تورم در ایران، مانند دیگر کشورها پدیده ای پیچیده و متاثر از عوامل گوناگون است . بررسی تاریخچه تورم در دوره 1374-1338 نشان داده است که می توان 3 دوره تورمی با 3 ویژگی در آن تشخیص داد: دوره اول ظهور تورم، 1351-1338، دوره دوم استقرار دورم، 1364-1352 و دوره سوم تورم مزمن، 1374-1365. تنگناهای ساختاری اقتصاد ایران پس از دوره اول، می تواند تداوم و شدت گرفتن تورم را توضیح دهد. تنگناهایی مانند کسری بودجه مداوم، عرضه کم کشش ، وابستگی ساختاری تولید، واردات و کمبود ارز که تصحیح روابط و تعدیل اقتصادی در بلند مدت را بدون تصحیح ساختار و رفع تنگناها تقریبا غیر ممکن می سازد. این تنگناها هر چه که باشند، در بلند مدت ، تورم بدون افزایش مداوم نقدینگی و کاهش تولید ادامه نمی یابد. برجسته بودن عوامل پولی تاثیرگذار در فرآیند تورمی موجب شد تا یک مدل پولی که نرخ تورم متغییر وابسته آن است انتخاب شود. این مدل تورم را با رشد نقدینگی، تولید و انتظارات تورمی توضیح می دهد. آزمونهای دیکی - فولر و پرون نا پایایی سری های زمانی پیشگفته را تائید می ک ند و همجمعی متغیرها با آزمونهای انگل - گرنجر و جوهانسن - جوسیلیوس مشخص می شود. آزمونها وجود تنها یک بردار همجمعی را می پذیرد که طبق آن در بلند مدت نرخ رشد نقدینگی، انتظارات تورمی خاصل از تغییر در نرخ ارز در بازار موازی ارز و تغییر در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب مهمترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم می باشند. آزمون علیت گروهی گرنجر نیز تایید می کند که مجموعه عوامل پیشگفته علت تورم هستند. این عوامل قدرت توضیح دهندگی بیشتری در رابطه با نرخ تورم عمده فروشی (در مقایسه با خرده فروشی) دارند. ضرایب بردار همجمعی، در این حالت ، نشان می دهد که 10 درصد افزایش در نرخ رشد نقدینگی، در بلند مدت 3/2 درصد نرخ تورم را افزایش می دهد و 10 درصد افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، 2/4 درصد تورم را کاهش می دهد. همچنین 10 واحد افزایش در انتظارات تورمی، 0/2 درصد تورم را افزایش می دهد. چنانچه ملاحظه می شود، این ضرایب از لحاظ قدرمطلق با ضرایب مورد انتظار در صورت پولی بودن همخوانی ندارد و بنابراین نمی توان تورم را در اقتصاد ایران، پدیده ای کاملا پولی تلقی کرد. بر اساس نتایج به دست آمده در حالیکه افزایش تولید کالا و خدمات حربه ای برای کنترل تورم خرده فروشی در کوتاه مدت (یکسال) است . ابزارهای پولی و ارزی می توانند تورم عمده فروشی را هدف گیرند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که به کارگیری ابزارهای پولی و ارزی در کوتاه مدت نخست بر تورم عمده فروشی اثر گذاشته و سپس بر تورم خرده فروشی موثر می افتند در حالیکه تدابیر کوتاه مدت برای افزایش کالا و خدمات (برای مثال از طریق واردات کالا) مستقیما تورم خرده فروشی را کاهش می دهد. بررسی ارتباط بین نرخ تورم خرده فروشی و عمده فروشی در کوتاه مدت و بلند مدت نشان می دهد که هر یک درصد تغییر در نزخ تورم عمده فروشی پس از گذشت یکسال و 3 الی 4 ماه در نرخ تورم خرده فروشی به میزان 0/8 درصد منعکس می شود.