با عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه های اجرای مجازات سالب آزادی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام های کیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت . در ایران از نخستین دوره های قانون گذاری تدابیری برای تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در نظر گرفته شده بود. از سال 1370 جایگزینی های این مجازات بیش از بیش گسترش یافت اکنون تدابیر جایگزین به نحو گسترده ای در قالب تبدیل مجازات سالب آزادی و تعلیق اجرای آن قابل دسترسی هستند. در تعلیق، دادگاه شرایط مربوط به بزهکار و بزه ارتکابی را در نظر گرفته و دستوراتی که محکوم علیه باید در دوره تعلیق نماید مدت آن و نتایج تخلف از دستورات دادگاه و ارتکاب دادگاه جرم جدید در دوره تعلیق را به محکوم علیه اعلام می نماید. تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی موجب آزادی محکوم علیه و عدم اجرای مجازات سالب آزادی گردیده و دستورات دادگاه و تدابیر اصلاحی به منظور پیشگیری از تکرار جرم و بازسازی اجتماعی بزهکار به صورت تکالیفی به عهده اش قرار می گیرد. تبدیل مجازات سالب آزادی به جزای نقدی در حبس های کمتر از 91 روز قابل اعمال است . مجازات های محدودکننده آزادی به صورت تبعید و منع اقامت یا اقامت اجباری در محل های معین می توانند جایگزین مجازات سالب آزادی بیشتر از 91 روز شوند. هنچنانکه ضمانت اجراهای سالب حقوق اجتماعی و شغلی می توانند به جای آن تعیین شوند. شلاق نیز اگر چه مجازاتی رنج آور و شدید است ولی با توجه به قانون مجازات اسلامی ممکن است به جای آن مورد استفاده قرار گیرد. مجازات های تعزیری تبعید و شلاق نمی توانند جایگزین مناسبی برای مجازات سالب آزادی باشند زیرا تبعید به لحاظ غیراجتماعی نمودن بزهکار ترجیحی نسبت به آن ندارد. شلاق تعزیری نیز مغایر موازین پذیرفته شده بین المللی و به لحاظ شدت رنج آوری نافی اهداف اصلاحی و بازسازی است . روش های دیگری چون قرارهای ترکیبی و احکام جبرانی و کنترل و نظارت قضایی با اعمال تدابیری چون هشدار و توبیخ، خدمات اجتماعی، توقیف در منزل و الزام به مراجعه به مقامات ذی صلاح در مدتهای معین در قالب آنها می تواند در رعایت تناسب مجازات جایگزین و فردی کردن مجازات و پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح بزهکار مساعدت نماید.