امروزه قاعده داراشدن غیر عادلانه، حاکم و ناظر بر قواعد و مقررات تمامی نظامهای معتبر حقوقی در جهان بوده و جزء اصول مسلم و غیرقابل انکار در نظامهای رومی، ژرمنی، کامن لو و حقوق اسلام شناخته می شود. می توان ادعا کرد که کلیه کشورهای تابع نظامهای حقوقی مذکور، به شکلی از این قاعده تبعیت کرده و آنرا یکی از اصول کلی حقوق خود بشمار می آورند. کشورهائی نظیر آلمان، اطریش ، ایتالیا، فرانسه، سوئیس ، انگلستان، امریکا، کانادا، مصر، عراق، لبنان، سوریه، لیبی، تونس ، و مراکش از طریق وضع قانون یا رویه قضائی، قاعده داراشدن را به رسمیت شناخته و حدود و ثغور معین و احکام مشخصی نیز برای آن در نظر گرفته اند. البته نیابد تصور کرد که دعوی خاص داراشدن غیرعادلانه که در برخی کشورها نظیر فرانسه، بر آئین و احکام ویژه استوار است و در واقع یک نهاد کاربردی از قاعده دارا شدن محسوب می گردد، با اصل ممنوعیت داراشدن بزیان دیگری بعنوان یک قاعده کلی و نظری، امر واحدی را تشکیل می دهند. و نیز توقع داشت که نهاد کاربردی قاعده دارا شدن در نظامهای مختلف ، وضعیت کاملا یکسان و مشابهی را دارا باشد. وجود اختلاف در خصوص مفاهیم جزئی، مسائل، شرایط و مصادیق قاعده دارا شدن غیرعادلانه میان نظامهای حقوقی و حتی کشورهای تابع نظام واحد، به اقتضای مبانی و مفاهیم اختصاصی در هر جامعه و نظامی، بدیهی و قابل انتظار است . هر چند که علیرغم ظاهر مختلف و روشهای مغایر، عمدتا اهداف و نتایج واحدی از این قاعده در جوامع گوناگون حقوقی به بار می آید. النهایه محصول این تحقیق، اثبات وجود این اصل کلی که "هیچکس نیابد به هزینه دیگری دارا شود" بعنوان یک اصل راسخ در نهاد و ماهیت مشترک انسانی، در تمامی نظامهای معتبر حقوقی، مشتمل بر نظام حقوقی اسلام و متضمن حقوق ایران می باشد. ولی در خصوص وضعیت قاعده در حقوق کشورمان، این نکته نیز یادآوری شد که بدلیل تابعیت دوگانه حقوق ایران و تاثر آن از حقوق اسلام از یکطرف و حقوق غرب از طرف دیگر، قاعده دارا شدن و دعوی مبتنی بر آن، از جایگاه صریح قانونی تحت عنوان مذکور (به استناء یک مورد) برخوردار نیست . صرف نظر از درج مصادقین خاص قاعده، یعنی ایفاء ناروا و اداره مال غیر، قانون مدنی در تشریع قواعد داراشدن، عمدتا از مبانی، مفاهیم و اصطلاحات فقهی پیروی و اقتباس کرده است . این دوگانگی سبب گردیه تا قاده و دعوی داراشدن در رویه قضائی کمرنگ و در محاکم حقوقی نیز تقریبا نامانوس باشد. بی تردید دکترین و رویه قضائی می تواند جایگاه مناسبی در میان منابع تعهد، برای ان قاعده در حقوق ایران فراهم آورد.