طی چند سال اخیر شاهد تغییرات زیربنایی عمده ای در ساختار اقتصادی کشور بوده ایم که غالبا نشات گرفته از برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت در جهت رشد، توسعه و افزایش سطح رفاه اجتماعی است . بخش عمده ای از این تغییر و تحولات در جهت رشد، توسعه و افزایش سطح رفاه اجتماعی است . بخش عمده ای از این تغییر و تحولات در پی خط مشی دولت مبنی بر مشارکت بیش از پیش مردم در به حرکت آوردن چرخهای اقتصادی پدیدار گردیده است . با توجه به اینکه اکثر شرکتهای دولتی و نیمه دولتی در طی نیمه اول دهه شصت به لحاظ مسائل و مشکلات ناشی از جنگ ، محاصره اقتصادی وجود قوانین و مقررات محدود کننده حاکم بر بخش دولتی، بی ثباتی مدیریتها و... از کارآیی بالایی برخوردار نبودند، لذا بدنبال مطالعات و بررسیهایی که با توجه به روند تغییرات ساختاری در سایر کشورهای نیمه پیشرفته و پیشرفته صورت گرفت ، دولت نیز برنامه نسبتا جامعه را در اتباط با انتقال مالکیت ها از بخش دولتی به خصوصی تدوین نمود. در این راستا و با توجه به مفاد تبصره 32 و بندهای 4-37 و 8-1 الی 8-3 جزء خط مشی های قسمت یکم قانون برنامه اول توسعه اقتصادی که لزوم اتخاذ سیاستهایی را درخصوص افزایش راندمان بخش عمومی و حضور هرچه فعالتر بخش خصوصی مورد تاکید قرار می دهد. واگذاری شرکتها و مدیریت فعالیتهای مختلف دولتی به بخش خصوصی از جمله خط مشی های اهم دولت در طی برنامه پنجساله اول محسوب گردید. مسلما شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنی نبود. در دوران کنونی که به حق می توان آن را دوران بازسازی شهرداری تهران نامید، اغلب مدیران در سطح شهرداری تهران احساس می کنند که می بایست با شتاب و سرعتی هماهنگ با روند تحولات موجود دیدگاهها و عملکرد خود را با برنامه های جدید و نیاز زمان منطبق نمایند. لذا با این نگرش و در راستای تحقق خط مشی های جدید اتخاذ شده دولت ، جلسات و مذاکرات متعددی در سطوح مدیران ارشد انجام پذیرفت که در نهایت واگذاری فعالیتهای مختلف شهرداری به بخش خصوصی مورد تائید قرار گرفت . از گامهای اساسی که در این زمینه برداشته شد، واگذاری سیستم حمل و نقل کارکنان (ایاب و ذهاب) به بخش خصوصی بود.