فصخ، یکی از اسباب سقوط تعهدات است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران، موارد فسخ عقد لازم، تحت عنوان خیارات بحث شده که از حیث منشا پیدایش و شرایط اعمال آن دارای مقررات ویژه ای است . حق فسخ، گاه بموجب توافق متعاقدین و گاه بحکم قانون ایجاد می شود و از نظر ماهیت ، ایقاع محسوب می گردد و به یک اراده نیاز دارد که این اراده باید ابراز شود. همچنین فسخ کننده باید دارای اهلیت و اختیار باشد. در بحث آثار فسخ، مسائل فراوانی قابل طرح است . بطور کلی اثر فسخ نسبت به آینده می باشد بنابراین، منتقل الیه می تواند قبل از فسخ، مورد معامله را به دیگری انتقال دهد یا هر گونه تصرف مالکانه دیگر نماید و همین امر، وضعیت حقوقی طرفین را پس از فسخ پیچیده تر می کند. زیرا پس از فسخ، وضعیت باید به حالت قبل از عقد برگردد. مثلا در بیع، مورد معامله باید به دیگری انتقال یافته، بدل آن از مثل یا قیمت به مالک اولیه داده می شود. اگر در اثر کار، قیمت مورد معادله افزایش یافته، قیمت افزوده باید جبران شود. بعضی از تغییرات دیگری که ممکن است در مورد معامله پدید آید عبارتند از: اتلاف ، عیب ، نقص و تغییر قیمت در اثر تغییرات بازار، که هر یک را باید جداگانه بررسی کرد. حق فسخ، گاهی با اراده دارنده آن و گاهی بوسیله ارث انتقال می یابد. حق فسخ بدون تجزیه به ارث می رسد و برای اعمال آن همه ورثه باید با یکدیگر توافق داشته باشند. حق فسخ، قابل سقوط و اسقاط است . سقوط حق فسخ در مواردی است که قانونگذار بیان کرده و غالبا عدم رعایت شرایطی که برای اعمال حق فسخ است ، موجب سقوط حق می شود. در این پایان نامه، سعی شده که علاوه بر بررسی نظرات حقوقدانان، بعضی از آرا قضایی نیز بیان گردد و به مقررات موجود تکیه بیشتری شود و بخشی نیز به آیین دادرسی با توجه به دادگاههای فعلی اختصاص یابد.