جرم ترک فعل، عبارتست از ترک وظیفه ای که قانونگذار به عهده افراد گذاشته است و جرمی است مطلق که به نتیجه نیاز ندارد و همینکه ترک فعل از جانب فرد موظف روی داد جرم محقق است . در این جرائم بدلیل عدم مترتب بودن جرم به نتیجه، رابطه علیت مطرح نمی شود و گستردگی جوامع بخصوص در سیستم اداری، موجب می شود تا قانونگذار برای حفظ نظم، دست به جرم انگاری انفعال های افراد بزند. در جرم فعل ناشی از ترک فعل که بیشتر مخلوق فکر نظریه پردازان حقوق جزاست و در حقوق جزای اختصاصی کمتر مورد توجه قرار می گیرد، بدین نکته توجه می شود که اصول مسلم حقوق جزا که عبارتند از تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، به انضمام عدم احراز رابطه علیت ، مانع از آن می شود که ترک فعل را در عداد افعال بدانیم. در حقوق ایران، این تاسیس پذیرفته نشده است ولی حقوق فرانسه در 4 ماده به طور استثنایی این تاسیس را پذیرفته است که این امر با توجه به شرایط خاصی که قانونگذار در مجازات و یا مرتکبین یا بزه دیدگان گذاشته است ، مشکل بتوان گفت که این تاسیس در حقوق فرانسه مورد تایید قرار گرفته است . بی تفاوتی افراد نسبت به یکدیگر مخصوصا" با توجه به رشد جوامع که بر میزان این بی تفاوتی می افزاید دخالت قانونگذار را طلب می کند تا با جرم انگاشتن بعضی از این ترک فعلها، اولا" بر مبانی اخلاقی مهر تایید بزند و ثانیا" در حفظ و صیانت جامعه و پیوند آن نقش موثر خود را به انجام برساند.