-1 هر چند که روش تضمینی امکان اجبار به اجرای عین تعهدات بایع منجر به مطلوبترین وضعیت بعد از عهدشکنی می شود و در صورت فراهم بودن شرایط، فشار لازم را برای اجرای تعهدات به بایع تحمیل می نماید لیکن استناد به این روش تضمینی وقت گیر بوده و در اثر تاخیر طولانی در حصول نتیجه، گاه آنچه بدست می آید ممکن است دیگر مطلوب نباشد. علیهذا اصرار قانونگذار در اجبار متعهدله (مشتری) برای استناد به این روش (به عنوان اصل اولیه)، کارآیی و سودمندی لازم را جهت حفظ حقوق مشتری در پی ندارد. بهتر آن بود که قانونگذار ما نیز همانند سیستم حقوق کنوانسیون استناد به این روش را اجباری نمی نمود و آن را هم ردیف سایر تضمینات برشمرده شدهء قانونی قرار می داد تا ابتکار عمل در دست مشتری قرار گیرد و او حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال و شرایط قرارداد، برای رفع ضرر ناشی از عهدشکنی بایع در توسل به هر یک از تضمینات مقرر مختار باشد. -2 در مورد ضمانت اجرای فسخ بیع، ایرادی که به قانون ما وارد است عدم تصریح به "تعذر تسلیم" به عنوان یکی از مهمترین اسباب فسخ مشتری است . هر چند این سبب با تحلیل و استدلال حقوقی قابل استنباط می باشد لیکن انتظار می رفت وقتی قانونگذار به خیار متروک و بی رنگ "مجلس " اشاره کرده، تصریح به تعذر تسلیم را میز در اولویت قرار می داد. ایراد دیگر، تنوع و تعدد موجبات فسخ مشتری است . برخلاف کنوانسیون که موجبات حق فسخ مشتری را تحت دو عنوان کلی "نقص اساسی" و "عدم تسلیم کالا" گنجانیده است ، قانون مدنی این اسباب را به تبعیت از منابع فقهی بر حسب نوع تخلف به ده قسم خیار تفکیک نموده و شرایط هر مورد را به طور مجزا بیان کرده است . عنصر مشترک همه این خیارات محرومیت مشتری از انتظاراتی است که از قرارداد بیع دارد. در قانون ما نیز می توان با مورد لحاظ قرار دادن همین عنصر مشترک حسب مورد اسباب حق فسخ مشتری را ذیل دو یا سه عنوان کلی بیان نمود تا اصل "ایجاز" و "کمال" و "کلیت " متن قانون، فدای تبعیت بی قید و شرط از منابع فقهی نگردد. -3 روش تضمینی تعلیق اجرای تعهدات توسط مشتری که در سیستم حقوق کنوانسیون پذیرفته شده است همانند حق فسخ ناشی از تقابل دو عوض معامله و همبستگی فیمابین آنهاست که ایفای یکی، ایفای متقابل را می طلبد. زمانی که احتمال دارد طرف دیگر در شرف نقض قرارداد باشد عدالت معاوضی حکم می کند که درست نیست از طرف مقابل خواسته شود به اجرای تعهد خود که بالاخره موجب ورود ضرر و زیانهای غیرقابل جبران به وی می شود، ادامه دهد. -4 در خصوص حق مطالبه جبران خسارات مشتری، علیرغم اینکه تعیین زمانی که ملاک ارزیابی خسارت خواهد بود حائز اهمیت زیادی است (به ویژه در شرایط اقتصادی و تورم حاکم که مرتبا منجر به تغییر قیمت اشیا و خدمات می شود) معیار زمانی برای ارزیابی خسارت در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است و در هر دعوی خسارتی دادرس با استنباط خود یکی از معیارهای زمان وقوع خسارت و زمان صدورت حکم را جهت تعیین میزان خسارت به کار می برد و رویه متداول فعلی دادگاهها نیز تعیین خسارت بر مبنای قیمت زمان صدور حکم (زمان معاینه و اظهارنظر کارشناسی) است .