چک مقبول ترین سند تجاری در جامعه است . آحاد مردم با تلقی شبه پول از آن، اکثر پرداختها و دریافتهای خود را با چک انجام می دهند این اقبال چک مدیون سهولت و ارزانی تهیه و وجود مقررات کیفری برای وصول وجه آن است که اسناد تجاری دیگر بی بهره از این امتیازاتند. روی آوردن مردم به این سند تجاری و استفاده از آن در داد و ستدهای مالی موجب گردید که نه فقط از گردش چک بعنوان قائم مقام اسکناس ، بلکه به عنوان تضمین تعهدات نیز بهره گرفته شود و همین امر سبب ترویج چکهای اعتباری و تضمینی در جامعه شد مقنن نیز با لحاظ تحولات اقتصادی و اجتماعی درصدد حمایت از این مزایای شناخته شده عرف امروزی برآمد و صادر کننده چک در وصف عدم پرداخت وجه آن مستوجب عقوبت کیفری دانست . تغییرات و ملحوظات فعلی قانونگذار در مقررات کیفری چک ، انگیزه تدوین این پایان نامه شد تا ضمن بررسی پدیده چک کیفری، علت نقض غرض مقنن در شناسایی اوراقی که متضمن دستور پرداخت وجه نسبیت بعنوان چک چیست ؟ در این راستا، جک کیفری تعریف و ارکان سازنده آن تبیین گردید و معضلات ناشی از ابهام و اجمال قانون قرار گرفت و در نهایت نقاط ضعف عدیده آن در معرض نقد و تناقضات نهاده شد و نشان داده شد که تعیین کیفر برای صادرکنندگان چک پرداخت نشدنی راه علاج کار نیست از همین روی پیشنهاد گردید تا با حذف مقررات کیفری راجع به چک ، اصل مسئولیت بانکها در پرداخت وجه چک مورد لحاظ مقنن واقع شود. بدیهی است راهکارهای جلوگیری از ضرر بانکها در اجرای اصل مذکور حتی المقدور شد تا طرح این ایده موجب این توهم نشود که صرفا این پیشنهاد جنبه نظری داشته و نمی تواند در عمل موفق گردد. نکته قابل ذکر اینکه با وصف متصف بودن عنوان پایان نامه به (جنبه کاربردی چک) نگارنده نسبت به ارائه آرای محاکم و شعب دیوانعالی کشور ایضا نظریات مرئی از سوی اداره حقوقی و نشستهای قضائی قضات حسب مورد اقدام نموده است .