گذشت زمان و فزونی جمعیت،نیاز به استفاده از تکنولوژی را برای برآوردن نیازهای بشری لازم کرده است اما این گسترش امکانات در واقع به گونه ای نابودی منابع طبیعی را به همراه داشته است،روشهای تامین هر چند بهبود یافته اند اما تخریب محیط زیست جزءلاینفک توسعه بشری شده است.آلودگی های نفتی که ناشی از استخراج و یا احیاناً حمل ونقل مواد نفتی می باشد نیز به گونه ای از این مشکلات محسوب می گردد،هر چند این ماده استراتژیک تحولی عظیم در زندگی بشر ایجاد کرده است اما مشکلات ناشی از آلودگی های آن به صورت جدی برای حیات انسانی و به خصوص محیط زیست دردسرساز شده است که شناسایی ظرفیت های حقوقی و سیاسی در پیشگیری از این نوع آلودگی ها و راههای جبران خسارت وارده از ناحیه آن می تواند تاحدودی مشکلات را مرتفع سازد. الف: بیان مسئله محیط زیست، محیط حیات بشری و میدانگاه بروز همه استعدادهای انسانی، با همه هیمنه و اهمیتش هنوز بیمار است،چاره اندیشی ها و اندیشه ورزی ها راه به جایی نبرده و حمایت ها حیاتش را تضمینی نداده است.بعد از پدیداری رنسانس و تحول در زندگی بشر، هرچند امکانات و فرآوانی اسباب ،زندگی را آسان کرد اما ورود به عرصه مدرنیته به خودی خود آسیب هایی را نیز ایجاد کرد. در این میان کشف و استخراج نفت داستان دیگری دارد،هرچند استفاده از این ماده و مشتقات آن سابقه ای چند هزار ساله دارد اما بهره برداری صنعتی از آن به 150 سال هم نمی رسد ودر این مدت نیز اثرات استفاده از آن بر پیکره طبیعت کاملاً مشهود است.جنگ میان اقتصاد بارور و اشتغال پایدار از یک سو و محیط زیست ایمن و سالم از سوی دیگر پایان ندارد.زمان می گذرد و جمعیت فزونی می یابد و عطش توسعه و قدرت بر فکر و عمل دولتمردان مستولی می یابد.در کشورهای نفتخیزی چون ایران چشمها به تابلوهای بورس نفت وال استریت دوخته شده و همیشه دلواپسی فاصله چند دلاری نفت خام ایران با نفت برنت دریای شمال، فکر را راحت نمی گذارد. شاید در نگاه دولتمردان مهم ترین مساله، توسعه میدان پارس جنوبی و افزایش تولید نفت خام از میادین نفتی خلیج فارس باشد تا نگرانی از نابودی مرجانهای بی نظیر خلیج فارس و یا نشت نفت و مرگ هزاران گونه بومی دریایی،اما هرچه هست امروزه محیط زیست در ثقل حساب و کتابهای اقتصادی همه ممالک قرار دارد و خسارتهای وارده بر آن نیز مثل آتشی بر سرمایه های ملی محاسبه می شود. از طرفی حفظ محیط زیست و جلوگیری از ورود آسیب بر آن امروزه یکی از عمده مسائلی است که نه تنها در حقوق داخلی کشورها بلکه در حوزه اقتصاد بین الملل نیز کنوانسیون های مرتبط با آن تصویب شده است.چون علم حقوق و ساختارهای آن،شاخه های متعدد معرفت شناسی هستند که می توانند با طراحی یک مکانیزم شایسته،ضمن بهره جستن از قوه عمومی،موضوع محیط زیست و حفاظت از آن را به میدان ایده پردازی و چاره سازی بکشانند. هرچند در ابتدای امر، قانونگذاران چاره جویی چگونگی حل مشکلات و معضلات محیط زیست را پی ریزی ضمانت اجراهای کیفری می دانستند که چندی است در نظامهای حقوقی متعدد دنیا تجربه شده است وضمن تصویب قوانین کیفری محیط زیست،تشکیل دادگاههای زیست محیطی همه از نتایج این دیدگاه بوده است.اما با انتقادات وارده به جرم انگاری مخصوصاً در حوزه محیط زیست و اثبات ناکارآمدبودن مسئولیت کیفری در راه مبارزه با این معضل ،ذهن را به سوی استفاده از راهکارهای حقوقی دیگر سوق داد. طرح مسئولیت مدنی خسارت واردکنندگان به محیط زیست، موضوعی است که دکترین حقوقی ،فعالان عرصه محیط زیست و طراحان کنوانسیونهای زیست محیطی را به خود مشغول داشته است که در این بین ،جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی بیشتر مورد توجه واقع شده است.چرا که یکی از مشکلات همیشگی کشورهای نفت خیز،معضلات ناشی از بهره برداری از ذخایر کربوهیدرات است که آلودگی های وسیع نفتی در جریان جنگ عراق و کویت و یا آلودگی وسیع خلیج مکزیک بهترین نمونه از این گرفتاریهاست. به هر حال دست یازیدن به دست مایه های حقوقی خصوصا حوزه مسئولیت مدنی می تواند گره گشای مشکلات باشد.البته مطالعه مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی های نفتی فقط محدود به صدمات زیست محیطی نمی تواند باشد،چه آنکه ممکن است قربانی و صدمه دیده از این خسارات، افراد ویا اموال آنها باشد که در ادامه مباحث به این نکته خواهیم رسید که در این صورت می بایست به رژیم سنتی مسئولیت مدنی مراجعه کرد و به استناد مقررات مدون و یا اصول وکلیات، طریقه و چگونگی جبران ضرر وزیان را مشخص کرد.اما همانطور که گفته شد تاکید بر بررسی صدمات وارده بر محیط زیست از دوجنبه حائز اهمیت خواهد بود: نخست اینکه در مجموعه مقررات مربوط به مسئولیت مدنی در کمتر کشوری موارد خاصی برای مساله محیط زیست در نظر گرفته شده است و به این سبب تناسب و کفایت این مقررات در مواجهه با صدمات زیست محیطی قابل تامل خواهد بود و دوم اینکه صدمات از نوع خسارات فردی و شخصی معمولاً با تمسک به اصول و روح مقررات حاکم بر مسئولیت مدنی قابل جبران می باشد،بنابراین خسارات ناشی از آلودگی های نفتی یکی از موضوعاتی است که نیازمند بررسی است. ب: ضرورت بحث به کار گیری همه قواعد ودکترین حقوقی برای حفاظت از محیط زیست در برابر خطرات و خسارات وارده بر آن، مستلزم دقت در چارچوبهای نظام حقوقی حاکم می باشد.دراین میان نظام مسئولیت مدنی جایگاه ویژه ای خواهد داشت.بررسی موضوع خسارتهای ناشی از آلودگی نفتی بر پیکره محیط زیست و استفاده از گنجایشهای حقوقی مستلزم فعالیتی دوسویه خواهد بود: از یک سوی این نکته باید بررسی شود که آیا خسارات ناشی از آلودگی نفتی ویژگی خاصی دارد که مستلزم طراحی نظام حقوقی خاصی باشد؟یا اینکه خسارتهای اینگونه نیز مانند سایر خسارات در قالب مقررات موجود قابل جبران است. مسلما برای یافتن پاسخ می بایست در گستره نظام حقوقی ایران تمامی اهرمها به دقت بررسی شوند تا بهترین و موثرترین آنها مشخص گردند،گرچه هدف این نوشتار بررسی موضوع مسئولیت مدنی در ارتباط با آلودگی های نفتی است اما برای شناخت نقش قواعد مسئولیت مدنی می بایست مبانی شناسایی شده در افق نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرند تا محک و معیاری برای سنجش کارآمدی نظام مسئولیت مدنی به دست آید. از سوی دیگرشناخت متدولوژی و روش شناسی،استفاده از نظام سنتی مسئولیت مدنی و یا طراحی نظام خاص مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی در خصوص آلودگی نفتی است، پاسخ به این سوال مشخص کننده رویکرد نظام مسئولیت مدنی نسبت به خسارات ناشی از آلودگی نفتی خواهد بود.بنابراین، سوالاتی قابل طرح است که مورد بررسی قرار می گیرد. ج: سوالات تحقیق سوالات این تحقیق در دو بخش سوال اصلی و سوالات فرعی ارائه می گردد: الف:آیا به جایگاه حفظ محیط زیست خصوصاً در برابر آلودگی های نفتی در سیاستگذاریهای کلان اداره کشور توجه شده است؟ و سوالات فرعی: ب:آیا نظام سنتی مسئولیت مدنی ظرفیت جبران این نوع خسارات را دارد؟ ج:رویکرد موجود در نظام حقوقی ایران با توجه به اصول و قواعد مسئولیت مدنی در راستای حل معضلات ناشی از آلودگی نفتی کدام هستند؟به نظر، به کارگیری نظام مسئولیت مدنی برای خسارات زیست محیطی از جمله آلودگی های نفتی، مستلزم دو رویکرد اساسی است،نخست:شناخت موضوع و شفاف سازی نظام حقوقی در این خصوص و دوم:اقدامات واقعی برای طرح ریزی یک نظام مسئولیت پویا و کارآمد که تنها یکی از شقوق آن مقرره سازی خواهد بود. د: فرضیه تحقیق بررسی اصول و قواعد خصوصاً در برنامه های توسعه، گویای آن است که به موضوع مسئولیت مدنی در قبال آلودگی های نفتی و یا به طور کلی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی توجه نشده است، البته به جز معاهدات موجود در این خصوص که به گونه ای قابلیت اعمال در این مسائل را خواهند داشت.نظام مسئولیت سنتی را هرچند با کمک تفسیر می توان به کار گرفت و لیکن این نظام نمی تواند پاسخ گوی نابسامانیها و نابهنجاریهای امروزی ناشی از آلودگی نفتی باشد و از خسارات زیست محیطی جلوگیری کند. و: اهداف تحقیق به هر حال بررسی گستره مسئولیت مدنی در حوزه خسارات زیست محیطی ناشی از آلودگی های نفتی و مقایسه آن با خسارات وارده بر افراد و منافع شخصی آنها موضوع تحقیق حاضر است و سعی بر آن است که در حد بضاعت علمی خویش و با لحاظ منابع موجود، ضمن بررسی موضع نظام حقوقی ایران در این خصوص، تا حد امکان اسلوبها و چارچوبهای مسئولیت مدنی در این حوزه بررسی شود. امید است که نتایج حاصل از این تحقیق تا حد ممکن، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی را با لحاظ خصوصیات نظام مسئولیت مدنی در حقوقی ایران مشخص کند. هـ: سابقه بحث کنکاش در مجموعه مقالات و کتب منتشره گویای آن است که هرچند نوشتارهایی در این خصوص تالیف یافته است اما تحقیق مستقلی در خصوص موضوع مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در حوزه حقوقی ایران به رشته تحریر در نیامده است.با تالیف رساله هایی با موضوع مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در دریاهای آزاد،مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی تانکرهای نفتی و مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها در دریاهای آزاد هرچند به طور غیر مستقیم و مختصر در رابطه با آلودگی نفتی در حقوق ایران مطالبی بیان شده است، اما بررسی مستقیم موضوع مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی های نفتی خود مستلزم انجام تحقیقی مستقل در این باب می باشد. اثر گذاری آلودگی های نفتی به لحاظ حوزه جغرافیایی آن بیشتر در مناطقی قابل وقوع است که تجهیزات بهره برداری،استحصال،پالایش و یا حمل و نقل در آن مستقر است.لذا همواره این خطروجود دارد که این مناطق در اثر نشت مواد نفتی دچار خسارت یا آلودگی شوند،بنابراین بحث از مسئولیت مدنی در خصوص این گونه از آلودگی ها می تواند جدید باشد.از طرفی متاسفانه محیط زیست و آلام آن در گستره نظام فکری کشور به عنوان یک بحث آکادمیک و علمی به معنای کامل آن نیست و داعیه حمایت از آن بیشتر ژستی روشنفکرانه است تا موضوعی در خور تامل.چنانکه عمده تاکید در بررسی های صورت گرفته، بر موضوع خسارات وارده بر اشخاص بوده در حالیکه محیط زیست به عنوان قربانی خاموش نادیده گرفته شده است،اینکه آیا محیط زیست نیز تابع همان نظام سنتی مسئولیت مدنی است یا اینکه رسیدگی به موضوع خسارات وارده از آلودگی های نفتی خود نظام خاصی را می طلبد قابل بررسی خواهد بود. در هر حال با مطالعه منابع موجود در حقوق داخلی من جمله کتب تالیف شده در حوزه مسئولیت مدنی،کنوانسیونهای زیست محیطی با موضوع شناسایی مسئولیت مدنی در خصوص آلودگی های نفتی که دولت ایران به آنها پیوسته است مانند کنوانسیون1987 کویت ،سعی خواهدشد موضع کلی نظام حقوقی ایران در این خصوص مشخص گردد. ی:ساختار تحقیق موضوعات این تحقیق در سه فصل ارائه خواهد شد،در فصل اول کلیاتی در رابطه با مفاهیم به کار رفته در تحقیق تبیین می گردد،در فصل دوم مبانی و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی بررسی شده و در نهایت در فصل سوم راهکارهای پیشگیری و جبران آثار آلودگی های نفتی بیان می شود و ضمن آن با توجه به اینکه موضوع اصلی تحقیق، بررسی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی های نفتی در حقوق ایران می باشد پیشنهاداتی برای این موضوع نیز ارائه می گردد.

چکیده ندارد.

مطالعه تطبیقی حقوق ایران و حقوق انگلستان در خصوص شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی که به ترتیب نمایندگان نظام حقوقی نوشته و نظام حقوقی غیر مدون می باشند، با توجه به پیچیدگی موضوع و اجمال مقررات ، ما را در استنباط اصول و قواعد راجع به حل و فصل مسائل گوناگونی که در این زمینه مطرح می شوند، یاری می نماید از سوی دیگر با توجه به اینکه مبنای شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران، رفتار متقابل است ، اطلاع از نوع برخورد محاکم انگلیسی با احکام ایرانی در برابر تقاضای شناسایی و اجرای احکام انگلیسی در محاکم ایران، کارکرد داخلی دارد.