پرداختن به مقولات حقوق به موجب گسترده وسیع خود و بنا به دلایل متعدد دیگر کمتر مورد بررسی و عنایت واقع بوده است . لذا سئوالات عمدتا مطرح نشده و یا بدون پاسخ مانده این وادی خود انگیزه بینی جهت گام نهادن در این مشکل است فروضی که در این دست از تحقیقات علیرغم ناهمواری راه همواره امیدبخش است این بوده که یا سئوالاتی را که در این بخش مطرح است محقق در بررسی خود پاسخ خواهد گفت یا در مقام نقد و تصحیح و تکمیل سئوالاتی را طرح خواهد کرد که ذهنی مشتاق را به تگاپو وادارد که السئوال نصف العم و یا با معرفی انی مقوله خاموش و مبهم و ضرورتهای بحث آن نور توجهی را بر آن خواهد افکند شاید که زمینه توجه بیشتر به این سو انگیخته شود. این مقاله مبتنی بر این 3 فرض آغاز گردید در آغاز به جایگاه مالیه و ضرورت آن در مباحث نهادهای سیستماتیک شرعی پرداخته ایم و لزوما حتمی آنرا از نظر گاههایی چند مطرح سپس در ادامه به چارچوبهای مالیه در شرع که عموما در قوالب تاریخی و سنتی و مشخص و تغییر نایافته مطرح بوده پرداخته ایم و تلاشهای هر چند اندک را که بعض اندیشمندان اسلامی با احساس ضرورت گسترش سیستم مالیه به شیوه های مختلف در طول تاریخ مطرح ساخته اند مورد شناسایی و بررسی قرار داده ایم و سرانجام با بررسی تحولات قرون اخیر و شناخت پیچیدگیهای جوامع امروزه که گستردگی منابع و سیستم مالی را طلب می کند عدم تطابق مقوله های مالیات های شرعی به شیوه تاریخی را با ضرورات و نیازمندیهای امروز به پاسخ نشسته ایم و با بررسی نقطه نظرات فقهای عظام اعم از متقدمین و متاخرین در بررسی سیستم مالی هم از منظر علم مالیه بالمعنی الاخص و هم فقه الحکومه بالمعنی الاعم به این فروض رهنمون شده ایم که در باب سیستم مالی شرعی بسیاری از احکام به صورت احکام اولیه مطرح نگردیده هر چند ضرورت طرح احکام ثانوی در ابعادی دیگر قوی تر باشد لذا مالیه شرعی صرفا علم مالیه نیست و از دید فقه الحکومه عمدتا مجال بحث آن از ابعاد حقوق اساسی قابل طرح و بررسی است .