چکیده آزادی موهبتی است الهی که خدای متعال به انسان عطا فرمود اما از آنجا که انسان موجودی ضعیف است، برای او هم حجت درونی (عقل) و هم حجت بیرونی (پیامبران) قرار داد تا انسان را به سوی کمال و اهداف عالیه الهی رهنمون سازند ولی در عین حال بشر در انتخاب راه صواب و خطا آزاد است. با استفاده از آیات، روایات، سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام ثابت می شود اسلام نه تنها به پیروان خود، آزادی اظهار عقیده در تمامی عرصه های عقیدتی، سیاسی و اجتماعی را می دهد و کتمان حق را حرام و بیان حقایق را برای مردم واجب می داند بلکه برای غیر مسلمانان قائل به آزادی بیان می باشد و در این راستا در برخورد با اندیشه های مخالف اسلام، دستور می دهد که با حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن با آنها مناظره شود. اسلام علاوه بر آزادی نطق و بیان، آزادی قلم را نیز در این ردیف قرار داده است که البته آزادی قلم آمیخته با آزادی نطق و بیان می باشد و هر یک ملازم دیگری است. باید توجه داشت که اسلام در عین حالی که آزادی بیان و قلم را برای همگان، در جامعه اسلامی پذیرفته است ولی حدود و مقرراتی را برای آن مشخص کرد تا جامعه دچار هرج و مرج نگردد. دین درحالی که قائل به آزادیبیان است اما این آزادی بیان را محدود می کند پس مواردی چون اهانت به مقدسات(اهانت به پیامبر ،ائمه معصوم وخدا وقرآن) ، ارتداد (خارج شدن از دین)،کتب ضلال و بدعت(تحریفاتی که در دین صورت می گیرد)،حرام اعلام می شود یعنی آزادی بیان در حریم دین تا حدی است که خط قرمز ها رعایت شود . کلید وا ژه ها:آزادی بیان،ارتداد،کتب ضلال،بدعت،اهانت به مقدسات

اصل احترام به اموال، مالکیت و جایگاه آن در زندگی روزمره بشر و دیدگاه نظام حقوقی اسلام به این اصل مهم و اساسی در روابط اقتصادی و اجتماعی تا جایی است که پیامبر گرامی اسلام "ص" فرمودند«حرمه مال المسلم کحرمه دمه» همچنین ارزش و اعتبار تصرف اشخاص در اموال و نقش آن در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم بوده به نحوی که مقنن در مورد دعاوی تصرف با هدف تضمین مالکیت و تصرف و الزام اشخاص به رعایت حریم این نهاد و تأمین نظم عمومی از دو نظام حقوقی متفاوت (اسلام-روم)، بالاخص حقوق فرانسه استفاده نموده است. حال از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است لذا با توجه به موارد ذکر شده فوق در این پایان نامه سعی شده است به بررسی تاریخچه دعاوی تصرف و انواع دعاوی و تعریف آن در حقوق فرانسه و انگلیس پرداخته و غصب را در فقه امامیه و قانون مدنی مورد بررسی قرار دهیم. سپس به بررسی دعوای تصرف عدوانی ، دعوای مالکیت و آیین دادرسی دعوی تصرف عدوانی که مربوط به شرایط دادخواست و جلسه دادرسی و رسیدگی به دلایل و صدور حکم و اجرای آن است پرداخته شده است، تا شهروندان محترم در زمان طرح دعوی با مشکلی روبرو نشوند و بتوانند در جهت احقاق حق شان گام بردارند .

چکیده: هدف از این پژوهش بیان نظر و آراء فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه راجع به قصاص و دیه زن است. روشی که در این پژوهش به کار رفته ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه گیری این پژوهش استفاده از کتب فقهی شیعه و سنی و کتب حقوقی می باشد. کلید واژه ها: حقوق جزای اسلامی، ادوار فقه، قصاص، دیه، زن، قصاص اعضاء زن، دیه اعضاء زن. طرح کلی این پژوهش متشکل از سه فصل می باشد. سیر تحولات تاریخی قصاص و دیه زن در فقه امامیه و اهل سنت، قصاص اعضاء و دیه اعضا زن در فقه امامیه و اهل سنت، قصاص زن باردار، قصاص مادر، اشتراک زن در قتل و نظرات فقها در این رابطه، و همچنین نظریه برابری قصاص و دیه زن همراه با دلایل، و همچنین قصاص و دیه زن در حقوق موضوعه را مورد بررسی قرار داده ایم. ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تحقیقات به عمل آمده این می باشد که فقهای امامیه معتقدند زن در برابر کشتن مرد قصاص می شود بدون رد دیه و مرد در برابر زن قصاص می شود اما بستگان زن باید نصف دیه را به مرد بدهند. فقهای اهل سنت معتقدند زن و مرد در برابر هم قصاص می شوند بدون رد دیه و همه فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند دیه زن نصف دیه مرد است و دیه اعضاء زن با مرد برابر است و هنگامی که به ثلث برسد نصف دیه مرد است. دلیل فقها در این رابطه آیات قرآن، روایات و اجماع می باشد و همچنین فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند زن باردار تا زمانی که زایمان نکرده قصاص نمی شود، از نظر امامیه مادر به کشتن فرزند قصاص می شود اما اهل سنت معتقدند مادر به کشتن فرزند قصاص نمی شود، همچنین زن جزء عاقله نیست و نظر اکثر فقها بر این است که زن حق قصاص را به ارث می برد.

هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه در باب قضاوت، شهادت و مرجعیت زن است. روشی که در این پژوهش به کار رفته روش کتابخانه ای و ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش استفاده از کتب فقهی (شیعه و سنی) و کتب حقوقی می باشد. این پایان نامه متشکل از چهار فصل می باشد. فصل اول؛کلیات طرح تحقیق و مفهوم شناسی واژه های کلیدی ،فصل دوم؛ قضاوت زن و سیر تحولات تاریخی آن، فصل سوم؛ مرجعیت زن و سیر تحولات تاریخی آن ، فصل چهارم؛ شهادت زن و سیر تحولات تاریخی آن، که در دوره های تاریخی فقه مورد بررسی قرار گرفته و بازنگری دلایل و مستندات فقهی جهت پاسخ به شهادت و سوالات مطروحه در این زمینه گردآوری شده را مورد بررسی قرار داده ایم. ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تفحص و جستجوی به عمل آمده عبارت است از شرط ذکوریت به عنوان یکی از شروط قاضی در ابتدای دوره ی دوم فقه اسلامی از زمان شیخ طوسی (ره) سیر تکاملی را طی کرده و از اواخر دوره ی سوم فقهایی که قائل به جواز قضاوت زنان در مواردی یا به طور مطلق بوده اند افزوده می گردد؟ زیرا از مهم ترین شئونات حکومت اسلامی، بیان اجرای قوانین و احکام الهی است. در همه ادوار زنان فقیه و مجتهدی که یکسان با مردان بوده اند مورد پذیرش جامعه اسلامی بوده اند، دیده می شوند و بنا بر سیره عقلاء که همان رجوع جاهل به عالم است حفظ گردیده است. زیرا قضاوت و مرجعیت تقلید از مناصب مهم و حساس است. شهادت زن نیز از مقوله حقوق نیست، بلکه تکلیف است. عدم تفکیک این دو باعث بروز سوء تعبیرهایی شده و زنان به این باور غلط سوق داده می شوند که به ایشان ستم شده و حقوق آنان رعایت نشده است. و نتیجه آن که حقوق اجتماعی زن در اسلام هم چنان حفظ و رفیع تر گردیده است. کلید واژه ها : فقه و ادوار فقه، حقوق، حقوق اجتماعی، زن، قضاوت، مرجعیت ، شهادت

وقتیکه عقد نکاح با کلیه شرایط معتبره شرعی و قانونی واقع شود به محض وقوع عقد رابطه زوجیت بین زن (زوجه) و مرد (زوج) ایجاد گشته و می توانند با یکدیگر ارتباط جنسی برقرار و از یکدیگر استمتاع جویند. از آنجایی که نکاح قرار دادی مهم است و از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست شارع شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده که در اغلب موارد اراده افراد نمی تواند این آثار را تغییر دهد. شارع مقدس بر عقد نکاح صحیح آثار و حقوقی برای زوجین وضع نموده و دستوراتی صادر فرموده و در هر موردی که حقی برای کسی قائل شده ناچار تکلیفی برای دیگری یا دیگران ایجاد کرده است. از این روی، حقوقی خاص زوج، حقوقی مخصوص زوجه، و حقوقی هم مشترک بین هر دو قرار داده که به تبع آن تکالیف و وظایفی را متوجه هر یک نماید. نص صریح قرآن کریم است : «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»(بقره/228) حقوقی برای زنان بر مردان است مثل آنچه برای مردان بر عهده زنان از تکالیف می باشد. حقوق مختص زوجه شامل دو بخش است : حقوق مالی و حقوق غیر مالی، حقوق مالی زوجه شامل مهریه و نفقه است و حقوق غیر مالی شامل حق قسم – مضاجعت زوج با زوجه یک شب از چهار شب – حق در وطی هر چهار ماه یکبار است. زن حق دارد تا وقتی که مهر خود را نگرفته تمکین نکند به شرط آنکه قبلاً تن به نزدیکی نداده باشد (طبق قول مشهور فقهای امامیه) در این صورت شوهر نمی تواند زن را مجبور به آمیزش کرده یا از پرداخت نفقه به وی امتناع کند. در اصطلاح فقها سرپیچی زوج یا زوجه از انجام تکالیف و وظایفی را که نسبت به طرف دیگر بر عهده دارد نشوز گویند. نشوز ممکن است از طرف زن و یا شوهر و یا هر دو باشد. در شرع و قانون ضمانت و کیفری برای حقوق زوجین تعیین شده است در صورت نشوز شوهر، زن حق مطالبه حقوق خویش را دارد ،حاکم شرع، شوهر را ملزم به وفای به حقوق زن می کند که اگر اثری نداشت حاکم حق تعزیز او را خواهد داشت و می تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و اگر شوهر از این امر امتناع کرد حاکم به ولایت از ممتنع حق دارد زوجه را مطلقه کند. به امید آنکه شناخت حقوق زوجین و آشنایی به تکالیف آنها، موجب تحکیم پیوند زناشویی و رعایت عدل و انصاف و دوری از هر گونه ظلم و ستمی شود و ابهام تبعیض و نابرابری حقوق زن و شوهر که در نیم قرن اخیر مورد بحث و گفتگوی مجامع روشنفکران قرار گرفته، از میان برود

چکیده: در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده و با سیری در کتب فقهی و حقوقی متقدم و متأخر سعی شده است قاعده به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود که آیا قاعده مورد نظر در تدوین قوانین جزایی ایران به کار گرفته شده است یا خیر؟ قاعده « تدرء الحدود باالشبهات» یکی از قواعد فقهی مهم در فقه جزایی اسلام است که محصول نگاه همراه با مسامحه و مساهله در مقولات جزایی در نظام سراسر رأفت اسلامی است. مستند قاعده روایتی است ازشیخ صدوق که آن را مرسلاً از پیامبر(ص)و حضرت علی (ع) نقل کرده اما شهرت عملی قاعده نزد مقتدمین ضعف روایت و ارسال آن را جبران کرده و اعتبار خاصی به آن بخشیده است. متن روایت:«قال رسول الله: ادرئواالحدود باالشبهات و لا شفاعه و لا کفاله و لا یمین فی الحد» این قاعده با توجه به عمومی آن تمام حدود را شامل می شود و نیز تمام شبهات أعم از حکمی و موضوعی،مفهومی و مصداقی ، شبهه اکراه و همچنین جاهل قاصر و جاهل مقصری که حین عمل متوجه و ملتفت جهل خود نباشد را در بر می گیرد. بنابر مستندات و روایات موجود در کتب روایی عروض شبهه هم نزد متهم معتبر است و هم نزد قاضی، بلکه گاهی وجود شبهه نزد متهم با عروض شبهه نزد قاضی ملازمت دارد. برخی فقها همانطور که قاعده را در باب حدود جاری کرده اند در مورد قصاص و تعزیرات نیز اعمال نموده اند و البته موارد کاربرد قاعده در فتاوای معاصرین بسیار مشهود و ملموس است. و اما در پایان و بعنوان نتیجه باید گفت که قاعده در ء در قانون مجازات اسلامی و لایحه قانون مجازات اسلامی ، بخصوص در باب حدود که مقصود اصلی روایت است و همچنین دربرخی مواد قانونی در بخش قصاص و تعزیرات بکار رفته است. در مجموع میتوان گفت که دیدگاه قاعده در ء و اصل برائت در ق.م. ا روز به روز موثرتر و با اقبال عمومی مواجه است. کلید واژه : درء – حد – شبهه – جاهل قاصر و مقصر – قانون مجازات اسلامی

یکی از حقوق افراد بشر طبق دین مبین و قوانین اساسی حفظ حریم خصوصی افراد توسط حکومتها و افراد دیگر است.حریم خصوصی حقی است نسبت به زندگی کردن با میل وسلیقه خود با حداقل مداخله ورود دیگران،حقی است که بر اساس آن اشخاص می توانند یقین کنند که دیگران تا چه اندازه می توانند به لحاظ کمیت وکیفیت اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند. احترام به حریم خصوصی و امور دیگران از توصیه های اکید اسلام است.در منابع اسلامی نظیر قرآن ،سنت و اجماع احکام متعددی در خصوص مقوله های مختلف حریم خصوصی وجود دارد.از حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادیهای دیگر نظیر حق مالکیت،منع تجسس،اصل برائت ...حمایت شده است. در دین اسلام «آزادی بیان» برای تمام افراد بشر درچهارچوب قانون اسلامی پذیرفته شده است و بیان هایی که با حقوق دیگر فرد و اجتماع تعارض پیدا می کند محدود می کند.حکومت ها برای حل این تعارض و حمایت از حقوق دیگر بر اساس اولویت بندی و تقدم وتاخر حقوق اقدام به محدود سازی آزادی بیان در حریم خصوصی می کنند.کلیه حقوق و مصلحت های زندگی بشر که در معارضه با استیفای حق آزادی بیان قرار می گیرند به سه دسته کلی تقسیم می شوند،این سه حق یا مصلحت عبارتند از: 1-حفظ حیثیت و حرمت افراد که شامل منع سب،هجو،توهین،غیبت و نمیمه،سوءظن،تهمت و افتراء 2-حفظ اطلاعات و اسرار شخصی که شامل منع تجسس ،تحسس ، و تفتیش می باشد. 3-امنیت ملی که شامل منع افشای اسرار و خیانت ،توطئه و توهین به مقدسات می باشد. کلید واژه : آزادی،آزادی بیان، حریم خصوصی ،فقه وحقوق،محدودیتهای آزادی بیان.

پژوهش حاضر با هدف«بررسی احکام فقهی و حقوقی تترس کافر بر مسلمانان و استعمال سموم شیمیایی» به روش کتابخانه ای و توصیفی انجام شده است. و در مورد حکم سپر انسانی قرار دادن اسیران بیگناه(تترس) و جایز بودن کشتن آنان بحث می کند.این مسئله در بین اکثر فقهای اسلام مورد اجماع واقع شده است و اتفاق نظر بر این امر دارند که کشتن اسیرانی که سپر انسانی واقع شده اند، بنا بر مصلحت و اضطرار اگر پیروزی مسلمانان منوط بر آن باشد، جایز است ولی هدف کشتن و نابودی دشمن است و اسیران مورد هدف واقع نمی شوند و خون بهای آنان از بیت المال باید پرداخت شود.استعمال سموم شیمایی در مناطق جنگی و مسکونی ممنوع و حرام می باشد. از استدلال های این حکم می توان به احکام فقهی اسلام مانند مصالح مرسله، اضطرار اشاره نمود و احکام حقوقی آن، قراردادهای کنوانسیون ژنو و بین المللی می باشند .امام خمینی(ره) معتقد است صدور حکم از جانب ولی و حاکم اسلامی ناشی می شود و در پرتو آن می تواند با توجه به مصلحت یا مفسده ملزمه ای که تشخیص می دهد حکمی را صادر کند و یا تغییر دهد، و نیز مقرراتی را وضع نماید و آن را تقدم اهم بر مهم می شمارد. تقدم اهم بر مهم, اصلی عقلانی است که اسلام نیز آن را مورد تأیید قرار داده است. این اصل نقش موثری در قابلیت انطباق قوانین اسلام با تحولات زمان ایفا می کند. کلید واژه ها: تترس، سموم شیمیایی، مسلمانان، کافر،فقه، حقوق

یکی از انواع ازدواج های مقرر در شریعت اسلام، نکاح متعه میباشد که مشروعیت آن در صدر اسلام مورد قبول همه مسلمانان بوده است. اما پس از تحریم خلیفه دوم از انجام نکاح موقت، مسلمانان به دو گروه تقسیم شدند، گروهی قائل بر نسخ و حرمت حکم نکاح متعه و گروه دیگر معتقد بر عدم نسخ و جواز آن. گروه اول معتقدند این تأسیس حقوقی توسط پیامبر اسلام و به دستور خداوند متعال قرار داده شد، لیکن به جهت سپری شدن زمان، آن وضع خاص توسط خلیفه‏ی دوم نسخ گردید. این عده در اثبات اعتقادشان به ادله‏ی سه گانه‏ی قرآن، سنت و اجماع نیز استناد می‏کنند. در مقابل، گروه دوم یعنی شیعیان معتقدند حکم الهی قابل نسخ توسط هیچ شخص دیگری نیست و تنها پیامبر می‏تواند حکم الهی را نسخ کند. در نتیجه، خلیفه دوم مجاز به انجام چنین عملی نبوده است. از سوی دیگر از آنجایی که هیچگونه توجیه شرعی مبتنی بر حرمت و یا نسخ نکاح متعه نیامده، و حتی به واسطه منابع استنباط احکام یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع؛ مشروعیتی قابل اثبات دارد، لذا این عده، حکم نکاح منقطع را تا به امروز جاری و ساری می‏دانند و در جای خودش بطور مفصل به ادله‏ی اهل سنت پاسخ می‏دهند.از آنجایی که اهل سنت نکاح موقت را مشروع نمیدانند، بنابراین؛ برای پاسخ به نیاز های برخی از زنان و مردان جوان خود، ازدواج" مسیار" را مطرح نموده اند. ازدواجی که در سالهای اخیر در برخی کشورهای اسلامی رواج یافته و مورد استقبال زنان و مردان عرب واقع شده است. اما این نوع نکاح، نه در قالب نکاح دائم میگنجد و نه شبیه به نکاح متعه است چرا که در این نوع از ازدواج، تعادلی بین حقوق و تکالیف زوجین نمی باشد و زنان از بلاتکلیفی بیشتری رنج میبرند.در این رساله سعی شده است که، عقد موقت و ازدواج مسیار به تفکیک از منظر مکتب تشیع و اهل سنت مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و در انتها به شبهات موجود پاسخ داده شود.

اسلام دینی است که برای پیروانش در تمام شئونات زندگی برنامه ودستورالعملهای ارزشمنی معرفی کرده که یک مسلمان در سایه عمل به آن بسوی سعادت ورستگاری رهنمون گردد. یکی از مسائل مهم که به نظر اینجانب حائز اهمیت بوده وکمتر به آن توجه شده است نوع رفتار مصرف در معیشت می باشد که نشان دهد یک فرد مسلمان در زندگی روزمره خود در چگونگی هزینه ومصرف ومعیشت خود به حد کفاف که همان اکتفاء به حداقل بهر مندی از مواهب الهی می باشد استفاده کند ویا نه می تواند تا هر اندازه که می خواهد از فراوانی نعمات الهی استفاده نماید. و نیز در استفاده از مال وثروتی که به دست آورده محدودیتهایی دارد یاخیر ؟ در اینجا ما به منابع قرآنی که طریقه حدود بهره مندی از نعمات را با استناد به میزان مصرف عنوان شده بود را بیان نمودیم وبه بررسی آیات مرتبط با آن پرداختیم. باروشن شدن این موضوع که بک مسلمان تا چه حد می تواندویا محدودیتی در مصرف امکانات مادی دارد یا خیر به نوعی به کرامت اخلاقی مسلمانان نیز اهمیت داده شده که در دنیا فقط هدف خوردن وآشامیده واستمرارحیات مادی نیست وانسان در این دنیا وظایف وتکالیفی دارد که در سایه عمل به آن به رشد وسعادت بشری در نیل به اهداف آفرینش کمک خواهد کرد. فلذا آنچه که در این مطالب مهم است معرفی یک راه کار اسلامی در خصوص معیشت و میزان مصرف است که با توجه به اینکه جوامع در حال رشد که مرتبا مصرف بی رویه را تبلیغ می کنندو با تولیدزیاد مصرف حداکثری را رونق داده واز کرامت انسانی با سرعت نور در حال دور شدن می باشد، یک فرد وخانواده مسلمان بادل مشغولی وکسب رفاه کاذب خود را از سعادت اخروی محروم نسازند.

هدف از این رساله بررسی مبانی فقهی اطاعت از قانون نظام اسلامی عادل بااستفاده از منابع فقهی چون قرآن وسنت است .تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته ومباحث آن در سه فصل تنظیم شده است .فصل اول اختصاص به کلیاتی در باره قانون دارد،و نیزتعریف و اقسام قانون واطاعت ،پیشینیه ،فواید وبرآیندهای حاکمیت قانون و دیدگاه فقها بررسی شده است .فصل دوم اختصاص به منابع فقهی دارد .در این فصل ضمن بیان آیات اطاعت از خدا ورسول به سنت معصومین (ع) در اطاعت از قانون می پردازد .فصل سوم این تحقیق امنیت و مصلحت وضرورت حکومت را مبانی فقهی اطاعت از قانون دانسته ودر ارتباط با آن دلایل مشروعیت ولایت فقیه را بیان می دارد .نتایج حاصل از این تحقیق این است :قوانین جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از شرع مقدس اسلام واحکام حکومتی هستند ،مشروعیت احکام حکومتی از جعل ولایت نشات می گیرد ،لزوم اظاعت از احکام حکومتی در زمان حضور معصومین (ع) اختصاص به آنان ونواب خاص ایشان دارد ،ولی در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط از باب اولی الامر ی کارها را بر عهده می گیرد که در هر صورت اطاعت از او واجب است وفقها ودیگر مراجع باید از او پیروی کنند .قوانین ومقرراتی که قران وروایات نصی در این باره ندارند ومتغیر وموقت هستند بر عهده حکومت اسلامی نهاده شده که با رعایت اصول وموازین کلی اسلام وضع شده و مردم موظفند مقررات وقوانین موقت رابه اجراءدر آورند .به نظر بعضی از فقها تخطی از این قوانین حرام است .این رساله با ارائه چندین پیشنهاد از جمله ایمان به خدا ،رعایت حق الاطاعه الهی ،آگاهی از قانون ،آشنایی بیشتر مردم با قران وسنت ،نظارت مسلمان بر یکدیگر ،برقراری فریضه امر به معروف ونهی از منکر ،اطلاع مردم از قانون وفواید آن به پایان می رسد .

با توجه به اینکه اطفال از آسیب پذیرترین اقشار جامعه می باشند که به دلیل ناتوانی جسمانی و روحی و روانی و همچنین نداشتن قدرت دفاع و استیفای حق در محاکم قضایی در بسیاری از موارد مورد آسیب و بی توجهی قرار می گیرند. برآن شدیم تا به احصاء جرائم احتمالی علیه اطفال و بازنگری آنها بپردازیم تا بدین وسیله بتوانیم زمینه را برای حمایت بیشتر این قشر آسیب پذیر آماده نمائیم. لذا بر همین اساس بعد از بیان کلیاتی که شامل مفهوم واژه های جرم و طفل و همچنین سن بلوغ و رشد که پایان طفولیت را رقم می زنند،این جرائم را بر اساس حقوق در نظر گرفته شده برای شخص حقیقی (طبیعی) در حقوق مدنی در 3حوزه بررسی نمائیم. در حوزه اول که جرائم علیه تمامیت جسمانی اطفال می باشد به بررسی جرائمی که بر روی جسم طفل صورت می پذیرد در قبل از تولد و به عنوان سقط جنین که می تواند بصورت عمدی یا غیر عمدی باشد مورد بررسی قرار گرفته و در بعد از تولد جرائمی چون قتل،ضرب و جرح،تنبیه و تأدیب و ...مورد بحث واقع شده است. در حوزه دوم که جرائم علیه تمامیت معنوی است،جرائمی که علیه آزادی طفل صورت می پذیرد،مانند امتناع از دادن طفل به افراد ذیصلاح و ربودن آنهاو...قرار گرفته است. در حوزه سوم نیز بعد از بیان مصادیق حقوق مالی اطفال چون ارث،هبه،وصیت و ... به بیان جرائم علیه اطفال مانند ترک نفقه طفل و یا تصرفات خارخ از محدوده ولی قهری،وصی و قیم پرداخته ایم.

مسأله هیات منصفه و یا به تعبیر دیگر در اسلام قضاوت شورایی از زمان شکل گیری نظام دادگاهها همواره مورد تجزیه و تحلیل فقها و حقوقدانان قرار گرفته است و نظرات متفاوتی در خصوص نقش هیات منصفه، محاسن و معایب آن ابراز گشته است. قبل از بیان نقش و جایگاه هیات منصفه باید به منصب قضا به عنوان منصب رسمی که خاص حاکمیت در نظامهای مختلف حقوقی در دنیا بوده به عنوان یکی از مصادیق حاکمیت توجه نمود و اینکه اساساً قضاوت، و نهادهای قضایی و حقوقی دارای اشکال مختلفی بوده که مهمترین آن بر مبنای تعدد قاضی و وحدت قاضی استوار است، در سیستم تعدد قاضی، مرجع قضایی به صورت گروهی و شورایی به جرم و یا اتهام رسیدگی و بر مبنای آن مبادرت به صدور رأی می نماید. این سیستم که همان سیستم قضاوت شورایی و یا صدور رأی بر مبنای نظرات هیات منصفه می باشدو در برابر سیستم وحدت قاضی قرار میگیرد، را می توان سیستم ارجح قضایی نامید. اهمیت موضوع هیات منصفه درنظام دادرسی و سازمانهای قضایی از جایگاه درخور شان خود در نظام حقوقی ایران برخوردار نیست.چرا که در مقایسه با تأثیر و حضور هیات منصفه درنظامهای حقوقی دنیا، از جمله در نظام حقوقی کامن لا، کاملاً در حاشیه بسر می برد دلیل این امر را باید در عدم تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی، ترکیب اعضای انتصابی آن، عدم وجود نهاد مستقل به نام هیات منصفه و عدم حضور عملی و استفاده از این هیات درجرائم، خصوصاً جرائم مطبوعاتی وسیاسی نام برد.لذا همین امر موجب گردیده تا ازحضور مردم عادی در تصمیم گیری های مرتبط با جرائم فوق، جلوگیری گردد. مهمترین علت اصلی عدم استفاده کاربردی از حضور هیات منصفه به عدم همخوانی سیستم های حکومتی با اصل و اساس چنین نهادی می باشد، که هیچگاه از حضو و نقش مردم در تصمیم گیری ها خرسند نمی شوند، بنابراین با ایجاد نهاد هیات منصفه در سیستم های قضایی،که بیان کننده حاکمیت مردم سالاری در کنترل جرم تلقی میگردد،عملابخشی از اختیارات مربوطه به حاکمیت، به نفع مردم تغییر می یابد.

ازجمله مسائل مهمی که درنظام حقوقی اسلام مطرح است (بررسی معیارها و مبانی رفتاربا زن درفقه وحقوق موضوعه) است که ما این موضوع را عنوان پایان نامه قرار دادیم که تا حد امکان بتوانیم دراین تحقیق درمورد آن بحث کنیم. این تحقیق به 5 فصل تقسیم شده که فصل اول آن به بخش واژه شناسی و تاریخچه رفتاربا زن دردوران قبل وبعد ازاسلام می پردازد، به طوری که تاریخ به روشنی نشان می دهد به زن قبل ازاسلام به عنوان یک انسان نگاه نمی شد وبرا ی زن هیچ ارزش واهمیتی قائل نبودند اما با آمدن اسلام این وضعیت تغییرپیدا کرد واسلام آنچه که هماهنگ با طبیعت زن هست حقوق طبیعی او را درحدعادلانه درتمام ابعاد ادا کرده وبه زن توجه نموده است. درفصل دوم به ودخترخویش اکرام واحترام نسبت به زنان را عملا ترویج نمود وبرای زنان شخصیت مستقل وحق مالکیت قائل شد. فصل سوم هم درهمین رابطه درحوزه فقه بدان پرداخته شده که دربخشی به رعایت عدالت درتعدد زوجات می پردازد که اسلام می گوید شرط داشتن همسران متعدد رعایت عدالت بین آنان است که منظورازعدالت، محبت میان زنان است، بعد می فرماید اگرنمی توانید عدالت را بین همسران خود رعایت کنید تنها به یک زن اکتفا کنید، ودربخشی دیگر به حق اختیارزن درانتخاب همسر وحق اخذ مهریه زن وبرخورداری او ازنفقه می پردازد،اینکه زن باید هسرخویش را خودش انتخاب کند واکراه واجباردرآن موجب انحلال نکاح می شود وهمچنین ازحقوقی که زن برعهده مرد دارد یکی حق مهریه ودیگری حق نفقه می باشد که مرد موظف است آنها را به همسرخویش بپردازد.وهمچنین اسلام مدیریت، تأمین هزینه، تعهد کارهای اجرایی و سرپرستی خانواده را برعهده مردان گذاشته است. درفصل چهارم به معیارها و مبانی رفتار با زن درحقوق موضوعه ایران پرداخته شده که این فصل در2 بخش به رفتاربا زن دراجتماع و خانواده می پردازد که دربخش نخست به رعایت حقوق زنان دربخش های مختلف اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و...می پردازد و می گوید زنان نیزمانند مردان ازحقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مالی برخوردارند. ودربخش خانواده هم به حق ارث، حضانت و وصیت زن و همچنین حمایتهای مالی آنان می پردازد. درفصل آخرهم به معیارها و مبانی رفتاربا زن درحقوق موضوعه خارجی و تفاوت زن ومرد ازمنظراسلام وغرب اشاره شده که این فصل هم به منع خشونت وتبعیض علیه زنان وتفاوت زن ومرد ازدیدگاه غرب و همچنین نظریه اسلام دراین زمینه می پردازد. اینکه زن دربعد روحی وجسمی ازهمان گوهری آفریده شده که مرد آفریده شده است وتفاوتی درحقیقت وماهیت بین زن ومرد نیست وهمه زنان ومردان مبدأ قابلی واحد دارند ومبدأ فاعلی همه آنها نیزخدای یگانه ویکتاست. همسانی درماهیت انسانی به معنای نادیده گرفتن تفاوت ها میان مرد وزن نیست چرا که مرد وزن دارای تفاوت های فیزکی ومادی هستند که آثارمتفاوتی را به دنبال خواهد داشت.معیارها و مبانی رفتاربا زن در2 بخش قرآن وسنت پرداخته شده که قرآن دراین زمینه می فرماید : زن ومرد درارزش وانسانیت با هم برابرند وازاین نظر هیچ تفاوتی بین آنها نیست و درسنت هم پیامبر با احترام وتکریم همسران کلید واژگان : رفتار، زن، همسر، چند همسری، حقوق زن، منع تبعیض و خشونت

إذن، ایقاعی جایز و قابل رجوع بوده به لحاظ شیوه دلالت به إذن صریح، فحوی و شاهد حال منقسم می گردد. می توان إذن را مصداق خارجی رضایت باطنی دانست که اصیل ترین اثر آن را ، اباحه تصرّف ، رفع مانع و ایجاد نافذیت در ضمن عقود و ایقاعات می توان برشمرد. إذن به تنهایی مسقط ضمان نبوده ولیکن در صورت اتصاف به قید عدم ضمان ، رافع آن می شود و ناظر به حکم تکلیفی نیز می تواند رافع حرمت تصرّف باشد. إذن با مفاهیم اجازه و رضایت شباهت ظاهری داشته و تسامحاً به جای یکدیگر استعمال می شوند که عاری از صحت است. نیز مفاهیمی مانند حق انتفاع ، حق ارتفاق و عقود إذنیه مشابه مقوله إذن بوده ولیکن در واقع تفاوتهای بنیادین با یکدیگر دارند، مثلاً موضوع إذن اعم و اوسع از عقود إذنیه است. فقهاء مذاهب اسلامی ، احکام گوناگونی راجع به اقامه نماز جمعه صادر نموده اند که دامنه آن از وجوب تخییری و عینی تا حرمت- در دوران غیبت – امتداد دارد و ریشه آن به نوع نگاه فقهاء به مسئله اشتراط یا عدم اشتراط إذن امام معصوم (ع) در اقامه جمعه برمی گردد . إذن بیمار به طبیب در معالجه در میان عامّه و استیذان از بیمار به اضافه أخذ برائت در میان امامیه سبب می شود که طبیب را در صورت حدوث نقصان یا اتلاف ناشی از خطای سهوی از قید مسئولیت جزایی (ضمان) برهاند. البته عوامل دیگری مانند حُسن نیّت طبیب، تبحّر وی و نیز عمل وفق اصول طبابت نیز می تواند موثر باشد و برائت ذمّه طبیب تنها ناشی از اصل مأذونیت وی نیست. ضمن تفحّص در متون فقهی ، می توان دید که ابواب رهن ، ضمان، نکاح و مسأله ولایت در رابطه با اذن بیش از همه زمینه ساز بروز اختلاف آراء هستند. در میان مابقی ابواب می توان صور مختلف إذن مانند؛ إذن مطلق و مقیّد، إذن ثانی و بدوی و إذن مالکی و ولایی و .... را به نظاره نشست. کلید واژه : إذن – اجازه – رضایت – اباحه- ضمان

با توسعه فضای مجازی و گسترش کاربرد تکنولوژی اطلاعات در زندگی روزمره افراد برخی تخلفات و سوء استفاده هایی صورت می گیرد که تحت عنوان جرایم رایانه ای شناخته می شوند. به دلیل گسترش کاربران فضای مجازی، انواع و نحوه وقوع جرایم رایانه ای روز به روز بیشتر شده و پرسش های فراوانی را پیش روی پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق قرار داده است. این پژوهش در چهار فصل، با هدف آشنایی و توجه ویژه به جرایم رایانه ای و شناخت و بررسی جرایمی که علیه اموال و اشخاص از طریق رایانه و در فضای مجازی صورت می گیرد و در نهایت بیان احکام و مجازات آنها از منظر فقه و حقوق، به صورت کتابخانه ای و با استفاده از مستندات و مکتوبات موجود و مطالعه تطبیقی کتب فقهی و قوانین وضع شده در این خصوص و مصاحبه با برخی فقها و استفاده از نظرات فقهی و استفتائات ایشان جمع آوری و تدوین شده است. اهم نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارت است از: 1- تاکنون تعریف واحدی از جرایم رایانه ای ارائه نشده است. 2- اکثر جرایم رایانه ای مستوجب تعزیر است. 3- سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تخریب داده ها و پول شویی ازجمله جرایم رایانه ای علیه اموال هستند که مطابق فقه و قانون مجازات آنها تعزیر است. 4- جنایت قتل و مادون نفس از طریق رایانه امکان پذیر است. 5- جرایمی از قبیل تغییر محتوا، انتشار اسرار خصوصی، افترا، نشر اکاذیب، قذف، تهدید، توهین و افشای سرّ از جرایم رایانه ای علیه شخصیت معنوی افراد است که به جز قذف، مابقی جرایم مجازات تعزیری دارند. 6- استفاده از نظرات فقهی فقهای معاصر در بازنگری و انجام برخی اصلاحات در قانون موضوعه پیرامون جرایم رایانه ای، می تواند در تدوین و وضع قوانینی جامع و کامل راه گشا باشد. کلید واژه ها: جرم- رایانه- اینترنت- جرایم رایانه ای- جرایم علیه اموال و مالکیت - جرایم علیه اشخاص

شرکت های لیزینگ از موسسه های اقتصادی موفق در سال های اخیر هستند. این شرکت ها با واگذاری مدت دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می کنند. قرار داد فعلی شرکت های لیزینگ ایران، قرار داد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرار داد هم نیست. به نظر می رسد با ترکیب قرار دادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف مورد نظر نائل شد. این پایان نامه در صدد است به تبیین فقهی وحقوقی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد. کلیدوا‍‍ژه: لیزینگ ، بیع ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، شرط ضمن عقد ، صلح

اوراق بهادار اجاره یکی از ابزارهای نوین اسلامی است که از طرف کارشناسان مالی و منفعت اسلامی پیشنهاد شده و در ایران به مرحله اجرا در آمده و این اوراق فرآیندی هستند که به وسیله آنها منابع مالی لازم جهت اجرای پروژه ها و طرح ها تأمین می شود . اوراق اجاره این هدف را دنبال می کنند که سودی معین و بدور از ربا برای دارندگان اوراق فراهم می آورد . اوراق بهادار اجاره در سال 1997 مطرح شد و پس از آن بررسی جزئیات عملیات ، انتشار آن آغاز شد . مالزی اولین کشوری بود که توانست « اوراق بهادار اجاره جهانی » را طراحی و منتشر کند . پایان نامه پیش روی مشتمل بر سه فصل می باشد: فصل اول آن با عنوان کلیات بوده فصل دوم با عنوان بررسی فقهی اوراق بهادار اجاره می باشد.و عنوان فصل سوم بررسی حقوقی اوراق اجاره است. در پایان به این نتیجه خواهیم رسید: در اوراق اجاره از ابتدای انتشار تا پایان سررسید ، معاملات متعدد و مختلفی شکل می گیرد که همه آنها براساس فقه اسلامی صحیح یا قابل تصحیح است ، معاملات اصلی اوراق اجاره و توجیه فقهی آنها به این شرح می باشد. خرید کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام و واگذاری آنها در قالب قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک، دریافت اجاره بهای ماهانه، به صورت فصلی یا سالانه ، بیمه کردن کالاهای مورد اجاره ، فروش کالاهای مستهلک و کارهایی از این قبیل همه از شئونات وکیل خواهد بود و موسسه مالی می تواند در قبال ارائه این خدمات درصدی از اجاره بها را به عنوان حق الوکاله بردارد . واژگان کلیدی: اوراق بهادار اجاره، عقد اجاره، اجاره به شرط تملیک، عناصر اصلی اوراق اجاره.

نظام مالی خانواده مجموعه ای از قواعد است کهرابطه مالی واقتصادی زن با مرد ورابطه آن دوبااشخاص ثالث در مواردی که مربوط به امور خانواده می شود راتعیین میکند .درخصوص اموال زوجین نظام های مالی مختلفی پیش بینی شده از جمله اشتراک نسبی اموال واشتراک تام اموال وافتراق کامل اموال .دراسلام دارایی اموال زوجین مستقل از یکدیگر است .اصل استقلال اموال مبنای روابط مالی زوجین است که موافق اصل عدم ولایت است.حقوق ایران به پیروی ازفقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت واداره وبهره برداری از اموال خودشان است .اهلیت معامله واهلیت تمتع وسایر حقوق مالی در هیچ یک از قوانین ما منوط به مرد بودن نشده وزن مرد در کسب مال وصلاحیت تملک تفاوتی با یکدیگرندارند .اصل استقلال مالی آثاری در پی دارد از جمله نفی قیمومت وسلطه مرد بر دارایی زن وعدم نفوذ شرط اشتراک اموال وسهیم نبودن زن در درآمدهای شوهر.

تحقیق حاضر،بررسی تطبیقی نظرات و استنباطات فقهی و اجتهادی ،دو فقیه برجسته و اثر گذار شیعی یعنی محمد بن مکّی معروف به شهید اوّل(ره) متوفی786 ه ق وشیخ زین الدین ملقّب به شهیدثانی(ره) متوفی 966ه ق می باشد ، این تطبیق در واقع، بررسی اختلافات فقهی شهید اول(ره) وثانی(ره) در زمینه احکام مجازاتها است . در فقه شیعه مجازات جرائم کیفری به سه بخش اصلی، حدود ،قصاص و دیات تقسم بندی گردیده است ،که در مجموعه حاضر ،به 12 اختلاف فقهی و اجتهادی شهیدین(ره) پرداخته شده و با ذکر استدلالات و مبانی اجتهادی هر کدام و بهره گیری از نظرات فقهای دیگر، به شکل مبسوط مورد مداقّه قرار گرفته است.مسائلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند ،عبارتند از، کیفیت ثبوت زنا بوسیله شهادت شهود ،شرط تمکن ازاستمتاع در احصان زن، کیفیت اجرای حد رجم ، تکرار جرایم حدی، تاثیر خویشاوندی ومحرمیت در عدم تعزیر، بیماری حاصل ازجرم منجر به فوت مجنی علیه ، انکار احکام اجماعی، تسبیب در قتل با قرار دادن مقتول در معرض درندگان (دریایی،خشکی،هوایی)، رفع و یا عدم رفع مسئولیت کیفری قتل در صورت فوت قاتل، ضمان طبیب ، کیفیت ضمانت حامل متاع ، قتل طفل توسط دایه ، پرستاریا مادر در خواب.

از آنجا که همیشه افرادی هستند که با مقایسه حقوق اسلام و ایران با حقوق بین الملل و کشورهای دیگر شروع به انتقاد علیه اسلام و حقوق آن می کنند. که در این بین حقوق بشر و از جمله حقوق کودک بیشتر در دید قرار دارد و مورد انتقاد بوده است بالاخص که از بعضی از فتاوا جهت مقایسه حقوق کودک نامشروع و کودک مشروع استفاده شده و گفته اند که در اسلام بین آنها تبعیض قائلند و حقوق کودک نامشروع را ضایع می کنند بر آن شدیم که در این تحقیق این حقوق را بازخوانی و از دیدگاه حقوق اسلام و ایران و بین الملل بررسی کنیم و مورد مقایسه قرار دهیم. بنابر آنچه در این تحقیق به آن پرداخته می شود در حقوق اسلام کودک نامشروع می تواند تمامی حقوق کودک مشروع را داشته باشد و در مواردی هم که دلیل خاص بر خلاف موجود است اسلام برای آنها راهکار گذاشته تا کودکان نامشروع هم از این حقوق بهره مند شوند از جمله ارث که راههایی مثل ولاء ضمان جریره و وصیت در یک سوم را برای برخورداری کودک نامشروع از ارث پیشنهاد کردیم و در مقایسه با حقوق بین الملل، حقوق اسلام و ایران در رابطه با مسائلی همچون سقط جنین نامشروع از این اطفال حمایت بیشتر و محکم تری کرده است. این تحقیق مشتمل بر سه فصل می باشد و در فصل اول از کلیات و مفاهیم و تاریخچه این موضوع بحث شده است و در فصل دوم از حقوق مدنی و کیفری کودک نامشروع بحث گردیده است و در فصل سوم نیز احکام کودک غیر مشروع غیر ولدالزنا و نتیجه گیری و پیشنهادات مطرح شده است. کلمات کلیدی: حقوق، کودک، نامشروع، سقط، جنین

گسترش و دگرگونی بی سابقه مراودات تجاری بین المللی در سده اخیر، کشور های جهان را بر آن داشته است تا دست به تنظیم معاهدات بین المللی بزنند که مورد اتفاق اکثر کشورها باشد. تنظیم کنوانسیون بیع بین المللی مصوب 1980 وین، یکی از نمونه های بارز این تلاش هاست. یکی از قسمت های اساسی این کنوانسیون، شروط فسخ معامله است که در نظام حقوقی داخلی ما و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی به عنوان یکی از ضمانت های اجرای تعهدات طرفین معامله اهمیت ویژه ای به آن داده شده است. تحقیق حاضر، در سه فصل، به ترتیب به بیان کلیات، تفسیر موارد جواز فسخ در کنوانسیون و تطبیق این موارد با فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری از منابع فقهی امامیه، قانون مدنی ایران، متن کنوانسیون بیع و تفاسیر موجود از مواد کنوانسیون، به این سوال اساسی پاسخ خواهیم داد که آیا امکان مبنایی و قانونی پذیرش و عضویت در کنوانسیون مذکور از سوی ایران وجود دارد یا خیر. بررسی های ما نشان می دهد که علی رغم وجود برخی تفاوت های شکلی و محتوایی بین کنوانسیون و مبانی مورد نظر ما، وجود اشتراکات محتوایی اساسی و همچنین یک سری عمومات و اجمال ها، زمینه را برای تفسیری جدید از کنوانسیون، مطابق با نظام حقوقی ایران فراهم می کند. به عبارت دیگر در صورت بررسی دقیق مواد کنوانسیون بیع بین المللی و آموزش فعالان این عرصه، ایران می تواند به عنوان یک قدرت برتر اقتصادی منطقه به این معاهده بپیوندد و از ظرفیت های موجود در زمینه تجارت بین المللی در جهت تأمین منافع ملی خود استفاده نماید. کلیدواژه: کنوانسیون – فسخ یا خیار – عقد بیع - ضمانت اجرا – نقض اساسی – اجرای اجباری.

دیر زمانی از حضور اینترنت در ایران نمیگذرد که در جایگاه ویژه ای از اطلاع رسانی قرار گرفت . اینترنت در همان ابتدا با حاشیه هایی وارد ایران شد . با استفاده عمومی از اینترنت مشکلات آن هم عیان تر شد . سوء استفاده ها در قالب های مختلف ، مسائل ضد ارزشی و اخلاقی و همچنین تخریبهایی که علیه دین و مذهب و نظام جمهوری اسلامی وجود داشت ، مسولان و خصوصا شخص اول نظام را بر آن داشت تا تدابیری در خصوص مقابله با آن همه تهدید و شبیخون بکار ببرند . اولین و ساده ترین راهی که وجود داشت ، مسدود کردن سایتهای مخرب بود . محدودیت در اینترنت موضوعی بود که در سال 1381 قانونی شد و گرچه این عمل مانند هر کار دیگری مورد انتقاد قشر خاص خودش قرار گرفت . در حال حاضر مساله ای که مطرح است منافات داشتن فیلترینگ با موضوع آزادی انسان است . اینکه سایتها فیلتر میشوند و دسترسی و بهره مندی از اطلاعات را محدود میکنند . بررسی آیات و روایات که بیشتر در مورد کتب ضلال بیان شده است این نکته را میرسانند که با توجه به شرایط هر زمانی ، اعمال فیلترینک جنبه و نوع خاصی پیدا میکند و حتی در خصوص هر یک از افراد در یک زمان خاص میتواند متفاوت باشد . گاهی اعمال فیلترینگ برای جلوگیری از اشاعه ی فساد ، ضروری به نظر میرسد و این وظیفه هر دولتی است که به جهت صیانت اخلاقی و روحی و اعتقادی مردم خود پیش بینی های لازم و تدابیر خاصی را اتخاذ نماید . کلید واژه ها : اینترنت ، آزادی ، آزادی بیان و عقیده ، فیلترینگ و مسدود سازی ، فقه ، حقوق

چکیده در میان بحث های اقتصادی ربا اهمیت ویژه ای دارد زیرا از یک طرف یکی از عمده ترین فرق های بین اقتصاد اسلامی، و سرمایه داری است و از طرفی دیگر وجود و عدم آن می تواند نقش تعیین کننده ای در سیاست های اقتصادی داشته باشد تا جایی که اکثریت اقتصاددانان سرمایه داری از آن به عنوان عامل تخصیص دهنده منابع و تعادل اقتصادی نام می برند. نویسنده با توجه به این که رباخواری و حرمت آن، مسئله مورد ابتلای این عصر است، با استفاده از منابع تاریخی، فقهی، روایی و تفسیری ربا را از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی مورد نقد و بررسی تطبیقی قرار داده است. وی ابتدا تعریف ربا در لغت و اصطلاح فقها و انواع ربا در فقه شیعه و سنی را بیان کرد، آنگاه ادله حرمت ربا در اسلام بررسی کرده و نتیجه گرفته که جمیع علمای اسلام اعم از شیعه و سنی ربا را حرام و منکر آن را مرتد دانسته اند و این جزء ضروریات دین اسلام است. رساله پس از مقدمه در چهار فصل که برخی از عناوین کلی آن عبارت است از : تطور تاریخی ربا و موضوعات حرمت آن در مذاهب پیشین، علت تحریم ربا در قرآن، سنت، حیله های شرعی و استثنائات آن تدوین شده است. واژگان کلیدی: ربا، حرمت، قرآن، سنت، اجماع فقها.

چکیده: اجاره در لغت به معنی کرایه دادن، در اختیارگذاشتن، پناه دادن و امان دادن است که مصدر ثلاثی مزید آن در باب افعال، ایجار می باشد. و عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. در اجاره اعیان اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می گویند و اجاره نامه اصطلاح عامیانه سند اجاره، نوشته ای است که حاکی از عقد اجاره باشد. در کتاب و سنت، مشروعیت عقد اجاره تصریح شده است. از خصوصیات و ویژگیهای عقد اجاره می توان تملیکی و عهدی بودن، معوض بودن، لازم بودن، موقتی بودن و تدریجی بودن عقد اجاره را نام برد. با بررسی و تطبیق اجاره نامه ها با شرایط اساسی و ارکان اجاره، آثار عقد اجاره، انحلال عقد اجاره در فقه و حقوق موضوعه و بررسی دعاوی مربوط به عقد اجاره بیان شدکه در بسیاری از موارد اجاره نامه ها با چهارچوب اصلی فقه و حقوق موضوعه مطابقت دارد. اما در بعضی موارد با آنها مطابقت ندارد یا بسیاری از مسائل مهم فقهی و حقوقی در اجاره نامه ها مطرح نشده است.

این پایان نامه در راستای بررسیِ روابط زن و مرد بوده که این رابطه ها، در پنج فصل سامان داده شده است. فصل اول، مربوط به کلیات بوده و شامل دو بخش است؛ بخش اول که شاملِ طرح تحقیق بوده و بخش دوم، واژه شناسی و تاریخچه است. فصل دوم، درباره ی روابط زن و مرد مسلمان با غیرِمسلمان است که شرایط ازدواج با آنان را گفته است. فصل سوم، راجع به روابط زن و مرد مسلمانِ نامحرم است که شامل دوستی های عاشقانه، خواستگاری، ازدواج و... می باشد. فصل چهارم، درباره ی روابط زن و مرد مسلمانِ محرمِ غیرِزوج بوده که از ارتباط والدین با فرزندان، حجب و حیا، ممنوعیت ازدواج و... بحث می کند. فصل پنجم، روابطِ زن و مرد مسلمانِ محرمِ زوج را بررسی می کند که از کُفوبودن، معاشرت، تعدد زوجات، روابط زناشویی، طلاق و... صحبت می کند. دین مبین اسلام که توجهی همه جانبه به وجود انسان دارد، به منظورِ قراردادنِ وی در مسیر تکامل تا رسیدن به جایگاهِ اشرف مخلوقات، مقرراتی بر نحوه ی کارکرد غریزه ی جنسی، حاکم گردانیده و ارضای این غریزه را صِرفاً در چارچوب عقد نکاح، مشروع دانسته است و همین-طور حقوق جنسی را از سوی زوجین،ضروری دانسته است. هدف ازدواج، تشکیل خانواده و بقای نوعِ انسان و تربیت فرزندان صالح می باشد. واژه های کلیدی پایان نامه: فقه، حقوق، زن، مرد، رابطه، مسلمان و غیرمسلمان.

یکی از مباحث مهم در تعلیمات اجتماعی اسلام, مسئل? حفظ نظام اجتماعی و سیاسی بر اساس آموزه های اسلامی است و مهم ترین مقصد شارع از ارائ? این نظام جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در امور مردم است. هم چنین از واجبات مهم دین اسلام و یکی از مسائل ضروری فقه؛ لزوم حفظ نظام اسلامی و جلوگیری از اختلال نظام زندگی مسلمین است. فقها این اصل را به عنوان یک حکم عقلی و ضروری؛ تلقی نموده اند و شواهدی بر این مطلب نیز ارائه کرده اند. بنابر این حفظ نظام قطعاً واجب می باشد و به وسیل? ادل? اربعه می توان آن را اثبات کرد؛ بلکه علت تشریع بسیاری از احکام و مخصوصاً حدود و تعزیرات همین حکم می باشد و بالاتر این که جمیع اغراض شارع, در تأسیس نظام اجتماعی و سیاسی متوقف بر آن است و دستورات و تعالیم کلی اسلام, یعنی خطوط کلی اسلام, که مهم ترین بخش دین می باشد اجتماعی است. ضرورت بقاء نظام یا همان وجوب حفظ نظام تا اندازه ای اهمیت دارد که فقیهان آن را به عنوان یک قاعد? فقهی عنوان کرده اند. این قاعده کاربرد های فراوانی در فقه اقتصادی, سیاسی و ... و هم چنین آثار قابل ذکر, در حوز? تشریع احکام و نظام اجتماعی و سیاسی مسلمین می باشد. هم چنین ایشان برای شناسایی و تأیید این قاعده به آیات و روایات متعدد تمسک کرده؛ با دلیل عقل , قیاس اولویت, اجماع و بنای عقلا توانسته اند استناد نمایند. در این پژوهش ضمن تبیین ادل? مذکور موارد کاربرد و آثار حفظ نظام در فقه ارائه شده است. کلید واژه: نظام اسلامی, حفظ نظام, اختلال نظام, نظام اجتماعی.

در هر کشوری سازمان ها و یا نهادهایی وجود دارند که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می کنند؛ در نظام جمهوری اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی، که فلسفه تشکیل آن جلوه ای از نهاد حسبه در ادوار گذشته است، وظیفه رسیدگی به امور اقتصادی را تحت نظر قوه ی مجریه برعهده دارد.این سازمان، جهت تسریع رسیدگی به امور اقتصادی، کاهش تراکم کار دادگاه ها و نیزبه منظور قضازدایی ،کیفرزدایی،جرم زدایی و برخورد با متخلفان اقتصادی و در نهایت برای دستیابی به هدف تعدیل اقتصادی کشور تشکیل شده است.رسیدگی به تخلفات اقتصادی که مستلزم کشف، تعقیب، رسیدگی و صدور حکم است، بر طبق قانون اساسی از جمله وظایف قوه ی قضائیه می باشد، که براساس مصلحت اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ به قوه ی مجریه که وظیفه ی اجرای قوانین را بر عهده دارد واگذار شده است که این امر از یک سو، و قوانین و مقرراتی که با نواقص و خلأهای قانونی همراه است از سوی دیگر این سازمان را در عمل با چالش های عدیده ای روبه رو می سازد. برخی از ضمانت اجراهای خاص نظام کیفری مثل حبس که در ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی استفاده شده است، وجود دارد؛ مضاف بر این که وجود خلأهای قانونی در آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی، حقوق متهمان و محکومان را در فرآیند رسیدگی با چالش روبرو می سازد؛ زیرا در برخی موارد قانونگذار از اصول حاکم بر ترتیب دادرسی عادلانه تا حدودی عدول نموده است، که در این زمینه می توان به حق تشدید مجازات توسط شعب تجدید نظر و امکان محکومیت توأمان یک نفر در شعب تعزیرات حکومتی و محاکم براساس مواد 25 و 30 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اشاره نمود. فلذا با توجه به اوضاع واحوال اقتصادی کشور در سال های اخیر و مطرح شدن بحث هایی از قبیل اقتصاد مقاومتی و با عنایت بر تحریم های اعمال شده، بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات جدی در تمام ابعاد و ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات را نمایان می سازد. کلید واژه : حسبه در اسلام، تعزیرات، سازمان تعزیرات حکومتی، آیین دادرسی.

خداوند در خلقت بشر فطرت خدا جوئی و انسان دوستی را در وجود او قرارا داده است.برای هدایت و به کمال رساندن انسان پیامبرانی را مبعوث وکتاب آسمانی را نازل نمود. حاکمان ظالم وقتی موقعیت خود را در خطر دیدند در مقابل پیامبران ایستادند و با آن ها جنگیدید و آن ها را کشتند.پس از ورود اسلام و بعثت حضرت محمد(ص) نیز در مقابل هدایت های ایشان قد علم کردند و جنگ های زیادی انجام دادند. شعار پیامبراسلام این بود که مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را به اتمام برسانم و از قرآن و فرامین الهی تبعیت کنم .پیامبر در این جنگ ها بصورت عملی و کلامی روش جنگیدن با دشمنان و برخورد مناسب با اسیران جنگی و غیر نظامیان را بیان و اجرا فرمودند. پس از غیبت کبری حضرت مهدی(عج)علماء و مراجع تقلید نیز از قرآن واحادیث و روایات پیامبر (ص)و ائمه اطهار علیهم السلام استفاده و دست به قلم بردند و احکام اسلام را ترویج کردند. دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر وانسانی تربه موضوع نگریسته است.در عصر حاضر حکومت ها و دولت ها نیزاقدام به تدوین قوانینی و مقررات کردند و دیگر کشور ها را بالاجبار ملزم به تبعیت از آن نمودند. درقرن نوزدهم تحول شگرفی در حمایت از حقوق بشر و اسیران جنگی بوجود آمد و اکثر قوانین در جنگ ها پیاده و اجرایی شدند.پیشنهاد ما این است که با استفاده از منابع فقه امامیه تدابیری در جهت رفع نواقص عمده کنوانسیون ژنو بعمل آید کلید واژه:حقوق ، فقه، جنگ، اسیران جنگی، حقوق بشر، کنوانسیون، آزادی اسیران

چکیده گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیده هایی چون تخریب و آلودگی و آسیب به محیط زیست شده است و از آنجا که موضوع آسیب رساندن به محیط زیست از مسائل مهم وجدید در عرصه فقه اسلامی و حقوق به شمار می رود که زوایای آن به خوبی برای جوامع علمی و دینی روشن نشده است بدیهی است که با معلوم نبودن حدود و اهمیت موضوع نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته را داشت. در این نگارش به دنبال ارائه و تحلیل مبانی فقهی محیط زیست (به استناد کتاب وسنت و دلیل عقلی و اصول و قواعد فقهی) و ارتباط آن با انفال که از اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص مطلق است به ضرورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به محیط زیست در مبانی نظری حفاظت از محیط زیست و بازشناسی و ارائه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم پرداخت . به نظر بسیاری از حقوقدانان مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص ،مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت مطلق پیش بینی شده است در مورد مبانی نظری مسئولیت در فقه وحقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر ،خطر ،فرض تقصیر،نظریه لاضررو...مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند و تنها نظریه احترام پذیرفتنی است که جامع دو نظریه اتلاف ولاضرر است که مطابق قاعده مادامی که بتوان رابطه سببیت را ثابت نمود مسئول زیان طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زیان است و برای استناد به رابطه سببیت نیز استناد عرفی زیان کافی است و در مواردی که اسناد بین زیان وزیان کار وجود دارد ولی رابطه سببیت به دلیل دخالت فاعل مختار محقق نیست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بین عامل زیان و زیان ،چیزی غیر از فاعل مختار باشد در چنین صورتی قاعده لاضرر حاکم خواهد بود تا زیانی جبران نشده نباشد بنابر همین نظریه ،برای موارد خاص ،صرف تاثیرپذیری زیان برای فعل برای مسئولیت کافی است و مسئولیت مطلق در نظر است که بر این اساس از نظر فقه پذیرش مسئولیت بدون اثبات تقصیر ،وضع مسئولیت مطلق برای آسیب رساننده گان محیط زیست بی مانع است . ولی متاسفانه مبنای عملی قانون مسئولیت مدنی و رویه دادگاه های ایران بر اثبات تقصیر مبتنی است از تخریب های روزمره محیط زیست نمی تواند جلوگیری کند در حالی که مبنای مسئولیت مطلق در فقه و حقوق امکان پذیرش و کارایی لازم رادارد.

بنیان خانواده توسط زن و شوهر، پایه گذاری می شود. همبستگی عاطفی و احساسی میان اعضای خانواده، باعث می شود، نوع رابطه زوجین و طرز رفتار آن ها نسبت بهم، سرنوشت خانواده را تعیین کند و آن را به سمت آرامش و خوشبختی و یا درگیری و اختلاف و تشنج، سوق دهد. لذا می توان گفت، مهم ترین مسئله در هر خانواده، اصل تعاملات رفتاری و طرز رفتار زوجین نسبت به یکدیگر است و دوام و پایداری خانواده در گرو آن است. بنابراین می بایست برای استحکام این روابط، نهایت سعی و تلاش را به کار برد و در این راستا، اولاً از هرگونه شکاف و آسیب در این روابط و ایجاد اختلاف و کدورت پیشگیری نمود و ثانیاً چنانچه، زوجین به هر دلیلی، دچار درگیری و اختلاف شدند، راه حل هایی اساسی را برای حل این اختلافات و رفع تعارض ها به کار گرفت. نگارند? پایان نامه، در این راستا، به تتبع در آموزه های دین مبین اسلام پرداخته و به استخراج مهم ترین اصول و راهکارهای اساسی که بتوانند اهداف مذکور را تحقق بخشند، اقدام نموده است و به این دستاوردها نایل آمد که آیین اسلام با التفات ویژه به روابط همسران، از دو ابزار نیرومند اصول اخلاقی و حقوقی مدد گرفته و به تنظیم و استحکام روابط میان آن ها پرداخته است. از یک طرف با محور قرار دادن اصل معروف در تعاملات رفتاری میان زوجین و مصداق های آن یعنی اصول اخلاقی ارزشمند همچون دینداری، خوش اخلاقی، مودت و مهرورزی، تکریم، وفاداری، تعاون، مدارا و سازگاری، صبر، گذشت و احسان؛ علقه های عاطفی و روحی میان زوجین را محکم تر می نماید و زمینه های صمیمیت و سازگاری را میان آن ها ارتقا می دهد و این گونه هم از بروز بسیاری اختلافات که ناشی از پایمال این اصول اخلاقی است، پیشگیری می نماید و هم با استفاده از آن ها، به درمان عیوب اخلاقی شخصِ ناسازگار و حل اختلافات و ترمیم روابط می پردازد. آیین اسلام، از طرف دیگر با مدد گرفتن از نیروی الزام و اجبار اصول حقوقی، ساختاری محکم به روابط زوجین می بخشد و در این جهت، به وضع حقوق و تکالیفی متقابل میان همسران در سایه اصل معروف می پردازد و زمینه های پای بندی و تعهد و مسئول بودن را در وجود آن ها ارتقا می دهد. در این قلمرو برای وحدت و سازگاری بیشتر میان زوجین، از یک طرف، ریاست و سرپرستیِ خانواده، تأمین معاش و حفظ کیان آن را بر عهد? مرد می گذارد و از طرف دیگر زن را موظف به تمکین و پذیرش نظرات مرد می سازد تا مدیریتی واحد را در خانواده ایجاد نموده و از بروز اختلاف سلایق و تضادهای رفتاری میان زوجین پیشگیری نماید. همچنین اسلام، در زمانی که هر یک از زوجین با رفتارهای ناشایست و به اصطلاح «نشوز» خود، موجبات درگیری و اختلاف را ایجاد می نمایند راهکارهایی را برای رفع مشکل ارائه داده است. و نیز هرگاه، زوجین هر دو با کج خلقی و تخلفات رفتاری، اختلاف را ایجاد می نمایند و به اصطلاح حالتِ «شقاق» را پدید می آورند، با توصیه به تشکیل محکمه صلح خانوادگی و دخالت داورانی دلسوز و خبره، در صدد حل اختلافات و رفع کدورت ها برمی آید.

سند یکی از مهمترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا می باشد . سندی که به عنوان دلیل اثبات دعوا به دادگاه ارائه داده می شود ممکن است با سایر ادله های ارائه شده تعارض پیدا کند . یکی از مهمترین انواع این تعارضات ، تعارض میان سند و شهادت می باشد . حکم تعارض سند رسمی یا معتبر با شهادت در ماده 1309 قانون مدنی این چنین « درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن درمحکمه محرز شده ، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد » مشخص شده بود ، اما شورای نگهبان این ماده را خلاف موازین شرع دانست و درعمل باعث ابطال آن گردید . بابررسی موضوع و تأمل درابعاد نظری و به خصوص عملی آن با توجه به حصول علم برای قاضی از طریق سند از یک سو و تقدم علم قاضی برسایر ادله از طرف دیگر و باتوجه به این که اطمینان حاصل از سند رسمی و معتبر ، قوی تر از اطمینان حاصل از شهادت می باشد ، به این ترتیب به نظر می رسد ، درتعارض بین شهادت و سند باید سند را مقدم شمرد البته سندی که درمحکمه اصالت آن محرز شده باشد ( جعلی نباشد ) . زیرا سند رسمی در شرایطی ثبت می شود که هنوز دعوایی صورت نگرفته که سند بخواهد برای دعوا ثبت شود ولی شهادت برای اثبات دعواست و قبل از دعوا شهادتی وجود ندارد . درضمن درشهادت باوجود تمام شرایط شرعی معتبر در شاهد ، امکان اشتباه و فراموشی وجود دارد ؛ درحالی که چنین احتمالی در سند معتبر به چشم نمی خورد . کلید واژگان: سند ، شهادت ، ادله اثبات دعوا ، تعارض

خبر از جمله پیامهای رسانه است که تعریف آن حاوی واژه هایی هنجاری، ارزشی و اخلاقی است. اسلام نیز که اخلاق، ارزشها و آرمانها را همواره حاکم بر تمام جنبه های حیات بشری و همه روابط فردی و اجتماعی معرفی می کند در حوزه خبر دارای اصول و احکام شرعی و باید و نبایدهایی است به طوری که هیچ کسی در هیچ زمانی بیرون از این حوزه نیست و بخش بزرگی از زندگی افراد را به خود مشغول داشته است. از جمله اصول اخلاقی که دین مبین اسلام در حوزه خبر بر آن تاکید می کند، مسئولیت خبرنگار و توجه به حق مردم در دستیابی به اطلاعات سازنده و مفید، تاکید بر صداقت و عینیت خبر و احتراز از تحریف اخبار، توجه به اعتبار روایی منبع خبر، خودداری از مکر و خدعه در خبر، حفظ حرمت و حریم فرد و جامعه و در عین حال انتقاد سالم و عمل به وظیفه امانتداری جامعه است. اگر چه برخی هنجارها و ارزش ها در مرحله تطبیق و اجرا ممکن است با تفسیر و تأویل هایی متعدد روبرو شوند اما اساس تعالیم اسلام اصول و احکام فقهی خبر را به گونه ای شفاف تبیین ساخته است. در این رساله سعی و تلاش بر این است که مسایل خبروخبررسانی از نگاه فقهی بررسی و احکام فقهی فراروی خبرنگار و نهاد خبررسان ارائه گردد. تا زمینه ای برای تدوین کتاب فقه الخبر و فقه المخبر فراهم گردد. براین اساس در فصل اول به بررسی اصول کلی خبر پرداخته شده. و در فصل دیگر ماهیت خبر، نقش و تاثیرات خبر و قابلیت برخورداری آن از ارزش اقتصادی و وظایف و تکالیف خبرنگار مورد بررسی قرار گرفته است. و در فصل پایانی احکام مخاطب را در اطلاع رسانی واطلاع یابی بیان کرده و وظایف و تکالیف آن را در جهت تحقیق و جستجوی از خبر و تدبر در مضمون آن مورد تحقیق قرار دادیم.و به این مهم نایل شدیم که امر خبررسانی اگرچه در فقه به موجب اصاله الاباحه حکم شرعی مباح را به خود گرفته و در قوانین بین المللی وحقوق موضوعه از مصادیق بارز آزادی بیان است اما در برخی موارد دارای محدودیت ها و خطوط قرمزی است که عدم رعایت آنها کرامت انسانی را زیر سئوال برده و جامعه را به تباهی می کشاند. کلید واژه ها: خبر، مخبر، خبرگزاری، خبرنگار، اطلاع رسانی، فقه، رسانه

چکیده : موجودات به اعتبار آینده ، به دو صورت قابل تصور می باشند . گاهی به فرض وجود قابل تصور می باشند و گاهی با فرض عدم و نیستی ، بدیهی است کسانی که معتقدند اسقاط ما لم یجب صحیح است با فرض وجود آن ، در آینده چنین ادعایی دارند در غیر این صورت ، بدیهی است چیزی که هنوز تحقق نیافته چگونه می تواند از بین برود. بر همین اساس ، اسقاط خیار تاخیر ثمن تا سه روز و اسقاط حق شفعه وامکان اسقاط خیار مجلس پیش از عقد جایزاست . در مورد ادعای اجماع بر بطلان اسقاط ما لم یجب ، باید افزود که اولا چنین اجماعی منعقد نشده و بر فرض تحقق آن ، اجماع بر بطلان اسقاط حق پیش از سبب تحقق آن است . مصادیق بارز و جایز اسقاط در فقه و حقوق ، ابراء و اعراض و شرط عدم مسئوولیت است . مواد بی شماری نیز در حقوق موضوعه حاکی از درستی اسقاط دارد مانند مواد 10, 230 , 436 , 448 , 752 و754 قانون مدنی و مواد 381 و 386 قانون تجارت. اسقاط خیارات پیش از عقد ، عفو قاتل توسط مجنی علیه پیش از مرگ ، وصیت به اسقاط طلب و نفی مسئوولیت پزشک نسبت به ضمان مریض از جمله موارد بارز اسقاط ما لم یجب در فقه و حقوق است . کلید واژه ها : اسقاط ، ابراء ، اعراض ، حق ، ایقاع ، سبب .

عواطف عمیق زوجین به یکدیگر و محبت فطری پدر و مادر به فرزندان منشأ شکل گیری مهم ترین و بنیادی ترین گروه انسانی یعنی خانواده می شود. با توجه به همبستگی حقوقی در بین اعضای خانواده که شامل حق و تکلیف نسبت به یکدیگر می باشد، ممکن است یکی از اعضاء آن از حقی که در مورد سایراعضاء دارد سوء استفاده نماید. لذا به علت اهمیت موضوع «سوء استفاده از حق» در تحقیق حاضر، به تعریف، مصادیق، مبانی فقهی و حقوقی سوء استفاده از حق در حقوق خانواده پرداخته شده است. در قسمت تعاریف از نظر لغوی و اصطلاحی سوء استفاده از حق در حقوق خانواده ارائه گردیده است. همچنین در مبحث مبانی، به ذکر آیات و روایات دال بر منع سوء استفاده از حق به تأکید قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» پرداخته شده است و این قاعده از چنان گستردگی برخوردار بوده که نظریه منع سوء استفاده از حق را نیز شامل می شود. از نظر فقهای شیعه معیار اصلی در سوء استفاده از حق وقوع ضرر می باشد. مصادیق سوء استفاده ازحق در حقوق خانواده که اختصارا عبارتند از: حق ریاست شوهر، حق تمکین، حق طلاق، حق حمل و شیر دادن، حق ولایت در ازدواج صغیر و صغیره و...علاوه بر شمارش، از نظر فقه و قانون مورد بررسی قرار می گیرند و به طور کلی از ضمانت های اجرایی در کنترل اعمال حق می توان به مسئولیت مدنی، تعزیر، ابطال حق ناشی از سوء استفاده از حق، محدودیت صلاحیت اعمال حق اشاره نمود.

خمس یکی از مسلمات اسلام است که قرآن وجوب آن را به صراحت بیاننموده است . قرآن ادای خمس را با ایمان به خداوند پیوند زده است از این جا روشن می شود که نه فقط اعتقاد به وجوب خمس ، بلکه ادای آن از ضروریات است . آنچه بین شیعه و اهل سنت مشترک و مسلم است ، وجوب خمس بر اموال جنگی است ولی مکتوب اهل بیت (ع) با توجه به ظاهر آیه خمس و نظریه عرف و لغت ، علاوه بر اموال غنیمت جنگی ، خمس هر چیزی را که بر آن در لغت و عرف ، غنیمت و فواید صدق می کند ، واجب می داندو روایات فریقین را بر این مطلب دلیل آورده است. اما اکثر اهل سنت وجوب خمس را فقط بر اموال جنگی منحصر کرده اند ، اگر چه برخی از آن ها خمس را بر گنج و برخی هم نیز بر دیگر اشیاء لازم می دانند . بر همین مبنا در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از آیات و روایات و کتب فقهی ، بررسی خمس در چهار فصل انجام شده است که در فصل اول کلیات و واژگان مربوط به موضوع بیان شد . و در فصل دوم آن ، بعد از بیان ادله وجوب خمس ، بررسی نظرات پیرامون متعلقات خمس به صورت جداگانه انجام شده است و در فصل سوم به مستحقین خمس ، مصادیق و شرایط مستحقین خمس پرداخته ایم و نیز درباره چگونگی و مصرف خمس در زمان پیامبر و غیبت کبری امام زمان (عج) و اینکه خمس در زمان غیبت بخشیده شده است یا خیر به تفصیل بیان شده است و در خاتمه پیرامون دلایل نگرش مالیاتی به خمس توضیحاتی آورده شده است .

عقد اجاره از عقود لازم بوده و یکی از مهمترین عقود معین می باشد و موضوع فسخ اجاره در موارد خاص و ضمان موجر و مستأجر جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اند و فسخ اختصاص به عقد جائز دارد و خداوند در قرآن کریم مردم را طبق آیه اوفوا بالعقود به عهد و پیمان ها فرا می خواند و پیمان شکنان را شدیداً مذمت و نکوهش نموده است و نباید آن را امری کوچک محسوب کنند و فسخ عقد اجاره حقی است که هر یک از متعاقدین آن را برخلاف مقصود خودشان یافتند از این حق قانونی به نام فسخ عقد اجاره بهره مند گردند و عقد اجاره چون لازم بوده جزئ با اقاله یا یکی از اسباب مقتضی فسخ باطل نمی شود و قانون در موارد مختلف عقد اجاره تنها به ذکر احکام خیار تخلف شرط، عیب، تبعض صفقه و خیار شرط پرداخته برا ی مثال خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد و خیار عیب از جمله خیارات جاری در عقد اجاره است و در فقه هم خیار عیب در عقد اجاره قابلیت اجرایی دارد و قانون مدنی تمام انواع خیارات را در تمامی معاملات لازم قابل اجرا دانسته است و موارد ضمان موجر یکی تسلیم عین مستاجره دوم انجام تعمیرات و تحمل هزینه و سوم خودداری از تغییر عین است و موارد ضمان مستأجر که در عقد اجاره بلامانع است 1- پرداختن اجاره بها 2- خودداری از تعدی و تفریط 3- تغییر ندادن مصرف مورد اجاره که حتی فقهای اهل سنت آن را باعث ضمان می دانند و اما فسخ و بطلان اجاره که فسخ عقد اجاره شامل 1- خیار تخلف شرط که خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می شود 2- خیار عیب که خود شامل الف- معیوب بودن عین مستأجره در حین عقد ب- معیوب شدن عین مستأجر بعد از عقد و قبل از قبض ج- معیوب شدن عین مستأجره در اثنای مدت اجاره می باشد 3- خیار تبعض صفقه که مختص حالتی است که عقد اجاره نسبت به بعض مورد اجاره به جهتی از جهات باطل باشد 4- خیار شرط که در واقع همان شرط خیار در عقد است. و اما بطلان عقد اجاره که به معنی نادرست و ناحق که اصطلاحاً وصف عملی است که مطابق قانون نباشد و اثری نداشته باشد مثل قمار و بیع صغیر که شامل موارد 1- فقدان یکی از شرایط صحت معامله 2- تلف عین مستأجره قبل از قبض 3- انتفاع امری که اجاره برای آن به عمل آمده است 4- تلف عین مستأجره در اثناء مدت اجاره مثل آتش سوزی و... و مبحث آخر ضمان اجیر در اجاره اشخاص است که اجیر همانند هرامین دیگر وظیفه دارد که ازکالای متعلق به مستأجر نگاهداری کند و در این راه مرتکب تعدی و تفریط نشود ولی تعهد او در این باره ناظر به نتیجه حفظ کالا نیست و فقط ملزم است در این راه چنان که عرف و قرارداد ایجاب می کند رفتار، و کالای مورد امانت را مواظبت نماید و تنها در صورتی ضامن است که در حفظ مال کوتاهی کرده باشد که اثباتش جهت تقصیر به عهده مستأجر است و نققه اجیر بر عهده مستأجر است مگر شرط شده باشد که بر عهده خود اجیر باشد و مبحث آخر اجاره حیوان و ضمان مستأجر بوده که در اجاره حیوانات تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است طبق ماده 507 ق. م یا به بیان مسافت و محلی که را کب یا محصول باید به آنجا حمل شود وظیفه موجر در اجاره حیوان: کسی که حیوانی را اجاره میدهد باید هر آن چه را که در سواری از حیوان لازم است همراه حیوان نماید (مثل افسار، پالان، زین) تا اجاره کننده به نحو احسن استفاده نماید. ضمان مستأجر در اجاره حیوان: هرگاه کسی حیوانی را جهت مسافرت اجاره نماید ولی بیش از حد معمول از آن سواری بگیرد و یا بیش از حد، حیوان را مورد ضرب قرار دهد که حیوان زخمی شود ضامن است زیرا در این حالت ید امانی او با تعدی و تفریط به ید ضمانی تبدیل می شود و هزینه نگهداری حیوان: که موجر وظیفه آب و علف حیوان در مدت اجاره را ندارد بلکه این حیوان نزد مستأجر امانت بوده و در اجاره او می باشد و مستأجر موظف است تا به خوراک وی برسد و در صورت تعدی و تفریط ضامن است هر چند تغذیه نمی تواند به عنوان اجرت در اجاره به حساب آید.

اصل مقابله به مثل به عنوان یک حق طبیعی قاعده ای فطری و عقلایی است که با تأمل در ادله فقهی چون قرآن، روایات و نظرات فقها می توان بر مشروعیّت آن استدلال کرد. دامنه گسترده این قاعده در فقه و حقوق مدنی، جزایی و بین الملل به طور کامل مشهود است. این قاعده مهم که دلیل برخی احکام فقهی مانند تقاص، قصاص ، جهاد و ... گردیده امروزه در حقوق بین الملل در عرصه مخاصمات مسلحانه و به کارگیری انواع سلاح های نوین و بعضاً نامتعارف در مقام تلافی جویی مورد بحث واقع شده است. لکن تبیین این موضوع جز در پرتو شناخت مبانی دایره کلی این مبحث امکان پذیر نیست. از منظر آموزه های فقهی و حقوقی مقابله به مثل محدودیت هایی دارد مانند آنکه استفاده از روش ها و سلاح های نامتعارف در مقام مقابله به مثل جایی ندارد و تنها راه برخورد با متجاوز باید فقط در مسیر احقاق حق و مقاصد انسانی باشد و از اعمالی که باعث از میان بردن هستی و ابنای بشر می گردد پرهیز شود و باید اصولی چون تناسب، عدم ایراد زیان به ثالث ، درگیر نشدن اقشار غیر نظامی، عدم قتل عام دسته جمعی و حفظ اموال غیر نظامی مد نظر قرار گیرد و این همان است که در حقوق بشر دوستانه بین المللی نیز بر آن تأکید شده است. واژگان کلیدی: مقابله به مثل، اقدامات تلافی جویانه، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون.

امنیت یکی از اساسی ترین و اصلی ترین نیازهای یک ملت و یک کشور است، در فضای امنیت تلاش علمی، اقتصادی، روحیه و نشاط و همه فعالیت های یک کشور می تواند بدرستی برنامه ریزی شود و به نتایج ارزشمندی برسد. امنیت زیربنا و نگهدارنده ی جامعه است، بنابراین کسانی که خواهان امنیت هستند باید مراقب آنچه که بر زبانشان جاری می گردد، باشند و از آنچه در دل دارند حراست کنند، بنابراین ایجاد تأمین و برقراری ضوابط و مقررات به منظور حفاظت و مراقبت از موضوعات حیاتی کشورها علیه تهدیدهای جاسوسی، براندازی ، خرابکاری ، جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز، سرقت اطلاعات و سایر خطرات اعم از طبیعی و مصنوعی اجتناب پذیر است. و نیز خداوند در قرآن می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‏اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد در باره آن تحقیق کنید ، مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید ، و از کرده خود پشیمان شوید( حجرات ، 6 ).قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از دستورات اسلامی و فقه و حقوق اسلامی زیادی به این موضوع داده است و در اصل 21 قانون اساسی به صراحت آمده است « حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.هدف، احصای مبانی فقهی و حقوقی اخبار امنیتی از متون فقهی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران می باشد از روش کتابخانه ای استفاده گردیده و کتب فقهی و حقوقی و قوانین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. و از نتایج به دست آمده این است که اخبار امنیتی می تواند مبانی فقهی و حقوقی داشته باشد.

این پژوهش، به منظور اطلاع زوجین از شروط مندرج در اسناد نکاحیه و دفاتر ثبت ازدواج،مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه ی طلاق نماید را مورد بحث و بررسی قرار می دهد،بدیهی است انتخاب و قبول شروط مندرج در اسناد ازدواج،اختیاری است و تعیین شرایط ضمن عقد یا خارج عقد لازم،اجباری نیست بلکه به دلخواه و اختیار زوجین،انتخاب می شود.لذا از شروط مندرج در سند ازدواج،شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع شود و ذیل آن در سند ازدواج و دفتر ثبت ازدواج، امضاء شده باشد.

عقد نکاح مانند سایر عقود از چند طریق قابل ابطال خواهد بود.یکی از این طرق حق فسخ می باشد که به سبب تدلیس، تخلف از شرط و عیوب برای هر یک از طرفین ایجاد می شود. نگارنده در این رساله به بررسی مواردی از جمله ترمیم پرده بکارت، جراحی های زیبایی،قابل درمان بودن عیوب فسخ و بررسی بیماری های مستحدثه از جمله ایدز، هپاتیت و ... پرداخته است. بنابر تحقیقات به عمل آمده، قانون مدنی در مورد موارد فوق سکوت کرده است ولی با توجه به جمع آوری آراء فقها، ترمیم پرده بکارت جایز دانسته شده است به شرط آنکه از بین رفتن پرده بکارت بر اثر زنا و با اختیار شخص نباشد و علت را حفظ آبرو دانسته اند. عمدتاً فقهای امامیه درباره¬ی حکم شرعی جراحی زیبایی جهت درمان عیوب و زشتی¬های پدید آمده¬ی ناشی از حوادث قایل به جواز شده¬اند و انجام اعمال جراحی به ویژه جراحی تزئینی جز با رعایت شروط از جمله کشف غیرضروری عورت جایز نیست. درمورد قابل درمان بودن عیوب، میان فقها اتفاق نظر وجود ندارد و تعدادی از فقها معتقدند چون شارع در این موارد حق فسخ قرار داده، این حق کماکان ثابت است، حتی اگر قابل درمان و معالجه باشد و تعدادی دیگر قائل به از بین رفتن حق فسخ می باشند ولی در مورد بیماری های مستحدثه که خطرناک و مسری می باشند آراء بیشتر فقها بنا بر قاعده لاضرر ، فسخ نکاح می باشد.

مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان شالوده و زیربنای تشکیل پرونده قلمداد شده طبیعتاً اقدامات متهم می تواند نقش بسیار مهمی را در برائت یا مجرمیت وی ایفا نماید از آن رو که متهم با اظهاراتی که از روی ناآگاهی ، جهل به قوانین و یا از روی ارعاب وتهدید به شکنجه و ... بیان می نماید با دستان خویش مقدمات محکومیت خود را از پیش رقم می زند .دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرورتها و در عین حال محورهای پذیرندع در حقوق کیفری و رسیدگی به جرایم است .حقوق متعدی با ید رعایت شود تا بتوان از تحقیق دادرسی عادلانه سخن به میان آورد.یکی از حقوق کلیدی در این زمینه حق برخورداری از وکیل یا مشاور در مراحل دادرسی و از آن میان مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است. این تحقیق حکایت در وجود خلاهای قانونی در زمینه حضور وکیل مدافع در فرآیند دادرسی دارد از جمله این موارد که به سکوت برگزار شده است

دراین پژوهش با استعانت از خداوند و در پناه حضرت ولیعصر (عج) موضوع اهدا اعضای حیاتی افراد مبتلا به مرگ مغزی و افراد محکوم به اعدام مورد بررسی قرار گرفته است. واگذاری اعضای بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی در قالب وصیت متوفا و اجازه وی قبل از مرگ میسر می باشد و در صورت نبود وصیت و اجازه ، با اجازه اولیا و وراث برای ضرورت حفظ حیات مسلمان زنده دیگر مقدور می باشد. این موضوع استفتاء گردید، و مراجع اجازه فرموده اند و در مجلس شورای اسلامی نیز ماده واحده ای تدوین گردیده و تصویب شده است که از لحاظ فقهی و حقوقی منعی برای اهدا وپیوند اعضای حیاتی مبتلایان به مرگ مغزی به افراد نیازمند نیست. در مورد محکومین به اعدام نیز استفتاء گردیده است و بعضی از مراجع اجازه نفرموده اند. اما تعدادی از مراجع با توجه به ضرورت حفظ حیات مسلمان زنده دیگر و همچنین فرد محکوم باید بر مبنای قوانین حقوقی و اسلامی به مجازات اعدام برسند، و در اسلام مقرر گردیده که محکوم حین اعدام نباید زجر بکشد و باید سریع به مجازات برسد و در حالیکه اعضا حیاتی آنها منابع بزرگ انسانی محسوب می شوند و می¬توان از آنها به نحو شایسته استفاده شود و حداقل چند نفر به حیات خویش ادامه دهند و منشا خیر گردند، و با توجه به این موارد پیشنهاد داده می شود به جای اشکال مختلف اعدام از اهدا اعضا استفاده شود و اجازه استفاده از اعضا حیاتی آنها داده شود. امیدواریم با توجه به این استفتائات مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد قانونی را مصوب فرمائید.

تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است. لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می باشد. در این راستا از روش کتابخانه ای استفاده گردیده و از کتب فقهی و حقوقی و قوانین مختلف«در زمینه ضمان قهری،الزام های خارج از قرارداد و نیز از آیات قرآن کریم)مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. و در نتیجه به نظر می رسد با توجه به پیچیدگی جوامع امروزی(عصر اینترنت که در تمام زوایا زندگی بشر رسوخ پیدا کرده است)،و زندگی صنعتی،اثبات تقصیر به مراتب سخت تر ازچند دهه گذشته و یا غیر ممکن گردیده لذا جای دارد فقها و حقوق دانها طرح نو دراندازند.با پیشرفت روز افزون جوامع بشری(عصر اینترنت و اتم)خود را هماهنگ و دوش به دوش پیشرفت در زمینه حقوقی و فقهی بروز نماید.شاید در سایه تلاش فقها و حقوق دانها امنیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و...برقرار گردد. کلید واژه:تقصیر،مسئوولیت مدنی،ضمان،تعدی،تفریط،مرافع مسوولیت مدنی

درعرصه ی حیات اجتماعی، موثرترین ومهمترین رقابتها،درحوزه ی فعالیتهای اقتصادی،صورت می گیرد. جهت برقراری توازن وبرابری در رقابتها و نیزداشتن توانمندی درآنها،وجودقدرت برابر،عامل بسیارمهمی است. درجهان امروز، برخورداری ازاین عنصربه اطلاعات وآگاهی های برابر و مساوی مربوط میشود؛ لذا با توجه به این امور و بادر نظرداشتن وظیفه ای که دولت اسلامی در برقراری عدالت اقتصادی نسبت به افراد تحت حاکمیت خویش برعهده دارد، دراین مقاله،پس از تعریف اطلاع رسانی، بابررسی حکم اطلاع رسانی نسبت به فرصتهای اقتصادی، مواردی از حرمت و وجوب،کراهت واستحباب اطلاع رسانی دراین عرصه را ذکرکرده، سپس در راستای تبیین ادله ی حرمت تبعیض دراطلاع رسانی، ابتدا حکم رانت اطلاعات را تشریح وبعد با بیان روش مناسب برخورد بافرصتهای اقتصادی، شرایط لازم در اطلاع رسانی نسبت به این فرصتها را تبیین کرده و در نهایت به این نتیجه میرسیم که اولا ًاطلاع رسانی نسبت به فرصتهای اقتصادی، فی حدَ نفسه نه تنها مباح است،بلکه باتوجه به سنت شرعیه، ازاستحباب نیز برخوردار بوده وفقط مواردی که با ادله همراه باشند، ازتحت عمومیت حکم استحباب اطلاع رسانی خارج میشوند. ثانیاً رانتهای اطلاعاتی نیز فی حدَ نفسه حرام نیستند بلکه با توجه به منبع اطلاعات، نحوه وطرق کسب آنها، مشمول احکام تکلیفی مختلفی می گردند.

یکی از مشکلات جوامع انسانی در دنیای امروز، رفتارهای غیر اخلاقی است که در فضای سایبری صورت می گیرد که به دلیل این که به حیثیت و آبروی افراد و گاه حریم خصوصی آنها لطمه وارد می کند از اهمیت فراوانی برخوردار است. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روز به روز بیشتر شده و پرسش های فراوانی را پیش روی پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق قرار داده است. در این پژوهش سعی شده است ابتدا کلیاتی در رابطه با فضای سایبری مطرح شود و سپس به تبیین رفتارهای غیراخلاقی که در این فضا صورت می گیرد پرداخته شود. آنگاه دیدگاه های فقهی و حقوقی در مورد این رفتارها بیان شود. پرونوگرافی(هرزه نگاری)، قوادی، روابط نامشروع، توریسم سکسی، قمار، تدلیس در نکاح، دست یابی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، استفاده غیر مجاز، قذف، افترا، توهین، نشر اکاذیب، افشای سر از مطالبی است که در این تحقیق از دیدگاه حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار گرفته و قواعدو ادله مرتبط در این مورد نقل شده است. براساس تحلیل دلایل موجود از لحاظ فقهی رفتارهای غیراخلاقی ذکر شده حرام می باشد و از میان مجازات های شناخته شده در فقه امامیه چنانچه جرم انجام شده منطبق با عنوان افساد فی الارض باشد یا منطبق با جرایم مستوجب حد باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود و در غیر این صورت مجازات تعزیر شامل حال او خواهد شد. از لحاظ حقوقی هم قانون گذار به جرم انگاری این رفتارها پرداخته و برای هر کدام مجازات متناسبی را اعم از حبس و جزای نقدی و تنبیه بدنی در نظر گرفته است.

اهدای جنین یکی از روش های نوین درمان ناباروری است و آن عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن در خارج از رحم و تشکیل نطفه و جنین و سپس انتقال آن به رحم شخص ثالثی جهت رشد و شکوفایی و تولد از وی. اما آیا به کاربردن این روش از دیدگاه فقه و حقوق اسلام مشروع است؟ و فرزندی که از این طریق به وجود می آید از جهت نسب و آثار آن چه وضعیتی خواهد داشت؟ برای یافتن حکم تکلیفی اهدای جنین، پس از نقد و بررسی آیات و روایات و ادله مخالفان و موافقان، به این نتیجه رسیدیم که استفاده از این روش فی نفسه جایز بوده و هیچ آیه و روایاتی و دلیل دیگری با آن در تضاد نبوده و مخالفتی ندارد و بیان نمودیم که طفل حاصل از آن، شرعاً به صاحبان نطفه منتسب می گردد. بنابراین پس از برقراری نسب، آثار نسب (حضانت، توارث، تابعیت، نکاح و نفقه) را نیز درباره ی طفل متولد شده جاری و برآورده نمودن همه ی این آثار را وظیفه صاحبان نطفه می دانیم. پر واضح است که وقتی استفاده از این روش جایز دانسته شود، کودک متولد شده از این طریق را هم باید مشروع و قانونی دانست. واژگان کلیدی: ناباروری، تلقیح مصنوعی، اهدای جنین، اسپرم، تخمک

مبحث مالیات وبه تبعیت از آن تشریح مسوولیت اشخاص متولی وصول آن در صدر اسلام ودر دوران حکومت های اسلامی به شکل نوین امروزی دارای سابقه ی تاریخی نبوده ودر آن دوران اخذ مالیات از مردم به دوشکل«عبادی»و«حکومتی»وجود داشته است.اما به هرحال نقطه ی شروع مقوله ی مالیات ومباحث مربوط به آن از دوران شکل گیری«حاکمیت» ودولت هاآغاز وتا به حال مخصوصاً دهه های اخیر رشد فزاینده ای به سوی تکامل داشته است. از آن جایی که در طول تاریخ،دوران حکومت اسلامی به معنای واقعی کلمه بسیار محدود بوده پس از آن نیز در دوران حاکمان جائر فقها پرداخت هرگونه مالیات را تحت عنوان «اعانه ی ظلم»جایز نمی دانستند بنابراین مفاهیم فقهی در این زمینه همپای مباحث دیگر چندان پویا ومترقی نگشت. لذا دراین تحقیق به ناچار برای بیان مسوولیت مأموران مالیاتی از مباحث کلی وقواعد فقهی موجود استفاده گردید.در مباحث مسوولیت مدنی نیز چون مأمور مالیاتی به واسطه شغل خود به اشخاص دیگر خسارتی وارد نماید مانند هر شهروند دیگر باید از عهده ی تأمین آن برآید ناگزیر باید به موادی از قوانین مدنی ومسوولیت مدنی و قانون مایات های مستقیم امادر بخش مسوولیت کیفری حتی المقدور از طرح جرایم عناوین عمومی که شامل تمام افراد جامعه می شود خودداری گردیده وصرفا به جرایمی که مأموران مالیاتی به لحاظ وظیفه با آن مواجه هستند مطرح گردیده است. در مقوله ی «مسوولیت اداری و انتظامی» همانند مبحث کیفری تنها به بیان ابعاد تخلفاتی پرداخته شد که یا ارتباط مستقیم با نوع فعالیت آنان دارد یا نوعاً مختص مأموران مالیاتی است مخصوص است.جهت ارتباط بحث تخلف وجرایم مالیاتی با پدیده ی ناپسند«فساد»و«فرارمالیاتی» وباهدف فرهنگ سازی در پرداخت مالیات وآشنا نمودن خوانندگان محترم این مباحث نیز به حد نیاز تشریح گردید.به منظور آشنایی خوانندگان محترم با نحوه رسیدگی به تخلف کارکنان بخش مالیاتی به نهاد«دادستانی انتظامی مالیاتی»وهیأت رسیدگی به تخلف انتظامی مالیاتی نیز معرفی گردیده است .بنابراین به خاطر اولویت در بیان مباحث مورد نیاز وضروری امکان فراهم نمودن توازن وتناسب میان فصل ها این تحقیق به لحاظ حجم واندازه با دیگر حاصل نگردید.

درتحقیق حاضرباعنوان "مبانی فقهی وحقوقی قانون آپارتمان نشینی"،سعی شده است تا درکنارشرح موادقانون تملک آپارتمانها وآیین نامه اجرایی این قانون؛ مبانی فقهی مواداین قانون موردبررسی قرارگیرد. دراین تحقیق ،ابتدا به بیان حقوق افراد می پردازیم .براساس اشعارموادقانونی افراد اجازه استفاده از اموال خودرا درحدود متعارف دارا می باشنداین حق علاوه برقانون ،درمتون فقهی نیز با نام تسلیط قابلیت اجراءدارد .امّابایددانست که انسان درکنارآزادی دراستفاده از اموال خود،به جهت مفادقاعده ی تسلیط ؛دارای ممیزی های قاعده ی لاضررونیز سواستفاده ازحق و....نیز می باشد. درادامه تکالیف مالکین ساختمان موردبررسی قرارمی گیرد؛تکالیفی که دربرابر حق وحقوق اعطاءشده بردوش افرادگذاشته می شود. درکنارتکالیف قانونی نیز به بررسی تکالیف قراردادی ونیز اخلاقی می پردازیم.درانتهای فصل سوم به بررسی حقوق وتکالیف مدیرساختمان پرداخته شده است درواقع مدیر طبق قانون درساختمان هایی که دارای بیش از3نفراعضا باشندازمیان شرکاءیاافرادخارج از ساختمان انتخاب می شود .مدیرنیزدرکنارحقوق خوددارای یکسری تکالیف می باشد. درتحقیق حاضرسعی شده است تاباگردآوری منابع کتابخــانه ای وبررسی کتب فقهی وحقوقی مرتبط باموضوع درکـنار استفاده از نظرات اساتیدگرانقدر،تحقیقی جامع وکامل ارائه گردد.امیداست این مهم حاصل گردیده باشد.

عرف یکی از موثرترین عوامل در حقوق مالی همسران می باشد ، منظور از عرف ، عرف صحیح و درست است که موجب تحکیم خانواده می گردد ، نه عرف نادرست که عاملی بازدارنده از تشکیل و بقای زندگی خانوادگی خواهد شد. از این جهت بی توجهی به نقش عرف در خانواده و حقوق مالی زوجه سبب بوجود آمدن چالش های بنیادی خواهد بود. بیشترین کاربرد واژه عرف در قرآن ، مربوط به حقوق خانواده و تنظیم روابط صحیح میان همسران می باشد. روایات نیز مبین همین موضوع است . بهمین دلیل نیز در رویه قضایی در بسیاری از مسائل مربوط به خانواده عرف و عادت مسلم را مبنای نظر قرار داده اند. در این تحقیق سعی بر آنست، نگرش تطبیقی به مصادیق حقوق مالی زوجه در ایران و انگلستان برای تبیین بهتر قوانین موجودوتعیین قوانین جدید، تبیین دقیق جایگاه عرف در رابطه با مصادیق حقوقی مالی زوجه، یاری رساندن در تبیین قوانین راهگشا بر اساس جایگاه عرف امیدست اجتهادی پویا در این زمینه بوجودآید و رفع تبعیضات گردد، اما نه به بها خانه براندازی و در هم شکنی عرف ، چون اگر مادیات بدست آمده سبب در هم شکنی شیرازه خانواده گردد به پشیزی نمی ارزد. در ضمن این تحقیق می تواند در استحکام حقوق خانواده و امر دادرسی در حوزه خانواده دارای اهمیت باشد. همانگونه که این حقیر سعی بر آن داشتم تا از دست آورد دیگران استفاده بهینه را بنمایم و تأثیر عرف را در حال بببینم نه در گذشته . امیدست آیندگان نیز از این ره آورد استفاده لازمه را برده و حقوق را بر مبنای عرف و عادت مسلم به روز برسانند.

کرامت ذاتی انسان آن نوع شرافت وحیثیتی است که تمامی انسانها به جهت انسان بودن با توجه به شأن وتوانایی تعقل،قدرت انتخاب،آزادی اراده واختیار و وجه نفخه الهی ،به طور فطری ویکسان ازآن برخوردارند ولذا پژوهشگران دینی این حق را اعطائی ازجانب خداوند وازحقوق فطری وخلقی می دانند. دراین تحقیق هدف ارائه یک نگاه جدیدی به موضوع کرامت است وآن طرح مباحث کرامت به مثابه قاعده فقهی بعنوان یک قاعده عام وفراگیر چون "قاعده لا ضرر"می باشد .با توجه به مفهوم ومبانی نظری کرامت انسان ،جریان شکل گیری قاعده،بیان ادله ،آثارفقهی وحقوقی ومصادیق کرامت دراین پژوهش به نتایج زیر می توان دست یافت : 1- کرامت انسان امری ذاتی وغیر قابل انفکاک بوده وانسانیت انسان قائم به آن است . 2- اندیشه کرامت انسانی ،تنها محصول عواطف واحساسات بشری نبوده ،بلکه دارای پشتوانه های بسیار مهم دینی،عقلی ،فلسفی ومورد تأ یید وتأ کید علماءواندیشمندان می باشد . 3- کرامت ذاتی انسان بما هو انسان اقتضا دارد که باید بین جرم وجزا تناسب باشد ولحاظ کردن هویت وشخصیت بزه کار وبزه دیده دراین امر معقول ومنطقی است . 4- کرامت انسان صرفاً یک موضوع عقلی واخلاقی نیست ،بلکه می تواند به حوزه فقه وحقوق وارد ودرغالب یک قاعده ی فقهی عام وفراگیر درجریان استنباط احکام فقهی مطرح شود . 5- دراین تحقیق تلاش شد که با استناد به ادله وتفاسیر ونظر اندیشمندان یک قاعده فقهی ارائه شود به این عبارت که: هرانسانی ازکرامت برخورداراست مگر دلیل خاصی موجب سلب کرامت شود. ((کل ُ انسان ٍ کریم الاّ ما خرج َ با لدلیل))

اعاده¬ی حیثیت که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در عصر کنونی توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است. اعاده ی حیثیت در دو نوع کلی خود یعنی قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست، با محور سابقه ی محکومیت کیفری از پرونده¬ی قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند ، همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه ی محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده ی حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده ی حیثیت، نهاد «اعاده ی حقوق اجتماعی به محکوم» تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح بود و در این بازنگری با اشاره به حذف سابقه محکومان به موجب تبصره 1 و 2 ماده 25 و تبصره 3 ماده 26، در مورد مجازات تبعی یا اعاده حیثیت در ماده 26 و تبصره های آن مقرراتی پیش بینی شده که نسبت به قبل تغییراتی را دارد از جمله این که تاکید شده که سوابق محکومان بعد از گذشت زمانی از بین می رود و در استعلام هایی که صورت می گیرد سوابق محکومان قید نمی¬شود مگر برای تعیین مجازات ها توسط دادگاه ها.

تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است.لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می باشد.در این راستا از روش کتابخانه ای استفاده گردیده و از کتب فقهی و حقوقی و قوانین مختلف«در زمینه ضمان قهری،الزام های خارج از قرارداد و نیز از آیات قرآن کریم)مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. و در نتیجه به نظر می رسد با توجه به پیچیدگی جوامع امروزی(عصر اینترنت که در تمام زوایا زندگی بشر رسوخ پیدا کرده است)،و زندگی صنعتی،اثبات تقصیر به مراتب سخت تر ازچند دهه گذشته و یا غیر ممکن گردیده لذا جای دارد فقها و حقوق دانها طرح نو دراندازند.با پیشرفت روز افزون جوامع بشری(عصر اینترنت و اتم)خود را هماهنگ و دوش به دوش پیشرفت در زمینه حقوقی و فقهی بروز نماید.شاید در سایه تلاش فقها و حقوق دانها امنیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و...برقرار گردد.

چه در نظام های غیردینی و چه در نظام اسلامی، اعمال خشونت در مواردی پذیرفته است و نمی توان به طور مطلق و به کلی آن را کنار گذارد، چرا که در غیر این صورت امنیت مالی، جانی و معنوی انسان ها به خطر خواهد افتاد و مصالح کشور و حقوق شهروندان از بین خواهد رفت به همین دلیل خشونت خود به خود نه دارای ارزش مثبت است و نه دارای ارزش منفی، بلکه ارزشگذاری آن تابع شرایط و دلایل اعمال آن می باشد. بنابراین، گرچه اسلام دین رحمت و عطوفت و خداوند متعال ارحم الراحمین است و اصل اولی در اسلام بر رأفت و مهربانی است اما این هیچ گاه به معنای نفی هرگونه برخورد قاطع و اعمال خشونت و شدت در موضع خود نیست. لذا شدت به خرج دادن در برابر کسانی که حریم اسلام و احکام تابناک آن را می شکنند یا جان و مال و آبروی مسلمانان را به مخاطره می افکنند، نه تنها از مصادیق خشونت منفی نیست بلکه از ویژگی های پیامبر(ص) و مؤمنان راستین است. مجازات های اسلامی در ذیل حدود، تعزیرات، قصاص که شماری از آن ها مجازات های سخت بدنی اند همه این قوانین در جهت مهار خشونت و تجاوز جعل شده اند و کلیه مجازات ها در تمام سیاست های فردگرا و جامعه گرا بر مبنای حقوق اجتماعی قرار دارد و هر مجازاتی برای دفاع از حقوق فرد یا جامعه ای در برابر فرد یا جامعه دیگری است، اصل مجازات ها منطقی است.

در جریان رسیدگی قضایی علاوه بروجود اشتباه درحکم، ممکن است در مقام معنی واستنباط از مواد قانونی ویا کشف منظور قانون گذار بین قضات اختلاف استنباط بوجود بیاید، یا اینکه قاضی درتفسیر قانون، تحلیل واقعه وتطبیق حکم بر واقعه، ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا یا صدور حکم امتناع وزد. در محاکم قضایی برای استنباط حکم به هنگام فقدان، ابهام، تناقض وسکوت قانون، فنون واصول عملی به کارمی رود. فنون کاربردی در حقوق عبارتند از قیاس، استقراء، تمثیل واصول عملی که برای «تعیین تکلیف امر» به کار می رود، شامل اصل عدم، اصل برائت، اصل استصحاب،اصل تأخرحادث، اصل صحت و... می باشد. به کارگیری اصول عملی وفنون استنباط، عدم تبعیت از اصول وقواعد خاص تفسیر قوانین، عدم تبحر خاص مراجع تفسیر وعدم وحدت رویه قضایی در موارد ذکر شده، از عوامل ایجاد اختلاف استنباط هستند. در نظام دادرسی کنونی مراجع ومقامات عالی قضایی مجازند درصورت تشخیص اشتباه در حکم قاضی پرونده ایی را که منجر به صدور حکم قطعی ونهایی شده است، مورد بازنگری قرار داده وحکم را نقض نمایند. اما اختلاف نظری دراستنباط حکم یا موضوع موجب جواز تجدید نظر نیست ونقض حکم قاضی به استناد اشتباه به نحوی که در فقه آمده است به درستی مورد عمل قرار نگرفته است.

یکی از قواعد مسلم وپذیرفته شده در فقه امامیه، قاعده وزر میباشد که طبق آن مجرم باید به تنهایی درد ورنج مجازات را تحمل کند ونزدیکان وبستگان وی از تحمل کیفر وتعقیب جزایی در امان بمانند، این قاعده که عقل کاملاً آن را منطقی می یابدو در قرآن کریم نیز با آیات متعددی نظیر لا تَزرُ وازرَهٌ وِزْرَ أُخْری(164 انعام) مورد پذیرش واقع شده است؛ در حقوق موضوعه با عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها شناخته می شود که بعد ازانقلاب کبیر فرانسه وارد حقوق جزای کشور های اروپایی گردیده است.در فقه اسلامی و همچنین حقوق موضوعه استثنائاتی در مورد این قاعده مطرح می باشد از جمله؛ ضمان عاقله در فقه و مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در حقوق موضوعه ،اما د راین که آیا موارد یاد شده می تواند به عنوان استثنایی بر قاعده و اصل مزبور تلقی گردند واین قاعده را اصلی استثنا پذیر معرفی نمایند یا خیر؟ نظریات مختلفی بیان گردیده است که در این رساله بابیان آراء ونظرات علمای فقه و حقوق و استفاده از نظر قانون گذار در تصویب قانون مجازات مصوب سال 1392، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای در پاسخ به سوال ،هر یک از این نظریات را مورد بررسی قرار داده ودر نهایت پس از بررسی دلایل ، به بیان نظریه مقبول که معرفی این قاعده بعنوان اصلی استثنا ناپذیر است، می پردازیم. کلید واژه گان

نهاد مسئولیت به معنی تعهد شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است متکی به توانایی های تکلیف پذیری و قدرت انتخاب بشر در انجام کارهاست. فی الواقع مسئولیت و به عبارتی الزام به ترمیم و جبران خسارت وارده به دیگران ضمانت اجرایی نقض و تخلف از قواعد اخلاقی مذهبی و اجتماعی است بنابراین مسئولیت کیفری عبارت است از التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی جرمی که انجام داده است لذا مسئولیت کیفری از ارتکاب جرم نشات گرفته شده است و زمانی تحقق می یابد که کسی با قصد واراده آزاد مرتکب اعمالی شود که قانوناً جر شناخته شده اند در این رابطه یکی از موارد رافع مسئولیت و یا به نوعی علت موجهه در بروز رفتاری که در شرایط عادی متضمن مسئولیت است بررسی جوانب وحیطه عمل قاعده احسان است مقصود از این قاعده این است که هر گاه شخصی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب وارد شدن خسارت به آنان شود اقدامش مسئولیت آور نیست و شخص محسن ضامن شناخته نمی شود آنچه کاه از عموم احسان و کلی بودن قاعده فهمیده می شود احسان هم دفع ضرر را شامل می شود و هم جلب منفعت را زیرا مفاد قاعده احسان یک حکم عقلی است و امور عقلی تخصیص پذیر نیستند لذا هم جلب منفعت نسبت به شخص احسان است و هم دفع ضرر چه بسا بعضی اوقات در نظر عرف دفع ضرر بیشتر مصداق احسان و قرار می گرد تا جلب منفعت مثل نجت انسان از مرگ و هلاکت حضور این قاعده به متون فقهی اختصاص ندارد بلکه در متون حقوقی و قوانین موضوعه نیز حضوری ملموس دارد ماده 306 قانون و مواد 341 343 345 355 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 509 و 510 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به این قاعده است و می توان گفت یکی از نوآووری جدیدی در قانون قانون مجازات اسلامی سال 1392 توجه به قاعده احسان در قالب حقوی مشخص می باشد لذا با توجه به اهمیت این موضوع در فقه اسلامی و به تبعیت از آن در قانون مجازات اسلامی 1392 که در قالب حقوق مشخص و در طی دو مواد مورد توجه قرار گرفته است این موضع در این تحقیق از ابعاد فقهی حقوقی و نظری مورد مطالعه قرار گرفته است

چکیده حقوق خانواده از دشوارترین حوزه های فعالیت حقوقی است زیرا سرنوشت انسان در میان است با وجود چالشها یی در قانون سابق و تلاش برای رفع آن در قانون جدید به چگونگی و حدود آثار ناشی از فرزندخواندگی که در تمامی روابط ناشی از ابوت و بنوت یعنی توارث،محرمیت،ولایت و حضانت پرداخته وبا اشاره به مواردی از قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 و شماری از شرایطی که برای سرپرستی این کودکان آمده است مانند سرپرستی کلیه اتباع ایرانی، سرپرستی زنان و دختران مجرد فاقد فرزند که باعث گسترش دامنه شمول سرپرستی و یا گسترش دامنه خانواده های فرزندپذیر گشته است که تأثیر بسزایی در تسهیل امر سپردن دارد و از سویی دیگر افزایش سن کودک، تعیین تعداد تحت سرپرستی و ...حمایتهایی است که این قانون در قبال کودکان انجام داده است عدم بهره مندی از ارث سرپرستان در قانون سابق باعث شد که قانونگذار به منظور تأمین منافع مادی کودکان جایگزینهایی از قبیل بیمه عمر ، تملیک یا تعهد بخشی از اموال وپرداخت مستمری از سوی صندوق های بازنشستگی قرار داده است .قانونگذار در باب ارث،حضانت و ولایت گامی رو به جلو را تجربه می کند اما در باب حرمت نکاح میان سرپرست و فرزندخوانده می توان گفت اگر چه منع قانونی و شرعی در این باره وجود ندارد لذا با هدف مورد نظرکه ایجاد محیطی شبیه خانواده طبیعی است منافات داشته و منشا حاکم شدن نگاه جنسی به فضای روابط افراد است. واژگان کلیدی:کودک،سرپرست،بی سرپرست،بدسرپرست.

نظام دادرسی ایران بر پایه موازین اسلامی شکل گرفته و به طور اخص سعی در الگو برداری از سیره قضایی امام علی (ع)، به عنوان بهترین و عادلانه ترین نظام قضایی اسلامی دارد. امام علی ( ع) در قضاوت های متعدد با دیده تیزبین و خدا محور خاص خود برگ زرینی از مجموعه نظامات دادرسی را برای بشریت جویای عدالت به ارمغان گذاشته که شمه ای از آنها را بیان و با نظام حقوق ایران مطابقت خواهیم داد. ما در این پایان نامه از سه منظر «اصول» ، «شیوه ها» و «احکام»؛ به بررسی یک نظام کامل دادرسی از دیدگاه امام علی (ع) و نظام حقوقی ایران می پردازیم. علاوه بر آن به شناسایی راه کارهای قضایی ارائه شده از سوی امام علی (ع) پرداخته خواهد شد. از نتایج بدست آمده تطابق حداکثری در اصول دادرسی می باشد، اصولی نظیر اصل علنی بودن دادرسی ، اصل استقلال قاضی، اصل تناظر و امثالهم که نظام حقوقی ایران در این زمینه کاملاً هم سو با دیدگاه علوی می باشد. همچنین موضوع بررسی شده دیگر شیوه های قضاوت امام علی (ع) است که امروزه به عنوان «روش قضایی» معروف است؛ در این روش ها به مسائل نظیر تساوی افراد در برابر قانون، منع شکنجه در اثنای رسیدگی، در نظر گرفتن شخصیت متهم در صدور حکم و .... که از رفتار قضایی امام علی (ع) کاملاً استنباط شده است و امروزه این احکام مترقی دادرسی در حقوق ایران نیز می باشد پرداخته شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شده که اهم این اصول در قوانین موضوعه ایران به صورت حداکثری مورد عنایت قرار گرفته لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلاء های قانونی از سویی دیگر حقوق اصحاب دعوی را در برخی از مواضع مورد تعدی قرار داده است. بر این اساس پیشنهاد شده که در نظام قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی در کشورمان شکل می گیرد. با تجدید نظر مبنایی ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین و بر طرف نمودن خلاء های قانونی اصحاب دعوی مورد حمایت قرار گیرد. کلید واژه: دادرسی، سیره، نظام دادرسی

این رساله حاوی سه باب و هر باب مشتمل بر چند فصل است . باب اول در مورد تاریخچه طلاق و دارای دو فصل است : فصل اول به تاریخچه طلاق در جوامع قدیم و فصل دوم به تاریخچه طلاق در ادیان پرداخته است . باب دوم تحت عنوان طلاق در اسلام و مشتمل بر هفت فصل اسست . در فصل اول از مباحثی چون نظر اسلام پیرامون طلاق، تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق، علل و انگیزه های طلاق، آمار طلاق و مشکلات ناشی از طلاق، سخن به میان آمده است . در فصل دوم به شرایط صحت طلاق شامل شرایط مطلق، شرایط مطلقه، صیغه طلاق و اشهاد پرداخته ایم و از آنجا که از نظر حقوقی، ارجاع به داوری و اجازه دادگاه برای طلاق لازم می باشند اجازه دادگاه را به عنوان یک فرع در انتهای فصل و مساله حکمیت (داوری) را به دنبال همین فصل در فصل سوم مطرح کرده ایم. فصل چهارم به موحبات طلاق پرداخته است و در سه مبحث ارائه شده است : اراده مرد در طلاق، موجبات طلاق به درخواست زن، و توافق زوجین برای طلاق. در فصل پنجم اقسام طلاق مطرح شده است و در مورد طلاق بائن و انواع آن، طلاق سه گانه و محلل، طلاق مرتبه نهم، طلاق خلع و مبارات و طلاق رجعی بحث شده است . فصل ششم به آثار طلاق اختصاص دارد: آثار طلاق نسبت به زوجین که در آن عده، انواع و احکام آن مورد بررسی قرار گرفته است . آثار طلاق نسبت به شخص ثالث ، و آثار طلاق نسبت به کودکان که در برگیرنده بحث حضانت می باشد. در فصل هفتم از ضهار، ایلاء و لعان بحث کرده ایم. باب سوم تحت عنوان طلاق در دیگر کشورها در پنج فصل به بررسی مساله طلاق در کشورهای فرانسه، ایتالیا، انگلیس ، ایالان متحده امریکا، شوروی سابق، چین و کوبا می پردازد.