مدیران شرکتهای سهامی در اداره شرکت و بازرسان در کنترل و نظارت بر اداره امور شرکت ، حفظ حقوق شرکت ، سهامداران و اشخاص ثالث نقش مهمی دارند. لذا تعیین حدود اختیار، وظایف و مبنای آن و تبیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران و بازرسان در رابطه با شرکت و سهامداران که نتیجتا در تعیین اختیارات وظایف و حدود مسئولیت آنها و شرکت موثر می باشد ضروری است . در مورد رابطه مدیران و بارزسان با شرکت این سوال مطرح است که آیا مدیران و بازرسان وکیلی شرکت هستند یا نماینده قانونی آن و یا از ارکان شرکت می باشند. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هر چند قانونگذار سعی نموده است که در مورد رابطه مدیران و بازرسان با شرکت از نظریه قبلی خود که به نظر می رسد این رابطه را در قالب عقد وکالت توجیه می نمود، عدول کند ولی نوع رابطه مورد نظر را به صراحت مشخص نکرده است . در مورد رابطه مدیران و بازرسان با شرکت سهامی به عنوان شخص حقوقی به نظر می رسد، مدیریان و بازرسان "رکن شرکت " می باشند که قانون وجود آنها را برای تشکیل و بقا شرکت ضروری دانسته است . با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 مبنی بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین فقهی، درباره اداره شرکت سهامی براساس رای اکثریت و الزام آور بودن رای اکثریت و تحمیل آن بر اقلیت از نظر فقهی تردیدهای وارد شده است . به نظر می رسد اداره شرکت سهامی براساس رای اکثریت ، تعارضی با موازین فقهی نداشته و با مبانی فقهی سازگار می باشد.