نام پژوهشگر: نعمت رضوانی

سیاست جنایی تقنینی و قضایی بزه سرقت تعزیری موضوع قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1377
  نعمت رضوانی   جعفر کوشا

همانطوریکه گفته شد، قبل از انقلاب اسلامی شکوهمند اسلامی و هر گ ونه تغییر در قوانین جزایی، فصل هفتم از قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 (از ماده 222 الی 232) به جرم سرقت تعزیری اختصاص داشت . در قانون مذکور، بطور کلی جرم سرقت به دو دسته "سرقت ساده" و "سرقت مقرون به علل مشدده" تقسیم می گردید. سرقت ساده در حقیقت همان تعریفی بود که حقوقدانان با توجه به مواد مربوطه و دکترین های موجود از سرقت ارائه داده بودند و آن عبارت بود از: "ربودن متقلبانه شی منقول متعلق به دیگری. بعبارت دیگر، سرقت ساده به سرقتی اطلاق می شد که واجد هیچ یک از علل مشدده مذکور در قانون نبوده و چنانچه یکی از علل مشدده مندرج در مواد222 به بعد قانون مذکور در ارتکاب سرقت دخالت پیدا می کرد، سرقت مشدد محسوب می گردید و مجازات سارق تشدید می شد. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی و در سال 1362 با تصویب قانون تعزیرات ، قانون مجازات عمومی نسخ و به تبع آن تقسیم بندی فوق الذکر نیز از میان رفت و تنها ماده 108 قانون مذکور، بر مقررات مربوط به بزه سرقت تعزیری حاکم گردید. در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده" قانونگذار ضمن بیان انواع گوناگون سرقت تعزیری و وضع مقررات متنوع در این خصوص ، به تبعیت از ق. م. ع. سرقت تعزیری را به دو دسته "سرقت تعزیری ساده" و "سرقت تعزیری مقرون به علل مشدده" تقسیم و حکم هر کدام را جداگانه بیان نموده است . با توجه به قانون مذکور علل مشدده را می توان به انواع زیر تقسیم نمود: -1 تشدید از نظر مکان -2 تشدید از نظر زمان -3 تشدید از نظر تعداد سارقین -4 تشدید از نظر شخصیت و شغل سارق -5 تشدید از نظر مسلح بودن سارق یا سارقین علاوه بر اینها، قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را می توان از جهاتی یک "قانون مبدع" به شمار آورد. از ابداعات این قانون می توان به موارد زیر اشاره نمود: -1 قرار دادن مجازات حبس در کنار مجازات شلاق. -2 بیان انواع گوناگون سرقت تعزیری و تعیین مجازات جداگانه برای هر کدام از آنها. -3 پیش بینی مجازات "شروع به جرم سرقت تعزیری" برای بعضی از انواع این جرم در این قانون. -4 جرم قلمداد کردن ربایش آب ، برق، گاز و تلفن. هر چند قبل از آن امکان جرم دانستن ربایش آب ، برق، گاز و تلفن با ارائه یک تحلیل حقوقی و جود داشت اما مقنن با تصریح به این امر، به هر گونه اختلاف نظر در این خصوص خاتمه داده است . -5 پیش بینی مجازات برای ربایشهای که مشمول عنوان سرقت نیستند. -6 بیان حکم مجازات سارق در صورت تکرار جرم سرقت . "مهمترین تغییری که قانون مصوب سال 1375 نسبت به قانون تعزیرات قبلی در رابطه با جرم سرقت ایجاد کرده است وارد کردن برخی از سرقتهای خاص مصرح در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 در این قانون است که این کار را باید مطلوب دانست ، زیرا: اولا، پیش بینی احکام خاص برای این قبیل سرقتها، به جای ارجاع آنها به مجازات مقرر برای سرقت تعزیری ساده ضروری به نظر می رسد. ثانیا، تا قبل از سال 1375 در مورد معتبر باقی ماندن احکام راجع به این نوع سرقتهای خاص مصرح در قانون مجازات عمومی تردیدهایی وجود داشت ." در خاتمه جهت اطلاع خوانندگان گرامی، تغییرات ایجاد شده در مورد میزان مجازات سرقتهای خاص مصرح در قانون مجازات عمومی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تکرار گردیده اند، در جدول نشان داده شده است .