوص مجازاتهای حدی که جنبه حق اللهی دارند) چه خواهد شد یکی از دغدغه های فقهای متقدم و متاخر بوده است . بنا به گفته برخی متکلمین در صورت اضطراری بودن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل و ولایت شرعی فقها منتفی است در حالیکه در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام (ع) تعطیلی احکام شرع بلاوجه است . بدین ترتیب آیا با فقدان امام معصوم باز هم حدود الهی (مجازات جرایم زنا، سرقت ، شرب ، خمر، قذف ، محاربه) حتمی الاجرا هستند؟ آیا فقهای عظام مجوز تولیت حدود و اقامه آن را دارند؟ از طرفی آیا صرف اجرای اسلامی با مفهوم عدات کیفری در اسلام و زمینه های تحقق عدالت جزایی سازگاری دارد؟ برای اقامه حدود الهی تا چه اندازه به یک حکومت و هیات حاکمه قدرتمند نیازمندیم؟ آیا در نظام کیفری اسلام دستگاهی برای اعمال مدیریت عدالت کیفری تعبیه شده است ؟ آیا نهاد حسبه و امروزه دادسرا می تواند بازویی برای اجرای صحیح مجازتها باشد؟ همواره این اندیشه که اجرای قطعی و جزمی مجازاتهای حدی می تواند باعث ایجاد و شکل گیری جامعه اسلامی باشد در مقابل اعمال مجازاتهای اسلامی جهت حفظ متکامل توحیری، قرار داشته است . به عبارتی نمی توان گفت که اعمال مجازاتهای اسلامی مجرد از توجه به عدالت اجتماعی و زمینه های تحقق عدالت جزایی، می تواند یک جامعه ارزشی ساخته یا پشتوانه ای برای نهادهای ارزشی باشد. به علاوه باید گفت که در برخی از موارد به واسطه جمع نبودن شرایط (عدم تمکن فقها، یاری نرساندن مردم، توحیدی نبودن جامعه و ...) یا زمانی که اجرای حدود شرعی باعث از بین رفتن هدف و غرض شارع گردد، یا در حالت تزاحم و یا زمانی که اجرای حدود به خاطر سخت و ترهیبی بودنشان موجب وهن و سستی احکام شریعت شوند ممکن است اجرای آنها با نظر حاکم جامعه اسلامی تعطیل شود. غالبا توجه به مساله مورد بحث در انتهای کتاب امر به معروف و نهی از منکر توسط فقها و عدم توجه به جایگاه صحیح آن در ادامه کتاب حدود منتهی به توجه تک بعدی مبنی بر اصرار و تاکید بر خصیصه بازدارندگی این گونه مجازاتها شده است . در حالیکه ارائه بحثهای شکلی مربوط به جواز یا عدم جواز اقامه حدود و شرایط و زمینه های آن در کنار بحثهای ماهوی (در کتاب حدود) می توانست منتهی به شکل گیری یک دیدگاه جامع نگر توام با در نظر گرفتن جنبه های فردی-روانی و اجتماعی در ارتکاب این محارم شده و سرانجام دست به طراحی یک سیاست جنایی همه جانبه بزند که پیشگیری برنامه ریزی شده را نیز شامل می شود. النهایه در میان اندیشه های موجود دو نظریه مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن برای فقها ابراز شده است . صرفنظر از قابل مناقشه بودن دو اندیشه مذکور بر اساس مقتضیات زمان و مکان بر اندیشه های کیفری، باید بر آن بود تا با تبیین مبنای مشروعیت مجازاتها، دست به ارایه یک برنامه راهبردی و مدبرانه برای مدیریت اجرای مجازانتهای اسلامی بزنیم. که این امر در چهارچوب یک نظام حکومتی مقتدر و پویا همچون حکومت ولی فقیه عادل، ممکن است .