بررسی وضعیت امر در نظامهای حقوقی گوناگون و بررسی نظرات مختلف در مورد ماهیت حقوق ایفا تعهد به غیر موضوع تعهد با توجه به ایراداتی که به هر یک وارد است نشان می دهد که نظریه اصح همانا نظریه عقد غیرمعین، بموجب ماده 10 قانون مدنی است . پذیرفتن هر یک از نظرات دیگر موجب می شود که گاه در بعضی مواد نتوان حکم قضیه ای را در قوانین یافت . هر گاه نظریه مورد قبول ما، پذیرفته شود آن گاه در صورت تردید نسبت به حکم قضیه ای می توان بر طبق قواعد عمومی قراردادها که اصولا باید در مورد تمام عقود مجری باشد حکم آن را یافت . شاید گفته شود که به هر حال حتی در صورتی که یکی از نظریه های دیگر هم پذیرفته شود نظر به اشتراک همه آنها در قراردادی بودن ماهیت حقوقی این نهاد حقوقی باز هم در صورت یافت نشدن حکن در قوانین موضوعه، می توان آن را از قواعد عمومی استنتاج کرد. این مسئله قابل قبول است ولی یک اشکال دارد و آن اینکه در صورت قبول نظریات دیگر ممکن است برای این قرارداد حکمی مقرر شود که با قواعد عمومی قراردادها سازگار نباشد. مثلا در ماهیت مختلط که در حقوق مصر پذیرفته شده مساله انتساب پرداختها را تابع قواعد مربوطه دانسته اند و حال اینکه این امر همانگونه که قبلا هم گفته ایم با قواعد عمومی سازگار نیست . در صورت قبول هر یک از نظریه های دیگر، ممکن است در مورد مسایل مربوطه به انتساب پرداختها تردید حاصل شود و حکم آن را در قوانین موضوعه هم نتوان یافت در حالی که راه حل این مسایل را می توان از قواعد عمومی قراردادها استنتاج کرد. از سوی دیگر بعضی از نظامهای حقوقی دیگر این مزیت را دارند که در قوانین مدنی خود از این نهاد حقوقی تا حدودی بحث کرده اند در حالی که در قانون مدنی ایران کمترین اشاره بدان شده است . شایسته است که مقنن ایرانی هم با تخصیص موادی به این موضوع از اختلاف نظرها بیشتر در این خصوص بکاهد.