بطور کلی تحقیق حاضر در روند کلی خود در تلاش برای پاسخ به این سوال اساسی است که آیا با توجه به مقررات میثاقهای بین المللی حقوق بشر و اولین پروتکل اختیاری مربوط به میثاق حقوق مدنی و سیاسی بعنوان یکی از محورهای اصلی بحث ، شیوه های نظارتی موجود در این میثاقها به تنهایی برای نظارت برآنها کافی است و نظارت براین اسناد مهم حقوق بشری را صرفا" باید در محدوده شیوه های نظارتی مذکور پیگیری کرد یا با توجه به وظایف و صلاحیتهای نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد که در ارتباط با میثاقها هستند می توان نظارتی فراتر از مقررات میثاقها اعمال نمود. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به نقص ذاتی مکانیزمهای نظارتی موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، مکانیزمهای نظارتی موجود در میثاقها به تنهایی برای اعمال نظارت براین اسناد کافی نیست و برای نظارتی قوی، موثر و کاملتر باید از تمام ابزارها و امکانات نظارتی موجود در چهارچوب سازمان ملل مدد جست و نظارتی فراتر از مقررات میثاقها اعمال کرد و نظارت براجرای این معاهدات را محدود به مکانیزمهای نظارتی موجود در آنها ننمود.