در جوامع انسانی، قوانین بر پایه قصد و غرض مخصوص وضع شده اند. کلمات در حقوق دارای معانی خاص خود می باشد. یکی از کلماتی که داری آثار و پیام خاص می باشد، "مصلحت " است . این واژه در مواد قانونی بکار رفته است . از آنجا که کلمات و مفاهیم در قانون جزا باید مشخص باشد تا تاب تفاسیر مختلف و گاه متضاد را نداشته باشد لذا عناصیر که این منفهوم در بر می گیرد باید شناسایی گردد، عناصر کلی چون نظم عمومی، عدالت و اخلاق، همچنین "مصلحت " دارای عناصر جزئی می باشد که این عناصر می تواند از مجرمی به مجرم دیگر تفاوت نماید. دانشمندان دوره باستان و مکاتب حقوق جزا درباره اینکه چه چیزی به مصلحت جامعه و فرد است همداستان نیستند همچنانکه این اختلاف در تشخیص مصالح کیفرذی نیز دیده می شود. به نظر عده ای تشخیص مصلحت کیفری با قانوگذار است زیرا او تنها مرجعی است که می تواند آزادیهای فردی را با وضح قوانین محدود نماید. پاره ای از مکاتب نیز معتقدند تنها مرجع شایسته مصلحت کیفری، قاضی جزایی است ، زیرا وی با تربیت خاصی که دارد به خوبی می تواند مجرم، جرم ارتکاب یافته و میزان ضرر و زیان واده به اجتماع را با هم سنجیده و تصمیم صحیح را اتخاذ نماید. برای تامین دفاع اجتماع و حفظ آزادیهای فردی، مساله اعمال مصلحت مطابق مسئولیت کیفری یا فراتر از آن مطرح می شود. در بحث مصلحت ، تاسیسات کلی حقوق از جمله مرور زمان، تفاسیر، قوانین متروک و ارتباط آنها با مساله مصلحت نیز مطرح می شود. بهترین تفسیری که در میان تفسر قوانین جزایی می تواند منافع فردی و اجتماعی را تامین کند همان تفسیر منطقی و توضیحی است . در حقوق جزای اسلامی به مساله مصلحت در دو بخش تشریع قوانین و مجازاتها (حدی و تعزیری) التفات شده است . قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز گاهی بطور صریح و گاه بطور ضمنی به مساله مصلحت اشاره می کند. این اشارت هم در خود واژه "مصلحت " صادق است و هم در عناصر مصلحت نتیجه اینکه به خاطر مفهوم گسترده مصلحت ، حتی الامکان باید از استفاده آن خودداری گردد و در صورت استفاده بطور صریح به تبیین و تعیین مصداق آن پرداخته شود تا اعمال هوی و هوس به وسیله قضاوت جلوگیری به عمل آید.