چکیده اصل لزوم و قطعیت قراردادها از احترام ویژه ای در نظام های حقوقی برخوردار است. در شرایط دشوار اقتصادی که ناشی از رویدادهای پساقراردادی است،اجرای تعهدات قراردادی برای طرفین یا یکی از آنها به طور بسیار شدیدی سخت و مشقت بار می شود به گونه ای که در حیات اقتصادی ایشان اختلال ایجاد می-شود.در این حالت تفسیر خشک و انعطاف ناپذیر از اصل مزبور با انصاف و عدالت سازگاری ندارد.بلکه باید به طور استثنائی از اعمال آن چشم پوشی نمود.در این پژوهش با مطالعه اسناد بین المللی معتبری همچون اصول حقوق قرارداد اروپایی(pecl) و اصول قراردادهای تجاری بین المللی(unidroit) نظریه «دشواری اقتصادی» و راه حل-های آن در مواجه با شرایط دشوار اقتصادی تبیین می گردد. در نظام های داخلی نیز برای حل مشکل تغییر در شرایط قرارداد، نظریاتی همچون«حوادث پیش بینی نشده»، «غیرعملی شدن تجاری قرارداد»، «انتفای قرارداد یا هدف آن» و «ازبین رفتن مبنای قرارداد» پدیدار گردیده است که باوجود شباهت ماهوی با نهاد دشواری از آن متمایز هستند.در نظام حقوقی ایران نیز برای کاستن از توالی فاسد تغییرات پساقراردادی دو نظریه«شرط ضمنی» و «غبن حادث» مطرح شده است که فسخ قرارداد را پیشنهاد می کنند.پژوهش حاضر ضمن پرداختن به این مطالب، با امعان نظر در قواعد فقهی «نفی عسروحرج، لاضرر، المیسور» که مبنای بسیاری از قواعد حقوق ایران هستند و علاوه بر نفی حکم ضرری و حرجی، اثبات حکم نیز می نمایند. در پی توجیه آن است که هرچند تأسیس «دشواری» به عنوان یک قاعده کلی و عمومی در حقوق ایران پذیرفته نشده است اما جلوه-هایی از آثار آن(تعدیل و فسخ قرارداد) وجود دارد. واژگان کلیدی: دشواری اقتصادی، غبن حادث، شرط ضمنی، لاضرر، اصول حقوق قرارداد اروپایی،

چکیده: در فقه امامیه و حقوق ایران عقد بیع تملیکی است؛ اما خطر تلف مبیع معین تا زمان تسلیم کالا به عهده ی فروشنده می باشد. این در حالی است که، بعد از عقد بیع مشتری مالک کالاست و بایع در تلف مبیع تقصیری نداشته است. این قاعده در خصوص تلف مبیع بواسطه ی قوه قاهره است و شامل تلف مبیع، توسط بایع، مشتری و شخص ثالث نمی شود. همان طور که قاعده منحصر به تلف کل مبیع است نه جزء آن. این قاعده ناشی از شرط ضمنی طرفین و ماهیت معاوضه می باشد و در سایر عقود معوض جریان دارد. در حقوق انگلیس، لحظه ی انتقال مالکیت، بستگی به تراضی طرفین دارد؛ اما در فرض سکوت، مقتضای عقد بیع، انتقال ملکیت است و خطر تلف مبیع، همزمان با عقد بیع به خریدار منتقل می-شود؛ لکن برای انتقال مالکیت، قرار دادن مبیع در وضعیت قابل تسلیم و تسلم ضرورت دارد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، همانند حقوق ایران ضمان معاوضی، با تسلیم کالا به خریدار انتقال می یابد. البته تسلیم ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. قرار دادن کالا در وضعیت قابل تسلیم و تسلم، در فرض امتناع مشتری از تحویل کالا، باعث انتقال ضمان می شود. در اینکوترمز 2000و 2010نیز خطر تلف کالا، با تحویل کالا به مشتری، منتقل می شود. دراین دو سند بین المللی، در اصطلاحات سیزده گانه، لحظه ی تحویل کالا به خریدارتعریف شده است. طرفین بیع بین المللی، تحت هر اصطلاحی که اقدام به عقد بیع نمایند؛ لحظه ی تحویل کالا و انتقال ضمان معاوضی معین و مشخص است. واژگان کلیدی: تلف، انفساخ، کنوانسیون وین، اینکوترمز، ضمان معاوضی، تسلیم، قبض

شناسایی زمان و مکان تشکیل عقد همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. آثار مهم این شناسایی در عقودی که از طریق مکاتبه انجام می شود ،همچنین عقود اینترنتی که امروزه رواج زیادی یافته است ،دارای اهمیّت افزون تری می باشد.در قرون اخیر میلادی حقوقدانان برای حل این معضل ،نظریاتی را ارائه کرده اند. قانون مدنی ما هم که با اقتباس از فقه امامیه تدوین گردیده است، در هیچ ماده ای اشاره ای به زمان و مکان تشکیل عقد نکرده است. البته در ماده ی 191 این قانون مقرره ای کلی به چشم می خورد که حقوقدانان ایرانی با تفسیر این ماده به پیروی یکی از نظریات غربی و تطبیق آن نظر با قانون داخلی پرداخته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی تمام جوانب مسئاله و با عنایت به مواد قانون مدنی و همچنین این مسئاله که ما در تفسیر قواعد حقوقی ، مقیّد به مبانی فقهی می باشیم ؛ احکام ،آثار و نظریه ی منطبق با حقوق داخلی را آنگونه که شایسته و بایسته است ،تحلیل و تفسیر نماییم و البته معتقدیم که این شیوه ی تفسیر ما ،با تحلیل روانی اراده نیز بیشتر منطبق می باشد.به همین جهت ما نظریه ی اثبات قبول را که معتقدیم منطبق بر قانون مدنی می باشد را بر ساسر نظریات ترجیح دادیم و به تبیین آن پرداختیم. (کلمات کلیدی:ایجاب، قبول، قرارداد، عقود مکاتبه ای، عقود اینترنتی، اراده، اثبات قبول، مکان وقوع عقد، زمان وقوع عقد)

حسن نیت یکی از اصول اخلاقی محسوب می شود که تاثیر شگرفی بر حقوق قراردادها دارد به طوری که در برخی از نظامهای حقوقی، به عنوان یک قاعده الزام آور در مراحل مذاکرات قراردادی، انعقاد، تفسیر و اجرای قرارداد شناخته می شود که تقریبا اکثر کشورهای دارای نظام حقوقی رومی – ژرمنی در این گروه قرار می گیرند. حقوق فرانسه در به کارگیری این اصل پیشگام بوده است، چنانکه در بند سوم ماده 1134 ق.م. آن به طور صریح حسن نیت را مطرح کرده است. با توجه به اهمیت حسن نیت و همچنین پیشرفته بودن این مفهوم در حقوق غربی، در این پژوهش درصددیم که این مفهوم را در فقه امامیه مورد بررسی قرار دهیم که هرچند به طور صریح نیامده لیکن اشاراتی در منابع مختلف به این مفهوم شده است. از رهگذر بررسی آیات شریفه قرآن و سنت ائمه معصومین، این بحث را در منابع فقهی دنبال می کنیم. چنانکه در کتب فقهی نیز مباحثی به ضرورت رعایت حسن نیت و یا مفاهیم متضمن معنای حسن نیت، اشاره دارند از جمله تدلیس که منع شده، عیبی از مورد معامله مخفی بماند یا تقلب و دروغی برای تشکیل قرارداد صورت گیرد و همچنین منع از احتکار، تشویق به تساوی عوضین و نیز عقد فضولی از جمله مواردی می باشند که در آرا و اندیشه های فقها، مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین قواعد فقهی مانند احسان، غرور، لاضرر، تلف مبیع قبل از قبض و... ، لزوم رعایت حسن نیت را هرچند به طور غیر مستقیم بیان می کنند. سپس به بررسی جایگاه حسن نیت در حقوق ایران می پردازیم که در بعضی از قوانین، به طور صریح و در برخی دیگر به طور ضمنی مورد توجه قرار گرفته است مانند ماده 35 قانون تجارت الکترونیک که در آن "لزوم رعایت حسن نیت در معاملات" به طور صریح آمده است. لذا درصدد می باشیم تا نقش و قلمروی تاثیر حسن نیت را در مراحل مختلف یک قرارداد بررسی کنیم تا نقش تکلیفی یا تفسیری این اصل را دریابیم.

در حقوق خانواده زوجین دارای حقوق و تکالیفی هستندکه آنها را می توان به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم نمود؛ روابط شخصی زن و شوهر شامل دسته غیر مالی آن می گردد که شامل تکالیف مشترک زوجین و تکالیف منحصر به زوج یا زوجه است و حقوق مالی زوجین نفقه و مهریه را دربرمیگیرد. با توجه به اینکه نقش اساسی خانواده در مستحکم نمودن پایه های جامعه و اهمیت این نهاد مهم در دین و مذهبمان غیرقابل انکار می باشد. قانونگذار نیز در اصل قانون اساسی به آن اشاره کرده است و در قانون مدنی با مشخص کردن حقوق هریک از زوجین در پی محکم کردن اساس خانواده و کم کردن آن سری از دعاوی است که باعث سست شدن این نهاد مهم می گردد، و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. لذا در جاییکه ممکن است حقوق و تکالیف زوجین باهمدیگر تزاحم نموده و مانع اجرای حق دیگری شوند مانند تزاحم میان حق حبس زوجه و تمکین زوج که در مرحله اجرا بایکدیگر تزاحم نموده اند، به چاره اندیشی پرداخته و برای حل آن تلاش نموده است و حق یکی را بر دیگری باتوجه به معیارهایی ترجیح داده است. مصادیق دیگری چون تزاحم میان حق سکونت و حق اشتغال زوجه و ریاست شوهر بر خانواده و تزاحم میان حق طلاق زوجه و ازدواج مجدد زوج وجود دارد که در اینجا این معیارها بررسی و ارائه شده است و مبنای این ترجیح قانونگذار تحلیل و تشخیص داده شده است. بادر نظر گرفتن روح مواد قانونی و راه حل های پیش بینی شده توسط قانون گذار برای حل نمودن موارد تزاحم بنظر میرسد بنظر می رسد که هدف اصلی قانون گذار در حل تزاحم و وضع قوانین حفظ بنیان خانواده می باشد. در این مجال به تعریف تزاحم و واژه های مشابه آن، مصادیق حقوق و تکالیف زوجین و به مصادیق تزاحم پرداخته و درصدد حل آن با توجه به معیارهایی فقهی و اصولی برمی آییم.

امروزه به دلیل پیچیده شدن دعاوی ، نقش کارشناسان رسمی دادگستری در نظام قضایی ما افزایش یافته است. کارشناس نیز همانند هر انسانی ممکن است در اعمال و رفتار خویش، خواسته یا ناخواسته، مرتکب خطا و اشتباه شود .به نظر می رسد نظریه«تقصیر» و قاعده «سببیت» ، از مبانی حاکم بر مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری است.ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی این دسته ازافراد نیز،از موضوعات قابل تأمل است که به عقیده ما تنها در فرض کارشناسی در امور غیر دادرسی ،مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری ،مسئولیت قراردادی مبتنی بر عقد اجاره اشخاص است؛ اما در فرض کارشناسی در امور دادرسی به دلیل عدم وجود اراده آزاد قاضی و کارشناس در صدور و پذیرش قرارکارشناسی،هیچ قراردادی وجود ندارد و نمی توان قرار ارجاع امر به کارشناس را نوعی قرارداد دانست، بنابراین مسئولیت وی، در این فرض،مسئولیت خارج از قرارداد خواهد بود. وجود ضرر، ارتکاب تقصیر و احراز رابطه سببیت بین ضرر و تقصیر کارشناس، از ارکان مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری محسوب می گردد. تخلف وی نیز موجد آثاری چون طرح دعوای مسئولیت مدنی،جبران خسارت زیان دیده و مجازات انتظامی می شود. در انتها ، موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری ، به عنوان یک پیشنهاد عملی در جهت حفظ حقوق زیان دیدگان و رفع نگرانی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص محکومیت به جبران خسارت زیان دیدگان ، مطرح گردیده است.

شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد قبول تمام تظام های حقوقی از جمله اسلام قرار گرفته است چنانکه قرآن کریم نیز در کلام نورانی خود موضوع شهادت را مطرح نموده و بدان اثر حقوقی بخشیده است. شهادت برای صیانت و حفاظت از حقوق به معنی اعم خود چه حق الناس و چه حق الله تشریع شده و از دو مرحله تشکیل می شود، مرحله تحمل شهادت و مرحله ادای شهادت. از نظر شرعی شاهد گرفتن از جمله حقوق خصوصی افراد است لیکن ادای شهادت یک نوع واجب شرعیست و کسی که ناظر بر وقوع امری بوده در صورتی که از او درخواست شهادت دادن شود باید شهادت دهد. شهود باید دارای شرایطی از قبیل عدالت، حلال زادگی، ایمان، بلوغ، عقل و ... باشند و شهادت نیز باید از روی علم و یقین ادا شود و این در حالیست که مطابقت موضوع گواهی با موضوع ادعا و اتحاد مفاد گواهی گواهان هم شرط صحت و قبول شهادت است. حق الله محض برای اثبات، نیازمند چهار شاهد عادل مرد است لیکن در حق الناس، شهادت دو شاهد مرد هم کفایت میکند. بانوان در حقوق مالی و یا حقوقی که منجر به مال میگردد می توانند به انضمام مردان گواهی دهند ولی در امور باطنی زنان، گواهی آنان بدون حضور مردان پذیرفته است. لازم به ذکر است چنانچه شهود با شرایط، تعداد و جنسیت مقرر در قانون مبادرت به ادای شهادت کنند قاضی مکلف به صدور رای بر اساس آن می باشد.

همگام با توسعه روابط اقتصادی و تجاری، مسائل مربوط به قرارداد ها نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند. می دانیم که هر عقدی از توافق دو اراده، که ایجاب و قبول نامیده می شوند، به وجود می آید و هر یک از این دو اراده، برای تأثیرگذاری در ایجاد عقد شرایطی را لازم دارند. یکی از این شرایط در خصوص ایجاب، داشتن یا نداشتن مخاطب معین در آن، و پاسخ به این سوال است که آیا صدور ایجاب بدون اینکه مخاطب آن شخص یا اشخاص معینی باشد، دارای اثر حقوقی است یا خیر؟ از آنجا که هرگونه اختلال در ایجاب، به عنوان یکی از ارکان اصلی عقد، موجب اختلال و بطلان عقد می شود و همچنین در عرصه ی عملی نیز پیشنهاد انجام معامله، بدون داشتن مخاطب معین در قالب مصادیق گوناگونی چون آگهی و عرضه ی کالا همراه با برچسب قیمت، فراوان صورت می گیرد؛ ضرورت انجام یک پژوهش در خصوص ایجاب عام، اعتبار و مصادیق آن، احساس گردید؛ با این هدف که از مشکلات عملی و اختلافات پیرامون ایجاب عام و مصادیق آن کاسته و از دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی ( از جمله نظام حقوقی انگلستان ) استفاده شود. از این تحقیق به این نتایج دست یافتیم که اولاً در فقه امامیه و حقوق ایران، معین بودن مخاطب، شرط اعتبار ایجاب است و پذیرفتن جعاله ی عام، استثنایی بوده و قابل تعمیم به موارد مشابه نیست. ثانیاً در حقوق انگلستان وجود یا عدم وجود مخاطب معین در صحت ایجاب شرط نیست و هرگاه بحث از اعتبار یا عدم اعتبار ایجاب عام می شود، از این جهت است که آیا با وجود معین نبودن مخاطب، « قصد التزام »وجود دارد یا خیر؟ و هرگاه این قصد التزام از اوضاع و احوال برآید یا تصریح شده باشد، معین نبودن مخاطب مشکلی ایجاد نمی کند. ثالثاً درباره ی مواردی که به عنوان مصادیق ایجاب عام مطرح می شوند مثل آگهی، مزایده، ارسال فهرست کالا و ...، دریافتیم که غیر ازوعده به پاداش « جعاله عام »، همانگونه که در عمل هم مشاهده می شود، به سبب نامعین بودن مخاطب و فقدان قصد التزام، نمی توان قائل به ایجاب بودن آن ها شد.

امروزه، با توجه به قانون و مقررات مرتبط با شوراهای حل اختلاف، شوراها علاوه بر تلاش برای صلح و سازش، باید در خصوص برخی از دعاوی منصوص به رسیدگی و صدور رأی بپردازند. با توجه به گستره¬ی صلاحیت¬های این مرجع که به نوعی با حقوق و آزادی¬های افراد نیز در ارتباط است، لزوم حفظ اصول دارسی عادلانه، به¬ویژه دو اصل بنیادین آن یعنی اصول استقلال و بی¬طرفی در رسیدگی¬های این مرجع ضروری می¬نماید. لذا ما در این پژوهش به دنبال این هستیم تا بدانیم منظور از دو اصل استقلال و بی¬طرفی به عنوان دو اصل مهم از اصول دادرسی عادلانه چیست؟ این دو اصل تا چه حد در رسیدگی¬های شورا مراعات شده¬اند؟ با دقت در قانون و آئین¬نامه¬های مرتبط با این مرجع در می¬یابیم، در خصوص این دو اصل به صورت یکسان عمل نشده است. لزوم حفظ استقلال (صرف¬نظر از مقررات آئین¬نامه¬ی ماده¬ی 189) تا حدی در این مرجع به رسمیت شناخته است ولیکن در خصوص لزوم حفظ ظاهر بی¬طرفانه در زمینه¬ی رسیدگی¬های قاضی شورا در متن قانون شوراها تصریحی وجود ندارد ولی با توجه به ماده-ی 20 قانون شورا رسیدگی¬های قاضی شورا را از حیث اصول و قواعد تابع قانون آئین دادرسی در امور مدنی و کیفری می¬دانیم لذا هر جا که بیم نقض بی¬طرفی از جانب او برود، وی باید از رسیدگی امتناع ورزد. اما در خصوص اعضای شورا، قانون شورا با وضع مقرراتی در ماده¬ی 43 تا حدودی به لزوم حفظ ظاهر بی¬طرفانه از جانب اعضای شورا به تصریح پرداخته است.

در خاک هرکشوری علاوه بر اتباع داخلی، اتباعی از کشورهای دیگر نیز حضور دارند؛ آن¬چه مسلم است این است¬که حقوق بین¬المللی هیچ¬کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی¬کند لیکن، زمانی¬که کشوری به اتباع بیگانه اجازه¬ی ورود و اقامت در خاک خود را می¬دهد، باید از جان و مال آن¬ها محافظت نماید وآنان را از حداقل حقوقی¬که برای ادامه¬ی زندگی هر انسان لازم وضروری است برخوردار سازد. یکی از حقوقی که بیگانگان در هر کشوری از آن برخوردار می¬گردند، حق اشتغال است که در اسناد بین¬المللی و قوانین داخلی مورد توجه قرار گرفته است؛ برای برخورداری از این حق، اتباع بیگانه می¬توانند در ایران قراردادکار منعقد کرده و به¬کاری اشتغال ورزند لیکن، قانونگذار ایران انعقاد قراردادکار از سوی آن¬ها را مستلزم رعایت شرایط و ضوابطی دانسته است. حال در این پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوالات می¬باشیم که بیگانگان تحت چه شرایطی می¬توانند در ایران قراردادکار منعقدکرده و از این طریق در قلمرو ایران مشغول به کار گردند؟ و انعقاد قراردادکار از سوی آن¬ها چه تفاوتی با انعقاد قراردادکار توسط اتباع داخلی دارد؟ با دقت در قوانین وآیین نامه¬های موجود به ویژه ماده¬ی 120 قانون کار در می¬یابیم که اتباع بیگانه برای انعقاد قراردادکار ملزم به رعایت مقدماتی هستند که عبارتند از : دارا بودن روادید ورود با حق¬کار مشخص و سپس دریافت پروانه¬ی¬کار. پس از رعایت این مقدمات، بیگانگان نیز مانند اتباع داخلی می¬توانند بر اساس قانون¬کار جمهوری اسلامی ایران، قراردادکار منعقدکرده و از مزایای این قانون، بهره¬مند گردند. بنابراین، تمایز قراردادهای¬کار اتباع بیگانه و اتباع داخلی در وجود همین مقدماتی است¬که بیگانگان ملزم به رعایت آن¬ها می¬باشند.

با توجه به افزایش نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و ضرورت حمایت از حقوق صاحبان آثار، طرح مبحث مسئولیت مدنی و اجرای بدون نقص قواعد مربوط به آن در حوزه ی مورد بحث بسیار ضروری است. در زمینه ی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان، به نظر می رسد نظریه ی تقصیر برای جبران کامل خسارتهای پدیدآورندگان کافی نباشد، بنابراین حسب مورد باید مبنای نفی ضرر و أماره ی تقصیر مورد توجه قرار گیرد. همچنین در خصوص مستند قانونی، توجه به قانون مسئولیت مدنی و برخی قوانین خاص در شرایط فعلی و قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری پس از تصویب، جهت جبران کامل خسارات آفرینندگان آثار قابل بیان است. البته جهت تضمین حقوق پدیدآورندگان، علاوه بر موارد مذکور، تأسیس محاکم تخصصی برای رسیدگی عادلانه تر به دعاوی مربوط به این حوزه و توجه به بیمه ی حقوق پدیدآورندگان ضروری می باشد. بنابراین در پژوهش حاضر، تحلیلی جامع از قواعد مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق صاحبان آثار انجام پذیرفته و در همین راستا، ضرورت تأسیس نهادهایی همچون محاکم تخصصی مربوط و بیمه ی حقوق پدیدآورندگان، برای جبران کامل تر و آسان تر خسارتهای پدیدآورندگان زیاندیده مورد توجه قرار گرفته است.

به دلیل فقدان قانونی مستقل در خصوص بیمه عمر و بیان اشاره ای در قانون بیمه مصوب سال 1316 مسائل و مشکلات حقوقی ناشی از بیمه عمر در پرده ای از ابهام قرار گرفته است.هر چند در کنار خلاء قانونگذاری در بعد عمل موسسات و شرکت های بیمه گر به طور جداگانه و سلیقه ای اقدام به صدور بیمه نامه هایی در ارتباط با قرارداد بیمه عمر بین خود و افراد جامعه به عنوان متقاضی نموده اند اما این تشتت رویه خود مشکلاتی را فراهم آورده است و می طلبد که قانونگذار در راستای یکسان سازی عملکرد بیمه ها با اقتضای زمان و مکان دست به تحول قانونگذاری بزند. قانونگذار در ماده یک قانون بیمه صراحتا بیمه را عقد دانسته است ،بنابراین شکی نیست که بیمه عمر نیز که از جمله انواع بیمه است، عقد بوده و باید همچون عقود دیگر تابع قواعد کلی و شرایط اساسی صحت عقود و معاملات که در ماده 190 قانون مدنی برشمرده شده است باشد، در غیراین‏صورت عقد منعقده بر حسب مورد غیرنافذ و یا باطل خواهد بود. و اما علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، الزاماتی نیز برای متعاقدین قراردادهای بیمه در قانون بیمه ذکرشده که از آن جمله عبارتند از رعایت اصل حسن نیت و هم‏چنین اخذ رضایت بیمه‏شده درصورتی‏که بیمه‏شده شخص دیگری غیر از بیمه‏گذار باشد. در خصوص ماهیت این قرارداد دو دیدگاه مطرح می شود.دیدگاه اول قراردادهای بیمه عمر را در زمره ی عقود معین می پندارد و دیدگاه دوم حاکی از این است که نیازی به تطبیق عقود مستحدثه مانند قرارداد بیمه عمر با عقود معین رایج از زمان شارع نیست. سکوت قانون مدنی و اشاره ای به بیمه عمر در قانون بیمه بدون ذکر شرایط و ارکان آن، این نوع قراردادها را در قالب عقود معین وارد نمی سازد. بیمه عمر به عنوان عقد مستقل فارغ از اینکه با کدامیک از عقود معین قابل تطبیق باشد، با استناد به عمومات ادله و عقلایی بودن عقد بیمه عمر معتبر و الزام آور می باشد. در قرارداد بیمه عمر سرمایه بیمه عمر جزء ماترک به حساب نمی آید اما آیا اینکه باید به نسبت مساوی تقسیم شود یا به نسبت سهم الارث، دیدگاه دوم قوی تر به نظر می رسد زیرا وقتی قانون بیمه در ماده بیست و چهار می گوید وجه بیمه به وراث پرداخت می شود نظر به تساوی نداشته و متبادر از آن این است که باید به نسبت سهم الارث پرداخت شود و قانون گذار در مقام بیان بوده است . در مورد استحقاق بستانکاران چون سرمایه بیمه جزء ماترک بیمه شده یا بیمه گذار نیست بنابر این بستانکاران متوفی هیچ گونه حقی نسبت به آن ندارند اما اگر آنها جزء ذینفع قرارداد بیمه تعیین شوند می توانند اقدام به توقیف بیمه نامه زندگی نمایند.

شبیه سازی انسان و احتمال ایجاد نسلی که در آن جنس واحدی (حسب مورد،مرد یا زن) به عنوان تعیین کننده خصوصیات ژنتیکی جنین و تنها منشأ آن باشد،مباحثی را در محافل مختلف علمی موجب شده است.این پدیده از مسائل ناپیدای فقه و حقوق است که احکام آن به بررسی بیشتری نیاز دارد. بررسی مشروعیت شبیه سازی انسان از دیدگاه فقهی و حقوقی محورهای اصلی بحث استدلالی این پژوهش می باشد.مبانی علمی شبیه سازی سازی انسان ،بررسی آن از منظر اخلاق و ادیان الهی،قرارداد شبیه سازی انسان،عوامل محدود کننده این قرارداد،برخی از احکام و آثار حقوقی مربوط به طفل ناشی از شبیه سازی نظیر اهلیت و نسب از مباحث مطرح در این پژوهش است. در خصوص جایگاه این پدیده در فقه اسلامی باید متذکر شد عالمان اهل سنت به اتفاق آراء شبیه سازی انسانی را محکوم می کنند و آن را عملی نامشروع،خلاف اسلام و غیر اخلاقی می دانند،در حالیکه در میان عالمان شیعه چهار نظریه وجود دارد،یک؛ جواز مطلق شبیه سازی انسان. دو؛جواز محدود شبیه سازی انسان. سه؛حرمت ثانوی شبیه سازی انسان. چهار؛حرمت اولی شبیه سازی انسان. در مورد قرارداد شبیه سازی به نظر می رسد عقدی تملیکی،معوض و لازم است که عواملی چون نظم عمومی،اخلاق حسنه و قانون از عوامل محدود کننده این قراداد محسوب می شود.همچنین در بحث از احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده از جمله اهلیت آنها باید گفت این کودکان به شرط زنده متولد شدن قابلیت دارا شدن حق را دارند و در صورتی که به سن بلوغ برسند می توانند حقوق مالی خود را اعمال نمایند مگر اینکه به علت جنون یا سفه اهلیت آنها زائل شود.در مورد نسب این اطفال نیز باید متذکر شد چه منشاء نسب واحد باشد چه متعدد ،وجود منشا به تنهایی برای انتساب طفل شبیه سازی شده به منشاء،یعنی صاحب سلول ،کفایت می کندبنابراین،طفل را می توان حداقل به صاحب سلول ملحق دانست،حتی اگر نتوان او را ملحق به طرفین دانست.در واقع اطفال ناشی از شبیه سازی از حیث احکام حقوقی هیچ تفاوتی با سایر اشخاص ندارند.

در این پژوهش تعریف واحدی برای تمامی اقدامات تامینی و موقتی ارائه شده است و از این طریق به ویژگی و نقاط مشترک در این تدابیر می رسیم. این اقدامات در ماهیت نوعی تصمیم اداری هستند با این حال به علت ویژگی های خاص تدابیر تامینی و موقتی از یک تصمیم اداری ساده متمایز می شوند و قاضی نمیتواند هر وقت که خواست از آنها عدول کند. این تدابیر در مغایرت با اصل تقابل بوده و با اهدافی نظیر جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته ، ورود ضرر به متقاضی ، حفظ زمینه اجرای حکم و... صادر و اجرا می شوند. و از آنجا که هر نهاد حقوقی توسط قانونگذار برای هدف و موقعیت خاصی پیش بینی گردیده، درست نیست که در یک موقعیت مشابه و حتی یکسان بشود از چند نهاد حقوقی که آثار و احکام متفاوتی دارند استفاده کرد. اما در رویه قضایی ، متاسفانه این ضعف دیده می شود که برای یک موقعیت از بیش از یک اقدام تامینی و موقتی استفاده می شود.این ضعف قانونگذاری است که نیاز به اصلاح دارد. در این پژوهش همچنین به تشریفات صدور این اقدامات و موارد پایان آنها پرداخته شده است.

تأثیر دو نهادخانواده و جامعه بر یکدیگر امری انکارناپذیر است. لذا لزوم حمایت همه جانبه از این دو نهاد از جمله حمایت حقوقی از آن ها که حائز اهمیت فراوان در سعادتمندی یکایک انسان هاست، روشن می گردد. با توجه به این که موضوع ما حقوق متقابل خانواده و جامعه در نظام حقوقی اسلام، و هدف نیز شکوفایی و ره به سعادت بردن خانواده و جامعه در پرتو تعلیم و تربیت اسلام است از روش هایی استفاده می شود که پاره ای از مهم ترین حقوق خانواده و جامعه نسبت به هم، از نظر فقهی، روان شناسی، اجتماعی و قوانین ایران که ازنظر حقوقی خانواده و جامعه را مورد حمایت و هدایت قرار می دهد، به صورت تطبیقی با سایر نظام های خانوادگی و اجتماعی روز دنیا بررسی شود و از روش های آموزشی، تربیتی و عملی قرآن کریم، نهج الفصاحه، نهج البلاغه و غیره استفاده گردد تا جهت احقاق حقوق و سعادت خانوداه و جامعه بیش ترین بهره به دست آید. در نهایت با بررسی مکاتب و رویکردهای مختلف نسبت به خانواده و با عنایت به تأثیر این رویکردها در جوامع گوناگون به این نتیجه رسیدیم آموزه های اسلام، بهترین راهکار را جهت حفظ حقوق نهاد خانواده و داشتن جامعه ای سالم در اختیار انسان قرار داده است. تمامی مواردی که در تحقیق به عنوان راهکار اشاره شده با حمایت و بهره وری های حقوقی لازم، همچنین پشتیبانی مداوم حقوقی موجب قوام، دوام و پیشرفت روز افزون خانواده و جامعه می شود

عنوان این پژوهش دارای دو مؤلّفه ی مهم(آیین دادرسی مدنی و رئیس قوّه ی قضائیّه ) است. سؤال اصلی این است که آیا رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی نقشی دارد یا خیر ؟ با توجّه به اینکه این مقرّرات در مرحله ی اجراء ارتباط مستقیم با قوّه ی قضائیّه دارند مسلّما از دخالت های عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه ( رئیس قوّه ی قضائیّه ) نیز به دور نمانده اند . ما علاوه بر قانون اساسی در زمینه ی تشریح وظایف رئیس قوّه ی قضائیّه که جنبه ی اداری دارند ، قوانینی داریم که این بار به موجب این قوانین برای ایشان سمت قضائی ایجاد شد . از جمله : قانون وظایف و اختیارات رئیس قوّه ی قضائیّه و اصلاحیّه ی مادّه ی 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که توسّط مادّه واحده ی قانون اصلاح مادّه ی 18 اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1385 ه . ش نسخ شدند . آنچه در این راستا بدان پرداخته شده است اختیار پیش بینی شده برای رئیس قوّه ی قضائیّه در این قانون تحت عنوان "تشخیص خلاف بیّن شرع بودن آراء صادره" به عنوان یکی از جهات اعاده ی دادرسی است . اینکه این اختیار چه مزایا و ایراداتی دارد ؟ چه تأثیری بر روند رسیدگی در دادگاه ها گذاشته است ؟ آیا وجود چنین قانونی با قواعد آیین دادرسی از جمله" قاعده ی اعتبار امر مختوم " مغایرت ندارد ؟ از دیگر موضوعات قابل بحث در اینجا، آیین نامه های مصوّب رئیس قوّه ی قضائیّه از جمله آیین نامه ی اجرائی بند "ج" مادّه ی 18 آیین نامه ی قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1377 ه . ش است . این آیین نامه بر خلاف آیین نامه ی پیشین در مورد محکومین مالی اصل را بر اعسار محکوم علیه گذاشته است .با توجّه به اینکه هر دو برای یک قانون نوشته شده اند بی شک یکی از آنها مخالف قانون است . علاوه بر این آنچه از دیگر مواد ق . ن . ا . م . م و قانون اعسار استنباط می شود اصل بودن عدم اعسار محکوم علیه است . سؤال مطرح شده در این خصوص این است که آیا آیین نامه ی اجرائی جدید مخالف قانون است ؟ برّرسی و مطالعه ی پیامدهای این آیین نامه و تأثیر آن بر پرونده های مالی به ویژه بدهکاران مهریّه نیز امر دیگری است که باید بدان پرداخته شود . روشن شدن پاسخ این سؤلات ما را در تبیین نقش رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی یاری می رساند .

حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطی از موضوعات مهم جهانی و از دغدغه های مدافعان حقوق بشر است. مشکل اساسی در رابطه با خسارات زیست محیطی غیرقابل ارزیابی بودن این خسارات است، از آن جا که این خسارات دیرپا هستند و اثر آن ها در برهه ی زمانی خاصی ظاهر نمی شود، بنابراین به راحتی قابل ارزیابی نمی باشند. در ارزیابی خسارات زیست محیطی آن چه که پیش از هر چیز مورد اهمیت است اعاده ی وضع به حالت سابق می باشد و در صورت عدم امکان اعاده،خسارات وارد آمده باید قابل اندازه گیری باشند. اصل این است که خسارات ناشی از نقض حقوق باید توسط شخص متخلف جبران شود و التزام حقوقی شخص مذکور همان مسئولیت است، در همین راستا جبران خسارت در محیط زیست باید در حد امکان، تمام آثار اقدام غیرقانونی را پاک کند و وضعیت را به حالتی برگرداند که گویی حادثه به وجود نیامده است. جبران ها تا حد زیادی مختص هر قضیه بوده و به طبیعت تخلف و تقاضاهای به عمل آمده در آن قضیه باز می گردد. تحقیق حاضر، ضمن ارائه ی شناختی کلی از محیط زیست و خسارات مربوط به آن، به بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی، نحوه ی ارزیابی و راه های پیشگیری و جبران خسارات وارده به محیط زیست می پردازد.

در مسئولیت مدنی پزشکان در قبال بیماران جبران خسارت وارده از طرف پزشک به بیمارمورد بحث قرارمی گیرد.فقهای شیعه پزشک جاهل و خطاکار را در قبال بروزخسارت برای بیمار مسئول می دانند،اما در مورد پزشک حاذقی که بدون کوتاهی یا تقصیر وی،بیمارش دچار عارضه گردیده دو دیدگاه وجود دارد:دیدگاه مشهور که غالب فقها به آن نظر دارندکه حکم بر مسئولیت پزشک می دهد .اما دیدگاه غیرمشهور چنین پزشکی را مسئول نمی داند.حقوقدانان نیز بر دو گروهند:عده ای معتقدند با اخذ برائت مسئولیت مدنی سلب می گردد وعده ای دیگر بر این اعتقادند که مسئولیت مدنی سلب نمی گردد فقط مسئولیت کیفری پزشک ساقط می شود که در حقوق فعلی ایران طبق همین نظر عمل می شود.این در حالیست که در فقه اهل سنت به نحو اجماع ضمانی بر عهده طبیب حاذق مأذون نیست. نظریه مشهور بین فقهای امامیه و فقهای اهل سنت و حقوقدانان، اصل در به وسیله بودن تعهد است زیرا پزشک فقط وسیله ای برای درمان است و مسئول شفای بیمار نیست و حقوقدانان بر این اعتقادند که تمییز مفاد(وسیله یا نتیجه)نه تنها در چگونگی وفای به عهد موثر است بلکه از نظر اثبات اجرای عقد از این لحاظ که اساساًبار دلیل برای اثبات حدوث مانع و سبب مسئولیت پزشک را به خوبی نشان می دهد و آثار و احکام مترتب بر این تخلف از قرارداد و عدم ایفای تعهد را با توجه به قواعد کلی حاکم بر مسئولیت مدنی و آثاری که می تواند داشته باشد در قالب ضمانت اجرای معین (جبران خسارت ، دیه و...) و محصور در قانون، معین و مشخص می کنیم.

قاعدتا افراد به جهت رابطه ی که با مورد بیمه دارند و از سلامت آن نفع می برند آنرا بیمه می نمایند از اینرو گفته می شود بیمه گذار باید نسبت به مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد یعنی سلامت مورد بیمه به نفع وی و زیان و خسارت مورد بیمه به زیان او باشد. البته افراد مختلفی ممکن است نسبت به مورد بیمه نفع داشته باشند بعضی افراد به صورت مستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم نفع دارند ماده 4 قانون بیمه ایران نفع را در هر گونه حق مالی بیمه گذار نسبت به مال مورد بیمه متصور می داند. و از باب تبیین وضمانت اجرای فقدان هیچ صحبتی به میان نیاورده است و لذا در مورد نفع بیمه پذیر در حقوق ایران ابهامات زیادی وجود دارد که این پایان نامه سعی دارد با مطالعه تطبیقی این مفهوم با حقوق انگلستان که خواستگاه نفع بیمه پذیر در قرادادهای بیمه است به تبیین این مفهوم در حقوق ایران بپردازد

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای حوادث رانندگی وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟ نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه ای مطرح می شود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند :1-مالک 2-متصرف غیرقانونی3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد.4-متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.

این رساله به بررسی تضامن در حقوق ایران می پردازد که چکیده مطالب راه حلها و نظریات ارائه شده را چند بند ارائه می نمائیم: -1 به طور کلی تضامن بر دو قسم است : الف) تضامن میان طلبکاران: که به هر یک از طلبکاران مشترک این حق را می دهد که تمام طلب را از بدهکار وصول نماید. ب) تضامن میان بدهکاران: که عبارتست از مسوولیت مشترک چند نفر در پرداخت یک دین بطوریکه طلبکار می تواند از هر یک از بدهکراران تمام دین را مطالبه کند و پرداخت دین از سوی یکی از آنها دیگران رانیز بری می کند. -2 از سوی برخی از علمای اسلامی بر تضامن چنین اشکال شده که تضامن موجب اشتغل زمه های متعدد به یک دین می شود و این امری است محال، لذا تضامن میان بدهکاران غیر ممکن و ناصحیح است . کلید حل مشکل در این است که بایستی میان اشتغال ذمه های متعدد و التزام به تادیه تفاوت گذارد زیرا آنچه که محال است اشتغال ذمه های تعدد است نه تعدد در التزام به تادیه و تضامن موجب تعدد در التزام به تادیه دین است نه اشتغال چند ذمه به آن لذا تضامن امری صحیح و نافذ می باشد. -3 در حقوق ایران هر دو نوع تضامن قانونی و تضامن قراردادی پذیرفته شده است . -4 در حقوق ایران چه در امور مدنی و چه در امور تجاری تضامن خلاف اصل است و وجود آن نیازمند تصریح قانونگذار و یا قرارداد است . -5 در مبنای تضامن توجیه گر مسئولیت مشترک چند نفر در پرداخت تمام یک دین و همچنین آثار تضامن، در تضامن قهری و قانونی، حکم قانونگذار، و در تضامن قرارددادی ضمان متقابل مسوولان تضامنی از یکدیگر است . -6 عقد ضمان بخودی خود متضمن هیچ یک از "نقل ذمه به ذمه" یا "ضم ذمه به ذمه" نمی باشد ولی براساس قانون مدنی ایران چنانچه عقد ضمان مطلق باشد حمل بر نق ذمه می شود. بنابراین آوردن شرط ضم ذمه و امکان تضامن در ضمان عقدی در حقوق ایران وجود دارد. -7 عقد ضمان براساس قانون تجارت ایران نیز در صورتیکه مطلق باشد حمل بر نقل ذمه به ذمه می شود.