در جهان امروز، انتقال تعهد زیر بنای مسائل اقتصادی و حقوقی افراد جامعه را تشکیل می دهد و در تنظیم و تسهیل روابط اقتصادی و حقوقی آنان، نقش به سزایی دارد. در حقوق مدنی ما ، انتقال طلب در صورتی نسبت به مدیون نافذ شناخته می شود که انتقال به وی اطلاع داده شده و یا اینکه خود وی از انتقال، مطلع شود. در حقوق فرانسه نیز انتقال طلب در صورتی در برابر مدیون قابل استناد است که انتقال به وی ابلاغ شده و یا اینکه نسبت به انتقال رضایت دهد. در صورتی که طلبکار، طلب خود را طی چند بار به اشخاص متعددی منتقل نموده باشد، در حقوق ما نخستین انتقال نافذ است ، اما در حقوق فرانسه، اولین انتقالی که نسبت به مدیون، نافذ شده است ، معتبر است . در حقوق مدنی ایران و فرانسه، تضمینات و وثائق دین، پس از انتقال باقی مانده و ساقط نمی شود، اما در حقوق آلمان، پس از انتقال دین، تضمینات و وثایق آن از بین می رود.