کنترل قوه مقننه با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با قواعد برتر قانون اساسی دارد امری مهم و لازم است . مهمترین عامل کنترل قوه مقننه همانا فشار افکار عمومی البته در یک جامعه با شعور بالای سیاسی است . از طرف دیگر مهمترین و اصلی ترین خصیصه قواعد حقوقی داشتن ضمانت اجرای مناسب است و آنرا از دیگر قواعد اجتماعی متمایز می سازد. بنابراین در کنترل قوه مقننه نیز مکانیزم کنترل باید دارای ضمانت اجرای لازم باشد. این مکانیزم کنترل در نظامها و سیستمهای حقوقی متفاوت است و با توجه به مقررات موضوعه هر کشور شیوه خاصی برای کنترل قوه مقننه در نظر گرفته شده است . در پایان نامه حاضر کنترل قوه مقننه و مکانیزم آن در کشور ایران و فرانسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بطوریکه با مطالعه و گردآوری منابع مربوط به روش و شیوه کنترل قوه مقننه در دو کشور، کیفیت مکانیزم آن به بحث گذاشته شده است . شورای نگهبان و شورای قانون اساسی نهادهای کنترل کننده قوه مقننه در ایران و فرانسه هستند که وظیفه نظارت بر قوانین عادی براساس اصول بنیادین را بر عهده دارد. هر یک از این دو شورا با ترکیب و ساختار خاص به خود بر طبق قوانین و مقررات به شیوه متفاوت عمل می کنند ولی در عین حال وجوه اشتراک متعددی را نیز دارا هستند. در پایان با بیان معایب و محاسن هر یک از دو سیستم به روش تطبیقی پرداخته ایم تا در عمل نقاط ضعف مشخص گردد و زمینه برای رفع نقایص آماده گردد. پیشنهاد ما نیز با توجه به اصل حفظ و صیانت از اصول قانون اساسی و حقوق و آزادیهای مندرج در آن این است که بکوشیم ضرورت کنترل قوه مقننه هر چه کاملتر صورت گیرد و بتوانیم با وضع قواعد و مقررات متناسب حقوقی از تجاوز قوه مقننه از حدود مقرر در قانون اساسی جلوگیری نمایم.