کشورهای در حال توسعه می خواهند با استفاده از انواع نظریات توسعه اقتصادی و الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته به استانداردهای زندگی کشورهای پیشرفته نائل آیند. بر این اساس در یک جمع بندی کلی می توان تمامی نظریات ارائه شده برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی را در دو قالب کلی یعنی نظریه رشد متعادل و نامتعادل معرفی نمود. بهمین منظور بحث پیرامون انتخاب یک الگو برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی در کشور ما از سالهای بعد از انقلاب بخصوص از سال 1368 شروع به برنامه اول توسعه بطور جدی عنوان شده اما همه صاحبنظران، برنامه ریزان و مسئولین در امور اقتصادی علیرغم تفاوت در انتخاب و تخصیص منابع، همگی اذعان به نظریه رشد نامتعادل دارند، زیرا محور قرار دادن صنعت در برنامه اول توسعه و کشاورزی در برنامه دوم توسعه با تکیه بر زیربخشهای آنها نشان دهنده تایید این مطلب می باشد. از اینرو بعید می آید که کسی خواهان تخصیص منابع بطور مساوی بین بخشهای اقتصادی باشد. و نکته مورد اختلاف بین برنامه ریزان و مسئولین اقتصادی این است که منابع بیشتر به کدام بخش یا بخشهای اقتصادی باید تخصیص یابد تا این تخصیص بصورت بهینه باشد؟ یا بعبارت دیگر بخشهای استراتژیک برای تخصیص منابع کشور کدامند؟ برای جواب دادن به سئوال فوق به منظور تعیین درجه اثربخشی نسبی بخشها و تشخیص اینکه کدام بخش (یا بخشها) اقتصاد کشور می تواند بعنوان موتور رشد تلقی گردد، از اهداف مهم این پژوهش بحساب می آید. در این راستا سعی شده است از جدول داده - ستانده سالهای 65 و 72 اقتصاد ایران که صحنه تمام نمایی از توانمندیها و وضعیت اقتصاد کشور را نشان می دهد، استفاده گردد. با استفاده از جدول مذکور شاخصهای زیر در سه قالب کلی استخراج گردید، که عبارتند از: شاخصهای حاصل از جدول خالص داده - ستانده، شاخصهای حاصل از ماتریس معکوس لئونتیف و شاخصهای حاصل از تلفیق جدول داده - ستانده و ماتریس معکوس لئونتیف ، سیس با بکارگیری روشهای تحلیل مولفه های اصلی این شاخصها پالایش ، و آنگاه با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی، بخشهای اقتصادی کشور، در دو قالب بخشهای اصلی اقتصاد و زیربخشهای آنها در دو مقطع 65 و 72 رتبه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. و همچنین براساس تجزیه و تحلیل نهایی در دو فرضیه پژوهش نیز مورد آزمون قرار گرفت . فرضیه اول، آنکه درجه اثربخشی نسبی بخشهای اقتصاد کشور در طی دوره زمانی 65-72 بهتر شده اند. و براساس فرضیه دوم، بخش (یا بخشهای) پیشرو اقتصاد کشور نیز در طی دوره زمانی 65-72 تغییر نکرده اند. با توجه به تجزیه و تحلیل نهایی نتایج، فرضیه اول تایید و فرضیه دوم رد شد. و در نهایت بخش پیشرو در سال 65 بخش صنایع غذایی، و در سال 72 بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی معرفی شد. پس با توجه به نتایج نهایی حاصل از رتبه بندی بخشها و توجه به دیگر واقعیتهای اقتصادی می توان یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور یا بعبارت دیگر لوکوموتیو رشد اقتصادی کشور را بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی تلقی نمود که البته در این میان زیربخش مواد پلاستیکی و الیاف مصنوعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است .