برای اینکه نظامی بتواند حقوق و آزادیها را در معنای اعم تامین و تضمین نماید نخستین شرط این است که ساختار سیاسی دولت به صورت دمکراتیک باشد. دمکراسی برای تحقق آزادی یک شرط اساسی است و بدون آن آزادی تحقق پذیر نیست هم چنان که دموکراسی در اینجا بر پایه حاکمیت ملی یعنی مشارکت همهء ملت و یا لااقل اکثریت آن در ادارهء عمومی و سیاسی آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی بحث و انتقاد قرار دارد. دموکراسی مطلقه برای تامین حقوق و آزادیهای کافی و وافی به مقصود نیست . از دید آزادیخواهی وجود قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادیهاست . قانون اساسی یک متن قانونی نوشته و مدونی است که موجب آن شکل سازمان قوای عالیه حکومتی و روابط آنها با یکدیگر، حدود قدرت فرمانروایان و حقوق آزادیهای عمومی طی تشریفات ویژه رسمی معین و مقرر می شود. از دیدگاه آزادی، قانون تضمین دیگری برای تامین حقوق و آزادیهاست و آن وقتی معنی و مفهوم پیدا می کند که بوسیله یک مجمع ملی انتخابی وضع شود و اجرای آن در سطح قانون اساسی و یا قوانین عادی به طور موثری تضمین گردد. اصل حاکمیت قانون به این معنی است و کلیه قوا و سازمانهای عمومی زیر نظارت قانون قرار داده می شود و همه مقامات عمومی مکلف شوند زیرنظر قرار داده شوند و همهء مقامات عمومی مکلف شوند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند رعایت قوانین و مقررات را بنمایند در اصطلاح حقوقی، رژیمی که بر پایه اصل حاکمیت قانون باشد رژیم قانون یا حکومت قانون در برابر رژیم یا حکومت پلیس می نامند. حاکمیت قانون یک مفهوم کلی است که شامل کلیهء قوای حکومتی می باشد به این معنی که کلیه فعالیتهای عمومی اعم از قانونگذاری و قضائی و اداری تابع قانون اند و افراد می توانند با مراجعه به مراجع قضائی صلاحیتداری از تخلف و تخطی آنها جلوگیری نمایند برابر این اصل قوه قانونگذاری تابع مقررات قانون اساسی است و نمی تواند از آن تخطی نماید و یک دادگاه عالی و مستقل و بیطرفی، ناظر به اعمال قانونگذاری می باشد. همچنین قوه قضائیه تابع قانون است و دیوان کشور بر احکام صادره از دادگاهها نظارت دارد که بر خلاف قوانین حکم ندهند و هر جا که آن را مغایر با قانون یافت نقض می کند.