مسکن به عنوان سرپناه برای واحد اولیه جامعه یعنی خانوار اهمیت ویژه ای دارد که محرومیت از آن به منزله فقر مطلق می باشد و از طرفی بخش مسکن یکی از بخشهای مهم اقتصاد بوده که ارتباط تنگاتنگی با سایر بخش های اقتصادی دارد و نوسانات آن می تواند تاثیر بسزایی در اقتصاد جامعه بجای گذارد. بازار مسکن مانند سایر کالاها از دو جزء عرضه و تقاضا گردیده است . در بعد عرضه عوامل تولید در حد متعالی در داخل کشور وجود دارد اما بعد تقاضای مسکن در وضعیت بسیار بغرنجی بسر می بریم. بطوریکه نسبت به قیمت مسکن به درآمد به عنوان یکی از شاخص های تقاضا جزء بالاترین ها در دنیا می باشد. وجود چنین حالتی یا به اصطلاح در حباب نقدینگی قرار گرفته است این در حالیست که که عناصر تقاضای مسکن نه تنها در طی دو مورد بررسی بهبود نیافته اند بلکه به وخامت نیز گرانیده اند. قیمت مسکن، نرخ رشد جمعیت ، نرخ مهاجرت به شهرها همه به شدت رشد یافته اند اعتبارات بخش مسکن علیرغم رشد جاری تناسبی با رشد واقعی قیمت مسکن نداشته و از همه مهمتر سطح درآمد واقعی جامعه کاهش یافته است که تمام این مسائل لزوم دخالت دولت جهت تعادل در بازار مسکن را خاطر نشان می کند هر چند اصل 31 قانون اساسی نیز به وظیفه دولت در این زمینه تاکید دارد. نتایج تخمیت معادلات اقتصادسنجی تقاضای مسکن نشان می دهد که تقاضای مسکن تابعی از سه عامل قیمت مسکن و مسکن و درآمد مصرف کننده و میزان، جمعیت می باشد و برآورد کششهای قیمتی در درآمدی علیرغم بالا بودن هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوار نشان از بی کشش بودن آن می نماید و این به معنای اثبات ضروری بودن مسکن برای خانوارها می باشد. این در حالیست که طبق برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی سهم دولت در بازار مسکن نتها 3 درصد می باشد و ما بقی به بخش خصوصی واگذار گردیده است .