در کنوانسیون وین 1969 معاهدات ، حق شرط در حرف د، بند 1، ماده 2 چنین تعریف شده است : "حق شرط عبارت است از بیانیه یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تنفیذ، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و بوسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد." استفاده از حق شرط در نیمه دوم قرن دوازدهم نسبتا رایج شده است و بخصوص در مورد عهدنامه های چند جانبه زیاد بکار برده می شود. اصولا زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آراء در مورد مضمون یا نگارش هر یک از مواد عهدنامه غیرممکن یا بسیار مشکل است . حتی اگر بین آنها منافع مشترک یا درخصوص نکات اصلی و رئوس مطالب اتفاق نظر وجود داشته باشد. در نتیجه اکثر علمای حقوق و سیاستمداران عقیده دارند که چنانچه کشوری در مورد یک موضوع خاص با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن در کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که به یکباره از شرکت آن کشور جلوگیری شود، چراکه با توافق به سر مسائل اصلی، اختلاف نظر درخصوص مسائل جزئی قابل اغماض است . در صورت امتناع از قبولی حق شرط درصد کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کمتر می شود، زیرا اصولا کشورهای کمتری یک عهدنامه بین المللی چند جانبه را یکجا و بدون قید و شرط قبول می کنند، برعکس چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود، کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش می یابند و دامنه الحاق گسترده می شود. ولی ممکن است این گستردگی موجب سوء برداشت یا احیانا سوءاستفاده نیز بشود، چراکه ممکن است هر کشوری به استناد حق شرط، مفاد عهدنامه را به سود خود تغییر دهد و موجب خدشه دار شدن وحدت حقوقی آن شود. بنابراین یا باید وحدت مقررات عهدنامه را حفظ کرد و یا به شمار اعضاء شرکت کننده در آن دلخوش کرد. با توجه به عدم تجانس در جامعه بین المللی و وجود اختلافات عمیق سیاسی بین کشورها، بهتر است هنگام انعقاد معاهده چند جانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد گستردگی صورت نگیرد. شایان ذکر است که بعد از تحولات قواعد حق شرط در قرن حاضر نهایتا حاکم بر آن در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت مدون درآمدند، که این اصول نیز خالی از نقض نبوده اند و به همین دلیل حق شرط در سال 1994 بار دیگر در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفته است که در آینده شاهد گزارش این کمیسیون و تحولات جدیدی در این زمینه خواهیم بود. در این پایان نامه بعد از روشن شدن مفهوم و ماهیت حقوقی حق شرط در فصل یکم، در فصل دوم، به بررسی تحولات حقوقی حق شرط و وضع فعلی آن می پردازیم و در فصل سوم نحوه اعمال آن را از لحاظ زمان و نوع معاهده بررسی می کنیم و در نهایت در فصل چهارم آثار حقوقی حق شرط مورد بررسی قرار خواهد گرفت .