فساد اداری به عنوان کهنه ترین جراحت نظام اداری و پدیده ای همزاد دولت، در نتیجه تعاملات درونی و بیرونی با محیط و از متن سازمان ظهور کرده، و ساختار و نظام اداری را متورم و موجبات کاهش کارآیی آن را فراهم می سازد. سوء استفاده از اختیارات، فقدان نظم، نظام شایسته سالاری، مهارتهای مدیریتی و وجود تشریفات وسیع اداری از جمله مهمترین عواملی است که می توان از آن به عنوان عوامل موثر در بروز فساد اداری اشاره کرد که در صورت بروز در بدنه و سیستم دولت آن را با آسیب های جدی مواجه می سازد. با درک مسائل فوق و پی بردن به اهمیت ساماندهی و پرداختن به هر چه بهتر ساختن روشها و آیین های مورد استفاده در ساختار اداری، در این پژوهش ضمن پرداختن به راهکارهای مبارزه با فساد اداری، درصدد تحلیل تأثیر رابطه اصلاح ساختار و روشهای اجرایی بر کاهش فساد اداری هستیم. پژوهش حاضر در دو فصل ارائه می شود، فصل نخست مربوط به مبانی نظری تحقیق می باشد، و این فصل نیز به دو مبحث،تعریف و علل فساد اداری و گستره اقدامات مبارزه با آن، وبررسی رابطه اصلاح ساختار دولت و روشهای اجرایی با فساد اداری تقسیم شده است. فصل دوم تحت عنوان اصلاحات ساختاری و روشهای اجرایی جهت مبارزه با فساد اداری در دولت ایران نیز به دو مبحث تقسیم شده است، نخست اصلاحات ساختاری از طریق خصوصی سازی در ایران و دوم اصلاح روشهای اجرایی ار طریق ایجاد دولت الکترونیک و اصلاح فرآیندهای معاملات دولتی. و نهایتاً با یک نتیجه گیری به کار پژوهش خاتمه می دهیم.

این باور عام درسطح بین المللی وجودداردکه نحوه رفتار یک دولت بااتباع وافرادداخل درصلاحیتش امری صرفا داخلی ودرحاکمیت مطلق دولتها نیست بلکه یکسری تعهدات بین المللی براساس عرفها ومعاهدات بین المللی شکل گرفته است که دولتها ملزم به رعایت موازین آنهادرنحوه برخورد بااتباعشان می باشند.این دسته از قواعد که ازآنهاتحت عنوان قواعد حقوق بشریاد می شودروز به روزدامنه حاکمیت دولتهارامحدودترمی کنندتادولتهای خودکامه نتوانند حقوق انسانی افراد رانادیده بگیرند.بااینهمه برخی دولتها چنین تلقی می کنند که قواعدحقوق بشرصرفادروضعیتهای عادی لازم الرعایه است ودروضعیتهای اضطراری ووقوع درگیریهای مسلحانه داخلی ونیزبرای سرکوب معترضین وشورشیان تعهدی به این قواعد ندارند"دراین تحقیق تعهدات دولتها به رعایت حقوق بشردرشرایط اضطراری ودرگیریهای مسلحانه داخلی براساس موازین بین المللی باروش توصیفی-تحلیلی ومطالعات کتابخانه ای موردبررسی وتحقیق قرار گرفته است تامشخص شودادعای دولتهای مذکورمعتبراست یاخیر.پس ازمورد فوق اینگونه نتیجه گیری شده است که دولتها می توانند درشرایط اضطراری وفوق العاده تعریف شده صرفابرخی ازانواع حقوق بشرراکه حقوق بنیادین بشر محسوب نمی گردندبارعایت پارامترهایی آنهم بطورموقت به حالت تعلیق درآورند.

چکیده هدف پژوهش: بررسی و تببین ابعاد حقوقی و فنی نهاد تحدید مسئولیت در حقوق دریایی با توجه به تدوین معاهدات متعدد بین¬المللی در ارتباط با آن و نیز شناساندن بیشتر این نهاد در داخل کشورمان روش پژوهش: روش غیرمیدانی (کتابخانه¬ای) است بدین ترتیب که منابع تفصیلی حقوق دریایی از مراجع متعدّد ذیربط داخلی و عمدتاً خارجی تهیه و مطالعه شده سپس با توجه به مبانی مقرراتی و نظری موجود، اقدام به توصیف و تحلیل قضایا شده است. خلاصه و نتیجه: نهاد تحدید مسئولیت با در نظر داشتن نفع همه اشخاصی که در حمل و نقل دریایی دخالت دارند، تداوم حیات این صنعت را تضمین می¬کند. مسئولیتی که در لوای این نهاد محدود می¬شود از نوع مسئولیت مدنی، اعم از قراردادی یا خارج از قرارداد (قانونی) است. اما آنچه که در مقررات مربوط مورد نظر است از نوع مسئولیت خارج از قرارداد است. معاهداتی به طور ویژه در ارتباط با تحدید مسئولیت در سال¬¬های 1924، 1957 و 1976 تدوین یافته¬اند که با عنوان «معاهدات عام تحدید مسئولیت» شهرت دارند. معاهدات بین¬المللی دیگری در ارتباط با مسئولیت¬های خاص وجود دارند که در آنها حدود مسئولیت اشخاص در قبال خسارات وارده به جان، مال و محیط زیست محدود شده است. در حقوق دریایی اشخاصی نظیر اجاره¬کنندگان، مدیرعامل و تجهیزکننده کشتی، فرمانده و کارکنان کشتی، نجات دهندگان و بیمه¬گران تحت شرایط مربوط، حق دارند مسئولیت خود را در قبال انواع خسارات وارده به جان و مال اشخاص و محیط زیست بر اساس تناژ کشتی و واحد محاسبه پولی محدود کنند. هر شخصی که مسئولیت او مورد ادعاست برای استناد به تحدید مسئولیت باید با تشکیل صندوق اعتبار منابع مالی لازم را نزد مرجع رسیدگی کننده تامین کند.

مهمترین مساله ای که در پرداخت دیون پولی مطرح می گردد، مساله اثر نوسانات ارزش پول در حدود تعهد مدیون است و به عبارت دیگر سوال اساسی که در دیون پولی مطرح می گردد این است که آیا مدیون، پرداخت پولی معادل قدرت خرید زمان ثبوت دین را بر عهده گرفته است یا پرداخت پولی مساوی با ارقام اسمی و ظاهری دین را؟ در تشخیص موضوع دیون پولی، شناخت ماهیت پول نقش اساسی دارد. در بین دیدگاه های مختلف پیرامون مثلی یا قیمی بودن پول، نظری که پول را اعتباری می داند قوی تر به نظر می رسد و از دایره ی مثلی یا قیمی بودن خارج است؛ چرا که پول های امروزی ارزش ذاتی ندارد.

چکیده: بی تردید جبران خسارت مهمترین هدف مسوولیت مدنی به شمار می رود. بر اثر توسعه ی روابط اجتماعی و فعالیت های نوظهور، خسارات و صدمات ناشی از آن نیز گسترش یافته است. در این راستا بررسی شیوه هایی که با به کارگیری آن ها بتوان خسارت به وجود آمده را جبران کرده و یا به حداقل رسانید و تعیین گستره ی اعمال مزبور در انواع خسارت اهمیت بسزایی دارد. نارسایی های به کارگیری جبران پولی خسارت، شاید در مقام عمل با اختیارات گسترده ی قضات ماهوی کم اهمیت جلوه کنند، اما به هر حال این نارسایی ها در عمل وجود دارند. با این حال دادرسان می توانند با به کارگیری شیوه های جبران غیرپولی، نارسایی های مزبور را به حداقل رسانیده و باعث شوند نظام جبران خسارت به عدالت و اخلاق که مهمترین اهداف حقوق است نزدیک شود. علیرغم انتقادهای متعددی که بر این شیوه جبران از سوی طرفداران اندیشه ی جبران پولی خسارات وارد شده، جبران خسارت به روش غیر پولی (به واسطه ی انطباق با هدف نخستین مسوولیت مدنی و حمایت از حقوق زیان دیده)، جایگاه مهمی را در نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی اشغال کرده است. هر چند جبران پولی خسارت در عمل از انعطاف بیشتری نسبت به جبران های غیرپولی برخوردار است اما بکارگیری شیوه های جبران غیرپولی نیز متقابلاً، برخی آثار سوء ناشی از دگرگونی های اجتماعی مانند پدیده ی تورم را که غالبا در جبران خسارت از طریق دادن غرامت بحث های پیچیده ای (مانند روزآمدسازی و...) را مطرح می کند و باعث بروز اختلاف می شود، حل نموده است. شیوه های مختلف جبران غیرپولی خسارت در مسوولیت مدنی، روش هایی است که عامل زیان با اعمال آنها تعهدی که از عمل زیانبار وی ناشی شده است را بدون تادی? وجه نقد به زیان دیده،ایفا می-کند.همانند جبران به طریق دادن غرامت، جبران های غیرپولی نیز می توانند راهکارهای متعددی را در رابطه با مسائل پیچیده ی مسوولیت مدنی و پاسخ به نیاز اولیه ی بشر به امنیّت و تدارک خسارت داشته باشند. بنابراین جبران های غیرپولی، طرقی هستند که در جستجوی اعاده وضعیت سابق زیان دیده هستند اما یگانه طریق جبران محسوب نمی شوند.

شبکه های آبیاری و زهکشی در کشور ایران به منظور انتقال آب از منابع آبی به اراضی پایین دست با هدف جلوگیری از هدر رفت آب و مصرف بهینه آن طراحی، احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت. این تاسیسات که به صورت کانال های بتنی و روباز طراحی و ساخته شده اند در مرحله احداث با عبوراز اراضی و املاک اشخاص باعث ورود خساراتی به آنها می شوند. در مرحله بهره برداری نیز با توجه به خطرات بالقوه ای که این تأسیسات دارند وگستردگی آنها منجر به ورود خسارات متعددی به اشخاص علی الخصوص حاشیه نشینان این تاسیسات می گردند که عامل عمده آن گسترش بی رویه بافت مسکونی شهری و روستایی در حاشیه این تاسیسات بدون در نظر گرفتن خطرات بالقوه ناشی از آن می باشد.

از مسائل مهم حوزه ی حقوق خانواده، نسب یا همان رابطه ی خونی بین دو فرد و اثبات این رابطه است که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب می گردد. در قانون مدنی ایران برای اثبات نسب، دو دلیل در مواد 1158،1159و1273 که شامل قاعده ی فراش و اقرار می باشد، ذکرشده است. در خصوص انحصار ادله اثبات نسب، بحث مستقلی در منابع فقهی و کتب حقوقی نشده است. ادله اثبات نسب در منابع فقهی به صورت پراکنده و در مباحث مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است و در بیان ادله اثبات نسب، از ادات حصر استفاده نشده است .هم چنین دلیل خاص بر انحصار ادله اثبات نسب نمی باشد و در قوانین در خصوص انحصار ادله اثبات نسب، صراحت قانونی وجود ندارد و اصحاب دعوی محدودیتی در استناد به ادله برای اثبات این دعوی ندارند. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایشهای ژنتیک و آزمایش خون در دعاوی اثبات نسب وجود دارد. فقها در حجیت این گونه آزمایشها برای اثبات نسب اختلاف نظر دارند. برخی به حجیت این ادله در صورت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. درمیان حقوقدانان اختلاف نظر کمتری وجود دارد و اختلاف موجود صرفا در نحوه استناد به این آزمایشهاست. در شرایط حاضر، با توجه به اینکه همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمال اثبات خلاف در آنها وجود دارد و نیز به لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایشهای ژنتیک و ادله ی دیگر اثبات دعوا را به عنوان دلایل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن، نیاز به تصریح قانونی است.