عقد غیرنافذ یا موقوف عقدی است که در ارکان صحت آن خللی نیست منتها به واسطه علتی که در آن موجود است نافذ نمی باشد. به عبارتی به آن ترتیب اثر داده نمی شود مگر آن که نقص موجود مرتفع گردد. براساس ماده 190 قانون مدنی که شرایط صحت را ذکر نموده طرفین برای انعقاد معامله باید دارای قصد و رضا و اهلیت لازم قراردادی باشند حال با فقدان یا معیوب بودن این شرایط ممکن است عقد باطلل یا غیرنافذ گردد. فقدان قصد باعث بطلان معامله اما فقدان یا عیب رضات باعث عدم نفوذ خواهد شد. از آن جا که عقد باطل به طور کلی و عقد غیرنافذ تا زمانی که تنفیذ نگریده از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و آثار حقوقی منطور بر آن ها بار نمی شود در شمار عقود غیرصحیح قرار می گیرند. با توجه به این که در عقد غیرنافذ ارکان اساسی عقد وجود دارد و نقصی را که سبب بی اعتباری آن شده می توان به این که در عقد غیرنافذ ارکان اساسی عقد وجود دارد و نقصی را که سبب بی اعتباری آن شده می توان جبران نمود این عنوان باطلان عقد تفاوت فاحشی دارد چرا که عقد باطل برخلاف عقد نافذ به هیچ عنوان قابلیت تبدیل به عقد صحیح را نخواهد داشت . عقد غیرنافذ با عقد قابل ابطلال در حقوق خارجی نیز تفاوت های آشکاری دارد، مهمترین وجه تمایز این دو این است که عقد غیرنافذ قبل از تنفیذ هیچ گونه آثار حقوقی ندارد اما عقد قابل ابطال قبل از رد تمامی آثار حقوقی بر آن بار می شود. هم چین عقد غیرنافذ با عقد جایز نیز تفاوتی آشکار دارد چرا که برخلاف عقد غیرنافذ جایز در شمار عقود صحیح بوده و تازمانی که توسط یکی از طرفین فسخ نگردد اثر حقوقی منظور را خواهد داشت ، در حالی که عقد غیرنافذ همان طور که اشاره شد تا قبل از تنفیذ هیچ گونه آثار حقوقی ندارد و با تنفیذ من له الاجاره است که آثار حقوقی مورد نظر از زمان انشا عقد بر مزبور بار می شود. معامله فضولی در بین عقود غیرنافذ از شهرت و اهمیت بیشتری برخوردار است . به همین علت فقیهان و حقوقدانان در مورد جوانب عقد موقوف یا غیرنافذ در باب فضولی بحث نموده اند به طوری که مصادیق دیگر عقد غیرنافذ را به طوری به عقد فضولی مرتبط ساخته اند.