طی چند سال اخیر در کشورهای در حال توسعه، سیاستهای تعدیل و اصلاح ساختار اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار بوده است . در ایران نیز اصلاح ساختار مالی دولت جهت جلوگیری از روند رو به رشد کسری بودجه مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است . اما این مهم بدون توجه به شناخت ابعاد و مولفه ای اقتصاد زیرزمینی امکان پذیر نمی باشد. در مطالعه حاضر، حجم اقتصاد زیرزمینی همراه با مولفه های آن در ایران، طی سالهای 1350-74 برآورد شده است . مولفه های اقتصاد زیرزمینی، بخش فعالیتهای داخلی، بخش واردات ، بخش صادرات ، بخش پس اندازهای ارزی (جایگزینی پول خارجی به جای پول ملی) و بخش دلالی بازار سیاه ارز در نظر گرفته شده است . روش حداقل مربعات معمولی (ols) همراه با روش شناسی تانزی، جهت برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و آزمون علت و معلولی "انگل و گرانجر"، برای بررسی "ارتباط بلندمدت بین کسری بودجه دولت و تفاوت بین نرخهای رشد اقتصاد زیرزمینی و رسمی" مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج، حاکی از گسترش ابعاد اقتصاد زیرزمینی در کشور می باشد. وجود نرخها متفاوت رسمی ارز که بنابر سیاستهای دولت تعیین می شدند، بازار سیاه و غیر قانونی ارز را نیز به همراه خود داشته است و این یکی از عوامل مشترک ابعاد اقتصاد زیرزمینی در کشور بوده است . علاوه بر این، وجود ارتباط بلند مدت بین کسری بودجه دولت و تفاوت نرخهای رشد اقتصاد زیرزمینی و رسمی می تواند به سبب ناتوانی دولت در جهت شناسایی نسبتا کامل فعالیتهای مشمول مالیات و در نتیجه افزایش فشار (بار) مالیاتی بر گروههای خاصی از اقشار جامعه باشد. تشدید انگیزه فرار از مالیات به دلیل فوق همراه با تاخیر در پرداختهای مالیاتی، در کنار بهره مندی همزمان بخش زیرزمینی از فواید مخارج دولت منجر به وخیم شدن کسری بودجه شده است . از طرفی بهره مندی اقتصاد زیرزمینی از افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عدم بهره مندی سرمایه گذاری بخش خصوصی از گسترش اقتصاد زیرزمینی در بلند مدت می تواند نشانه ای از انحراف سرمایه گذاریها به سمت اقتصاد زیرزمینی باشد که به دلیل افزایش بار مالیاتی بر گروههای خاصی از اقشار جامعه و وضع مالیاتهای خاص برای تامین مالی کسری بودجه موجب تخصیص مجدد منابع از اقتصاد رسمی به سوی اقتصاد زیرزمینی شده است . این امر خود به دلیل افزایش هزینه های پنهان کاری، عدم بهره مندی واحدهای شرکت کننده در اقتصاد زیرزمینی از مزیت های تولید در مقیاس وسیع و عدم دسترسی این واحدها به بازارهای مالی پیشرفته موجب کاهش کارآئی در اقتصاد خواهد شد.