نیابت عمل حقوقی است که به موجب آن یک نفر به دیگری اختیار می دهد که به نام او و برای او اعمالی را انجام دهد.نیابت در یک تقسیم بندی کلی به نیابت قراردادی و نیابت غیر قراردادی تقسیم می شود.در این رساله قواعد حاکم بر هر یک از آنها مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از آن استخراج قواعد عمومی نیابت، تسهیل کاربرد قواعد برای حل مسأله، صدور احکام قضایی، و تدوین قوانین موثر حاکم بر نیابت است.فقها و نویسندگان کتب قواعد فقه گرچه تحت عنوان قواعد عمومی نیابت بحثی مطرح نکرده اند، ولی به صورت قاعده، قاعده قواعدی را تحلیل نموده اند که با کاربرد بعضی از آنان در قلمرو نیابت می توان به قواعد احتمالی مشترک حاکم بر نیابت دست یافت. روش تحقیق پایان نامه حاضر به صورت کتابخانه ای و فیش برداری بوده است. از مجموع قواعد مورد بحث، قواعد مشترکی یافت می شود که بر همه یا اکثر عقود و احکام نیابتی حاکم می باشد. برخی از این قواعد عبارتند از:قاعده نفی سبیل،اصل صحت و... واژگان کلیدی:نیابت،قرارداد،قواعد،وکالت،فقه،حضانت،ولایت

حق وتعهد،لازمه ی یکدیگرندواین دو موضوع،همیشه ازمهمترین موضوعات جوامع بشری بوده است.اکثرحقوق و تعهدات افراد،خصوصاحقوق وتعهدات مالی آنها،دارای این ویژگی می باشد که با فوت صاحب حق یاشخص متعهد،ازبین نرفته وبه وراث شخص منتقل می شوند، مگرحقوق و تعهداتی که قائم به شخص بوده که دراین صورت با فوت وی ازبین رفته و به ورثه منتقل نمی گردد.لازم به ذکراست که تعهدمالی شخص متوفی،زمانی به ورثه ی او منتقل می گردد که اولا متوفی ازخودترکه ای برجای نهاده باشدو ثانیا ورثه ی او،ترکه ی وی را قبول نموده باشند. درمورد تاثیرفوت شخص برحقوق و تعهدات او،مسائل مهم قابل توجهی مطرح می گردد،ازجمله اینکه آیا تاثیرفوت شخص برحقوق مالی و غیرمالی او،یکسان است؟فوت شخص برتعهدات او چه اثری دارد؟آیا مرگ مغزی،همان آثارفوت واقعی رادارد؟ دراین پایان نامه،تاثیرفوت شخص برحقوق و تعهدات مالی وغیرمالی اوبررسی می گردد وخواهیم دید که اولا تاثیر فوت در حقوق مالی وغیرمالی یکسان نیست وثانیا مرگ مغزی در حقوق و شرع مقدس اسلام،آثارفوت واقعی را نداردوثانیا با فوت شخص،اصولا تعهدات وی ازبین نمی روند.

درتوجه اسلام به قضاوت صحیح وعادلانه،دیدگاه های امام علی(ع)باتوجه به اینکه ایشان یگانه کسی بودکه باپیشینه طولانی دراسلام واحاطه بی همتابرمنابع احکام توانسته انددراین مدت حقانیت وعدالت رادرمسندقضاوت به منصه ظهوربرسانند،سهم بسزایی دارد.درتحقیق مذکوربه این سئوالات پاسخ داده شده است که آیاامام علی(ع)به عنوان یک حاکم وپیشوای بزرگ اسلامی درگفتاروکردارخویش مواضعی راابرازداشته که بتوان ازآنها به عنوان دیدگاه قضایی حضرت درزمان خودیادکرد؟آیادرمجازات هاواحکام صادره ازایشان توجهی به علل جرایم،زمینه های اجتمایی،روانی وزیستی موجدآن وپیشگیری از ارتکاب جرایم شده است یاخیر؟واینکه سیره وروش قضایی حضرت تاچه حدی درجهان امروزقابل اجراست؟مشاهده روزنه هایی ازدیدگاه حضرت علی(ع)درقضاوت هایشان وبطوراخص درگفتاروکردارایشان،مارابراین فرضیه استوارساخت که حضرت درتمام بینش هاوکنش های خود،جستجوگرعلل وفرایندهای ارتکاب جرم بوده اندودرامرپیشگیری ازجرایم واصلاح مجرمین واحقاق حق مظلوم ازاتخاذروش های حکیمانه دریغ نورزیدندودیدگاهشان براین اصل است که دادرس به حکم ضرورت قضایی براساس عدل وانصاف یایدازدلایل وشواهددیگری به غیرازراه های معروف دادرسی بهره گیرد،استواراست.ودیگرنکاتی که دراین تحقیق موردبررسی وتاییدقرارگرفته است.به امیدکه دیدگاه های مذکورموردتاسی وپذیرش جمهوری اسلامی ایران درتمامی مراحل قضایی قرارگیرد.تحقیق مذکور،یک تحقیق نظری بوده وشیوه آن نیزکتابخانه ای است وموضوعات این پایان نامه به اندازه توان وامکانات ازقران،نهج البلاغه ودیگرکتب حقوقی وفقهی حاوی احادیث وقضاوت های حضرت علی(ع)وکتب جرم شناسی درزمینه های مختلف آن استخراج و مدون شده است.

هدف این تحقیق، تبیین نقش و جایگاه حاکم شرع در ادیان الهی می باشد. گفتمان حاضر، مقوله ای جدی و گسترده در دین شناسی است که همه ادیان الهی را دربر می گیرد، از اینرو ضرورت وجود حاکم در جامعه و اختیارات و تکالیف وی و نیز بررسی اوصاف حاکم شرع و تفاوت وی با قاضی دادگستری براساس ادله های فقهی و مقررات قانونی مورد پژوهش قرار گرفته است. نوع تحقیق در این پژوهش، بنیادی بوده و روش انجام آن به صورت اسنادی می باشد که جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به شیوه فیش برداری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی بهره گرفته شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های تحقیق کیفی همانند روش های تفسیری ، استدلال استقرایی و تحلیل محتوی استفاده شده است . با توجه به اینکه روش تحقیق در این پژوهش کیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز از درون اسناد، مدارک و منابع حقوقی، دینی و فقهی استخراج گردیده لذا به صورت عملیاتی و میدانی، جامعه آماری و جمعیت نمونه خاصی وجود ندارد بلکه در حوزه بررسی ادیان مختلف، صرفاً به بررسی ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت و نقش و جایگاه حاکم شرع در این ادیان پرداخته شده و در واقع حوزه آماری در پژوهش حاضر منابع معتبر و موثق در حوزه حاکم شرع و ادیان مذکور بوده است برخی از مهمترین یافته های پژوهش به شرح ذیل می باشند : از آنجا که منبع اصلی ادیان یکسان است، جایگاه حاکم شرع نیز در ادیان الهی یکسان می باشد. با عنایت به پیشرفت تدریجی جوامع بشری، اختیارات و تکالیف حاکم شرع به نسبت پیشرفت جوامع بشری متفاوت می باشد. حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط و قاضی مأذون و قاضی دادگستری هرکدام متفاوت از همدیگرند که در این تحقیق به شرح آن پرداخته خواهد شد.

هرمنوتیک حقوقی و تأثیر آن در دیدگاه های حقوق کیفری ایران مبنای قانون گذاری در حوزه ی امور کیفری، توسل به دلائل فقهی، نظیر کتاب، سنت، اجماع و عقل است. تلاش نگارنده تأمل مضاعف در خصوص دو منبع متنی استنباط احکام کیفری، یعنی کتاب و سنت است. رویه ی مشهور فقها جهت کشف قصد شارع در این مجال، اصل ظهور از اصول لفظیه است. نگارنده بر مبنای تحلیل هرمنوتیکی و با عنایت به نظریه ی مقاصد الشریعه به نقد مبنای مشهور فقیهان و تأثیر دیدگاهشان در حوزه ی قوانین کیفری ایران پرداخته است.

چکیده پیشگیری پلیس با تأکید بر مشارکت مردم که نوعی پیشگیری اجتماعی است با تمرکز پلیس بر روی علل و عوامل اجتماعی موثر در وقوع جرم و شناخت آنها جهت درک صحیح از وضعیت محیط اجتماعی با تکیه بر تعامل گسترده با آحاد مردم جهت مبارزه ریشه ای با جرم و ناهنجاری حاصل می شود امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدار گرای خود را پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه گرایی شده است دراین دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می کند و به آموزش و آگاه سازی آنان می پردازد و با تشکیل پلیس مردمی جلب مشارکت عمومی را در راستای حل مشکلات جامعه مهمترین هدف می پندارد و بر این باور است که امنیت یک تولید جمعی است . در پیشگیری با مشارکت مردم ( پیشگیری اجتماعی) پلیس تعادل بسیار نزدیک با خانواده ها و نهادهای اجتماعی فرهنگی و مذهبی موجود در جامعه برقرار می نماید، مشکلات جوانان و نوجوانان را که ریشه بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه می باشند را با اولیت بالایی می نگرد و با مدارس در سطح بالای همکاری می نماید و در خوص بزهکاری اطفال و زنان و باتشکیل پلیس زن برنامه ریزی وسیعی جهت شناخت مشکلات آنها می نماید . با بهره گیری از تعالیم دینی و ارتباط با نهادهای مذهبی بویژه مساجد، در جهت تقویت شورا، امر به معروف و نهی از منکر و رواج عطوفت اسلامی می کوشد تا به هر دو نوع پیگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار دست یابد. واژگان کلیدی: پلیس، جرم، امنیت شهروندان، پیشگیری از جرم ، پیشگیری اجتماعی، مشارکت مردم

در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یکی از مهمترین سرفصل ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می شود. فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده های حقوقی و کیفری و فروعات هر کدام با یکدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه مند و قانون مدار نسبت به هر یک از آن ها است. به علت لزوم اجرای کیفرهای سنگین و نیاز مبرم به تسریع در رسیدگی و دفاع به موقع و موثر از حیات نظامی کشور و حفظ اسرار نظامی ، دادگاههای نظامی جهت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی نظامیان ایجاد گردیده اند . در این پایان نامه منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در نظام قضایی ایران و انگلستان در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی مرتکب گردیده اند . مثلا هر گاه جرائم سرقت اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی ، سرقت یک نظامی توسط نظامی دیگر در محیط نظامی ، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی ، اخذ رشوه در ارتباط با وظیفه ایراد ضرب عمدی دو نظامی در محیط نظامی ، تیر اندازی منجر به قتل در حین آموزش در ارتباط با تکالیف و وظایف نظامی واقع شود در صلاحیت این دادگاه می باشد . این پایان نامه به منظور تطبیق صلاحیت دادگاههای نظامی ایران و انگلستان تدوین گردیده که در پنج فصل به آن می پردازد . کلیدواژگان : صلاحیت، دادگاههای نظامی ، ایران ، انگلستان ، دادگاه های کیفری ، جرایم .

ساختارهای علمی و فنی ، اخلاقی ، مادی و معنوی جوامع امروزی و نیازهای حقوقی و قضایی افراد و جامعه نظام دادرسی مبتنی بر دلایل علمی و مادی و عینی می خواهد چون دلایل ذهنی اقرار ، شهادت ، تامه به دلایل تغییر زیرساخت های جامعه امروزی ، به عنوان ادله اثباتی پاسخگوی جرایمی که به شیوه ها و وسایل علمی بوسیله مجرمان فنی و حرفه ای صورت می گیرد نیست . وجود ملموس دلایل ذهنی در قرآن مجید و متون دینی برای اثبات جرایم ، با توجه به زیر ساخت های جامعه آن زمان بوده که دارای نگرش های اخلاقی ، مذهبی و ایدئولوژیکی بوده اند . وجود ملموس دلایل علمی ، و مادی در متون دینی برای جامعه امروزی ملموس است به شرطی که به دیدگاه علمی توجه شود . جهانی که امروز به یمن علم از آن به عنوان دهکده یاد می شود نظام حقوقی و قضایی آن برای صیانت از منافع جامعه ، افراد و تنظیم روابط افراد و دفاع از حقوق متهم و شاکی باید مبتنی بر علم و فن و دانش های تجربی و مادی باشد . تحقیقات مقدماتی و نهایی مبتنی بر دادرسی علمی و ارائه طرق اثبات علمی و فنی ، برای پیشگیری و اثبات جرایم نوپای خطرناک اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی ؛ مانند جرایم کامپیوتری ، اینترنتی ، پولشویی و غیره که بوسیله مجرمان فنی و حرفه ای ارتکاب می یابد ، در جهان امروز که زیر بناهای اعتقادی ، اخلاقی رو به تحلیل دارد ، یک امر بدیهی و ضروری است .

چکیده به کارگیری و استفاده از عدالت ترمیمی به جهت محدودیت ها و کاستی های موجود در نظام عدالت کیفری سنتی است. عدالت ترمیمی تلاشی در جهت تفکر در خصوص نیازهای ناشی از جرم است، چنین عدالتی مبتنی بر فهمی کهن و سلیم از عمل مجرمانه می باشد. طرفدارن عدالت توجه عمده ای را به نیازهایی که در فرآیند کیفری مرسوم مدنظر نبوده اند، معطوف می کنند. عدالت ترمیمی حلقه و دایره سهامداران- کسانی هستند که سهم و جایگاهی در واقعه مجرمانه یا پرونده آن دارند- را فراتر از دولت و بزهکار، به بزه دیدگان و اعضای جامعه محلی نیز توسعه می دهد، عدالت ترمیمی در جستجوی جبران و ترمیم ضرر و زیان هم به صورت دقیق و واقعی و هم به صورت نمادین، تا آنجا که امکان پذیر است می باشد. در حقوق ایران نیز ما بعضاً با جلوه هایی از عدالت ترمیمی رو به رو هستیم، شیوه های حل اختلاف خارج از دادگاه در کشور ما به سالیان دور برمی گردد. حتی در دین مبین اسلام اصلاح و صلح و سازش که از اهداف عدالت ترمیمی به حساب می آید مورد توجه واقع شده، که نمونه هایی از آن در آیات و روایات قرآنی بیان شده است. مهم ترین اهداف تشکیل نهادهای حل اختلاف را می توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه ریزی های دقیق می باشیم، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف استان البرز در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش هایی شده است که گاهاً این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می کند. (آمارهای موجود از میزان پرونده هایی که تا پایان سال 91 منجر به صلح گشته است«تنها حدود 14 درصد از کل پرونده ها منجر به صلح گشته است» موید این مطلب می باشد) از جمله مواردی که در راستای ایجاد صلح و سازش و رسیدگی های غیر قضایی می توان نام برد استفاده از افراد متخصص (حقوق دانان) و تخصصی کردن دستگاه های مربوطه، استفاده از واحد ارشاد و معاضدت قضایی، و استفاده از نیروی عظیم کارشناسان رشته حقوق در شوراهای حل اختلاف استان است. برای مشاهده عملکرد شوراهای حل اختلاف استان البرز در راستای تحقق عدالت ترمیمی، کارکردهای این شورا و اهداف عدالت ترمیمی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم.

قانونگذار ایران پس از بیان کلیات مربوط به جرایم و مجازات ها در کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در باب اول کتاب دوم قانون مذکور(حدود)، به مباحث حدی پیرامون ارتباط نامشروع جنسی بین زن و مرد (زنا) پرداخته است. امّا مباحث تعزیری پیرامون ارتباطات نامشروع زن و مرد نامحرم (ارتباطات نامشروع جسمی و غیرجسمی)، در ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 1375) بیان شده است. مطابق ماده ی فوق: « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه ی زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود.» ماده ی مذکور توسط حقوقدانان، صاحب نظران و اساتید حقوق جزا به طرق مختلفی تفسیر شده است و حتی در مورد آن، رویه ی واحدی در دادسراها و دادگاه های کیفری وجود ندارد به طوری که در پرونده های مربوط به این ماده، قرارها و احکام متفاوت و گاه متعارضی صادر شده است که خود جای تأمل دارد. آنچه که موجب بیان نظرات مختلف و صدور آرای متفاوتی در خصوص این ماده شده است، «عنصر مادی» آن می باشد که قانونگذار با عبارت «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه» به بیان آن پرداخته است. جرایم منافی عفت، دارای عوامل و علل فراوانی است که شناخت هر یک از آنها ضمن اینکه همکاری همه جانبه ی جامعه شناسان و جرم شناسان و روانشناسان و حقوقدانان را می طلبد کمک شایانی در جهت حفاظت جامعه از مفاسدی که دامنگیر آن می شود، می نماید. یکی از علل اساسی، ارضای غریزه ی جنسی است و مسایلی همچون مشاهده ی فیلم های شهوت انگیز، مطالعه ی کتب و مجلات خلاف اخلاق و شرکت در مهمانی های مختلط می تواند جوان را تا سر حد ارتکاب جرایم جنسی تحریک و ترغیب نماید.( نقوی، 1348، ص 62) برای مبارزه با انحطاط اخلاقی و جلوگیری از بی عفتی هم باید از روش درونی یا اخلاقی و هم از روش بیرونی یا جزایی استفاده کرد. زیرا بسیارند افرادی که به اصول اخلاقی و مذهبی پایبند نیستند و با ارتکاب عمل مجرمانه آسایش عمومی را از مردم سلب می نمایند. بنابراین تنها راهی که برای مقابله به نظر می رسد اعمال مجازات برای افرادی است که از مرزهای اخلاقی جامعه پا را فراتر می گذارند و موجبات بر هم خوردن نظم آن جامعه را به وجود می آورند.( پاد، 1353، ص 38) قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مبانی و مستندات فقهی، برای مقابله با پدیده ی مجرمانه ی روابط نامشروع و عمل منافی عفت با تصویب ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی خواسته است عرصه را بر تبهکاران ببندد. اینکه مبانی و مستندات فقهی این موضوع چیست؟ آیا وجود ماده ی موصوف توانسته است هدف قانونگذار را برآورده کند یا خیر؟ آیا تعیین یک مجازات برای دو عنوان مستقل «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت غیر از زنا» صحیح است یا خیر؟ آیا مجازات تا نود و نه ضربه شلاق برای دو عنوان مجرمانه ی موصوف کافی به مقصود است یا خیر؟ آیا مصادیق و مفاهیم این دو عنوان به طور مستقل تعیین شده است یا خیر؟ موضوعاتی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به صبغه ی شرعی ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی که از این جهت آن را جزء «تعزیرات شرعی» قرار می دهد، باید مباحث پیرامون عنصر مادی آن را در حقوق جزای اسلام و فقه جزایی دنبال کرده و به همین دلیل، عدم آشنایی با مسائل فقهی پیرامون این ماده، تفاسیر غلط و گاه ناروایی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین بررسی دقیق عنصر مادی جرم موضوع ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی از دیدگاه فقهی، تبیین کننده ی منظور اصلی مقنّن از وضع این ماده است. در این تحقیق موضوع ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته و ارکان تشکیل دهنده ی جرایم «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت غیر از زنا» که عبارت است از اول: رکن قانونی، دوم: رکن مادی و سوم: رکن معنوی و همچنین مصادیق و خصوصیات آن دو و چگونگی اثبات آن ها و در پایان میزان مجازات آن مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار می گیرد.

سنگسار، مجازات زناکاران همسردار بوده و اساس آن به صورت کشتن با سنگ می باشد. این مجازات، بنابر اعتقاد اکثر مفسران شیعی و سنی، در جهت تکمیل مجازات زناکاران مورد اشاره در آیات 15 و 16 سوره نساء و آیه 4 سوره نور بوده و آن را منسوب به سنت می دانند. پرداختن به مجازات رجم به لحاظ ریشه ای و اصولی، مستلزم این است که، اسنادی که برای اثبات این مجازات موجود و منسوب به سنت است، به درستی و با ترازوی عقل و نیز اصول فقهی، سنجیده شود؛ در این پژوهش چهار منبع اصلی استخراج احکام اسلامی که عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع و عقل، به کار گرفته شده و اسناد مربوط به حکم سنگسار بررسی شده است. آیاتی از قرآن که ناظر بر مجازات زناکاران بوده، مورد بررسی قرار گرفته و سپس احادیث و داستانهایی که مفسران برای حد رجم بدانها اسنتاد می نمایند، به بوته نقد کشیده شده و در نهایت با دلایلی که برگرفته از متن روایات و داستانها است، همچنین با نهادن این اسناد بر ترازوی عقل و انصاف، به رد احادیث و روایات و نظرات موافقان حکم رجم، پرداخته شده است. نگارنده، مجازات رجم را بنابر آنچه خداوند در قرآن فرموده و همچنین به دلیل سستی روایاتی که حد رجم را اثبات می نمایند، از لحاظ دلالت و سند احادیث، رد نموده و حد زناکار را فارغ از محصن و یا غیر محصن بودن، یکصد تازیانه می داند. در این پژوهش، غالب نظریات شیعی و فقهای امامیه در خصوص حکم رجم، بررسی و گریزی کوتاه بر نظریات مفسران اهل تسنن زده شده است. این پژوهش، سپس به بررسی اجمالی حکم رجم در قانون مجازات اسلامی، مصوب 1/2/1392 پرداخته است

در بین تمامی عوامل فردی و محیطی بزهکاری اطفال و نوجوانان می توان به نقش رسانه های جمعی نیز به عنوان یک عامل محیطی اشاره نمود.رسانه های جمعی همان قدر که مفیدند می توانند مضر نیز باشند.جنبه های مثبت رسانه ها مثل رسانه های جمعی بر کسی پوشیده نیست اما کارکرد منفی برخی از رسانه ها مثل ارائه مطالب و فیلم های خشونت آمیز و سرشار از جنایت و مسائل جنسی و غیره می تواند در انحراف رفتار کودکان و نوجوانان موثر واقع شوند یکی از عوامل تأثیر رسانه های جمعی در رفتار کودکان و نوجوانان حس تقلید و تحریک زود هنگام آنان است که آنان را به سوی بزهکاری سوق می دهد.تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اکثر نوجوانان مجرم به موضوعاتی که دارای صحنه جرم یا تحریک کننده جهت ارتکاب جرم داشته باشند علاقه دارند. اکثر آنان نقش رسانه های جمعی را در بزهکاری اطفال و نوجوانان تایید می کنند اما در مجموع بررسی رابطه بین بزهکاری و رسانه های جمعی بی نهایت پیچیده است . اگرچه نمی توان رسانه های جمعی را به عنوان عامل مستقیم و اصلی بزهکاری دانست حداقل می توان گفت که این رسانه ها باعث بالفعل شدن استعدادهای بالقوه جنایی کودکان و نوجوانان می شود. در این میان مطبوعات بیشتر از طریق ارائه مطالب جنایی و سینما و تلویزیون از طریق نشان دادن صحنه های خشونت آمیز و اینترنت از طریق نشان دادن تصاویر جنسی و ارتباط ناسالم بین کودکان و نوجوانان در بزهکاری اطفال می توانند نقش ایفا کنند.

مقدمه : با تاکید بر اینکه در میان جرایم و تخلفات صنوف مختلف، جرایم و تخلفات پزشکی از جمله مواردی است که کمتر مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقدانان واقع شده است. نگاهی گذرا به آمار و کیفیت پرونده های جرایم پزشکی نشان می دهد که یکی از علل افزایش میزان شکایت ها، عدم آگاهی صاحبان حرف پزشکی از مسائل حقوقی و مقررات حاکم بر حرفه پزشکی و مسئولیت پزشکان در قبال بیماران است. هدف : تعیین نیازهای آموزشی پزشکان متخصص شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در خصوص مسئولیت های حرفه ای کیفری روش کار : این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است. در این مطالعه به روش تمام شماری 113 پزشک متخصص شهر رشت با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته پس از تعیین اعتبار و اعتماد علمی و با استفاده از نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج : یافته های پژوهش نشان داد که نیازهای آموزشی نمونه های مورد پژوهش در حد متوسط می باشند؛ و با برخی ویژگی های فردی شغلی آنان ارتباط آماری معناداری مشاهده می شود.(05/0p< ). نتیجه گیری: به نظر می رسد با توجه به نتایج پژوهش حاضر بذل توجه و تاکید بر ارتقای برنامه ریزی های کلان در راستای ارتقای سطح آگاهی شاغلین حرف پزشکی در رابطه با قوانین و مقررات حرفه ای؛ مسئولیت ها و مجازات های مرتبط با تخلفات مطروحه صورت گیرد.

به کار گیری اندیشه عدالت ترمیمی از الگوهای پیش روی «سیاست جنایی» امروز است. ناکامی های «سیاست کیفری» برای حل معضل جرم، خلأ فکری ایجاد کرد که طرفداران عدالت ترمیمی با بهره گیری از این فرصت سعی در جایگزینی و یا دست کم ترویج اندیشه ها و برنامه های عدالت ترمیمی در مقابل اندیشه عدالت کیفری نمودند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند که «تحقق عدالت» برای بشر امروز ، بیش از آن که وابسته به «کیفر بزه کار» باشد، به التیام درد و رنج بزه دیدگان مستقیم و غیرمستقیم جرم وابسته است و لازمه التیام بسیاری از آلام روحی و روانی بزه دیدگان، مشارکت و سهم بخشیدن به آنان در فرایندهای عدالت است. این پژوهش در ابتدا به تعریف عدالت ترمیمی، مدل ها وتاریخچه عدالت ترمیمی می پردازد. سپس با بررسی حقوق کیفری ایران با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقه امامیه که به یقین متأثر از سنت های ملی و مذهبی فراوانی بوده است به اندیشه ها و یا برنامه های عدالت ترمیمی توجه دارد. اما این جستجو پیش از آن که ما را به مصادیق عدالت ترمیمی برساند، ما را متوجه نقاط قوت و ضعفی می کند که به دلیل حاکمیت نگرش کیفری به موضوعات جنایی ،تا کنون مورد توجه و استفاده قرار نگرفته است. در قانون مجازات اسلامی ایران و فقه امامیه نه تنها به ندرت می توان شاهد فرایندهایی با ویژگی ها ومعیارهای لازم در عدالت ترمیمی بود، بلکه هنوز از جریان قبلی جرم شناسی یعنی «بزه دیده شناسی حمایتی» نیز تأثیر نپذیرفته ایم. اما با این حال ،نظام عدالت کیفری ایران و زیرساخت های شرعی آن از ظرفیت های بالقوه ترمیمی بالایی نسبت به دیگر نظام های عدالت کیفری برخوردار است که این امکان را فراهم می کند تا از اندیشه ها و فرایندهای عدالت ترمیمی بهره ببرد. با این وجود، تخصصی و فنی بودن هدایت فرایندهای عدالت ترمیمی برای دستیابی به اهداف آن، موجب شده که تا کنون آشنایی لازم در « بعد تقنینی» و نیز ابزار لازم در «بعد اجرایی» فراهم نشده باشد. امید است با درک ظرفیت های موجود و معرفی استانداردها و معیارهای عدالت ترمیمی،بتوانیم رویه های عدالت ترمیمی را به عنوان جایگزینی در کنار حقوق کیفری جهت استفاده سیاست گذاران جزایی قرار دهیم.

اسلام شدیدا با مسئله ترور مخالف بوده و حتی در مسائل بسیار مهم جوازی برای ترور صادر نکرده است

چکیده قاچاق زنان از دیرباز گریبانگیر جامعه بشری بوده است؛ به گونه ای که در صدر اسلام تلاش هایی برای مبارزه با این پدیده نامیمون انجام گرفته است. قرآن مجید در آیه سی و سوم سوره نور افراد را از این عمل نهی می کند. این امر نشان دهنده شیوع این عمل در آن دوران بوده است. اهتمام شارع مقدّس به این امر به اندازه ای است که پیامبر اسلام فروختن انسان آزاد را در زمره سه گناه کبیره ای می شمارد که خداوند آن را نخواهد آمرزید. بنابراین، آموزه های دینی ما بیانگر مخالفت جدی با چنین پدیده شومی است، ولی با این نکوهش ها گروه هایی نیز در این ارتباط فعالند؛ گروهی از زنان قواد، بنام و فاسد می کوشند پس از صید دختران و زنان جوان آنان را به دلالان دیگر کشورها بفروشند. گروه فعال دیگر جوانان اوباش و شرور هستند که در قالب باندهای زیرزمینی به ربودن دختران جوان اقدام می کنند. همچنین نقش برخی دلالان که نقش واسطه ای را برای قاچاق دختران و زنان به کشورهای حاشیه خلیج دارند را نمی توان نادیده گرفت. از آنجا که پیکان حمله این قاچاقچیان به ترکیب جمعیتی جوان است و جوانان از سرمایه های اصلی هر مملکتی هستند. توجه به این امر ضروری می نمایدتحقیق حاضر در شش فصل عنوان شده که در فصل اول کلیات ذکر شده و سوالهای اصلی تحقی ما این بود که چه عواملی در بروز عوامل جرم زا بر قاچاق زنان نقش دارد؟که پاسخ این سوال را در فصل دوم اورده ایم. سوال دوم تحقیق این بود که با چه راهکارهایی می توان انرا کنترل و کاهش داد؟ که جواب این سوال در فصل ششم امده است .همچنین دو فرضیه داشتیم که در قصل چهارم مفصلا توضیح داده ایم سوال اول فرضیه این است که بین عوامل فردی –اقتصادی –اجتماعی و...بر قاچاق زنان رابطه معنی داری وجود دارد. سوال دوم فرضیه.افزایش اگاهی و دانایی عمومی زنان و خانواده ها جهت پیشگیری از اغفال زنان مانع مهمی در برابر این پدیده است و جرم شناسی و علت شناسی بهترین راه برای خشکاندن ریشه های معضلات قاچاق زنان که موجب نا امنی می شود است. همچنین میزان تاثیر عوامل جرم زا را در فصل سوم با توجه به تحقیقاتی که کردم جواب داده ام.

همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل ساختار جسمی و ذهنی حساس و شکننده ای که دارند مورد توجه مذاهب و ادیان مختلف جوامع بوده اند و در جهت رفاه و امنیت آنان فعالانه تلاش شده است و در این راستا، نسبت به آنان - که به عنوان آینده سازان جامعه یاد می شوند، معمولاً اقدامات حمایتی انجام می شود. این درحالی است که بعضاً در همین جوامع که به عنوان حامی و پشتوانه این کودکان می باشند محیطی را ساخته اند که کودکان نه تنها احساس امنیت و آسایش نمی کنند بلکه درگیر انواع آزار و محدودیت ها می شوند و علیه آنها اقداماتی صورت می گیرد که وجدان عمومی جامعه را به درد می آورد. در میان این فضا بعضی از کودکان و نوجوانان برای رهایی از این محدودیت ها دست به کارهایی می زنندکه به نوعی در نظر جامعه جرم بوده و مورد بازخواست و نکوهش قرار می گیرند. البته نباید این اقدامات به عنوان جرم معرفی شوند زیرا معمولاً در قوانین حقوقی این اقدامات به بزه معروفند. با این وجود در قواعد و قوانین همواره برای اینگونه اعمال بزهکارانه، مجازات و اقدامات تربیتی و تأدیبی تعیین شده و حتی در این زمینه کمتر به مفهوم کودک بودن آنان توجه شده و همراه با بزرگسالان مورد بازخواست و مجازات قرار می گیرند. در این تحقیق سعی شده است به بررسی عنصر روانی جرائم اطفال در جرم قتل و تحولات قانونی در ادوار مختلف وانگیزه و مباشرت و معاونت اکراه در قتل و در سنین مختلف . و تاثیر عنصر روانی در کاهش مسئولیت با توجه به ممیز و غیر ممیز بودن و همچنین مسئولیت آنان از لحاظ ضمان مالی و کیفری با توجه به قانون مجازات اسلامی سال 1392پرداخته شده است. کلید واژه ها: عنصر روانی- جرایم اطفال- جرم قتل- ضمان کیفری – مسئولیت - اقدامات ترتیبی وتادیبی

خانواده نخستین و پایدارترین نهاد اجتماعی است که هویت انسانی و جامعه پذیری فرد در ان شکل میگیرد و موجب پذیرش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی میشود .تا سه دهه قبل چنین می پنداشتند که معدودی از خانواده ها به خشونت علیه اعضای خود دست میزند ولی برخلاف تصورات رایج خانواده های معمولی یا به ظاهر مطلوب نیز با اعضای خود بدرفتاری میکنند.یک نمونه ازین بدرفتاری ها خشونت زوج علیه زوجه است .خشونت شوهر علیه زن از اسیب های اجتماعی پنهان است واشکال مختلفی دارد :فیزیکی کلامی اجتماعی و.......دارد و همینطور وجود قوانین مشوق اعمال خشونت باعث تشدید این وضعیت گردیده است .اهداف این تحقیق شامل :شناسایی عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان توسط شوهران – تعیین سهم هر یک ازین عوامل در بروز بزه دیدگی – ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از بزه دیدگی و ارائه آمار بزه دیدگی زنان توسط شوهران در شهر زنجان است ک بنظر میرسید بترتیب:1- سطح تحصیلات پایین زوج و زوجه 2- بیکاری و درامد پایین 3- وجود سابقه کیفری 4- اعتیاد و........ موثر در بزه دیدگی زنان باشد. در نتیجه اصلاح قوانین مشوق اعمال خشونت که رویکرد تبعیض منفی را اتخاد کرده است نظیر ماده 630 قانون مجازات اسلامی ویا ماده 1105قانون مدنی و ........ وحمایت قانونی ویژه از زنان بزه دیده در فرایند کیفری که معمولا این زنان بزه دیده که از شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مناسب برای ورود به فرایند کیفری وادامه ان بهره مند نیستند وهمچنین آموزش مهارت زندگی قبل از ازدواج و در طول مدت تاهل سبب کاهش آسیب به اشکال مختلف میشود. کلمات کلیدی: - بزه دیدگی، زن (زوجه)، شوهر(زوج)، شهر زنجان، آمار، خانواده، جرم شناسی

شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که در دهه های اخیر هم در حقوق داخلی بسیاری از کشورها و هم در حقوق بین الملل( در دو سطح جهانی و منطقه ای ) مورد توجه قرار گرفته است و از طرفی، کرامت ومقام انسانی را خدشه دار می سازد؛ از این رو، « جرم حقوق بشری» به شمار می رود. نظام بین المللی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، در این راستا، یک رشته اسناد و معاهده های بین المللی با هدف ریشه کن کردن جرائم ضدبشری تدوین نموده است. در پرتوِ اسناد و معاهده های بین المللی و آموزه های اندیشمندان حقوقی، دولت ها نیز برنامه و استراتژی جدیدی را برای مقابله با شکنجه ترسیم نمودند. در حقوق جمهوری اسلامی ایران شکنجه، در بهترین وجه ممکن تقبیح و منع گردیده است. قانونگذار در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را در ابعاد روحی و جسمی آن منع نموده است. در نظام حقوقی اسلام نیز شکنجه نهی گردیده و برای انجام آن کیفر تعیین شده است. سه نظام حقوقی اسلام، ایران و حقوق بین الملل در بسیاری موارد، دیدگاه مشترکی در مورد شکنجه ارائه داده اند که مهمترین آن عبارتند از تأکید بر کرامت انسان، اصل بی اعتباری داده های حاصل از شکنجه، تأکید بر پیگیری و مبارزه با شکنجه و جبران خسارت شکنجه دیده.

اظهارنظر در خصوص اتهام منتسب به متهم و دلایل آن و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه به منظور محاکمه متهم را که با صدور قرار اعلام می شود و به موجب آن مرحله تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) پایان یافته و پرونده از تصرف مقام قضایی خارج می گردد، قرار نهایی یا اظهارنظر قضایی می گویند. لذا اصولا جز موارد استثنایی تا زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان نیابد، صدور قرار نهایی مجوز ندارد. در واقع قضات دادسرا (به طور معمول) بایستی پس از خاتمه و تکمیل تحقیقات مقدماتی نسبت به موضوع داوری کرده، قرار نهایی صادر کنند که این قرارها جریان تحقیقات را به طور کلی قطع کرده و پس از تایید آن پرونده یا بایگانی می شود و یا جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. برخی از این قرارها پس از ورود به ماهیت صادر می شود و برخی بدون ورود به ماهیت پرونده تنها دائر بر عدم امکان اظهارنظر راجع به اتهام شخص متهم به دلایل شکلی است.

با عنایت به گسترش یگانهای پلیس ، فراوانی وظایف، ماموریت و همچنین ماهیت و طبیعت کار انتظامی باعث گردیده تا در فساد اداری به ویژه رشاء و ارتشاء اماکن انتظامی رخ دهد. رشا و ارتشاء، اخاذی، اختلاس، دزدی های فرصت طلبانه، سرقت اموال دولتی، تبانی، سوء استفاده از موقعیت شغلی، توقیف غیر قانونی و .. از جمله رفتارهای فاسدی است که ماموران در محیط های انتظامی مرتکب می شوند. برخی از این رفتارهای فاسد توسط ماموران پلیس و برخی دیگر توسط اشخاص و مراجعه کنندگان و برخی نیز به صورت مشترک و در قالب تبانی بین ماموران و بزهکاران اتفاق می افتد . نقش و تاثیرات زیانبار فساد بر کسی پوشیده نیست. بروز پدیده فساد در نیروی انتظامی که ایجاد امنیت داخلی و تامین آسایش فردی و عمومی از وظایف اصلی آن است، می تواند امنیت، ثبات حکومت و جامعه را خدشه دار سازد. در پژوهش حاضر سعی شده است که عوامل فردی، سازمانی و محیطی موثر برگرایش ماموران به فساد شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور با استفاده از شیوه پژوهشی کیفی و به روش نمونه گیری تمام شماری با 30 نفر از خبرگان و افسران ارشد ستاد فرماندهی ناجا مصاحبه صورت گرفت و سپس با استفاده از روش تحلیل تم به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. نتایج بدست آمده 4 دسته مفهومی در تم عوامل فردی، 12 دسته مفهومی درتم عوامل سازمانی، 6 دسته مفهومی در تم عوامل محیطی را نشان می دهد. همچنین یک سری پیشنهادات اجرایی و راه حل های کاربردی در حوزه های داخلی سازمانی از جمله استخدام و جذب، آموزش، سیستم جبران خدمت، فرهنگ سازمانی، رهبری و حوزه های خارجی سازمانی، جهت کنترل و کاهش فساد ارائه می گردد.

قرار، تصمیم قضایی است که ازسوی مقام قضایی صالح درطول تحقیقات مقدماتی ودرمقام انجام دادن تحقیق ودرموارد استثنایی درجریان محاکمه ورسیدگی دادگاه صادرمی شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایراشخاص یا اشیا و اموال آنان باشد. ازآنجاکه صدور قرار تأمین کیفری دراکثررسیدگی های جزایی، امری اجتناب ناپذیروضروری محسوب می گردد،در قوانین آیین دادرسی کیفری موردتوجه بوده است درایران نیز قرار تامین کیفری تحت عناوین التزام به حضور باقول شرف و وجه الالتزام، قرارکفالت، وثیقه، بازداشت موقت وعدم خروج ازکشورنمودیافته است.

مهمترین مسئله ای که در جهت پیدا کردن حکم شرعی مطرح است ، منابعی است که فقیه باید از آنها استفاده نماید و چون هر امری صلاحیت ندارد تا منبع استنباط حکم قرار گیرد و آنچه نزد شیعه امامیه به عنوان منبع، شناخته شده، کتاب - سنت - اجماع و عقل می باشد، ضروری است نسبت به عرف تحقیقی انجام شود تا دلیل عدم اعتبار آن در عرض منابع فقه، نزد شیعه بررسی شود که چنین امری در این پایان نامه صورت گرفته است .