-1 در گذشته، حقوق اشخاص به دو دسته عینی و دینی تقسیم می شده است . حقوق عینی رابطه مستقیم بین شخص و شیء مادی بود و حقوق دینی رابطه بین دو شخص . منتها در تحولات زندگی اجتماعی حقوق نوع سومی به منصه ظهور رسید. حقوقی که در قالب هیچ یک از اقسام شناخته شده جای نمی گرفت . برخلاف حقوق عینی، موضوع مادی نداشته و برخلاف حقوق دینی، فاقد یک متعهد مستقیم می باشد. با این حال، از نظر اجتماعات امروزی، حقوقی بسیار باارزش تلقی می شود و همگام با تکامل جوامع بر ارزش آن افزوده شده و دامنه آن گسترش می یابد. این قسم، حقوقی است که ارزش آن براساس فکر و ذهن درک می شود و بر همین نظر، آن را حقوق فکری یا ذهنی نام نهاده اند. -1 ما در فصل اول، بطور اختصاصی مبانی این حقوق را بیان داشتیم. دیدیم که نظام حقوقی ما در این بخش بغایت ضعیف است . تا آنجایی که عده ای موجودیتی برای حقوق مزبور قائل نیستند و حتی پاره ای از فقیهان، آن را فاقد وجاهت شرعی می دانند. علمای حقوق و همچنین دست اندرکاران رسمی، مثل قوه قضائیه توجه چندانی به آن ندارند. گفته بودیم که به عقیده ما این رویه و طرز تلقی، نادرست بوده و باید از شیوه مرقوم دوری گزید. در اینجا هم متذکر می شویم که جای آن دارد تا علمای علم حقوق از این بی عناتی به حقوق یاد شده فاصله بگیرند: کتابهایی که در حقوق سایر کشورها، بویژه پیرامون مبانی حقوق فکری وجود دارد را ترجمه کنند، براساس یافته ها و دانسته های خود مبادرت به تالیف و تصنیف نمایند و در دانشکده های حقوق برای این موضوع، اهمیت در خور، قائل گردند. از قوهء قضائیه هم به عنوان حامی رسمی صاحبان حقوق فکری، انتظار می رود تا با جدیت قوانین مربوطه را به موقع اجراء درآورد و در صیانت حقوق آنها بکوشد.