چکیده مسئولیت مدنی دولت در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همه ی زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحیت های دولت و کارکنان آن اصلی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از وظایف دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی در سطح داخلی و بین المللی حفاظت از محیط زیست بوده و از آنجا که خسارات و حوادث زیانبار ناشی از محیط زیست به ویژه آلودگی هوا روز به روز در حال افزایش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع که حقوق زیان دیدگان را به سهولت جبران نماید ، بیش از پیش احساس می شود.پرسش اصلی در این تحقیق این است که مسئولیت دولت ناشی از آلودگی هوا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت.این پرسش ها و مجهولات دیگر باب تحقیق در این زمینه را فراهم آورده است.در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی این بخش از مسئولیت دولت به مسائل مهمی همچون شرایط، ارکان و آثار تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا و شیوه های جبران خسارت ناشی از آن با تکیه بر قواعد حقوقی داخلی و خارجی ، آیین نامه ها و پروتکل های بین المللی پرداخته شده است.دستاوردهای این تحقیق وجود مسئولیت برای دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوق عمومی در قبال آلودگی هوا بر اساس قوانین موضوعه و اصول کلی حقوقی است و مبنای پذیرفته شده در این مسئولیت علاوه بر نظریه سنتی تقصیر بر اساس نظریه خطر قابل توجیه می باشد. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی دولت ، آلودگی هوا ، قواعد حقوقی جبران خسارت

چکیده دیوان عدالت اداری نقش بی بدیل وپر اهمیت در احقاق آن دسته از حقوقی که که تحت عنوان نسل دوم حقوق بشر «حقوق رفاهی» از آن ها یاد می شود می تواند ایفاء کند. فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری ویکی از اهداف اصلی شکل گیری این نهاد نیز گویای این امر است که دیوان نقش مهمی در نهادینه سازی حقوق رفاهی بردوش دارد. با این حال می بایست میان چند حوزه از حقوق مذکور تفاوت و تفکیکی قائل شد علی رغم نقش مهمی که دیوان در حوزه حقوق اجتماعی همچون مسائل راجع انواع بیمه ها امور راجع به بازنشستگی، مستمریها و غیره......ایفاء کرده است

این تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است : در فصل اول به بررسی تعریف و انواع آیین نامه و همچنین اصول حاکم برآن پرداخته شده است . در فصل دوم محدوده صلاحیتهای مراجع وضع کننده آیین نامه در قوه مجریه مورد بحث قرار گرفته و در فصل سوم عوامل موثر بر محدوده آیین نامه ها منجمله قلمرو خاص قوانین و نقشی که دولت در جامعه برعهده گرفته است ، بررسی شده است . در فصل چهارم به بررسی نظارتهایی که در حقوق اساسی و اداری بر روی آیین نامه ها اعمال می شود پرداخته شده است .