در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده 387 قانون مدنی ایران عده ای از فقها و حقوقدانان اعم از متقدمان و متاخران اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیه حاکم بر معاملات است ، لذا از این جهت که استثنایی است در عمل کردن به آن می بایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به عبارت دیگر این قاعده خاص تلف مبیع قبل از قبض است و لاغیر. ولی از آن جهت که عقد بیع هیچگونه امتیاز خاصی بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی هم که در مقابل مبیع پرداخت می شود فقط از لحاظ اعتباری یا به دیگر عبارت از لحاظ نامگذاری با آن متفاوت است و الا تفاوت دیگری با مبیع ندارد، بدین جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این است که در برابر آنچه که از دست می دهند یا تعهد بر انجام آن می نمایند چیزی بدست بیاوردند یا حداقل تعهدی مقابل با تعهد خویش بیابند، در این رساله سعی شده است تا جریان قاعده مندرج در ماده 387 که به اصطلاح حقوقی ضمان معاوضی گفته می شود در سایر عقود معاوضی من جمله عقد اجاره، قرض ، مساقات ، مزارعه، انتفاع و سایر عقود اثبات شود. از طرفی اثبات شود که این قاعده ناشی از خواست و اراده مشترک طرفین است لذا تصریح برخلاف آن و اسقاط یا انتقال آن امکان پذیر است ، حتی در قراردادها که جنبه طرفینی دارند نیز جاری می گردد و از آنجایی که عقد بیع در حال حاضر فقط به اتباع یک کشور محدود نمی گردد جریان و نحوه جریان این قاعده در بیع بین المللی که عمده مقررات آن کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و تا آنجایی که با حقوق ایران موافقت یا مخالفت داشته است مدنظر قرار گرفته است .