از آنجا که معاملات اوراق بهادار در بورس منحصرا با دخالت کارگزاران انجام می شود. رابطه کارگزار با مشتری تحت عنوان نمایندگی خواهد بود و کارگزار بایستی در حیطه اختیارات داده شده عمل کند،خروج از حیطه اختیارات سبب وقوع معاملات فضولی اوراق بهادار خواهد شد. بنا براین چنانجه کارگزار بدون وجود هر گونه دستور خرید یا فروش اقدام به معامله در حساب مشتری بنماید معامله فضولی واقع می شود که یکی از مسائل مبتلا به بازار سرمایه است. حقوقدانان در این امر که معامله فضولی قابل اجازه از سوی مالک است هیچ تردیدی ندارند و به طور کلی این قاعده را در تمامی حالاتی که فضول معامله را برای غیر انجام می دهد مجری می دانند.بنابر این، چنانچه مالک ،معامله فضولی کارگزار را تأیید نماید مشکلی پیش نمی آید و مسوولیت مالی نیز متوجه کارگزار نمی گردد.در معاملات اوراق بهادار نکته قابل توجه این است که تأیید و قبول معامله اماراتی دارد که با معاملات سایر اموال متفاوت است و باید بر این مهم تأکید نمود که قبول معامله از سوی مالک باید با توجه به شرایط خاص حاکم بر معامله در نظر گرفته شود. اما با عدم قبول از سوی مالک ، کارگزار در حکم غاصب تلقی می گردد وبا توجه به سیستم خاصی که در خرید و فروش اوراق بهادر در تالار بورس وجود دارد .عملا به هیچ عنوان امکان ابطال معامله فضولی وجود ندارد و بنابر این در حالت رد معامله فضولی یا تنفیذ آن از سوی مالک در هر صورت در وضعیت اصیل تغییری ایجاد نمی شود و این مالک است که اگر معامله را تنفیذ ننماید، باید از وی جبران خسارت شده و مالش به وی بازگردد.بنابراین هدف از نگارش این پایان نامه بررسی حقوقی معامله فضولی اوراق بهادار و مصادیق ایجاد مسئولیت آن بوده تا روشن سازد قاعده حقوقی حاکم در خصوص رد مالک در معامله فضولی اوراق بهادار به چه نحوی است؟ و اگر سهمی فضولتا فروخته می شود و برای جبران آن چه قیمتی از قیمت های سهام (قیمت مال مغصوب) در هنگام صدور حکم باید مورد توجه قرار گیرد؟و هرگاه بهای مال مغصوب از زمان غصب پایین تر آید چگونه می توان جبرن ضرر کرد؟و همچنین وظایف کارگزارن رادرپیشگیری از این معاملات تبیین نموده و با تمرکز بر آرای هیات داوری که مرجع تخصصی رسیدگی به این اختلافات است از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران همه جانبه خسارات مالک پیدا نماییم تا هم با اصول و قواعد حقوقی هم خوانی داشته باشد و هم پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار باشد.

قبض واژه و لغتی عربی بوده که در لسان شرع(قرآن و معصومین) و مقررات موضوعه و حقوق ما آمده است و منشاء احکام و آثاری در روابط حقوقی افراد می باشد که در این رابطه باید شناخت دقیق و کلی نسبت به واژه قبض داشته باشیم چراکه قبض یکی از ارکان مهم و اساسی در عقود و قراردادها بوده و نقش مهم و بسزایی را در این راستا ایفا می کند.عقدی که فاسد و باطل باشد قبض در آن عقد نیز معنا و مفهومی ندارد و اگر در این عقد،قبض تحقق یافته باشد این قبض به تبع عقد، باطل بوده و فاقد اثر حقوقی و قانونی می باشد.حال با بررسی عقود فاسد که این عقد معاوضی است یا غیر معاوضی سعی بر آن داریم که بتوانیم تحقیقی جامع و کامل در زمینه اثر قبض در عقود فاسد در حقوق ایران ارائه نموده و در این زمینه نگاهی به نظریات علمای شیعه و اهل سنت در شناسایی عقد فاسد داشته باشیم و با معنای و مفهوم عقد فاسد در سطح گسترده تر و جامع تری آشنا شویم.

پژوهش حاضر به یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا درحقوق مسئولیت مدنی می پردازد وآن عبارتست ازتاثیر قوه قاهره برمسئولیت مدنی کارفرماست. مسئولیت مدنی به معنای اعم شامل مسئولیت قراردادی وغیر قراردادی میشود. در مسئولیت قراردادی شخص به موجب قرارداد ، تعهدی رابر عهده می گیرد ولی به واسطه عدم اجرای تعهد یا درارتباط با اجرای قرارداد به دیگری خسارت وارد می کند که مکلف به جبران آن می باشد. پس از اینکه مسئولیت برعهده شخص مستقر گردید وی اصولاً ملزم به جبران خساراتی است که به دیگری وارد شده است. درواقع هدف از انجام این پژوهش این است که کدام حوادث، قوه قاهره محسوب می شوند و تاثیر قوه قاهره برمسئولیت مدنی کدام موارد می باشندو آیا این امر، شخص را از مسئولیت مدنی معاف می کند یا مسئولیت او را تقلیل می دهد یا چندان تأثیری بر آن ندارد که در این پژوهش به آنها اشاره خواهد شد.

اعمال قدرت مالیاتی در تمام مراحل سه گانه مالیات، شامل مراحل انتخاب مأخذ مالیات، تشخیص مالیات و بالاخره وصول مالیات وجود دارد که در مرحله اول اصولاً با وضع مالیات بر مأخذ و منابع گوناگون توسط قانون انجام می گیرد. حقوق مالیاتی ایران تمهیدات خاصی در این راستا پیش بینی کرده است که شامل: خوداظهاری، قبول اظهارنامه و اسناد و مدارک ابرازی مودی به عنوان مبنای محاسبه و تشخیص مالیات، مشارکت نماینده مودی در هیئت حل اختلاف مالیاتی، امکان توافق با مودی در جهت حل و فصل اختلاف مالیاتی و تشویقات مالیاتی است.اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات در نظام حقوق مالیاتی ایران را می توان به دو دسته عمده: "حقوق و اختیارات نظارت" و "حق اعمال ضمانت اجرا" تقسیم بندی کرد. در مورد دسته اول، سازمان مالیاتی از حق درخواست توضیحات و کسب اطلاعات و حق اخذ اسناد و مدارک (از مودی و اشخاص ثالث)، حق بازرسی، حق ارزیابی و رسیدگی و بالاخره حق شناسایی مودیان و فعالیت های اقتصادی برخوردار است که در مورد مالیات های غیرمستقیم، حق بازداشت به آنها اضافه می شود.در خصوص دسته دوم، مهم ترین ضمانت اجرا، تشخیص علی الرأس است که نوعی ضمانت اجرای اداری ویژه محسوب می شود..در مرحله وصول مالیات، اختیارات و امتیازات متعدد و برجسته ای برای دستگاه مالیاتی وجود دارد که از آن به عنوان تضمینات وصول نام برده می شود که مهم ترین آنها را می توان برقراری موارد متعدد مسوولیت تضامنی در پرداخت مالیات و وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی بدون مراجعه به دادگستری برشمرد. ضمن اینکه اصل وصول نقدی مالیات، اصل منع تهاتر بدهی مالیاتی، امکان علی الحساب و پیش پرداخت مالیاتی و همچنین جرایم مالی و ضمانت اجراهای اداری و کیفری، حق تقدم مالیه، امکان اخذ قرار تأمین مالیاتی از مرجع اداری حل اختلاف مالیاتی و اجرای آن، اختیار ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی و تکالیف اشخاص ثالث در زمینه وصول مالیات بر مراتب اقتدار دستگاه مالیاتی در این مرحله می افزاید

پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول به دو فصل و فصل اول نیز به پنج مبحث تقسیم شده است . در مبحث اول حق بقای مالکیت مورد بحث قرار گرفته است . در مبحث دوم محدوده تصرفات راهن و انواع آن بحث شده است . در مبحث سوم حق فروش عین مرهونه با اذن مرتهن مورد بحث قرار می گیرد. در مبحث چهارم حق انتقال منافع عین مرهونه را بررسی می کنیم . در مبحث پنجم حق تصرف موجد حق عینی در عین مرهونه مورد بحث قرار می گیرد. در فصل دوم نیز تکالیف راهن مورد بحث قرار گرفته است . در مبحث اول مسئولیت بر تسلیم عین مرهونه بحث خواهد شد. در مبحث دوم ممنوعیت راهن از تصرفات مادی و تصرفات زائل کننده عین بررسی می شود. در مبحث سوم ممنوعیت راهن از انتقال عین بدون اذن مرتهن و بدون قید حفظ حقوق او بررسی می شود. در بخش دوم نیز که در دو فصل تنظیم شده است ، در فصل اول حقوق مرتهن بررسی شده است که چهار مبحث است . در مبحث اول حق تقدم بررسی شده است . در مبحث دوم حق تعقیب مورد بحث قرار گرفته است ، در مبحث سوم حق حبس بحث شده است و در مبحث چهارم اعراض از رهن بحث می شود. در فصل دوم نیز که چهارم بحث است . در مبحث اول مسئولیت بر حفاظت از عین مرهونه و رد آن بعد از استیفای حق مرتهن بررسی شده است ، در مبحث دوم مسئولیت بر اداره عین مرهونه و بهره برداری از آن بحث شده است . در مبحث سوم ممنوعیت از فروش عین مرهونه بحث شده است ، و در مبحث چهارم ممنوعیت از تصرفات ناقل منافع مورد ارزیابی قرار می گیرد.