نام پژوهشگر: محمدرضا صابر
وحید کریمی آغبلاغ مهراب داراب پور
در پی حوادثی که از سال 1383 در سیستم سوخت رسانی یک نمونه از خودروهای ساخت کشورمان به وجود آمد، قانونگذار را به فکر تصویب قوانینی در خصوص حمایت ازمصرف کنندگان خودرو انداخت، نهایتاً در سال 1386 قانونگذار با تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، عرضه کننده خودرو را از باب قراردادی طول یک دوره معین (یک ساله) مسوول زیان های مالی و جانی مصرف کننده دانست، از طرفی هر چند قانون حمایت از مصرف کننده خودرو، رعایت استانداردهای ابلاغی را الزامی اعلام نموده وعرضه کننده را موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت وسلامت خودرو دانست. ولی با توجه به عدم پیش بینی ضمانت اجرایی خاص، اثر گذاری این قانون چندان زیاد نیست. پس از تصویب قانون حمایت از مصرف کننده خودرو، انتظار این بود که با تمسک به آن قانون، حمایت حداکثری از حقوق مصرف کننده خودرو تأمین شود. به واقع هدف از تصویب این قانون تنها اعلام چنین حقی نبوده است، چرا که این حق بیش از این توسط قوانین عام (قانون مدنی، مسوولیت مدنی) تا حدی حمایت می شده است. لذا برای جبران کامل حقوق مصرف کننده ، دادرس ناگریز به رجوع به اصول کلی و سایر مبانی مسوولیت مدنی است. شاید مهمترین قانونی که در سال های اخیر به یاری مصرف کننده پرداخته است ؛قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باشد،موضوعی که در صورت تایید کارشناس در مورد اینکه علت اصلی حادثه وجود عیب ونقص در وسیله بوده ویا عدم ایمنی راهها و جادههای کشور، حسب مورد عوامل مربوطه مسول تلقی خواهند شد، می توان نام برد. امروزه مصرف کنندگان تنها با یاری قواعد حمایتی توان مقاومت در مقابل قدرت های اقتصادی و تولیدکنندگان متخصص را دارند. قانونگذارآنگونه که شایسته است با اعمال قوانین مربوط به استاندارد، اقدامات تأمینی و تربیتی و ایجاد انجمن های مردمی به حمایت از مصرف کننده نپرداخته است. اینکه عامل ورود ضرر مسوول است از دهها قرن قبل هم مورد شناسائی بوده لیکن حمایتی که از مصرف کننده باید به عمل آید هنوز در قانون ایران به نحو شایسته راه پیدا نکرده است.
محمدرضا صابر محمدحسن جوارشکیان
در این پایان نامه ابتدا مقاطع یک پره توربین باد محور افقی در حالت ایستا پس از تحلیل جریان سیال توسط روش الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی بهینه شده سپس با استفاده از مقاطع بهینه شده شکل پره استخراج گردیده و نتایج آیرودینامیکی و سازه ئی پره مبنا و بهینه شده مقایسه گردیده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از تئوری المان پره bem برای شرایط عملکردی خاص, وتر در مقاطع مختلف شعاعی پره بهینه شده و از آن جا زاویه نصب در هر مقطع بهینه شده محاسبه می شود. سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقاطع بالوارها در شعاع های پره توربین باد به ازای زاویه حمله مربوط به همان مقطع، بهینه می شود و سپس پره حاصل در نرم افزاز گمبیت شبکه بندی شده و به کمک یک نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی مانند فلوئنت تحلیل سیالاتی شده است. شبکه به کار گرفته شده از نوع شبکه بی سازمان چهاروجهی می باشد و برای گسسته سازی معادله های حاکم از روش مرتبه دوم بالادست استفاده گردیده است. روند حل معادلات به صورت ضمنی و با استفاده از الگوریتم simple می باشد. در انتها توزیع نیروهای ایرودینامیکی که شامل نیروهای فشاری و لزجت بر روی گره-های شبکه پره می باشند به نرم افزار انسیس بطور مستقیم انتقال گردیده و تحلیل تنش میشود. نتایج حاصل از تحلیل ضریب اطمینان بالا و عملکرد موثرتر پره بهینه شده را در شرایط مختلف بهمراه دارد.
محمدرضا صابر امیرحسین آبادی
در پایان نامه حاضر سعی شده با مطالعهء منابع فقهی و حقوقی ذیربط و مقایسهء اجمالی با حقوق بعضی از کشورها، موضوع مسوولیت مدنی مجامین در چهاز فصل به شرح ذیل بیان شود:در فصل اول به اختصار از کلیاتی بحث نمودیم که جهت ورود به بحث اصلی و بررسی عمیق آن لازم و ضروری می نمود. این کلیات از جمله شامل تعریف مسوولیت ، اقسام آن، تاریخچه مسوولیت مدنی و شرائط آن و نیز تعریف و اقسام حجر، اقسام محجورین مورد حمایت و تعریف مجنون بود. پس از کلیات ، در فصل دوم، مبانی نظری تاءثیر جنون در مسوولیت مدنی را مطرح نموده ایم.در این فصل، در جستجوی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا مبانی نظری مسوولیت مدنی مجنون می تواند نظریه تقصیر یا نظریه خطر باشد؟ و یا اینکه دارای مبنای دیگری است ؟ فصل سوم این نوشتار را به بحث پیرامون مبانی قانونی مسوولیت مدنی مجنون اخنصاص داده ایم.در فصل مزبور این نکته را مورد بررسی قرار داده ایم که قانونگذار ما،مجامین را مسوول می شناسد و یا اینکه میان مجامین و سایر اشخاص از نظر مسوولیت مدنی تفاوتی قائل شده است ؟ البته در کنار بررسی منابع قانونی حقوق ایران، موضع قانگذاران برخی از کشورها را نیز مطالعه نموده ایم. فصل چهارم رساله تحت عنوان آثار مسوولیت مدنی مجنون است . یادآور می شود مسوولیت مدنی اشخاص مذکور، جدای از نتایج عمومی آن مثل الرزام به اجبار خسارت و غیره، دارای برخی عواقب خاص و منحصر به خود می باشد که ضرورت دارد ما در این فصل آنها رامرور نماییم. مثلاء در زمینه اذله اثبات دعوی، این بحث را مطرح نمودیم که آیا می توان براساس ادله هفتگانه مندرج در قانون مدنی وقانئن آیین دادرسی مدنی،راءی به محکومیت مجنون یا قیم او به جبران خسارت داد؟ در دعوای مسوولیت مدنیناشی از فعل زیانبار مجنون، چه کسی باید طرف دعوی قرار گیرد: مجنون یا قیم و یا هر دوی آنها؟