این پایان نامه در ده فصل گردآوری و نوشته شده و به ترتیب عبارتند از: فصل اول - کلیات (تعریف ، ادله و ...)، فصل دوم - صیغه اجاره (ایجاب و قبول) متعاقدین، فصل سوم - عین مستاجره، فصل چهارم - اجرت (عوض)، فصل پنجم - منفعت ، فصل ششم - اجاره آدمی و حیوان، فصل هفتم - اجاره اشیا، فصل هشتم - ضمان، فصل نهم - اختلاف و نزاع، فصل دهم - سرقفلی، رهن و اجاره نتایج تحقیق: الف - احکام فقهی، احکام الهی است که نسبت به قانون و ماده های قانونی گسترده تر و جامع تر است ، هر چند که ریشه و منشا تدوین قوانین، احکام فقهی یا فطرت پاک انسانها است که برگشت به همان سنت الهی دارد. ب - آشنایی با اقوال و نظریات فقها و حقوقدانان و ماده های قانونی. ج- در انجام اعمال، معاملات ، ... و رعایت حلال و حرام باید از منابع فقهی و نظریات فقها استفاده کرد. د- فقهای اسلامی با استفاده از منابعی همچون قرآن، سنت و اجماع و نظر مبارک خودشان با توجه به قواعد عمومی و کلی، حکم فقهی مسئله ای را بیان می فرمایند. ه- با سیر و حرکت تکاملی انسان، مسائل و پدیده های اجتماعی جدید و مستحدثه ای همچون قانون استخدام، قانون کار، حمل و نقل و ... پیش می آید، که بخاطر بیان حکم فقهی، مساعدت و کمک فقها را با استفاده از قواعد کل و منابع فقه، جهت حل مشکلات امت اسلامی، طلب می کند.