روند تخریب مراتع در سطح کشور در چند دهه اخیر بطور خیره کننده ای رشد داشته است . این تخریب بیش از آنکه معلول عوامل طبیعی نظیر شرایط نامساعد جوی باشد (حتی در بسیاری از موارد شرایط نامساعد جوی در اثر تخریب و نابودی پوشش گیاهی به وجود آمده است)، معلول عملکرد غلط و غیرمنطقی و غیرعلمی انسان است . درست به همین دلیل است که مبارزه و مقابله با روند تخریب مراتع و در پی آن اصلاح و احیاء مجدد آنها مشکل تر می گردد. انسان به عنوان فاکتوری که واکنشهای مختلفی از خود در برابر فرآیندهای گوناگون بروز می دهد در این زمینه نیز (بهره برداری از مراتع) از عکس العملهای خاصی برخوردار است ، چراکه در یکسو بهره برداران عشایری با ویژگیهای خاص اقتصادی - اجتماعی، در دیگر سو جوامع روستایی و در کنار آنها جوامع شهری با عملکردهای ویژه خود در امر بهره برداری از منابع تجدید شونده دخیلند. تنوع و تعدادی که بر این بهره برداران حاکم است ، باعث می شود که کار برنامه ریزان ملی، منطقه ای و محلی در زمینه حل معضل مذکور (تخریب مراتع) مشکل آید. هریک از این جوامع مسائل و مشکلات خاص خود را دارا می باشند و بالتبع برای حل و فصل آنها راه حلهای جداگانه و خاصی باید ارائه گردد. هرچند که این راه حلهای جداگانه در مجموع یکسری اهداف کلی و کلان را باید دنبال کنند. واضح است که اتخاذ تدابیر مقطعی و آنی نه تنها کارآیی چندانی نداشته، بلکه موجبات هدر روی سرمایه های اندک موجود را نیز فراهم می سازد. مهمترین فرآیندی که در قرن حاضر باعث تشدید روند تخریب مراتع در ایران گشت ، تصویب قانون ملی شدن جنگلهات و مراتع بود. این فرآیند از آن جهت منفی ارزیابی می گردد که مسئله مالکیت و مدیریت مراتع را به نحو مطلوب مورد توجه قرار نداده و از ابهامات فراوانی در این زمینه برخوردار است . بدین ترتیب نامشخص بودن وضعیت مالکیت مراتع به همراه ابهامات فراوان در قانون مورد نظر، مانع از آن شده است که جهت نیل به توسعه اقتصادی از این منابع طبیعی بنحو معقولانه و مطلوبی بهره برداری گردد. بنابراین دو فرض اساسی ما چنین خواهد بود: -1 مراتع به عنوان یکی از عمده ترین منابع تجدید شونده، می توانند زمینه ساز توسعه اقتصادی باشند. -2 بهره برداری از مراتع جهت نیل به توسعه اقتصادی، منوط است به اعمال مدیریت و مالکیت صحیح و اصولی بر آنها. در راستای اثبات یا رد فرضیات فوق الذکر، روش تحقیق مورد استفاده نیز دو مبنای کاملا مشخص و معلوم داشته است . بدین معنا که جهت تجزیه و تحلیل فرضیه اول و نهایتا اثبات یا رد آن از روش مشاهده اسنادی استفاده گردید. در این روش که تحت عنوان تحقیق کتابخانه ای نیز معروفیت دارد، اطلاعات و داده های مختلف آماری ثبت و ضبط شده در کتب ، مقالات ، سالنامه های آماری، مطبوعات ، گزارشات و شرح فعالیتهای ادارات و سازمانهای ذیربط و...، تا حد امکان مورد بهره برداری قرار گرفت . تجزیه و تحلیل فرضیه دوم نیاز به روش دیگری تحت عنوان مشاهده مستقیم داشت . از آنجا که موضوع کار (مراتع) در بخشهای کوهسرخ و برداسکن شهرستان کاشمر از گستردگی قابل توجه تری نسبت به بخشهای مرکزی و خلیل آباد برخوردار بود، لذا دو روستا در بخش کوهسرخ به عنوان نمونه انتخاب شد. همچنین بدلیل استقرار عشایر شهرستان در بخش برداسکن، سه محله عشایری از طایفه طاهری (یکی از 6 طایفه مستقر در شهرستان) به عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند.