بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (اعم از یهودی، مسیحی و زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی و پرداخت جزیه در امان می باشند. مقایسه حقوق و احکام این گروه از کفار نسبت به مسلمانان نشان می دهد که اهل کتاب به عنوان یک انسان شهروند از حقوقی برابر با مسلمانان برخوردار هستند ولیکن از نظر احکام شرعی با یکسری محدودیت هایی مواجه بوده اند از جمله پرداخت جزیه، عدم جواز ساخت و ساز معابد جدید، عدم جواز وکالت مسلمین، محدودیت در انجام برخی معاملات، تفاوت در دیه یا قصاص نسبت به مسلمانان و غیره. اما با توجه به تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب در این دوره و با لحاظ مبنای فقهی امام خمینی(ره) مبنی بر تاثیر مقتضیات زمان و مکان در استنباط احکام شرعی، می توان در بسیاری از احکام مرتبط با آنها تجدید نظر کرد. از آنجائی که وضع احکام تابع مصالح و مفاسد می باشد در شرایط کنونی به دلیل الحاق کشور ما به کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر، وضع جزیه و یا مقرراتی توام با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها، بر خلاف عقد قرار داد وضع شده بوده و به هیچ وجه جایز نمی باشد و مفاسدی را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر رعایت مصالح بین المللی کشور باید در تشریع احکام شرعی مد نظر قرار گیرد. لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، شاید بتوان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.