غبن "زیانی است که به هنگام معامله، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد، به طرف جاهل می رسد". در تحقیق غبن، خدعه و فریب معتبر نیست و صرف و جودار کان غبن، موجب تحقق آن خواهد شد. غبن در حقوق ما سبب ایجاد خیار غبن برای مغبون است . و خیار غبن، "اختیار فسخ قرار داداست که قانونگذار در صورت عدم تعادل ارزش عوضین به طرف متضرر (مغبون) اعطا می کند" برای اعمال خیار غبن، شرایطی لازم است که عبارتند از اینکه مغبون باید دارای قصد و رضا باشد و اراده خود را برای فسخ قرار داد اعلام نماید. و فسخ نیز به هر لفط یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود. در حقوق ما، مبانی مختلفی برای غبن بیان شده است که به نظر می رسد پذیرش "قاعده لاضر" بهتر باشد، و دلایل این امر نیز در جای خود بیان شده است . غبن باید فاحش باشد و معیار فاحش بودن نیز عرف است . البته به نظر می رسد تعیین اماره ای برای فاحش بودن غبن از طرف قانوگذار بهتر باشد. در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید در نظر گرفته شود. در حقوق ما خیار غبن، بعد از علم به غبن فوری است . چنانچه غابن، تفاوت قیمت را به مغبون بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی شود. در صورتیکه در حین قرارداد، حوادث پیش بینی نشده ای رخ دهد و تعادل دو عوض را بنحو فاحش بر هم زند و در نتیجه اجرای قرارداد برای طرف متعهد دشوار شود، به نظر می رسد بتوان آنرا غبن حادث دانست و از ملاک خیار غبن استفاده کرد و به طرف متضرر حق فسخ قرارداد را داد.