پیشرفت فن آوری و زندگی ماشینی موجب شده است که همواره حوادث زیانباری بشر امروزی را تهدید کند. نگاهی به آمار تلفات رانندگی و زیانهایی که در کارگاهها و بیمارستان ها و کارخانجات به بار می آید حاکی از خطرات بزرگی است که انسان توانای امروزی با آن روبروست چنانکه می دانیم صدمات وارده بر جسم انسان، خسارات و هزینه های زیادی را بر حادثه دیده یا مجنی علیه تحمیل می کند مانند هزینه های تشخیص و درمان، استراحت پزشکی ضروری منجر به بیکاری، خسارات روحی، از کار افتادگی و غیره، ... گفتنی است ، بسیار اتفاق می افتد که خسارات وارده بیش از مقدار دیه مقرر می باشد. بنابراین بحث خسارت های زاید بر دیه وقتی مطرح می شود که گاهی با پرداخت دیه مقرر، قسمتی از ضرر و زیان ها بدون جبران باقی می مانند. به عبارت دیگر خسارت های زاید بر دیه نتیجه مقطوع بودن مقدار دیه است که پیشاپیش از طرف شرع تعیین شده است . در این پژوهش اجناس دیه و مقطوع بودن آنرا تحلیل نموده و در نهایت به نتایج ذیل دست یافته ایم: اولا: در نظام حقوقی اسلام هیچ ضرری بدون جبران نمی ماند. ثانیا: غرض شارع از دیه مقرر، جبران ضرر و زیان هایی است که به سبب آسیب دیدن جسم و جان آدمی بوجود می آید. پس از کنار هم گذاشتن این دو نکته، چنین استفاده می شود که شارع مقدس در مقام تشریع و بیان چگونگی جبران خسارت ها، ناظر به همه خسارت ها بوده است و نه به بخشی از آنها. در پرتو نتیجه حاصله، مقطوع بودن دیه به این معنی است که آن مبلغ مورد نظر، برای جبران ضررهای حاصله کفایت می کرده است . در واقع مقطوع بودن "دیه" با شرط جبران همه ضرر و زیان های حاصله، صورت گرفته است . بنابراین، مقدار دیه در واقع برابر با خسارت های وارده می باشد (به طور نسبی) لذا اگر ضرر و زیان های حاصله دارای شرایطی باشند که برای تحقق دیه لازم است ، به طور قطع باید جبران شوند، ماده 294 قانون مجازات اسلامی نیز به این فهم از دیه در فقه اسلامی انصراف دارد. با این وصف ، برای جبران خسارت های زاید بر دیه، وجود همان شرایط تحقق دیات کافی است و تمسک به ادله دیگر شرعی ضرورتی ندارد.بویژه قریب به اتفاق فقهای بزرگ اسلام فتوا داده اند در جایی که دیه شرعی مقرر شده است ، اخذ هر گونه مبلغی تحت هر عنوانی دیگر غیر از دیه و جاهت شرعی ندارد. دیوان عالی کشور نیز بر این مبنا اصرار می ورزد.