پیدایش گروه های نظامی اسلام گرا ریشه در ظهور اسلام دارد و امروزه از پدیده های مهم سیاسی- حقوقی به شمار می آید . اغلب آنها متشکل از مبارزانی هستند که در راستای دستیابی به اهداف خود مسلحانه نبرد می کنند . مبارزات آنان با داشتن شرایط ویژه، مخاصمه مسلحانه محسوب می گردد . حقوق بشردوستانه به عنوان یکی از بخشهای مهم حقوق بین الملل، نه تنهاشرایط مخاصمه را تعیین کرده بلکه آن را مبتنی بر معیارهایی تقسیم بندی کرده است . تعدادی از مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ( داخلی ) توصیف می شوند و تعدادی بین المللی محسوب می گردند و بر اساس این تقسیم بندی، طرفین مخاصمه حقوق و تکالیف خاصی دارند.این قواعد در کاهش آثار و کنترل مخاصمات موثر است . در صورتی که مبارزات مسلحانه گروه های نظامی اسلام گرا مخاصمه توصیف شود، تحت قلمرو یکی از انواع مخاصمات جای گرفته و قواعد و مقررات ویژه ای بر آن حاکم خواهد بود. نمونه بارز این گونه مخاصمات مبارزات مسلحانه گروه های نظامی درفلسطین است .

با توجه به اهمیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هزاره سوم و تکاپوی گسترده ای که برای حمایت و پشتیبانی از حقوق فردی و جمعی ابناء بشر توسط سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی در پایبندی دولتها به موازین حقوق بشر و مخصوصا حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی صورت می گیرد و با در نظر گرفتن این نکته که کشور ایران به علت دارا بودن مذهب تشیع و استفاده از منابع فقهی و دینی در قانونگذاریهای داخلی خود به دیدگاه های فقهی و مذهبی توجهی خاص داشته بنابراین بررسی دیدگاه های امام علی (ع) به عنوان بزرگ مرد مذهب تشیع درباره حقوق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار پر اهمیت است. موضوع مطرح شده در این تحقیق عبارت است از بررسی تطبیقی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نهج البلاغه که در این تحقیق فرضیه مطرح شده عبارت است از اینکه نمونه هایی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نهج البلاغه هم وجود دارد. از این طریق ظرفیت های دینی و مذهبی خود را در جهت عملی کردن بیشتر این حقوق در قوانین داخلی مورد ارزیابی قرار داده است.

مسکن نیاز اولیه بشر و مهمترین کالایی است که تأمین آن ( اعم از تملک و یا استیجار)، سهم زیادی از درآمد عامه مردم را به خود مشغول می دارد، به گونه ای که نوسنات قیمتی غیرمعمول در این بخش که به وفور در تجربه کشورها نیز یافت می شود، باعث حذف قشر با در آمد متوسط و ضعیف جامعه از زمره تقاضای موثر شده و بعضاً دسترسی به مسکن مناسب را به یک آرزوی دست نیافتنی مبدل می سازد. بر این اساس در پاره ای از موارد حوزه تأمین و توزیع مسکن به موضوع و مصداق شکست بازار بدل شده و ضرورت دخالت دولت را موکد می سازد. در اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین قید شده است که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمندترند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. حق مسکن در اعلامیه حقوق بشر (ماده 25) به عنوان حق بهره مندی از زیست در محیطی امن و آرام، با حفظ عزت و کرامت انسانی است. در تهیه چنین مسکنی دولت ها باید گروه های جامعه خصوصاً گروه هایی که استطاعت یا توانایی تهیه آن را ندارند حمایت کنند. برآورده کردن این نیازها در حال حاضر به عنوان یکی از معظلات کشور مطرح می باشد. تعیین نقش و جایگاه دولت در تأمین مسکن، ارائه ی تصویری از عملکرد برنامه های تأمین مسکن قبل و بعد از انقلاب و نشان دادن روش های تأمین مسکن در کشورهای مختلف از اهداف این تحقیق به شمار می روند. واژگاه کلیدی: مسکن، دولت، بخش خصوصی، اقشار کم در آمد، شکست بازار، وظایف دولت.

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین بین قوه مجریه وقوه مقننه بوجود آمده.بعنوان مثال در موضوعی واحد قوه مجریه وقوه مقننه هریک خود راصالح دانسته و بر عدم صلاحیت دیگری تاکید کرده اند ،یادر قوانین مصوب مجلس موادی گنجانده شده است که به نظر میرسد مفاد آنها مغایربا صلاحیت هایی است که قانون اساسی به قوه مجریه اعطا کرده است. بنابراین ما به صلاحیت قوه مجریه در امر مقررات گذاری در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم.چه درنظام حقوقی ایران قوانین مدون ومشخصی برای تفکیک صلاحیت قوه مقننه ومجریه از یکدیگر وجود نداشته ومراجع نظارتی مانند شورای نگهبان ودیوان عدالت اداری هم به صراحت تفکیک مشخصی ارائه نکرده اند.پس باید اندیشمندان حقوقی راه حلی برای تفکیک این صلاحیت ارائه کنند تا قوه مجریه ازنهادی اجراکننده به نهادی مقررات گذار وقوه مقننه به نهادی قاعده گذار درسطح کلان تبدیل شود.مراجع نظارتی باید دیدخود را به قوه مجریه تغییرداده وفقط از راه نظارت وکنترل به امور این قوه رسیدگی کنند.به همین دلیل ماراه حل هایی ازقبیل رعایت تخصص دراعمال صلاحیت قاعده گذاری، پرهیزاز هرگونه تفسیر که موجب اختلاط قوا،برقراری تعادل وتوازن قوا برای هر چه بهتر شدن این تفکیک صلاحیت ارائه نموده ایم.

اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها، به الگوی اروپایی یا نظارت متمرکز بر قوانین عادی مشهور است. در این الگو نهادی تحت عنوان دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی انحصاری و اختصاصی ترافعات حقوق اساسی تشکیل، که صلاحیت ارزیابی و اظهار نظر نهایی راجع به اعتبار قانون عادی را بر اساس قانون اساسی داراست و این نهاد نسبت به تمام قوای عمومی، اجرایی و قضایی مستقل می باشد. در این شیوه، دعاوی بیشتر به صورت انتزاعی است و نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی غالباً به صورت پیشینی است، آرایی که از سوی دادگاههای قانون اساسی صادر می شوند دارای اعتبار امر مختومه مطلق هستند.

انعطاف منشور ملل متحد این فرصت را به سازمان ملل می دهد تا اقدام به ایجاد نهادهای مختلف برای ارتقا و حمایت حقوق بشر بنماید یکی از این نهادها آیین گزارشگران ویژه است که ریشه پیدایش آن را باید در کمیسیون حقوق بشر جستجو نمود پس از آن نیز شورای حقوق بشر که در سال 2006 فعالیت خود را آغاز نمود با بقا این نهاد در ساختار خود تلاش نموده است تا تا با حفظ روش کاری این متخصصان مستقل راه مبارزه با نقض گسترده حقی از حقوق بشر علیه فرد یا گروهی از افراد چه صورت جهانی و یا در منطقه ای خاص را بگیرد و گزارش آنان این موقعیت را برای افراد ایجاد می کند تا از وضعیت نقض حقوق بشر شکایت نمایند این متخصصان در تمام حوزه های حقوق بشر فعالیت می نمایند و مطالعات آنان شامل حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از منظر حقوق بشر می شود گستردگی مطالب این اجازه را نمی دهد تا در رساله به تمامی این حقوق پرداخته شود بدین جهت این رساله به فعالیت گزارشگران ویژه که مشارکت مهمی در ایجاد دانش حقوقی و ارائه راه حل های ممکن در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند پرداخته می شود این رساله در دو بخش تنظیم شده است پس از بیان مطالب در بخش اول پیرامون تاریخچه پیدایش و نحوه انتصاب و عملکرد گزارشگران ویژه در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته خواهد شد.

موضوع تدوین یک نظام حقوقی ویژه که بر فضای ماوراء جو حاکم باشد چند سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، هنگامی که در سال 1957 اولین شبی فضایی توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فضا پرتاب شد، مطرح گردید. از آن زمان تاکنون توسع فالیت های فضایی بشر بسیار چشمگیر بوده است و روز به روز بر تعداد سفاین و ماهواره های پرتاب شده افزوده می گردد، این افزایش در پرتاب توسط دولتها بعنوان پیشگامان حوزه فضا و فعالیت های مرتبط بدان، بعلاوه ظهور فناوری های جدید در علوم فضایی و حضور سازمان های بین المللی و نهادهای خصوصی در فعالیت های مذکور، سبب گردیده که مشکلات حقوقی مرتبط با این نوع فعالیت ها نیز پیچیده تر گردد. از جمله اصولی که علی رغم پذیرش جامعه بین المللی در حوزه حقوق فضای ماوراء جو بسیار بحث برانگیز بوده " مسولیت بین المللی دولتها" می باشد، زیرا بدلیل ماهیت خطرناک فعالیت در فضا احتمال ورود خسارت اجتناب ناپذیر خواهد بود و اولین پیامد ورود خسارت نیز تحقق مسئولیت بین المللی برای فعالان و نهایتا جبران خسارت ایجاد شده است. اسناد حقوق فضا در زمینه مسئولیت و جبران خسارت ویژگی خاصی دارد، زیرا علاوه بر اینکه دربردارنده قواعد حقوقی بسیار غنی می باشد و مقررات بدیعی را وضع نموده، چالش های بسیاری که بواسطه توسعه علوم بشری ایجاد گردیده بی جواب مانده است، در رساله پی رو تلاش گردیده که با بررسی موشکافانه قواعد و اسناد بین المللی موجود در خصوص مسئولیت دولتها در فعالیتهای فضایی در جهت پاسخ به بسیاری از پیچیدگی های حقوقی حوزه حقوق فضا گامی هر چند کوچک برداشته شود و شرایط و رویه های موجود برای تحقق مسولیت بین المللی در عرصه فضایی برای خوانندگان عزیز روشن گردد، لذا علاوه بر بیان قواعد نوآورانه، خلاءهای موجود به دقت بررسی شده و نهایتا راه حل هایی جهت نیل به چهارچوب حقوقی ویژه برای حوزه فضا و فعالیت های مرتبط به آن ارائه گردیده است.

چکیده ندارد.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی مردم در پنج مرحله مستقیما می توانند در انتخابات شرکت کنند و در اداره امور کشوری و محلی موثر باشند: مرحله اول همان بیعت اسلامی مردم با مقام رهبری و ولایت فقیه است مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری و مرحله سوم و چهارم انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل می دهند مرحله پنجم انتخابات شوراها مردم سالاری نظام اسلامی است بدین ترتیب انتخابات شوراها می تواند جریان مردم سالاری نظام را تکمیل کرده و بدان تحرک جدیدی دهد زیرا شوراها جزو لاینفک جامعه مدنی اسلامی هستند. از آنجایی که از تصویب قانون اساسی در سال 58 و اختصاص یافتن یک فصل این قانون به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اینک حدود 20 سال می گذرد و در طی این 20 سال بارها این قانون اصلاح شده و همچنان در آرشیو قانونهای تصویب شده باقی مانده و به اجرا درنیامد و آخرین بار در خرداد ماه 75 به بحث و مذاکره گذاشته شد و اینک بعد از 20 سال از ناکامی اجرای این قانون اولین انتخابات آن برگزار شد بر آن شدم که سیر تحولات قانون شوراها را مورد بحث و بررسی قرار داده و به عنوان پایان نامه خود انتخاب کنم. این پایان نامه که برررسی سیر تحولات قانون شوراها می باشد در هفت فصل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . فصل اول به کلیات شوراها اختصاص دارد. فصل دوم به بررسی انواع نظامهای اداری و تاریخچه شورا و شوراها در قواین و مقررات قبل و بعد از انقلاب می پردازد در فصل سوم تشکیلات شوراها و در فصل چهارم انتخابات و در فصل پنجم وظایف و اختیارات شوراها وظایف و اختیارات شوراها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و فصل ششم به نظارت بر عملکرد شوراها و فصل هفتم به چگونگی برگزاری اولین انتخابات شوراها نتیجه و پیشنهادات اختصاص یافته است .